تاکنون با قاچاق کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست، اما باید ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
به گزارش شهدای ایران، آیتالله سید «ابراهیم رئیسی» در حاشیه ضبط گفتوگو با دوربین شبکه یک سیما
در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت احتمالیاش برای مقابله با قاچاق و
واردات بیرویه گفت: باید با قاچاق به ویژه قاچاق سازمانیافته برخورد کرد،
چرا که اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل میشد تاکنون باید
قاچاق ریشهکن میشد.
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: تاکنون با قاچاق کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست، اما باید ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
وی تصریح کرد: باید در نظامات پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
آیتالله رئیسی با طرح این پرسش که پول قاچاق از کجا میآید؟ افزود: با رهگیری پولی که صرف قاچاق شده مشخص خواهد شد بسیاری از منابع قاچاق از محل صادرات کسب میشود.
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضمن اشاره به اینکه برای جلوگیری از قاچاق باید پول ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شود تا موجب رونق آن شود، گفت: اما هدایت این پولها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل میدهد.
آیتالله رئیسی ادامه داد: یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پولهای حاصل از صادرات را برنگرداندهاند.
وی افزود: تصاحبکنندگان این پولها خیلی وقت است پول ها را برنگرداندهاند، اما سوال این است که چرا هیچکس بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن این پولها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شدهاست؟
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرسید: چرا آقایان بهموقع نظارت نکردهاند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسئله را با برخورد قضایی حل کنیم؟
آیتالله رئیسی گفت: بسیاری از آنچه امروز به عنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع میشود محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که دولتش برای اصلاح این روند انجام میدهد پیوند سامانههای الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادلات پولی و کالایی کشور است.
آیتالله رئیسی گفت: با نظارت دقیق بر زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش مییابد و تأکید کرد دولت آینده این مسأله را با جدیت دنبال میکند.
وی متذکر شد: دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامهها و دستورالعملها و تصمیمات متناقض بازار را متلاطم کند، اما نظارت از وظایف اصلی دولت است.
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: تاکنون با قاچاق کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست، اما باید ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
وی تصریح کرد: باید در نظامات پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
آیتالله رئیسی با طرح این پرسش که پول قاچاق از کجا میآید؟ افزود: با رهگیری پولی که صرف قاچاق شده مشخص خواهد شد بسیاری از منابع قاچاق از محل صادرات کسب میشود.
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضمن اشاره به اینکه برای جلوگیری از قاچاق باید پول ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شود تا موجب رونق آن شود، گفت: اما هدایت این پولها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل میدهد.
آیتالله رئیسی ادامه داد: یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پولهای حاصل از صادرات را برنگرداندهاند.
وی افزود: تصاحبکنندگان این پولها خیلی وقت است پول ها را برنگرداندهاند، اما سوال این است که چرا هیچکس بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن این پولها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شدهاست؟
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرسید: چرا آقایان بهموقع نظارت نکردهاند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسئله را با برخورد قضایی حل کنیم؟
آیتالله رئیسی گفت: بسیاری از آنچه امروز به عنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع میشود محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که دولتش برای اصلاح این روند انجام میدهد پیوند سامانههای الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادلات پولی و کالایی کشور است.
مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسئله عجیب و غیرقابل باور مطرح میشود؟
این کاندیدای ریاست جمهوری اظهار داشت: مردم یک روز میشنوند که کالا در
گمرک دپو شده و یک روز اعلام میشود ارز حاصل از صادرات برنگشته و برایشان
سوال است که مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسئله عجیب و غیرقابل باور
مطرح میشود؟آیتالله رئیسی گفت: با نظارت دقیق بر زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش مییابد و تأکید کرد دولت آینده این مسأله را با جدیت دنبال میکند.
وی متذکر شد: دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامهها و دستورالعملها و تصمیمات متناقض بازار را متلاطم کند، اما نظارت از وظایف اصلی دولت است.
تلاش میکنیم با تولید مسکن هم
این دغدغه و هم مسئله جمعیت را حل کنیم چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج
جوانان، نبود مسکن مناسب است
این کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید
کدام وعدهاش در دولت او از زودتر از بقیه وعدهها و در چه بازه زمانی محقق
میشود؟ گفت: مسکن از دغدغههای مردم به ویژه جوانان و زوجهای جوان است و
ما تلاش میکنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسئله جمعیت را حل کنیم
چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.
آیتالله رئیسی افزود: من به جوانان گفتهام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بشود طی ۴ سال ۴ میلیون مسکن ساخت.
وی از پایان دادن به فساد و رانت در کشور به عنوان دومین اقدام فوری یاد کرد که از روز نخست استقرار دولت پیگیری میکند.
آیتالله رئیسی افزود: از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام سازوکارها و بسترهای فسادزا و رانتآفرین آغاز میشود.
وی تأکید کرد: همه کسانی که میخواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضد فساد است.
خبرنگاری از این کاندیدای ریاست جمهوری پرسید اولین جایی که در قوه مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟ که رئیسی پاسخ داد: مهمترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانههای الکترونیک و شفاف سازی فرآیندها و عملکردهاست.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت میکند، اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکردهایم افزود: نمیشود شعار دولت الکترونیک داد، ولی گامی جدی برای شکلگیری آن برنداشت.
وی ادامه داد: دولت مردمی در گام اول زیرساختهای لازم برای مبارزه با فساد را ایجاد و بسترهای فساد را اصلاح خواهد کرد.
آیتالله رئیسی گفت: گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار، فرماندار، بخشدار یا رئیس یک اداره ضد فساد نباشد، کار پیش نمیرود.
کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم، مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی را سه مؤلفه برای انتخاب همکارانش عنوان کرد و گفت: همه بدانند دولت مردمی هیچگونه فسادی را بر نمیتابد و اجازه نمیدهیم در هیچ کجای سازمان اداری دولت فساد لانه کند.
آیتالله رئیسی درباره برنامه خود برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه اظهار داشت: انقلاب ما برای اجرای عدالت بود، ولی در اجرای عدالت عقبماندگی داریم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر اجرای عدالت تاکید کردند و فرامین ایشان سند پیش روی دولت آینده برای تحول است.
این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از مظاهر اجرای عدالت، قوه قضاییه و یکی دیگر دستگاههای اجرایی است که باید فرصتها را بهطور عادلانه در اختیار همه قرار دهند.
آیتالله رئیسی خاطر نشان کرد: اگر فرصتها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا میکنند.
وی همچنین از ناعادلانه بودن توزیع منابع بانکی انتقاد کرد و گفت: الآن تسهیلات بانکی به عدهای خاص و آن هم با ارقامی کلان پرداخت میشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: پروندههای زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که افراد بدون تأمین وثایق لازم تسهیلات گرفتهاند که این مسئله باعث تضییع بیتالمال و ایجاد زحمت برای دستگاه قضا شده است.
آیتالله رئیسی تأکید کرد: قوه قضاییه به فساد رحم نمیکند، اما نباید اجازه داد اصلاً فساد و معوقات بانکی به وجود بیاید و تسهیلات به افراد ناصالح پرداخت شود یا بهجای تزریق به بخش تولید، مسکن و ازدواج به سوی دلالی و سوداگری برود تا مجبور به برخوردهای قضایی باشیم و علاج همه اینها در دولت است.
آیتالله رئیسی افزود: من به جوانان گفتهام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بشود طی ۴ سال ۴ میلیون مسکن ساخت.
وی از پایان دادن به فساد و رانت در کشور به عنوان دومین اقدام فوری یاد کرد که از روز نخست استقرار دولت پیگیری میکند.
آیتالله رئیسی افزود: از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام سازوکارها و بسترهای فسادزا و رانتآفرین آغاز میشود.
وی تأکید کرد: همه کسانی که میخواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضد فساد است.
خبرنگاری از این کاندیدای ریاست جمهوری پرسید اولین جایی که در قوه مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟ که رئیسی پاسخ داد: مهمترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانههای الکترونیک و شفاف سازی فرآیندها و عملکردهاست.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت میکند، اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکردهایم افزود: نمیشود شعار دولت الکترونیک داد، ولی گامی جدی برای شکلگیری آن برنداشت.
وی ادامه داد: دولت مردمی در گام اول زیرساختهای لازم برای مبارزه با فساد را ایجاد و بسترهای فساد را اصلاح خواهد کرد.
آیتالله رئیسی گفت: گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار، فرماندار، بخشدار یا رئیس یک اداره ضد فساد نباشد، کار پیش نمیرود.
کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم، مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی را سه مؤلفه برای انتخاب همکارانش عنوان کرد و گفت: همه بدانند دولت مردمی هیچگونه فسادی را بر نمیتابد و اجازه نمیدهیم در هیچ کجای سازمان اداری دولت فساد لانه کند.
آیتالله رئیسی درباره برنامه خود برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه اظهار داشت: انقلاب ما برای اجرای عدالت بود، ولی در اجرای عدالت عقبماندگی داریم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر اجرای عدالت تاکید کردند و فرامین ایشان سند پیش روی دولت آینده برای تحول است.
این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از مظاهر اجرای عدالت، قوه قضاییه و یکی دیگر دستگاههای اجرایی است که باید فرصتها را بهطور عادلانه در اختیار همه قرار دهند.
آیتالله رئیسی خاطر نشان کرد: اگر فرصتها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا میکنند.
وی همچنین از ناعادلانه بودن توزیع منابع بانکی انتقاد کرد و گفت: الآن تسهیلات بانکی به عدهای خاص و آن هم با ارقامی کلان پرداخت میشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: پروندههای زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که افراد بدون تأمین وثایق لازم تسهیلات گرفتهاند که این مسئله باعث تضییع بیتالمال و ایجاد زحمت برای دستگاه قضا شده است.
آیتالله رئیسی تأکید کرد: قوه قضاییه به فساد رحم نمیکند، اما نباید اجازه داد اصلاً فساد و معوقات بانکی به وجود بیاید و تسهیلات به افراد ناصالح پرداخت شود یا بهجای تزریق به بخش تولید، مسکن و ازدواج به سوی دلالی و سوداگری برود تا مجبور به برخوردهای قضایی باشیم و علاج همه اینها در دولت است.