به گزارش شهدای ایران، دکتر مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ، اظهارداشت: باتوجه به قرار مجلس با دولت برای سال 1400 و در خواست دولت برای حفظ و استمرار تخصیص ارز 4200 تومانی در این سال، هرگونه افزایش قیمت کالای اساسی غیر قانونی است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 مجلس بنا داشت ارز 4200 تومانی را به علت رانت جدی که برای برخی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از جمله نهاده‌های دامی مرغداران داشت، حذف کند.

وی با اشاره به مخالفت دولت با حذف ارز 4200 تومانی در سال 1400، خاطرنشان کرد: دولت از مجلس تقاضای استمرار تخصیص ارز 4200 تومانی را داشت و ادعا کرد که با تصمیم مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ و سایر کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند و مسئولیت آن با مجلس خواهد بود. نمایندگان مجلس علیرغم میلشان نظر دولت را پذیرفتند و حذف ارز 4200 تومانی را به عهده خود دولت گذاشتند. با اطلاعی که بنده دارم نهاده های مورد نیاز تولید مرغ با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و هرگونه افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خود آقای رئیس جمهور گفتند که در سال 1400 افزایش قیمت نخواهیم داشت، گفت: ایشان برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن به وزاری جهاد کشاورزی و صنعت دستوراتی دادند اما بر خلاف همه این ها خود دولت قیمت ها را افزایش داد و حداقل نتیجه‌ای که می توان از این مسئله گرفت عدم تدبیر و مدیریت دولتی است که نام خود را تدبیر و امید گذاشته که البته این عدم تدبیر و ضعف مدیریت برای مردم تازگی ندارد.  

 شریعتی با انتقاد از افزایش قیمت مرغ توسط قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات قرارگاه ساماندهی مرغ برای آرامش بازار افزایش قیمت آن بود این در حالی است که تامین مرغ و سایر کالاهای اساسی برای مردم باید با همان قیمت های سال 99 اتفاق بیافتد و افزایش قیمت آن هیچ وجاهت قانونی ندارد.
 
وی درباره گره زدن معیشت مردم به مذاکره، اظهارداشت: این رویکرد غلط دولت است که حل مشلات اقتصادی و معیشتی مردم را با نگاه به دست خارجی ها دنبال می‌کند و این رویکر غلط همچنان در ماه‌های پایانی دولت هم ادامه دارد، در حالی که با توانمندی ها و ظرفیت های داخلی کشور می‌توان مشکلات روزمره و معیشت مردم را تدبیر و اصلاح کرد ولی متاسفانه دولت رویکرد خود را عوض نمی‌کند.
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره اصرار دولتی‌ها به تشکیل وزارت بازرگانی برای حل شدن مشکلات توزیع کالاهای اساسی، تصریح کرد: وزارت بازرگانی در واقع وزارت واردات بود و ربطی به تولید و توزیع کالا نداشت و وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید پاسخگو این موضوع باشد. این فرافکنی است که مشکلات توزیع و کنترل قیمت کالاهای اساس به خاطر نبود وزارت بازرگانی است. بالاخره مسئولیت این بخش در حال حاضر در وزارت صمت دنبال می‌شود و دولت نمی‌تواند از خودش سلب مسئولیت کند. و همان طور که گفته شد این نوع اظهارت دولتی ها برای فرار از پاسخگویی و سلب مسئولیت از خودشان است.
 
شریعتی در پایان با اشاره به صف های طولانی مردم برای خرید برخی کالاهای مصرفی در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید، گفت: دولت در این صد روز باقی مانده تلاش کند خاطره خوبی از خودش به جای گذارد، رئیس جمهور برای صد روز اول دولت وعده داد و عمل نکرد، لااقل در این صد روز باقیمانده اقدامات ضروری و فوری را برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم انجام دهد.