روز گذشته جهانگیری با حمله به اقدامات مصلحانه دستگاه قضا پیرامون فسادهای رخ داده در واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: «متاسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند باشیم.»
به گزارش شهدای ایران، این روزها خسارت‌های عظیم خصوصی‌سازی رانتی بر اقتصاد کشور و ایجاد اعتراضات کارگری و چالش‌های امنیتی برکسی پوشیده نیست. ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گذرد و امروز همه کارشناسان و نهادهای حاکمیتی بر اصلاح روند واگذاری شرکت‌های دولتی اتفاق نظر دارند. با این حال مسئولان دولتی نه‌تنها زیر بار اصلاح روند فعلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نمی‌روند بلکه با تمام توان خود از این روند دفاع می‌کنند.
اسحاق جهانگیری در اظهاراتی تعجب‌برانگیز به تحریف اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ پرداخت و گفت: «مهمترین پیام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد.»
این سخنان درحالی است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های متعددی و در متن ابلاغی سیاست‌های اصل ۴۴ به تبیین اهداف این سیاست‌ها پرداخته و اهداف آن را گسترش مالکیت عمومی، مردمی‌سازی اقتصاد، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی طبقات محروم از طریق سهیم شدن در مالکیت بنگاه‌های اقتصادی خواندند و حتی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر «مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت» تاکید کردند؛ در واقع از منظر رهبر معظم انقلاب هدف اصلی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ میدان‌داری اقتصاد از سوی مردم می‌باشد. اما برخی جریان‌های سیاسی بخاطر تامین منافع سیاسی-اقتصادی خود از جمله تامین هزینه ستادهای انتخاباتی با سواستفاده از تاکیدات رهبر انقلاب بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سعی می‌کنند که روند فعلی، اختصاصی‌سازی شرکت‌های دولتی و میلیاردر شدن یک شبه اشخاص وابسته به خود، ادامه داشته باشد و مردم هیچ بهره‌ای از موهبت‌های این سیاست‌ها نبرند. بدیهی‌ست که سپردن اقتصاد کشور در دست اشخاص خاص نتیجه جز رسیدن یک درصد خاص از جامعه به ثروت‌های افسانه‌ای، تعمیق اختلاف طبقاتی و استثمار دهک‌های پایین جامعه، همانند وضعیتی که امروز در کشورهای سرمایه‌داری مشاهده می‌شود، ندارد.
جهانگیری در ادامه به تحریف اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ بسنده نکرده و با حمله به اقدامات مصلحانه دستگاه قضا پیرامون فسادهای رخ داده در واگذاری شرکت‌های دولتی، بیان می‌کند: «متاسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.»
بنظر می‌رسد اطلاق واژه «بگیر و ببند» به مبارزه با فساد و رانت از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ناشی از عصبانیت او از اجرای قانون در قبال تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت‌های دولتی و برخورد قوه‌قضائیه با فسادهای این حوزه به‌خصوص پرونده ۱/۵ میلیارد یورویی هفت‌تپه باشد.
از طرفی دیگر جهانگیری درحالی از ایجاد موانع برای بخش خصوصی سخن می‌گوید که بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر سهولت آغاز کسب‌وکار ۱۷۸، کسب مجوز ۷۳، ثبت دارایی‌ها ۷۰، کسب اعتبارات ۱۰۴، حمایت از سرمایه‌گذاری ۱۲۸، مالیات ۱۴۴، تجارت ۱۲۳، اجرای قراردادها ۹۰، ورشکستگی ۱ ۳۳ و دریافت انرژی برق ۱۱۳ بوده است؛ بی‌شک برداشتن این موانع وظیفه دولت است و جهانگیری در طول هفت ساله گذشته به اندازه کافی وقت برای برداشتن موانع کسب و کار برای بخش خصوصی داشته است. پس بهتر است معاون اول روحانی توضیح دهد چرا انجام فعالیت اقتصادی در ایران از ۱۲۶ کشور جهان سخت‌تر است؟!
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه می‌گوید: «گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم. باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعا سوء استفاده نکرده‌اند و خطای آن‌ها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه پرونده‌ها به صورت دیگری رسیدگی شود.»
بنظر می‌رسد این سخنان جهانگیری در ادامه واکنش‌‌های دولت به حکم ۱۵ سال حبس پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی باشد. پیش‌تر نیز رئیس‌جمهور در واکنش به حکم دادگاه پوری‌حسینی و البته به بهانه ماجرای پرونده آذری‌جهرمی گفته بود «بیاید من را محاکمه کنید!». برخورد با ترک فعل‌های خسارت‌آمیز مسئولان یکی از نقاط مثبت قوه‌قضائیه در دوران تحول است که محاکمه میراشرف پوری‌حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی، نیز در همین راستا بوده است. اگر مسئولی در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کند یا از جایگاه خود سواستفاده کند قرار نیست مصونیت داشته باشد و نسبت به تصمیمات خود پاسخگو نباشد؛ به‌خصوص که پوری‌حسینی در جایگاه ریاست سازمان خصوصی‌سازی بیشترین نقش را بوجود آمدن وضعیت اسفبار این حوزه داشته است!
بیشتر بخوانید:
حمایت تمام قد مسئولان دولتی از سلطان رشوه و قاچاق ارز؛ از وزارت اطلاعات تا معاون اول رئیس‌جمهور
عصبانیت دولت از ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه
نگاهی به سابقه پوری‌حسینی؛ از همرزمی با شهید باکری تا بازداشت توسط اطلاعات سپاه
جهانگیری در ادامه سخنان خود با ابراز ناراحتی از فضای رسانه‌ای که نسبت خصوصی‌سازی وجود دارد، گفت:« متاسفانه فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است.»
باید به جهانگیری یادآور شد که فضای تندی علیه بخش خصوصی شکل نگرفته، بلکه فضای تندی علیه رانت‌خواران و ویژه‌خواران وابسته به قدرت که با غارت سرمایه‌های ملی زندگی کارگران را سیاه کرده‌اند، شکل گرفته است. از طرفی دیگر اظهر من الشمس است که افرادی همچون امید اسدبیگی و مش قربانعلی هیچ نسبتی با بخش خصوصی ندارند و سابقه آن‌ها نیز موید این موضوع است. اتفاقا این افراد بزرگترین ظلم را در حق بخش خصوصی واقعی مرتکب شده‌اند به گونه‌ای که سال‌ها طول می‌کشد تا نگاه مردم به بخش خصوصی ترمیم شود.
اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «علم اقتصاد می‌گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی است.»
اتفاقا یکی از دلایل منحرف شدن سیاست‌های اصل ۴۴ از اهداف تعیین شده آن، همین نگاه است که خصوصی‌سازی را مترادف با فروش اموال دولتی و ایجاد درآمد برای دولت میداند در حالی که در اهداف و سیاست‌های کلی این اصل، به هیچ وجه این موضوع مطرح نشده است و هدف از واگذاری‌ها تولید درآمد برای دولت نبوده است. از طرفی دیگر به دلیل انحرافی که در اجرای این اصل به وجود آمد، سایر ابعاد این سیاست از جمله بحث تعاونی‌ها و مالکیت عمومی عملا ذبح شد.
گویا این روزها باید به معاون اول رئیس‌جمهور یادآور شد که دیگر زنگ انشا تمام شده و زنگ حساب و کتاب فرا رسیده است، دیگر با این گونه اظهارات پوپولیستی نمی‌شود سر مردم را کلاه گذاشت!
