به گزارش شهدای ایران، دولت فرانسه از کارمندان ایرانی شرکت رنو که در سال ۲۰۱۸ به درخواست این شرکت عازم فرانسه شده بودند تا مهارت‌های خود را برای حضور در پروژه‌های احتمالی شرکت رنو در ایران پس از رفع احتمالی تحریم‌های آمریکا حفظ کنند، خواسته است که این کشور را ترک کنند.

روزنامه فرانسوی «لوپوئن» در گزارشی با عنوان «سرنوشت غم‌انگیز کارکنان ایرانی شرکت رنو» از بی‌مهری دولت فرانسه در حق بیش از 100 شهروند ایرانی که در پروژه‌های مشترک شرکت رنو در ایران مشغول کار بوده‌اند و این شرکت پس از خروجش از ایران در سال 2018 به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها پیشنهاد کرده است که جهت حفظ مهارت‌هایشان به فرانسه بیایند، پرده برداشته است.

یکی از کارکنان ایرانی شرکت رنو به خبرنگار روزنامه لوپوئن گفته است که دولت فرانسه از وی و 113 نفر دیگر از کارکنان ایرانی شرکت رنو که در سال 2018 به پیشنهاد خود این شرکت به فرانسه آمده‌اند، خواسته است که خاک این کشور را ترک کنند.

 بر اساس این گزارش، اگرچه در قرارداد کارکنان ایرانی شرکت رنو قید شده است که همکاری آنها با شرکت یک قرارداد بوده و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال اقامت خانواده‌هایشان ندارد، اما پیشنهاد شرکت رنو به این گروه از کارکنان ایرانی باعث شده است که آنها از کار خود در ایران استعفا کنند و با این تصور که با بازگشت شرکت رنو به ایران آنها نیز به کار خود در ایران (شرکت رنو- پارس) بازخواهند گشت، عازم فرانسه شوند. دولت فرانسه در حالی از کارکنان ایرانی شرکت رنو خواسته است خاک فرانسه را ترک کنند که برخی از این کارکنان به دلایل مختلف- از جمله مسئله تحصیل فرزندانشان که در صورت خروج آنها از فرانسه نیمه‌کاره خواهد ماند- خواستار تمدید اقامت خود در فرانسه هستند.

روزنامه لوپوئن در پایان این گزارش خاطرنشان کرده که اگرچه کارکنان ایرانی شرکت رنو برای حل کردن مشکلات خود و تمدید اقامتشان در فرانسه وکیل استخدام کرده‌اند و مهلت کمی نیز گرفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که آنها دیر یا زود باید خاک فرانسه را ترک کنند.

وکلا معتقدند در این پرونده «رنو به مسئولیت‌های خود عمل نکرده است. وقتی کسانی را برای کار کردن در فرانسه ازکشورشان خارج می‌کنید، باید مسئولیت بپذیرید.»

خبرگزاری فرانسه نوشت قراردادهای نوع «کارمند مامور» که روز به روز در اروپا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل شرایطی برای خانواده کارمند نیست و درباره شرایط خانوادگی باید به طور جداگانه با شرکت طرف توافق مذاکره شود.