اگر اتهامی وجود داشته باشد و یا تخلفی در هر زمینه ای صورت بگیرد، نه رئیس جمهور و نه هیچ فرد دیگری در جمهوری اسلامی حق ندارد این گونه سینه سپر کند و یا در مقابل قوه قضائیه بایستد.
به گزارش شهدای ایران، اظهارات
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت پیرامون احضار وزیر ارتباطات به دادگاه، هم
از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه حقوقی و هم مسائل سیاسی، بسیار قابل نقد بود.
در اینجا به طور اجمالی به چند نمونه اشاره می کنیم:
رئیس جمهور در بخشی از صحبت های خود گفته است: «کسی را نمی‌توانند برای پهنای باند محاکمه کنند، دستور من بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید».
اولا، از نظر حقوقی و قانونی، اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد، شخص دیگری را محاکمه نمی کنند مگر آنکه اصطلاحا «سبب اقوی از مباشر» باشد که هر دو احضار خواهند شد.
ثانیاً، اگر اتهامی وجود داشته باشد و یا تخلفی در هر زمینه ای صورت بگیرد، نه رئیس جمهور و نه هیچ فرد دیگری در جمهوری اسلامی حق ندارد این گونه سینه سپر کند و یا در مقابل قوه قضائیه بایستد. اینگونه اظهارنظرها صرفاً به درد بازی‌های رسانه ای می‌خورد. اقدامات سابق قوه قضائیه هم نشان داده است که در برخورد با تخلف، حتی نزدیکترین افراد به رئیس جمهور هم حاشیه امنیت ندارند، چه برسد به یک وزیر که سابقه سلبریتی بازی هم در کارنامه خود دارد!
ثالثاً، ای کاش رئیس جمهور، در مورد فجایع بورس، بی ارزش شدن پول کشور، گروگان گیری معیشتی، بی تدبیری در اداره امور کشور، تعطیل شدن کارخانه ها، خسارات برجام، شکست‌های عرصه سیاسی، نجومی شدن قیمت خودرو و مسکن، عقب ماندگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... هم مشخص می کرد که برای این اتقاقات باید چه کسی را محاکمه کرد!
همچنین روحانی در جای دیگر مدعی شده است: «پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، پهنای باند یعنی اینکه از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا یا انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد، کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید مرا احضار کنید نه وزیر مرا احضار کنید».
اما مواردی که رئیس جمهور به آن اشاره می کند، صرفاً اتوماسیون اداری نیستند، بلکه مربوط به شبکه ملی اطلاعات هستند که متأسفانه هنوز هم در هاله ای از ابهام و اجرایی شدن قرار دارد.
از طرفی، اگر رئیس جمهور واقعاً خواستار مبارزه با فساد است، نهاد اصلی مبارزه کننده با فساد در کشور، همان قوه قضائیه ای است که میان مردم هم اعتماد نسبی به این قوه وجود دارد، و بعضاً هم جور کارهای نکرده دولت را می کشد! اما جالب اینجاست که اکنون رئیس جمهور در مقابل آن ایستاده است. بنابراین بهتر است رئیس جمهور به جای آنکه در کار این قوه دخالت کند و یا خط و نشان بکشد، به کارهای اصلی دولت نظیر رسیدگی به وضعیت معیشت و زندگی مردم توجه کند.
موضوع دیگر اینکه، حالا که از موضوع پهنای باند به عنوان یک بازی رسانه ای و چشم پوشی به سایر اتهامات آذری جهرمی، استفاده شده است، جا دارد که رئیس جمهور سود نجومی حاصل از مابه التفاوت خرید و عرضه پهنای باند خارجی را هم برای مردم به طور شفاف اعلام کند.
وی در جای دیگری نیز اظهار کرده است: «وزرای ما همه تلاش می‌کنند، فضای مجازی برای مردم شغل و کار و آموزش درست کرده، دبستان و دبیرستان و معلم و شاگرد را به هم متصل کرده است».
ارتباط این موضوع با موضوع احضار وزیر ارتباطات غیر قابل درک است و معلوم نیست رئیس جمهور با کدام دشمن فرضی در حال جدال است؟
اما به طور کلی، آموزش، کسب و کار مردم و نیازهای مردم نباید ارتباطی با پهنای باند خارجی و یا سرویس های خارجی داشته باشد و اگر این اتفاق افتاده، یعنی دولت کشور را عقب نگه داشته و از جیب دیگران به نفع خود خرج می کند! این اتفاق یعنی بند کردن زندگی، آموزش و معیشت مردم به یک مو که هر لحظه امکان آسیب دیدن دارد و فاجعه ملی به بار می آورد!
در نتیجه اگر این موضوع، مورد نظر رئیس جمهور است، اتفاقاً یک کارنامه با نمرات منفی در کنار سایر خسارت های دولت به منافع کشور و مردم بوده است.
رئیس جمهور در بخشی از صحبت های خود گفته است: «کسی را نمی‌توانند برای پهنای باند محاکمه کنند، دستور من بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید».
اولا، از نظر حقوقی و قانونی، اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد، شخص دیگری را محاکمه نمی کنند مگر آنکه اصطلاحا «سبب اقوی از مباشر» باشد که هر دو احضار خواهند شد.
ثانیاً، اگر اتهامی وجود داشته باشد و یا تخلفی در هر زمینه ای صورت بگیرد، نه رئیس جمهور و نه هیچ فرد دیگری در جمهوری اسلامی حق ندارد این گونه سینه سپر کند و یا در مقابل قوه قضائیه بایستد. اینگونه اظهارنظرها صرفاً به درد بازی‌های رسانه ای می‌خورد. اقدامات سابق قوه قضائیه هم نشان داده است که در برخورد با تخلف، حتی نزدیکترین افراد به رئیس جمهور هم حاشیه امنیت ندارند، چه برسد به یک وزیر که سابقه سلبریتی بازی هم در کارنامه خود دارد!
ثالثاً، ای کاش رئیس جمهور، در مورد فجایع بورس، بی ارزش شدن پول کشور، گروگان گیری معیشتی، بی تدبیری در اداره امور کشور، تعطیل شدن کارخانه ها، خسارات برجام، شکست‌های عرصه سیاسی، نجومی شدن قیمت خودرو و مسکن، عقب ماندگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... هم مشخص می کرد که برای این اتقاقات باید چه کسی را محاکمه کرد!
همچنین روحانی در جای دیگر مدعی شده است: «پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، پهنای باند یعنی اینکه از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا یا انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد، کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید مرا احضار کنید نه وزیر مرا احضار کنید».
اما مواردی که رئیس جمهور به آن اشاره می کند، صرفاً اتوماسیون اداری نیستند، بلکه مربوط به شبکه ملی اطلاعات هستند که متأسفانه هنوز هم در هاله ای از ابهام و اجرایی شدن قرار دارد.
از طرفی، اگر رئیس جمهور واقعاً خواستار مبارزه با فساد است، نهاد اصلی مبارزه کننده با فساد در کشور، همان قوه قضائیه ای است که میان مردم هم اعتماد نسبی به این قوه وجود دارد، و بعضاً هم جور کارهای نکرده دولت را می کشد! اما جالب اینجاست که اکنون رئیس جمهور در مقابل آن ایستاده است. بنابراین بهتر است رئیس جمهور به جای آنکه در کار این قوه دخالت کند و یا خط و نشان بکشد، به کارهای اصلی دولت نظیر رسیدگی به وضعیت معیشت و زندگی مردم توجه کند.
موضوع دیگر اینکه، حالا که از موضوع پهنای باند به عنوان یک بازی رسانه ای و چشم پوشی به سایر اتهامات آذری جهرمی، استفاده شده است، جا دارد که رئیس جمهور سود نجومی حاصل از مابه التفاوت خرید و عرضه پهنای باند خارجی را هم برای مردم به طور شفاف اعلام کند.
وی در جای دیگری نیز اظهار کرده است: «وزرای ما همه تلاش می‌کنند، فضای مجازی برای مردم شغل و کار و آموزش درست کرده، دبستان و دبیرستان و معلم و شاگرد را به هم متصل کرده است».
ارتباط این موضوع با موضوع احضار وزیر ارتباطات غیر قابل درک است و معلوم نیست رئیس جمهور با کدام دشمن فرضی در حال جدال است؟
اما به طور کلی، آموزش، کسب و کار مردم و نیازهای مردم نباید ارتباطی با پهنای باند خارجی و یا سرویس های خارجی داشته باشد و اگر این اتفاق افتاده، یعنی دولت کشور را عقب نگه داشته و از جیب دیگران به نفع خود خرج می کند! این اتفاق یعنی بند کردن زندگی، آموزش و معیشت مردم به یک مو که هر لحظه امکان آسیب دیدن دارد و فاجعه ملی به بار می آورد!
در نتیجه اگر این موضوع، مورد نظر رئیس جمهور است، اتفاقاً یک کارنامه با نمرات منفی در کنار سایر خسارت های دولت به منافع کشور و مردم بوده است.
