یک روزنامه چاپ سرزمین اشغالی نوشت که تمامی ارکان رژیم صهیونیستی غرق در فساد شده و ساکنین سرزمین اشغالی به فساد مسئولین اداری عادت کرده‌اند.
به گزارش شهدای ایران، روزنامه عبری‌زبان معاریو در گزارشی به پدیده شایع فساد مالی در رژیم
صهیونیستی پرداخت و نوشت که ساکنین سرزمین اشغالی به این باور رسیده‌اند که
تمامی مسئولین صهیونیستی فاسد هستند.
به نوشته وبگاه عربی۲۱، این روزنامه نوشت که رژیم صهیونیستی غرق در فساد است و هر روز اسرائیلی‌ها بیش از پیش به مظاهر فساد دولتی در اداره‌ها عادت می‌کنند.
«کرین آزین» نویسنده این مقاله سپس تأکید کرد که باید این مسیر «خطرناک» تغییر یابد و ساکنین سرزمین اشغالی به این باور رسیده‌اند که هیچ فرد سالمی در دستگاههای دولتی نمانده است و همگی به دنبال منافع شخصی خود هستند و تمامی کارها صرفا با پول و پارتی و نفوذ انجام می‌گیرد و در این راستا، همگی به فساد آلوده می‌شوند.
او همچنین افزود: «در این شرایط که اخبار در شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتقل می‌شود، به هنگام افشای یک فساد، بسیاری اسرائیل را با کشورهای جهان سوم مقایسه می‌کنند و در بهترین حالت حقیقت از دروغ مشخص نیست و اینگونه هیچ چیزی به طور موفقیت‌آمیز به پیش نمی‌رود.»
آزین سپس نوشت که نهادها و جریانات داخلی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی می‌کنند که فساد به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و دادخواست‌های مرتبط با این مسأله هر روز شدیدتر می‌شود، به گونه‌ای که به این اقناع رسیده‌اند که تمامی مسئولین دولتی فاسد هستند و از این رو دلیل موجهی دارند که در انتخابات پیش رو به هیچ کاندیدایی رأی ندهند.
روزنامه معاریو در ادامه افزود: «این فساد صرفا در سطح دولتی و وزارتخانه‌ها نیست، بلکه به میان دستگاههای محلی و شهرک‌ها نیز کشیده شده و تعداد بسیاری از مقامات محلی با مفاسد مالی مرتبط هستند. هر روزی که در اسرائیل فسادی کشف نمی‌شود، آن روز انگار یک روز بیهوده تلقی می‌شود. جای شگفتی نیست که طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰، اسرائیل رتبه ۶۰ را از ۱۰۰ دارد و فاصله چندانی با خط قرمز ندارد و در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه وضع به مراتب بدتر است و اسرائیل از میان ۳۷ عضو رتبه ۲۵ را دارد.»
به نوشته این روزنامه مسأله فساد در رژیم صهیونیستی دلایل متعددی دارد که از جمله آن‌ها، سوءاستفاده از قدرت به بهانه نفع عامه و توزیع غیر شفاف اموال میان افراد و شرکت‌ها و همچنین نبود سیستم قضایی عادلانه است که این مسائل باعث شده تا فرزندان مسئولین در مناصب عالی جای گرفته و افراد شایسته به حاشیه بروند.
معاریو همچنین به فساد یهودیان حریدی اشاره کرد و نوشت که آن‌ها از قدرت سیاسی خود برای منافع فسادآلودشان بهره می‌برند.
موضوع قوانین ناکارآمد نیز از دیگر ریشه‌های فساد در رژیم صهیونیستی در این مقاله عنوان شده و در ذکر مثالی در این باب آمده است که طبق قانون فردی که به جرم بزرگی محکوم شده، پس از گذران دوره محکومیتش می‌تواند به زندگی سیاسی خود بازگردد. از این رو ساکنین سرزمین اشغالی از اینکه یک فرد مجرم پس از چند سال در انتخابات پیروز شود، تعجب نمی‌کنند.
معاریو افزود: «پس از سال‌ها، تلاش‌هایی در جهت افزایش مدت حبس از هفت به ۱۴ سال برای محکومان فساد مالی صورت گرفت اما به در بسته خورد، در مقابل با قانونی مواجه هستیم که به مسئولین فاسدی که دوره محکومیتشان سپری شده، اجازه می‌دهد برای نخست‌وزیری کاندید شوند. از سوی دیگر قانون هیچ محدودیتی برای مدت نخست‌وزیری یک فرد پیش‌بینی نکرده و در نتیجه تراکم قدرت در دست یک فرد برای سال‌های متوالی، به فساد فراگیر منتهی می‌شود.»
انتشار این گزارش در شرایطی است که رژیم صهیونیستی به طور هفتگی شاهد اعتراضات ساکنین سرزمین اشغالی علیه فساد و ناکارآمدی کابینه نتانیاهو است. شخص نتانیاهو نیز در سه پرونده مرتبط با اخذ رشوه و فساد مالی درگیر است.
تا کنون بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی به جرم فساد مالی محاکمه و زندانی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر سال‌های ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۹ این رژیم اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ به شش سال حبس به جرم اخذ رشوه محکوم شد.
به نوشته وبگاه عربی۲۱، این روزنامه نوشت که رژیم صهیونیستی غرق در فساد است و هر روز اسرائیلی‌ها بیش از پیش به مظاهر فساد دولتی در اداره‌ها عادت می‌کنند.
«کرین آزین» نویسنده این مقاله سپس تأکید کرد که باید این مسیر «خطرناک» تغییر یابد و ساکنین سرزمین اشغالی به این باور رسیده‌اند که هیچ فرد سالمی در دستگاههای دولتی نمانده است و همگی به دنبال منافع شخصی خود هستند و تمامی کارها صرفا با پول و پارتی و نفوذ انجام می‌گیرد و در این راستا، همگی به فساد آلوده می‌شوند.
او همچنین افزود: «در این شرایط که اخبار در شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتقل می‌شود، به هنگام افشای یک فساد، بسیاری اسرائیل را با کشورهای جهان سوم مقایسه می‌کنند و در بهترین حالت حقیقت از دروغ مشخص نیست و اینگونه هیچ چیزی به طور موفقیت‌آمیز به پیش نمی‌رود.»
آزین سپس نوشت که نهادها و جریانات داخلی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی می‌کنند که فساد به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و دادخواست‌های مرتبط با این مسأله هر روز شدیدتر می‌شود، به گونه‌ای که به این اقناع رسیده‌اند که تمامی مسئولین دولتی فاسد هستند و از این رو دلیل موجهی دارند که در انتخابات پیش رو به هیچ کاندیدایی رأی ندهند.
روزنامه معاریو در ادامه افزود: «این فساد صرفا در سطح دولتی و وزارتخانه‌ها نیست، بلکه به میان دستگاههای محلی و شهرک‌ها نیز کشیده شده و تعداد بسیاری از مقامات محلی با مفاسد مالی مرتبط هستند. هر روزی که در اسرائیل فسادی کشف نمی‌شود، آن روز انگار یک روز بیهوده تلقی می‌شود. جای شگفتی نیست که طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰، اسرائیل رتبه ۶۰ را از ۱۰۰ دارد و فاصله چندانی با خط قرمز ندارد و در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه وضع به مراتب بدتر است و اسرائیل از میان ۳۷ عضو رتبه ۲۵ را دارد.»
به نوشته این روزنامه مسأله فساد در رژیم صهیونیستی دلایل متعددی دارد که از جمله آن‌ها، سوءاستفاده از قدرت به بهانه نفع عامه و توزیع غیر شفاف اموال میان افراد و شرکت‌ها و همچنین نبود سیستم قضایی عادلانه است که این مسائل باعث شده تا فرزندان مسئولین در مناصب عالی جای گرفته و افراد شایسته به حاشیه بروند.
معاریو همچنین به فساد یهودیان حریدی اشاره کرد و نوشت که آن‌ها از قدرت سیاسی خود برای منافع فسادآلودشان بهره می‌برند.
موضوع قوانین ناکارآمد نیز از دیگر ریشه‌های فساد در رژیم صهیونیستی در این مقاله عنوان شده و در ذکر مثالی در این باب آمده است که طبق قانون فردی که به جرم بزرگی محکوم شده، پس از گذران دوره محکومیتش می‌تواند به زندگی سیاسی خود بازگردد. از این رو ساکنین سرزمین اشغالی از اینکه یک فرد مجرم پس از چند سال در انتخابات پیروز شود، تعجب نمی‌کنند.
معاریو افزود: «پس از سال‌ها، تلاش‌هایی در جهت افزایش مدت حبس از هفت به ۱۴ سال برای محکومان فساد مالی صورت گرفت اما به در بسته خورد، در مقابل با قانونی مواجه هستیم که به مسئولین فاسدی که دوره محکومیتشان سپری شده، اجازه می‌دهد برای نخست‌وزیری کاندید شوند. از سوی دیگر قانون هیچ محدودیتی برای مدت نخست‌وزیری یک فرد پیش‌بینی نکرده و در نتیجه تراکم قدرت در دست یک فرد برای سال‌های متوالی، به فساد فراگیر منتهی می‌شود.»
انتشار این گزارش در شرایطی است که رژیم صهیونیستی به طور هفتگی شاهد اعتراضات ساکنین سرزمین اشغالی علیه فساد و ناکارآمدی کابینه نتانیاهو است. شخص نتانیاهو نیز در سه پرونده مرتبط با اخذ رشوه و فساد مالی درگیر است.
تا کنون بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی به جرم فساد مالی محاکمه و زندانی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر سال‌های ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۹ این رژیم اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ به شش سال حبس به جرم اخذ رشوه محکوم شد.
