غلامحسین اسماعیلی در ادامه سی و هشتمین نشست خبری افزود:مهدی جهانگیری به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش شهدای ایران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و هشتمین نشست خبری خود با
اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه ۷ دی ماه) برگزار شد، با بیان اینکه بار
دیگر از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی درمان تشکر می‌کنم، گفت: از تمامی
متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهادها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن
کرونا تلاش کردند و به نتایج خوبی دست یافتند و به ویژه از مسئولان ستاد
اجرایی فرمان امام و کادر پزشکی این حوزه که پیشگام در ساخت واکسن بودند،
تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد : رعایت دستورالعمل های بهداشتی آمار فوتی هارا کاهش داده است اما باید توجه داشت حسب اعلام ستاد وضعیت عادی نشده است و خطر با انواع جدید این ویروس در کمین است و باید بیش از گذشته دستور العمل هارا مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه کم شود.
اسماعیلی تصریح کرد : لازم می‌دانم از تلاش همکارانم در قوه قضاییه و به ویژه دادگستری های سراسر کشور کمال تشکر را داشته باشم که در شرایط ویژه شیوع ویروس کار جهادی را در دستور کار خود قرار دادند و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در ۱۰ ماه اول سال گفت: ما در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار پرونده داشتیم و امسال به ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار پرونده رسیده است. همچنین امسال عملکرد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته در رسیدگی به پرونده‌ها داشتیم.
اسماعیلی ادامه داد: در پایان دی ماه سال گذشته عدد موجودی پرونده‌های باقی مانده امسال ۱۱ درصد کاهش یافته است و این بیانگر این است که علیرغم مواجهه با کرونا کار جهادی انجام داده اند.
وی با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر بیان کرد: یاد و خاطره تمام شهدا را گرامی میداریم. شجره طیبه‌ای که با دستان امام کاشته شد با تدابیر رهبر معظم انقلاب به خوبی حراست و پاسداری شده است و به فصل ثمر دهی رسیده است و خوشحالیم گام ۴۰ ساله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و گام دوم محکمتر در رسیدن به ایران قوی برداشته می‌شود ودشمنان ایران یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند و خوشحالیم دهه فجر امسال با فلاکت ترامپ دیوانه مواجه شده است.
اسماعیلی افزود: در دوره تحول قوه قضاییه مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه موردتوجه قرار گرفته است قوه قضاییه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم و صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن آن‌ها در امور حکمرانی و قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور و نظام می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کسب و کار باید سالم باشد و فضای مجازی اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است و در اغلب کشور‌ها متناسب با فرهنگ ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابطی برای استفاده از دین فضا اجرا شده است.
وی ادامه داد: فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و دین فضا نباید رها شود و به جولان گاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری وپیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی پیام رسان‌ها نیست.
احضار یکی از افراد دولتی ناظر بر پالایش فضای مجازی بوده نه انسداد آن
اسماعیلی با اشاره به احضار یکی از افراد دولتی گفت: با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است تبلیغ خودکشی، مواد مخدر و اعمال دیگری در این فضا بیداد می‌کند.
وی ادامه داد: اقدام قضایی انجام شده و سخنان مقامات قضایی همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است در انسداد فضای مجازی مواضع ما آن است که در صحبت‌های رئیس و سخنگو قوه قضاییه می‌گویند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتظار این است که مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو باشند، وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر. درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار دهند دوران وارونه نمایی‌ها گذشته است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم بعد از فرایند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع رسانی‌ها در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، اما مقابله با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا است.
وی ادامه داد: برخی از احکام صادره عبارت اند از پرونده طلا شادی که این پرونده ۳ هزار و ۷۷۲ فقره کلاهبرداری داشته است.حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت شد.
اسماعیلی گفت:خانم محبوبه اصفهانی به ۷ سال حبس پرداخت جزای نقدی،مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد:در پرونده دیگری در شعبه سوم دادگاه ویژه،محمدعلی هادی به اتهام مشارکت و اخلال به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۸ میلیون دلار و رد مال،امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس و ضبط دلار‌های غیر قانونی،محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال، محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی،علیرضا کاشانی به۱۰ سال حبس،علیرضا فخری به ۵ سال حبس،علیرضا مرسل وند به ۵ سال حبس محکوم شدند وشرکت کاوشگران و تجارت گستر آریا منحل شدند.
وی افزود:در روز‌های اخیر باند جعل و ارتشا ثبت احوال اهواز شناسایی شدند و تعدادی به حبس‌های ۱۵ سال محکوم شدند.
توضیحات اسماعیلی درباره حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی
اسماعیلی گفت:در پرونده قاچاق گسترده خودرو که۵۴ هزار خودرو از طریق قاچاق وارد شدند حکم دادگاه صادر شد و حتی اعدام صادر شده، اما چون مجازات اعدام دارد اسامی متهمان و جزئیات بعدا اعلام می‌شود.
وی درباره حکم پوری حسینی گفت: هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌ها رای ابطال گرفته اند و چون هنوز حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.
وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شده است و دادگاه نواقصی به آن گرفت و به دادسرا بازگشت و دادسرا در حال تکمیل اطلاعات خود است و تحقیق صحت دارد و تقریبا پرونده تکمیل شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه‌های صادره گفت: در این دوره بخشنامه‌های متعددی صادر شده است که لازمه امر دادرسی است و در هر بخشنامه‌ای مسئول اجرا و نهاد ناظر شناسایی شده است و ستاد‌های قوه قضاییه بر حسن اجرای این بخشنامه‌ها نظارت می‌کنند و مستمرا گزارش پیشرفت را اعلام می‌کنند و هم معاونت راهبردی که وظیفه نظارت را دارد و هم حوزه ریاست است که موضوعات را پیگیری می‌کند و ما معتقدیم آن‌ها به خوبی اجرا می‌شوند.
اسماعیلی ادامه داد: در استان‌های مختلف در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است و آمار پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون قاچاق کالا و مبارزه با ارز و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: این قانون گرچه نواقصی داشته است، اما از ناحیه ستاد مبارزه با قاچاق اصلاحاتی برای آن پیش بینی شده است، اما بخش عمده آن اجرا شده است.
وی بیان کرد:تا سال ۹۷ اقدام جدی در رابطه با سامانه‌ها انجام نشده بود، اما از سال ۹۷ به بعد اتصال سامانه‌ها به یکدیگر در دستور کار قرار گرفته است و ارتباط آن‌ها برقرار است مشکلی در درگاه جامع وزارت صمت و گمرگ وجود دارد، قوه قضاییه و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون ۸ دستگاه و وزارت را شناسایی کرده که وظایف خودرا به درستی انجام نداده اند و دفاعیات درحال اخذ است و اگر دفاعیات قابل استناد نباشد قوه قضاییه وارد میدان می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر شده است و برای اجرا ارسال شده است در دیگر پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز با ارزش ۲۶ میلیارد ریال و به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است همچنین برای تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس رد مال محکوم شده است و در رابطه با ارائه خودداری از اطلاعات به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است و مورد دیگر شلاق او به جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه و نامه مجلس به رئیس قوه قضاییه و حجم تخلفات بازار بورس و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت: ابتدای این هفته با پیگیری‌های ما نامه‌ها پس از انتشار در رسانه‌ها که از سمت مجلس ارسال و به دست ما رسید به همین جهت از آنجایی که به مستند سازی احتیاج است به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است و در ارتباط با نظارت بر بورس و شرکت‌های حقوقی دخیل در این حوزه سازمان بازرسی مکلف به بررسی موضوع شده است و به دادستانی تهران اعلام می‌شود.
وی گفت: قرار است در این رابطه تحقیق و تفحص انجام شود و اگر این کار انجام شود و گزارش به قوه قضاییه برسد حتما این کار انجام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عدم غربالگری جنین و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: قوه قضاییه همگام با سیاست‌های کلی نظام معتقد به بازنگری سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ایرانی به لحاظ آنچه با کهنسالی مواجه نباشد توجه به سیاست است، اما درباره غربالگری قانون مصوب ۱۳۸۴ است و تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون بصورت صحیح است و برداشت از قانون باید توام با وقت و صحت باشد و اطلاع داریم مجلس درحال رسیدگی به این موضوع است و ماهم جلساتی با نمایندگان مجلس داشته ایم و دیدگاه‌های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز گفت: با همکاری بخش‌های متعدد دولت، قوه قضاییه، بانک مرکزی و با پیگیری‌های قوه قضاییه سامان خوبی پیدا کرده است و شاهد این موسسات نیستیم و در تعاونی ثامن الحجج با ۱ میلیون و ۲۰۰ و ۶۲ هزار سپرده گذار با رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه بودیم و امروز بدهی همه جز ۳۷۰ نفر پرداخت شده است. در تعاونی وحدت با بیش از ۲۰۰ هزار سپرده گذار مواجه بودیم و فقط ۲۴۲ نفر تسویه خود را دریافت نکردند و ۵ هزار میلیارد تومان اموال در این تعاونی شناسایی شده است. در تعاونی البرز ایرانیان با بیش از ۵۰ هزار نفر و ۱۳۹۹ میلیارد تومان مواجه بودیم و فقط ۲۶۰ نفر سپرده خود را نگرفته اند در افضل توس فقط ۱۴۷ نفر تسویه نشدند و در فرشتگان که تازه به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار مواجه بودیم و فقط ۵۴۲ نفر باقی مانده اند و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
موضوع مداخله دادستان کل کشور در پرونده هفت تپه صحت ندارد/ جلسه دادگاه صرفا به جهت امر کارشناسی با تأخیر مواجه شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت تپه و نقش دادستان کل در این پرونده گفت: جلسه این دادگاه صرفا به جهت امر کارشناسی با تاخیر مواجه شده است و میزان پرداخت بدهی بانک‌های عامل، دادگاه ضرورت امر کارشناسی دانسته است و وقتی جلسه دادگاه تشکیل نشده است تغییر نماینده دادستان معنایی ندارد. موضوع مداخله دادستان کل کشور هم درست نیست امر رسیدگی به عهده دادگاه است و دادستان کل کشور مامور شده تا در این فرایند پیگیر فعالیت این مجموعه باشد و اگر این پیگیری نبود شرکت از لحاظ اشتغال و تولید با مشکل مواجه می‌شد.
وی با اشاره به بازداشت فردی دو تابعیتی گفت: ما در قانون خود دو تابعیتی نداریم و تابعیت مضاعف را نمی‌شناسیم و رسیدگی به پرونده افراد هم ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد و اخیرا فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهامی که در حوزه جاسوسی داشته است و پرونده او از قبل بوده است و البته پرونده هم قدیمی است و با وثیقه آزاد بوده و قبل از خروج از کشور دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به درگیری نماینده مجلس و سیلی او به صورت سرباز اظهار کرد : قانون باید مورد احترام همه باشد و همه اشخاص خودرا موظف به اجرای قانون بدانند. سمت‌ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و اتفاقا از این افراد انتظار بیشتری می‌رود تا قانون را رعایت کنند همچنین سربازان اولا فرزندان ما هستند ثانیا سربازان وطن و ماموران اجرای قانون هستند احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید نسبت به مجری قانون بی احترامی کند، اما متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجه با افراد مرتکب توهین شوند. قوه قضائیه آمادگی دارد تا به این موضوع در چارچوب قوانین کشور در هر ادعایی وارد شود و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را بگوید.
هیچ شکایتی از سوی دولت در مورد توهین به رئیس جمهور به دست قوه قضاییه نرسیده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی و شکایت دولت و اینکه آیا به دست قوه قضاییه رسیده است یا خیر گفت: قوه قضاییه توهین به هیچکس را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضاییه تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود و در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه قبح بیشتری دارد در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود و در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.
نازنین زاغری محکوم فعلی ما است/اظهار نظر وزیر امورخارجه انگلیس درباره پرونده های ما، خلاف قوانین است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده نازنین زاغری گفت: این شخص محکوم فعلی ما است و درحال گذراندن ایام محکومیت خود است حکم صادره او درحال اجرا است و البته پرونده اتهامی دیگری دارد که به دادگاه ارسال شده و جلساتی تشکیل شده و در این پرونده جدید هنوز رای صادر نشده است و اینکه وزیر امور خارجه انگلیس درباره پرونده‌های ما اظهار نظر کند خلاف قوانین است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال به زودی برگزار خواهد شد و بنا است افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند دوباره برای ریاست و هیات رئیسه نامزد و آیا قوه قضاییه تا قبل از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی دارد و آخرین جزئیات پرونده اظهار کرد: به دادسرا ارسال شده و گزارشاتی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است و درباره ثبت نام این‌ها در هیات رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد قوه قضاییه مستقلا درباره این افراد مداخله نمی‌کند ما صرفا درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می‌گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها مداخله‌ای نداریم.
وی ادامه داد : رعایت دستورالعمل های بهداشتی آمار فوتی هارا کاهش داده است اما باید توجه داشت حسب اعلام ستاد وضعیت عادی نشده است و خطر با انواع جدید این ویروس در کمین است و باید بیش از گذشته دستور العمل هارا مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه کم شود.
اسماعیلی تصریح کرد : لازم می‌دانم از تلاش همکارانم در قوه قضاییه و به ویژه دادگستری های سراسر کشور کمال تشکر را داشته باشم که در شرایط ویژه شیوع ویروس کار جهادی را در دستور کار خود قرار دادند و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در ۱۰ ماه اول سال گفت: ما در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار پرونده داشتیم و امسال به ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار پرونده رسیده است. همچنین امسال عملکرد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته در رسیدگی به پرونده‌ها داشتیم.
اسماعیلی ادامه داد: در پایان دی ماه سال گذشته عدد موجودی پرونده‌های باقی مانده امسال ۱۱ درصد کاهش یافته است و این بیانگر این است که علیرغم مواجهه با کرونا کار جهادی انجام داده اند.
وی با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر بیان کرد: یاد و خاطره تمام شهدا را گرامی میداریم. شجره طیبه‌ای که با دستان امام کاشته شد با تدابیر رهبر معظم انقلاب به خوبی حراست و پاسداری شده است و به فصل ثمر دهی رسیده است و خوشحالیم گام ۴۰ ساله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و گام دوم محکمتر در رسیدن به ایران قوی برداشته می‌شود ودشمنان ایران یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند و خوشحالیم دهه فجر امسال با فلاکت ترامپ دیوانه مواجه شده است.
اسماعیلی افزود: در دوره تحول قوه قضاییه مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه موردتوجه قرار گرفته است قوه قضاییه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم و صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن آن‌ها در امور حکمرانی و قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور و نظام می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کسب و کار باید سالم باشد و فضای مجازی اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است و در اغلب کشور‌ها متناسب با فرهنگ ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابطی برای استفاده از دین فضا اجرا شده است.
وی ادامه داد: فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و دین فضا نباید رها شود و به جولان گاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری وپیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی پیام رسان‌ها نیست.
احضار یکی از افراد دولتی ناظر بر پالایش فضای مجازی بوده نه انسداد آن
اسماعیلی با اشاره به احضار یکی از افراد دولتی گفت: با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است تبلیغ خودکشی، مواد مخدر و اعمال دیگری در این فضا بیداد می‌کند.
وی ادامه داد: اقدام قضایی انجام شده و سخنان مقامات قضایی همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است در انسداد فضای مجازی مواضع ما آن است که در صحبت‌های رئیس و سخنگو قوه قضاییه می‌گویند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتظار این است که مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو باشند، وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر. درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار دهند دوران وارونه نمایی‌ها گذشته است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم بعد از فرایند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع رسانی‌ها در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، اما مقابله با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا است.
وی ادامه داد: برخی از احکام صادره عبارت اند از پرونده طلا شادی که این پرونده ۳ هزار و ۷۷۲ فقره کلاهبرداری داشته است.حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت شد.
اسماعیلی گفت:خانم محبوبه اصفهانی به ۷ سال حبس پرداخت جزای نقدی،مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد:در پرونده دیگری در شعبه سوم دادگاه ویژه،محمدعلی هادی به اتهام مشارکت و اخلال به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۸ میلیون دلار و رد مال،امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس و ضبط دلار‌های غیر قانونی،محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال، محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی،علیرضا کاشانی به۱۰ سال حبس،علیرضا فخری به ۵ سال حبس،علیرضا مرسل وند به ۵ سال حبس محکوم شدند وشرکت کاوشگران و تجارت گستر آریا منحل شدند.
وی افزود:در روز‌های اخیر باند جعل و ارتشا ثبت احوال اهواز شناسایی شدند و تعدادی به حبس‌های ۱۵ سال محکوم شدند.
توضیحات اسماعیلی درباره حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی
اسماعیلی گفت:در پرونده قاچاق گسترده خودرو که۵۴ هزار خودرو از طریق قاچاق وارد شدند حکم دادگاه صادر شد و حتی اعدام صادر شده، اما چون مجازات اعدام دارد اسامی متهمان و جزئیات بعدا اعلام می‌شود.
وی درباره حکم پوری حسینی گفت: هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌ها رای ابطال گرفته اند و چون هنوز حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.
وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شده است و دادگاه نواقصی به آن گرفت و به دادسرا بازگشت و دادسرا در حال تکمیل اطلاعات خود است و تحقیق صحت دارد و تقریبا پرونده تکمیل شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه‌های صادره گفت: در این دوره بخشنامه‌های متعددی صادر شده است که لازمه امر دادرسی است و در هر بخشنامه‌ای مسئول اجرا و نهاد ناظر شناسایی شده است و ستاد‌های قوه قضاییه بر حسن اجرای این بخشنامه‌ها نظارت می‌کنند و مستمرا گزارش پیشرفت را اعلام می‌کنند و هم معاونت راهبردی که وظیفه نظارت را دارد و هم حوزه ریاست است که موضوعات را پیگیری می‌کند و ما معتقدیم آن‌ها به خوبی اجرا می‌شوند.
اسماعیلی ادامه داد: در استان‌های مختلف در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است و آمار پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون قاچاق کالا و مبارزه با ارز و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: این قانون گرچه نواقصی داشته است، اما از ناحیه ستاد مبارزه با قاچاق اصلاحاتی برای آن پیش بینی شده است، اما بخش عمده آن اجرا شده است.
وی بیان کرد:تا سال ۹۷ اقدام جدی در رابطه با سامانه‌ها انجام نشده بود، اما از سال ۹۷ به بعد اتصال سامانه‌ها به یکدیگر در دستور کار قرار گرفته است و ارتباط آن‌ها برقرار است مشکلی در درگاه جامع وزارت صمت و گمرگ وجود دارد، قوه قضاییه و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون ۸ دستگاه و وزارت را شناسایی کرده که وظایف خودرا به درستی انجام نداده اند و دفاعیات درحال اخذ است و اگر دفاعیات قابل استناد نباشد قوه قضاییه وارد میدان می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر شده است و برای اجرا ارسال شده است در دیگر پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز با ارزش ۲۶ میلیارد ریال و به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است همچنین برای تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس رد مال محکوم شده است و در رابطه با ارائه خودداری از اطلاعات به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است و مورد دیگر شلاق او به جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه و نامه مجلس به رئیس قوه قضاییه و حجم تخلفات بازار بورس و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت: ابتدای این هفته با پیگیری‌های ما نامه‌ها پس از انتشار در رسانه‌ها که از سمت مجلس ارسال و به دست ما رسید به همین جهت از آنجایی که به مستند سازی احتیاج است به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است و در ارتباط با نظارت بر بورس و شرکت‌های حقوقی دخیل در این حوزه سازمان بازرسی مکلف به بررسی موضوع شده است و به دادستانی تهران اعلام می‌شود.
وی گفت: قرار است در این رابطه تحقیق و تفحص انجام شود و اگر این کار انجام شود و گزارش به قوه قضاییه برسد حتما این کار انجام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عدم غربالگری جنین و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: قوه قضاییه همگام با سیاست‌های کلی نظام معتقد به بازنگری سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ایرانی به لحاظ آنچه با کهنسالی مواجه نباشد توجه به سیاست است، اما درباره غربالگری قانون مصوب ۱۳۸۴ است و تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون بصورت صحیح است و برداشت از قانون باید توام با وقت و صحت باشد و اطلاع داریم مجلس درحال رسیدگی به این موضوع است و ماهم جلساتی با نمایندگان مجلس داشته ایم و دیدگاه‌های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می‌کند و پس از آن رای صادر می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز گفت: با همکاری بخش‌های متعدد دولت، قوه قضاییه، بانک مرکزی و با پیگیری‌های قوه قضاییه سامان خوبی پیدا کرده است و شاهد این موسسات نیستیم و در تعاونی ثامن الحجج با ۱ میلیون و ۲۰۰ و ۶۲ هزار سپرده گذار با رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان مواجه بودیم و امروز بدهی همه جز ۳۷۰ نفر پرداخت شده است. در تعاونی وحدت با بیش از ۲۰۰ هزار سپرده گذار مواجه بودیم و فقط ۲۴۲ نفر تسویه خود را دریافت نکردند و ۵ هزار میلیارد تومان اموال در این تعاونی شناسایی شده است. در تعاونی البرز ایرانیان با بیش از ۵۰ هزار نفر و ۱۳۹۹ میلیارد تومان مواجه بودیم و فقط ۲۶۰ نفر سپرده خود را نگرفته اند در افضل توس فقط ۱۴۷ نفر تسویه نشدند و در فرشتگان که تازه به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار مواجه بودیم و فقط ۵۴۲ نفر باقی مانده اند و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
موضوع مداخله دادستان کل کشور در پرونده هفت تپه صحت ندارد/ جلسه دادگاه صرفا به جهت امر کارشناسی با تأخیر مواجه شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت تپه و نقش دادستان کل در این پرونده گفت: جلسه این دادگاه صرفا به جهت امر کارشناسی با تاخیر مواجه شده است و میزان پرداخت بدهی بانک‌های عامل، دادگاه ضرورت امر کارشناسی دانسته است و وقتی جلسه دادگاه تشکیل نشده است تغییر نماینده دادستان معنایی ندارد. موضوع مداخله دادستان کل کشور هم درست نیست امر رسیدگی به عهده دادگاه است و دادستان کل کشور مامور شده تا در این فرایند پیگیر فعالیت این مجموعه باشد و اگر این پیگیری نبود شرکت از لحاظ اشتغال و تولید با مشکل مواجه می‌شد.
وی با اشاره به بازداشت فردی دو تابعیتی گفت: ما در قانون خود دو تابعیتی نداریم و تابعیت مضاعف را نمی‌شناسیم و رسیدگی به پرونده افراد هم ارتباطی به تابعیت آن‌ها ندارد و اخیرا فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهامی که در حوزه جاسوسی داشته است و پرونده او از قبل بوده است و البته پرونده هم قدیمی است و با وثیقه آزاد بوده و قبل از خروج از کشور دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به درگیری نماینده مجلس و سیلی او به صورت سرباز اظهار کرد : قانون باید مورد احترام همه باشد و همه اشخاص خودرا موظف به اجرای قانون بدانند. سمت‌ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و اتفاقا از این افراد انتظار بیشتری می‌رود تا قانون را رعایت کنند همچنین سربازان اولا فرزندان ما هستند ثانیا سربازان وطن و ماموران اجرای قانون هستند احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید نسبت به مجری قانون بی احترامی کند، اما متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجه با افراد مرتکب توهین شوند. قوه قضائیه آمادگی دارد تا به این موضوع در چارچوب قوانین کشور در هر ادعایی وارد شود و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را بگوید.
هیچ شکایتی از سوی دولت در مورد توهین به رئیس جمهور به دست قوه قضاییه نرسیده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی و شکایت دولت و اینکه آیا به دست قوه قضاییه رسیده است یا خیر گفت: قوه قضاییه توهین به هیچکس را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضاییه تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود و در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه قبح بیشتری دارد در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود و در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.
نازنین زاغری محکوم فعلی ما است/اظهار نظر وزیر امورخارجه انگلیس درباره پرونده های ما، خلاف قوانین است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده نازنین زاغری گفت: این شخص محکوم فعلی ما است و درحال گذراندن ایام محکومیت خود است حکم صادره او درحال اجرا است و البته پرونده اتهامی دیگری دارد که به دادگاه ارسال شده و جلساتی تشکیل شده و در این پرونده جدید هنوز رای صادر نشده است و اینکه وزیر امور خارجه انگلیس درباره پرونده‌های ما اظهار نظر کند خلاف قوانین است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال به زودی برگزار خواهد شد و بنا است افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند دوباره برای ریاست و هیات رئیسه نامزد و آیا قوه قضاییه تا قبل از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی دارد و آخرین جزئیات پرونده اظهار کرد: به دادسرا ارسال شده و گزارشاتی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است و درباره ثبت نام این‌ها در هیات رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد قوه قضاییه مستقلا درباره این افراد مداخله نمی‌کند ما صرفا درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می‌گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها مداخله‌ای نداریم.
