رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به آیت الله رییسی خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر پرونده‌های نیاوران قزوین و هفت سنگان و برخورد جدی با متخلفان شد.
به گزارش شهدای ایران، احمد توکلی رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به آیت
الله رییسی خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر پرونده‌های نیاوران قزوین و
هفت سنگان و برخورد جدی با متخلفان شد.
متن نامه احمد توکلی به شرح زیر است:
برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
مهرماه سال گذشته بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به جنابعالی، گزارشی از زمین‌خواری در نیاوران قزوین که عناصری از اداره کل اطلاعات استان، در آن دخیل و ذینفع بوده‌اند، تقدیمتان کرد. غصب مذکور تا دو برابر میزان واگذاری غیرقانونی توسعه‌یافته و به اراضی هم‌جوار نیز سرایت کرده است. تفکیک غیرقانونی و تبدیل زمین‌های غصبی به بیش از ۲۰۰ قطعه برای ویلاسازی، از جمله جرائم بعدی بود! این پرونده بسیار مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان است؛ زیرا اگر در هفت‌سنگان رئیس‌کل دادگستری، دادستان استان و برخی از مقامات استانداری متهم هستند، می‌توان با فعالیت خدمتگزاران مردم در اداره کل اطلاعات، جرم را تشخیص داد و مجرم را شناخت. ولی وای به روزی که بگندد نمک...
با گذشت ۱۵ ماه از تقدیم نامه نیاوران و اعلام جرم علیه مسببان، هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. حسب اسناد متقن و اطلاعات موثق، همین امر موجب تجری متخلفان و حامیان آنان در قوه مجریه گشته است، به طوری که بدون هیچ آزرمی، ضمن ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازِ خود، به تدلیس و قانون پوشی جرائم خویش به شرح زیر پرداخته‌اند:
در تاریخ ۱۸ دی ۹۸ جلسه‌ای تحت عنوان «کمیته استانی اراضی نیاوران قزوین» با حضور مدیران استانی ذیربط و مدیران وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شد. با کمال تأسف مشاور معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، در جلسه حاضر بود (که نماینده کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با فساد معرفی می‌شود). در جلسه تصویب کردند که اقداماتی که تا آن زمان انجام شده همه پاک و قانونی باشد! و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اراضی بیشتری به غاصبان بدهند تا ۲۰ درصد طرح عمومی گردشگری را هم بسازند!
ده روز بعد، مشاور مذکور، طی نامه‌ای (به شماره ۳۶۳۰۱/۹۸ مورخ ۲۸ دی ماه ۹۸)، پیشنهادهایی به شورای برنامه‌ریزی قزوین می‌دهد.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جلسه مورخ ۶ اسفند ۹۸ مصوباتی دارد. در بند «15» مصوبات جلسه مزبور، با اشاره به پیشنهاد مطروحه در نامه مشاور معاون اول، اولاً اداره کل راه و شهرسازی استان به واگذاری اراضی بیشتر از زمین‌های باقیمانده ضلع غربی سایت نیاوران و نه از همین اراضی نیاوران، جهت تأمین سهم 20 درصد خدمات عمومی و گردشگری مکلف می‌شود و ثانیاً به دارندگان قرارداد واگذاری (غاصبان قطعات ویلایی) که هیچ‌کدام پروانه ساختمانی ندارند، اجازه داده می‌شود عملیات عمرانی (اعم از احداث فضاهای عمومی، خدمات زیرساخت، درختکاری و...) را مطابق با ضوابط محور کورانه عمل کنند، در حالی که محور کورانه، نه تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، نه اساساً طرح گردشگری است و نه از جهت کاربری و فاصله مکانی، قرابتی با اراضی نیاوران دارد؛ و ثالثاً شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به‌طور ضمنی به صدور پایان کار و سند برای ویلاهای ساخته‌شده بدون پروانه ساختمانی مکلف می‌شوند.
طبق همان قرارداد غیرقانونی واگذاری با اداره کل راه و شهرسازی استان، مجری طرح گردشگری، حق تفکیک و واگذاری اراضی به غیر را نداشت و قرارداد واگذاری تصریح دارد: «در صورتی که معلوم شود خریدار واجد شرایط دریافت نبوده یا زمین واگذارشده را قبل از تنظیم سند رسمی تحت هر عنوان اعم از موقت یا دائم (قطعی یا شرطی) عادی یا رسمی به هرکسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نماید، اداره کل راه و شهرسازی استان اختیار تام خواهد داشت که رأساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی به‌طور یک‌جانبه این قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید».
وااسفا که نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری نیز همسو با این تصمیمات، در بند «2» مصوبات جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۹۹ خود (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۵۵۳ مورخ ۱ شهریور ۹۹)، صرفاً تجهیز معادل 20 درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود 9 هکتار) جهت احداث پارک و فضای سبز و افزودن تأسیسات گردشگری عمومی به محدوده مذکور به دست دارندگان قراردادهای غیرقانونی واگذاری موافقت کرده است تا به خیال خود این کار را وسیله پالودن قانون‌شکنان طماع از پلشتی شکم‌های مملو از مال حرام قرار دهد.
غافل از آنکه این زمین‌ها متعلق است به زنان شوی مرده به سرطان سرپرست سه چهار بچه قد و نیم قد؛ متعلق است به آن خانمی که شوهر معتادش در گوشه جایی به نام خانه! گز کرده و او در حالی که در خانه دیگران رُفت‌وروب می‌کند باید دلواپس سه دختر زیبایش باشد که در آن بیغوله به سر می‌برند. متعلق است به پیرزنان بیمار و بی بیمه. متعلق به آن کارمند یا کارگر بازنشسته‌ای است که در راه بازگشت به خانه محقر اجاره‌ای‌اش، درحالی‌که نسخه زن وفادار بیمارش را نتوانسته است بخرد، باید دلهره خویش را از جهش وحشتناک اجاره خانه نیز در دل داشته باشد.
متعلق به آن دختربچه‌ای است که گوشی مناسبی ندارد تا از خانه، در کلاس شرکت کند و دست به خودکشی میزند... . باید به حرام‌خواران و حامیانشان گفت: در زمینی که از بی‌کسان و مستضعفان با تزویر و قانون مالی کردن ماجرا تصرف کرده‌اید، ویلا بسازید در آن‌ها بلمید، نماز بخوانید، روضه برگزار کنید و بچه‌دار شوید! تقبل الله چه نمازی! چه روضه با حالی! و چه آقازاده‌هایی! ولی مردم از جمله خدمتگزارانشان در دیده‌بان شفافیت و عدالت، امیدوارند و می‌گویند رئیسی نمی‌گذارد این‌ها زمین‌های مردم بینوا را ببلعند و ان‌شاءالله با خلع ید و مجازات قاطع و عادلانه، زمینه‌های توبه آنان را فراهم می‌سازد.
نکته آخر اینکه تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین، 15 ماه پس از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراضات مکرر جوانان عدالت‌خواه قزوین و امام جمعه شجاع این شهر وارد جریان رسیدگی شد که این اطاله دادرسی، زیبنده جنابعالی نیست. ما باز فرصت را برای تشکر از اقدام ارزنده و شایسته شما در تعیین قاضی ویژه غنیمت می‌شماریم و یادآور می‌شویم که هنوز برخورد مشهودی با متخلفان هفت‌سنگان صورت نگرفته است، انتظار دارد دستور اکید صادر فرمایید تا در رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و پرونده نیاوران، تأخیر و تعللی رخ ندهد و نتایج اقدامات در اولین فرصت به آگاهی مردم وفادار و امیدوار برسد.
متن نامه احمد توکلی به شرح زیر است:
برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
مهرماه سال گذشته بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به جنابعالی، گزارشی از زمین‌خواری در نیاوران قزوین که عناصری از اداره کل اطلاعات استان، در آن دخیل و ذینفع بوده‌اند، تقدیمتان کرد. غصب مذکور تا دو برابر میزان واگذاری غیرقانونی توسعه‌یافته و به اراضی هم‌جوار نیز سرایت کرده است. تفکیک غیرقانونی و تبدیل زمین‌های غصبی به بیش از ۲۰۰ قطعه برای ویلاسازی، از جمله جرائم بعدی بود! این پرونده بسیار مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان است؛ زیرا اگر در هفت‌سنگان رئیس‌کل دادگستری، دادستان استان و برخی از مقامات استانداری متهم هستند، می‌توان با فعالیت خدمتگزاران مردم در اداره کل اطلاعات، جرم را تشخیص داد و مجرم را شناخت. ولی وای به روزی که بگندد نمک...
با گذشت ۱۵ ماه از تقدیم نامه نیاوران و اعلام جرم علیه مسببان، هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. حسب اسناد متقن و اطلاعات موثق، همین امر موجب تجری متخلفان و حامیان آنان در قوه مجریه گشته است، به طوری که بدون هیچ آزرمی، ضمن ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازِ خود، به تدلیس و قانون پوشی جرائم خویش به شرح زیر پرداخته‌اند:
در تاریخ ۱۸ دی ۹۸ جلسه‌ای تحت عنوان «کمیته استانی اراضی نیاوران قزوین» با حضور مدیران استانی ذیربط و مدیران وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شد. با کمال تأسف مشاور معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، در جلسه حاضر بود (که نماینده کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با فساد معرفی می‌شود). در جلسه تصویب کردند که اقداماتی که تا آن زمان انجام شده همه پاک و قانونی باشد! و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اراضی بیشتری به غاصبان بدهند تا ۲۰ درصد طرح عمومی گردشگری را هم بسازند!
ده روز بعد، مشاور مذکور، طی نامه‌ای (به شماره ۳۶۳۰۱/۹۸ مورخ ۲۸ دی ماه ۹۸)، پیشنهادهایی به شورای برنامه‌ریزی قزوین می‌دهد.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جلسه مورخ ۶ اسفند ۹۸ مصوباتی دارد. در بند «15» مصوبات جلسه مزبور، با اشاره به پیشنهاد مطروحه در نامه مشاور معاون اول، اولاً اداره کل راه و شهرسازی استان به واگذاری اراضی بیشتر از زمین‌های باقیمانده ضلع غربی سایت نیاوران و نه از همین اراضی نیاوران، جهت تأمین سهم 20 درصد خدمات عمومی و گردشگری مکلف می‌شود و ثانیاً به دارندگان قرارداد واگذاری (غاصبان قطعات ویلایی) که هیچ‌کدام پروانه ساختمانی ندارند، اجازه داده می‌شود عملیات عمرانی (اعم از احداث فضاهای عمومی، خدمات زیرساخت، درختکاری و...) را مطابق با ضوابط محور کورانه عمل کنند، در حالی که محور کورانه، نه تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، نه اساساً طرح گردشگری است و نه از جهت کاربری و فاصله مکانی، قرابتی با اراضی نیاوران دارد؛ و ثالثاً شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به‌طور ضمنی به صدور پایان کار و سند برای ویلاهای ساخته‌شده بدون پروانه ساختمانی مکلف می‌شوند.
طبق همان قرارداد غیرقانونی واگذاری با اداره کل راه و شهرسازی استان، مجری طرح گردشگری، حق تفکیک و واگذاری اراضی به غیر را نداشت و قرارداد واگذاری تصریح دارد: «در صورتی که معلوم شود خریدار واجد شرایط دریافت نبوده یا زمین واگذارشده را قبل از تنظیم سند رسمی تحت هر عنوان اعم از موقت یا دائم (قطعی یا شرطی) عادی یا رسمی به هرکسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نماید، اداره کل راه و شهرسازی استان اختیار تام خواهد داشت که رأساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی به‌طور یک‌جانبه این قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید».
وااسفا که نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری نیز همسو با این تصمیمات، در بند «2» مصوبات جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۹۹ خود (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۵۵۳ مورخ ۱ شهریور ۹۹)، صرفاً تجهیز معادل 20 درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود 9 هکتار) جهت احداث پارک و فضای سبز و افزودن تأسیسات گردشگری عمومی به محدوده مذکور به دست دارندگان قراردادهای غیرقانونی واگذاری موافقت کرده است تا به خیال خود این کار را وسیله پالودن قانون‌شکنان طماع از پلشتی شکم‌های مملو از مال حرام قرار دهد.
غافل از آنکه این زمین‌ها متعلق است به زنان شوی مرده به سرطان سرپرست سه چهار بچه قد و نیم قد؛ متعلق است به آن خانمی که شوهر معتادش در گوشه جایی به نام خانه! گز کرده و او در حالی که در خانه دیگران رُفت‌وروب می‌کند باید دلواپس سه دختر زیبایش باشد که در آن بیغوله به سر می‌برند. متعلق است به پیرزنان بیمار و بی بیمه. متعلق به آن کارمند یا کارگر بازنشسته‌ای است که در راه بازگشت به خانه محقر اجاره‌ای‌اش، درحالی‌که نسخه زن وفادار بیمارش را نتوانسته است بخرد، باید دلهره خویش را از جهش وحشتناک اجاره خانه نیز در دل داشته باشد.
متعلق به آن دختربچه‌ای است که گوشی مناسبی ندارد تا از خانه، در کلاس شرکت کند و دست به خودکشی میزند... . باید به حرام‌خواران و حامیانشان گفت: در زمینی که از بی‌کسان و مستضعفان با تزویر و قانون مالی کردن ماجرا تصرف کرده‌اید، ویلا بسازید در آن‌ها بلمید، نماز بخوانید، روضه برگزار کنید و بچه‌دار شوید! تقبل الله چه نمازی! چه روضه با حالی! و چه آقازاده‌هایی! ولی مردم از جمله خدمتگزارانشان در دیده‌بان شفافیت و عدالت، امیدوارند و می‌گویند رئیسی نمی‌گذارد این‌ها زمین‌های مردم بینوا را ببلعند و ان‌شاءالله با خلع ید و مجازات قاطع و عادلانه، زمینه‌های توبه آنان را فراهم می‌سازد.
نکته آخر اینکه تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین، 15 ماه پس از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراضات مکرر جوانان عدالت‌خواه قزوین و امام جمعه شجاع این شهر وارد جریان رسیدگی شد که این اطاله دادرسی، زیبنده جنابعالی نیست. ما باز فرصت را برای تشکر از اقدام ارزنده و شایسته شما در تعیین قاضی ویژه غنیمت می‌شماریم و یادآور می‌شویم که هنوز برخورد مشهودی با متخلفان هفت‌سنگان صورت نگرفته است، انتظار دارد دستور اکید صادر فرمایید تا در رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و پرونده نیاوران، تأخیر و تعللی رخ ندهد و نتایج اقدامات در اولین فرصت به آگاهی مردم وفادار و امیدوار برسد.
