نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر می‌دهند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده 41 قانون کار هستند؛ در ماده 41 آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.

نمایندگان کارگری در جلسه روز گذشته با تأکید بر اینکه خروجی کمیته دستمزد سال گذشته، انجام کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف بوده است؛ بر آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کردند و اظهار داشتند: از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشده و همچنین کار پژوهشی مناسب در این رابطه صورت نگرفته است، نمی‌توان در زمان حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد؛ ضمن اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی، الزام اصلی ماده 41 قانون کار است و در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.

بنا بر این گزارش، ظاهراً هنوز محاسبات سبد معیشت 1400 آغاز نشده و مقرر گشته است در جلسات آتی با استناد به داده‌های آماری متقن و بِروز، این محاسبات کلید بخورد.