براساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست.
به گزارش شهدای ایران، در حالی که لایحه بودجه دولت، بر درآمدهای مافیایی نفت و افزایش هزینه‌های
جاری تأکید دارد، یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد مسیر درست، کاهش هزینه‌های
غیرضرور و پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار است.
لطفعلی بخشی در صفحات داخلی روزنامه ایران نوشت: بودجه‌های سنواتی به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، ظرفیت‌های زیادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور دارد. با استفاده از روش‌های مختلف در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف می‌توان سمت و سوی اقتصاد را نیز بهبود بخشید.
در یک نگاه کلی، با کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی می‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی کشور را دستخوش اصلاح قرار داد. در این مسیر دو راهکار مهم برای تدوین بودجه که به اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند وجود دارد که یکی باعث کاهش هزینه‌ها و دیگری موجب رشد درآمدهای پایدار خواهد شد.
درواقع اتکا به این روش‌ها باعث می‌شود تا دولت از سایر درآمدها مانند نفت و فروش اوراق بی‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌ها است. در این زمینه شیوع کرونا درکنار مصائب و مشکلات فراوانی که برای اقتصاد ایران و جهان به همراه داشت، از نظر صرفه‌جویی یک فرصت طلایی به شمار می‌رود.
در دوران حدود یک‌ساله پاندمی کرونا که در ایران مانند بسیاری از کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر به سمت گسترش خدمات غیرحضوری و کاهش نیروی کار در شرکت‌ها و سازمان‌ها شدیم، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد که برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی را می‌توان حذف یا با سایر دستگاه‌ها ادغام کرد.
در این مدت کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی از دستگاه‌ها هیچ خدشه‌ای به اقتصاد ایران و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌ها به بسترهای مجازی نیز توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها را کاهش دهد.
بنابراین کرونا فرصت مناسبی برای بازآرایی دستگاه‌های اجرایی در کشور است تا با حذف، تغییر مأموریت و ادغام آنها تا حدود زیادی از هزینه‌های کشور کاست.
اقدام دیگری که درخصوص متعادل کردن هزینه‌ها قابل پیگیری است، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی است. براساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست.
سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است، افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان فعلی اجرایی شود. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند درکنار جلوگیری از فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی درآمدهای کشور را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌کند.
لطفعلی بخشی در صفحات داخلی روزنامه ایران نوشت: بودجه‌های سنواتی به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، ظرفیت‌های زیادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور دارد. با استفاده از روش‌های مختلف در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف می‌توان سمت و سوی اقتصاد را نیز بهبود بخشید.
در یک نگاه کلی، با کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی می‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی کشور را دستخوش اصلاح قرار داد. در این مسیر دو راهکار مهم برای تدوین بودجه که به اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند وجود دارد که یکی باعث کاهش هزینه‌ها و دیگری موجب رشد درآمدهای پایدار خواهد شد.
درواقع اتکا به این روش‌ها باعث می‌شود تا دولت از سایر درآمدها مانند نفت و فروش اوراق بی‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌ها است. در این زمینه شیوع کرونا درکنار مصائب و مشکلات فراوانی که برای اقتصاد ایران و جهان به همراه داشت، از نظر صرفه‌جویی یک فرصت طلایی به شمار می‌رود.
در دوران حدود یک‌ساله پاندمی کرونا که در ایران مانند بسیاری از کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر به سمت گسترش خدمات غیرحضوری و کاهش نیروی کار در شرکت‌ها و سازمان‌ها شدیم، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد که برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی را می‌توان حذف یا با سایر دستگاه‌ها ادغام کرد.
در این مدت کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی از دستگاه‌ها هیچ خدشه‌ای به اقتصاد ایران و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌ها به بسترهای مجازی نیز توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها را کاهش دهد.
بنابراین کرونا فرصت مناسبی برای بازآرایی دستگاه‌های اجرایی در کشور است تا با حذف، تغییر مأموریت و ادغام آنها تا حدود زیادی از هزینه‌های کشور کاست.
اقدام دیگری که درخصوص متعادل کردن هزینه‌ها قابل پیگیری است، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی است. براساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست.
سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است، افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان فعلی اجرایی شود. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند درکنار جلوگیری از فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی درآمدهای کشور را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌کند.
