پیش از این زنان عربستانی فارغ‌التحصیل از رشته حقوق تنها می‌توانستند به عنوان مشاور فعالیت کنند و نمی‌توانستند از موکلان خود دفاع کنند و وکیل به حساب نمی‌آمدند. همچنین از حق تاسیس شرکت حقوقی برخوردار نبودند.
زنان فارغ‌التحصیل رشته حقوق در عربستان همواره معتقد بودند که عدم ارائه مجوز به آنان برای قبول وکالت موکلان‌شان، یک تبعیض جنسیتی آشکار در این کشور است.
«اریک گلدستین»، معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت: اعطای پروانه وکالت به وکلای زن عربستانی شغلی کلیدی را برای زنان این کشور ایجاد کرده اما لازم است زنان از هر گونه تبعیض در دادگاه به دور و از حق رانندگی و مسافرت نیز برخوردار باشند.
