شهدای ایران: اغلب دستگاه‌های اجرایی با عنوان اینکه قانون جامع هنوز ابلاغ نشده از اجرای آن طفره می‌روند و آن را منوط به ابلاغ رئیس‌جمهور و دولت می‌دانند.

بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. در صورتی که رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور استنکاف ورزد به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف 72ساعت مصوبه را چاپ و ابلاغ کند. برابر ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

پس از استنکاف رئیس جمهور وقت از ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی این قانون را به روزنامه رسمی جهت انتشار، ابلاغ و این روزنامه آن را در تاریخ 91.12.28 چاپ کرد. آنچه در قوانین پیش‌بینی شده این است که قانون یک بار ابلاغ می‌شود و ابلاغ دوباره آن موضوعیت ندارد ولی آنچه باعث نگرانی ایثارگران است عدم اطلاع دستگاه‌های اجرایی از شیوه ابلاغ قوانین است.

اغلب دستگاه‌های اجرایی با عنوان اینکه قانون جامع هنوز ابلاغ نشده از اجرای آن طفره می‌روند و آن را منوط به ابلاغ رئیس‌جمهور و دولت می‌دانند. برای جلوگیری از این نابسامانی هیأت وزیران باید به دستگاه‌ها طی بخشنامه‌ای اعلام کند که قانون جامع ابلاغ شده و دارای ضمانت اجرایی برای دستگاه‌هاست. نکته قابل تأمل این است که تبصره 2 ماده 39 این قانون اصلاح شده و رئیس‌جمهور این اصلاحیه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود. بنابر این چگونه می‌شود بخشی از قانون که اصلاح شده ابلاغ می‌شود ولی در برابر اصل قانون و موضوع ابلاغ آن سکوت می‌شود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی و مدافع حقوق ایثارگران در پیگیری برای اجرایی شدن قانون جامع خدمات‌رسانی نقش محوری و اساسی دارد. بدیهی است پیگیری بنیاد سبب تسریع در اجرای قانون جامع خواهد بود.

در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، برای نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های اجرایی سازوکار لازم پیش‌بینی شده است. در ماده236 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: هر گاه حداقل 10نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنها را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

کمیسیون ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت‌ رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. بهانه دیگری که دستگاه‌های اجرایی برای عدم اجرای قانون جامع مطرح می‌کنند ماده75 این قانون است که نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل را منوط به تهیه آیین‌نامه‌های مربوط دانسته است. جای هیچ تردیدی نیست که بخشی از مواد قانون جامع نیاز به تهیه آیین‌نامه اجرایی دارد ولی همه مواد قانون جامع اینگونه نیست که نیاز به آیین نامه داشته باشد.

با گذشت قریب به یک‌سال از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی عدم تهیه آیین‌نامه‌های مربوط توسط دستگاه‌های متولی و هیات وزیران جای تعجب دارد. برابر ماده 75 قانون جامع، محوریت تهیه آیین‌نامه‌های مربوط، بنیاد شهید و امور ایثارگران است که متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این زمینه مشاهده نشده است. از نقاط ضعف مهم قانون جامع این است که برای تهیه آیین‌نامه‌ها زمان مشخصی تعیین نشده و همین موضوع می‌تواند دستاویزی برای تاخیر در اجرای قانون باشد