مجلس در نگاه آیت الله شهید مدرس جایگاه ویژهای داشت؛ جایگاهی که مردم، منتخبان و موکلان به این نهاد میدهند: «ما ولی نیستیم. وکیل هستیم و باید نظر موکلین خود را بدانیم»
به گزارش شهدای ایران، شهید آیتالله سیدحسن مدرس برای مجلس جایگاهی والا را در نظام حکومتی ترسیم می کند تا جایی که شاید هیچ کدام از قوای کشوری را توان هم ترازی با آن نیست. در دیدگاه شهید مدرس مجلس قانون گذاری به دلیل وجود نمایندگان مردم از سراسر کشور به منزله تمام ملت و مرکز ثقل مملکت و به بیان او رقم زن قضا و قدر ملت و تنها مرجع تصمیم گیرنده در امور است . هیچ قانون ، مصوبه ، امتیاز ، دولت ، بودجه ، مالیات و ... بدون نظر مجلس عنوان قانونیت ندارد . اهمیت مجلس در نگاه شهید مدرس از آن روی است که این نهاد برخاسته از مردم و منتخب و وکیل آنهاست . «... ما ولی نیستیم. وکیل هستیم و باید نظر موکلین خود را بدانیم...» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم، جلسه ۱۳۰ )
از نظر او این وکالت به مجلس قدرت می دهد تا در بالای دست تمامی نهادهای دیگر قرار گیرد. « هر کاری در مملکت حکومت ملی باید به اداره ی ملت باشد و باید مجلس شورای ملی رأی بدهد... اراده ی ملت حاکم است.» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره ششم .جلسه ۷۶)
بدین ترتیب مدرس با تثبیت جایگاه برتر مجلس بر دیگر قوا از لزوم تبعیت از قوانین مجلس سخن می گوید: « هر کدام از اینها، دولت مستقلی هستند، باید تابع قوانین این مجلس باشند. نمی خواهند باشند، آنها را به خیر و ما را به سلامت.»
شهید مدرس در جلسه ۳۸ مورخ ۲۹ تیر ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی، در محیط پر از رعب و وحشت پس از قتل رایمبری (رابرت ماژور ایمبری جانشین کنسول دولت آمریکا در ایران ) زیر سر نیزه ماموران ظالم و سفاک رضا خان با برقراری حکومت نظامی بدلیل عدم طرح و تصویب آن در مجلس مخالفت و اظهار می دارد: « عقیده ام اینست که تا موضوع حکومت نظامی به مجلس نیاید و در مجلس مورد بحث واقع نشود نباید در خارج ترتیب اثری به او داده شود و یا در جای دیگر ... دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده، هیچ کار و وظیفه ای ندارد......... » . ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره ششم ، جلسه ۱۱۵ )
شهید مدرس در سایه ی برتری مجلس بر قوا که برگرفته از جایگاه مردمی آن است وظایف و تکالیف مجلس را در رعایت حدود و انجام وظایف خود بر می شمارد و آن را مطلق العنان رها نمی کند: «... اگر یک روز هم به عمر مجلس شورای ملی باقی بماند یک کسی بر خلاف اساس مشروطیت اقدام کند از وکالت منعزل است.» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم ، جلسه ۳۳).
از نظر او این وکالت به مجلس قدرت می دهد تا در بالای دست تمامی نهادهای دیگر قرار گیرد. « هر کاری در مملکت حکومت ملی باید به اداره ی ملت باشد و باید مجلس شورای ملی رأی بدهد... اراده ی ملت حاکم است.» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره ششم .جلسه ۷۶)
بدین ترتیب مدرس با تثبیت جایگاه برتر مجلس بر دیگر قوا از لزوم تبعیت از قوانین مجلس سخن می گوید: « هر کدام از اینها، دولت مستقلی هستند، باید تابع قوانین این مجلس باشند. نمی خواهند باشند، آنها را به خیر و ما را به سلامت.»
شهید مدرس در جلسه ۳۸ مورخ ۲۹ تیر ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی، در محیط پر از رعب و وحشت پس از قتل رایمبری (رابرت ماژور ایمبری جانشین کنسول دولت آمریکا در ایران ) زیر سر نیزه ماموران ظالم و سفاک رضا خان با برقراری حکومت نظامی بدلیل عدم طرح و تصویب آن در مجلس مخالفت و اظهار می دارد: « عقیده ام اینست که تا موضوع حکومت نظامی به مجلس نیاید و در مجلس مورد بحث واقع نشود نباید در خارج ترتیب اثری به او داده شود و یا در جای دیگر ... دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده، هیچ کار و وظیفه ای ندارد......... » . ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره ششم ، جلسه ۱۱۵ )
شهید مدرس در سایه ی برتری مجلس بر قوا که برگرفته از جایگاه مردمی آن است وظایف و تکالیف مجلس را در رعایت حدود و انجام وظایف خود بر می شمارد و آن را مطلق العنان رها نمی کند: «... اگر یک روز هم به عمر مجلس شورای ملی باقی بماند یک کسی بر خلاف اساس مشروطیت اقدام کند از وکالت منعزل است.» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم ، جلسه ۳۳).
او قانون اساسی را رساله ی علمی دولت ایران می خواند: «... قانون باید حاکم باشد و وضع آن از وظایف مجلس شورای ملی است. اگر امروز که مجلس هست، یک قانونی محتاج به اصلاح و شرح باشد، البته باید به مجلس رجوع کنند، نه این که هر جا نمی فهمند ، خودشان تغییراتی داده و یک ماده اضافه کنند...» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم ، جلسه ۴) و در سخنانی دیگر: «... شغل مجلس اختصاص به مالیه ی مملکت ندارد. باید در جنگ کردن ، در تعمیر کردن و خراب کردن و بخشیدن و همه ی این ها دخالت کند. حکومت ملی هم معنایش این است که تمامی کارهای عمومی راجع به خود مردم است. مردم هم وکیل معین می کنند که به امورات آنها رسیدگی کند. البته مجلس شورای ملی حق نظارت دارد و باید همه قسم تحقیقات بنماید...» ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره چهارم ، جلسه ۳۳)
* مجلس بدون مدرس مجلس نبود
امام خمینی (ره) در توصیف جایگاه شهید مدرس در مجلس فرمودند: «من مجلس آن وقت را هم دیدهام. کانه مجلس منتظر بود که مدرس بیاید. با این که با او بد بودند ولی مجلس... احساس نقص می کرد. وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس می آمد مثل این که یک چیزه تازه ای واقع شده.»