وزیر کشاورزی عراق با اشاره به ابراز تمایل ایران، عربستان و ترکیه برای خرید محصول گندم این کشور از انصراف شرکتهای سعودی از طرح سرمایهگذاری در خاک جنوب عراق خبر داد.
به گزارش شهدای ایران، «محمد کریم الخفاجی» وزیر کشاورزی عراق از انصراف شرکتهای سعودی برای سرمایهگذاری در عراق خبر داد و گفت که سه کشور همسایه عراق درخواست دادهاند تا محصول گندم این کشور را خریداری کنند.
وی در گفتوگو با روزنامه رسمی عراق «الصباح» درباره طرح سرمایهگذاری سعودی در خاک کشورش تصریح کرد: شرکتهای سعودی برای ایجاد مکانهایی برای پرورش گاو در مساحت ۱۰ تا ۵۰ هزار دونم در استانهای المثنی، الانبار و النجف ابراز تمایل کرده بودند اما وزارت منابع تاکید کرد که نمیتواند آب مورد نیاز آنها را برای مدت ۵۰ سال تامین کند و لذا این شرکتها از اجرای پروژه خود منصرف شدند.
وزیر کشاورزی عراق بدون اشاره به سایر پروژههای کشاورزی افشا شده سعودیها در خاک عراق و نیز اعتراضهای شخصیتهای سیاسی و عشائری به موافقت بغداد با این پروژهها گفت که شرکتهای سعودی با وزارت صنایع عراق برای احداث یک کارخانه مکانیکی در «الاسکندریه» برای تولید سیستمهای آبیاری محوری توافق کردند.
الخفاجی در ادامه گفت که قرار است طبق قانون مصوب کسری بودجه، یک تریلیون و ۸۰۰ میلیون دینار طی هفت روز آینده به حساب کشاورزان و دهقانان برای خرید محصولات گندم و برنج واریز شود و این مبلغ کل مطالبات باقیمانده کشاورزان است.
وی افزود: وزارت کشاورزی کل مطالبات گندمکاران را از بخش فروش و صادرات این محصول که به ۷۰۰ هزار تن میرسد، در مزایده علنی طی این هفته پرداخت خواهد کرد.ایران، عربستان سعودی و ترکیه درخواستهایی را برای خرید محصول گندم عراق ارائه کردهاند و طی مزایدهای علنی مشخص خواهد شد که کدام کشور این گندم را خریداری خواهد کرد.
الخفاجی در ادامه گفت که یک میلیون و ۶۰۰ هزار دونم در استانهای النجف، المثنی و الانبار آماده سرمایهگذاری است و کلیه طرحها و برآوردهای آن انجام شده است.
شمار زیادی از شیوخ عشائر و افراد سرشناس [محلی] در استانهای کربلا و دیالی، پروژه ریاض در استعمار اراضی عراقی به بهانه حصول توافقنامههای جدید با بغداد را محکوم کرده بودند و ضمن استعماری خواندن این پروژه از سایر طیفها و گروههای عراقی خواستند که مقابل این طرح بایستند.
«قیس الخزعلی» رئیس جنبش «عصائب اهل الحق» عراق از نخستین افرادی بود که درباره اجرای پروژه سعودیها در جنوب عراق هشدار داد و یک هفته پیش (۱۰ آبان) از تقلای عربستان سعودی برای تسلط بر مناطقی از استانهای عراق به بهانه سرمایهگذاری خبر داد و از دانشگاهیان، دانشجویان، بزرگان، شیوخ عشایر، گروهها و شخصیتهای سیاسی و ملی عراق خواست این پروژه را رد و اجازه اجرای آن را ندهند.
وی تصریح کرد: ما تلاشهای نظام سعودی در تسلط بر مناطق وسیعی از اراضی استانهای الانبار، النجف، المثنی و البصره به بهانه سرمایه گذاری را رد میکنیم.»
پس از او سایر نمایندگان و شخصیتهای سیاسی عراقی، همچون «عباس العطافی» عضو کمیسیون خدمات پارلمان عراق، «رسول راضی» از رهبران ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی» در استان «المثنی» عراق، «حسن سالم» عضو فراکسیون «صادقون» در پارلمان از دیگر افرادی بودند که مخالفت آشکار خود با این طرح عربستان سعودی را اعلام کردند.
مخالفان با پروژه کشاورزی عربستان در جنوب عراق معتقدند که این اقدام تهدیدهای امنیتی بسیار خطرناکی به همراه دارد؛ زیرا توسط رژیمی قرار است عملی شود که سوابق متعددی در آسیب زدن به امنیت و ثبات عراق دارد و ضمن صدور فتواهای تکفیری، صدها انتحاری به عراق فرستاده است و خصومت آن با عراقیها عیان است.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با این پروژه، نوع کاشتهایی بود که قرار بود در اراضی جنوب عراق انجام شود و کارشناسان معتقدند که اجرای این پروژه، خسارات اقتصادی سنگینی به ذخایر آب زیرزمینی در مناطق مذکور میزند و به هدررفت این آبها منجر خواهد شد. ضمن اینکه اساسا، اقبال سعودیها به ویژه به صحرای «السماوه» در استان «المثنی» عجیب بود زیرا این کشور خود دارای اراضی بیابانی وسیعی است و دلیل این اصرار بر سرمایهگذاری در این استان سوالبرانگیز بود.
با وجود این حجم از واکنشها به پروژه عربستان در جنوب عراق، بغداد ابتدا واکنشی رسمی در پاسخ به این امر نشان نداد و تنها استاندار نجف اشرف در گفتوگو با شبکه العهد، ضمن تاکید بر ضرورت اولویت دادن به کشاورز عراقی در پروژههای سرمایهگذاری کشاورزی، از اهمال دولت در قبال این مسأله انتقاد و اعلام کرد: «تاکنون هیچ چیز رسمی درباره سرمایهگذاری سعودی در بیابان نجف به دست ما نرسیده است.»
اما امروز روزنامه الصباح به نقل از وزیر کشاورزی عراق از انصراف شرکتهای سعودی خبر داد.
وی در گفتوگو با روزنامه رسمی عراق «الصباح» درباره طرح سرمایهگذاری سعودی در خاک کشورش تصریح کرد: شرکتهای سعودی برای ایجاد مکانهایی برای پرورش گاو در مساحت ۱۰ تا ۵۰ هزار دونم در استانهای المثنی، الانبار و النجف ابراز تمایل کرده بودند اما وزارت منابع تاکید کرد که نمیتواند آب مورد نیاز آنها را برای مدت ۵۰ سال تامین کند و لذا این شرکتها از اجرای پروژه خود منصرف شدند.
وزیر کشاورزی عراق بدون اشاره به سایر پروژههای کشاورزی افشا شده سعودیها در خاک عراق و نیز اعتراضهای شخصیتهای سیاسی و عشائری به موافقت بغداد با این پروژهها گفت که شرکتهای سعودی با وزارت صنایع عراق برای احداث یک کارخانه مکانیکی در «الاسکندریه» برای تولید سیستمهای آبیاری محوری توافق کردند.
الخفاجی در ادامه گفت که قرار است طبق قانون مصوب کسری بودجه، یک تریلیون و ۸۰۰ میلیون دینار طی هفت روز آینده به حساب کشاورزان و دهقانان برای خرید محصولات گندم و برنج واریز شود و این مبلغ کل مطالبات باقیمانده کشاورزان است.
وی افزود: وزارت کشاورزی کل مطالبات گندمکاران را از بخش فروش و صادرات این محصول که به ۷۰۰ هزار تن میرسد، در مزایده علنی طی این هفته پرداخت خواهد کرد.ایران، عربستان سعودی و ترکیه درخواستهایی را برای خرید محصول گندم عراق ارائه کردهاند و طی مزایدهای علنی مشخص خواهد شد که کدام کشور این گندم را خریداری خواهد کرد.
الخفاجی در ادامه گفت که یک میلیون و ۶۰۰ هزار دونم در استانهای النجف، المثنی و الانبار آماده سرمایهگذاری است و کلیه طرحها و برآوردهای آن انجام شده است.
شمار زیادی از شیوخ عشائر و افراد سرشناس [محلی] در استانهای کربلا و دیالی، پروژه ریاض در استعمار اراضی عراقی به بهانه حصول توافقنامههای جدید با بغداد را محکوم کرده بودند و ضمن استعماری خواندن این پروژه از سایر طیفها و گروههای عراقی خواستند که مقابل این طرح بایستند.
«قیس الخزعلی» رئیس جنبش «عصائب اهل الحق» عراق از نخستین افرادی بود که درباره اجرای پروژه سعودیها در جنوب عراق هشدار داد و یک هفته پیش (۱۰ آبان) از تقلای عربستان سعودی برای تسلط بر مناطقی از استانهای عراق به بهانه سرمایهگذاری خبر داد و از دانشگاهیان، دانشجویان، بزرگان، شیوخ عشایر، گروهها و شخصیتهای سیاسی و ملی عراق خواست این پروژه را رد و اجازه اجرای آن را ندهند.
وی تصریح کرد: ما تلاشهای نظام سعودی در تسلط بر مناطق وسیعی از اراضی استانهای الانبار، النجف، المثنی و البصره به بهانه سرمایه گذاری را رد میکنیم.»
پس از او سایر نمایندگان و شخصیتهای سیاسی عراقی، همچون «عباس العطافی» عضو کمیسیون خدمات پارلمان عراق، «رسول راضی» از رهبران ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی» در استان «المثنی» عراق، «حسن سالم» عضو فراکسیون «صادقون» در پارلمان از دیگر افرادی بودند که مخالفت آشکار خود با این طرح عربستان سعودی را اعلام کردند.
مخالفان با پروژه کشاورزی عربستان در جنوب عراق معتقدند که این اقدام تهدیدهای امنیتی بسیار خطرناکی به همراه دارد؛ زیرا توسط رژیمی قرار است عملی شود که سوابق متعددی در آسیب زدن به امنیت و ثبات عراق دارد و ضمن صدور فتواهای تکفیری، صدها انتحاری به عراق فرستاده است و خصومت آن با عراقیها عیان است.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با این پروژه، نوع کاشتهایی بود که قرار بود در اراضی جنوب عراق انجام شود و کارشناسان معتقدند که اجرای این پروژه، خسارات اقتصادی سنگینی به ذخایر آب زیرزمینی در مناطق مذکور میزند و به هدررفت این آبها منجر خواهد شد. ضمن اینکه اساسا، اقبال سعودیها به ویژه به صحرای «السماوه» در استان «المثنی» عجیب بود زیرا این کشور خود دارای اراضی بیابانی وسیعی است و دلیل این اصرار بر سرمایهگذاری در این استان سوالبرانگیز بود.
با وجود این حجم از واکنشها به پروژه عربستان در جنوب عراق، بغداد ابتدا واکنشی رسمی در پاسخ به این امر نشان نداد و تنها استاندار نجف اشرف در گفتوگو با شبکه العهد، ضمن تاکید بر ضرورت اولویت دادن به کشاورز عراقی در پروژههای سرمایهگذاری کشاورزی، از اهمال دولت در قبال این مسأله انتقاد و اعلام کرد: «تاکنون هیچ چیز رسمی درباره سرمایهگذاری سعودی در بیابان نجف به دست ما نرسیده است.»
اما امروز روزنامه الصباح به نقل از وزیر کشاورزی عراق از انصراف شرکتهای سعودی خبر داد.