انتشار اکاذیب از یاشار سلطانی تا تاج زاده:
تاج زاده و یاشار سلطانی جز همان دسته‌ای از افراد هستند که هیچ گاه دست از تندروی‌ها و ادعاهای دورغین برنداشته و عملا در آشوب‌ها و فتنه انگیزه‌ها نقش مهمی را ایفا کرده اند، این دو هر کدام در پروژه‌های فتنه انگیزی جریان‌های سیاسی حضوری مهم داشته و ....
سرویس سیاسی شهدای ایران :جعل آمار، افترا به اشخاص و نهادهای رسمی و غیر رسمی دولتی و غیر دولتی و
سیاه نمایی را می توان از مهمترین شاخصه های برخی از افراد اصلاح طلب دانست
که این روزها هیچ کسی مقابل آنها نمی ایستد و همچنان یکه تازی می کنند.
یاشار سلطانی همان روزنامه نگار خوش خدمت اصلاح طلبان است، روزنامه نگاری که مدیر مسئول وب سایت "معماری نیوز" است و او را به دروغگویی و گاف های پی درپی اش می شناسند، شبهه خبرنگاری که با پروژه تخریبی املاک نجومی شهرداری تهران نامش بر سرزبانها افتاد و پس از آن نیز توانست با خبرهای دروغینی درباره قرق پارک لویزان برای مراسم عروسی دختر قالیباف و به کارگیری فرزند مهدی چمران در معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد کارنامه پرحاشیه خود را تکمیل تر کند.
این چهره اصطلاح طلب پس از انتشار این اخبار؛ به دلیل عدم ارائه اسناد کافی و لازم، از سوی دستگاه قضا مجرم شناخته شد اما این پایان ماجرای دروغهای این چنینی این خبرنگار اصلاح طلب نبود، او بعدها با حاشیه سازی دیگری آبروی بسیاری از خانواده ها را بر زمین ریخت و نام آنها را به اشتباه بر سر زبان های مردم و رسانه ها انداخت.
سلطانی برای پرداختن این اتهامات به محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران اسناد مخدوش و بدون تأییدی را از یک عضو شورای شهر دریافت و طی اقدامی آن را منتشر کرد، احمد حکیمی پور و رحمت الله حافظی از اعضای سابق شورای شهر تهران دونفری بودند که پرونده جعلی املاک نجومی را در اختیار یاشار گذاشته بودند که در این باره ناکام ماندند.
این خبرنگار اصلاح طلب پس از فائق آمدن از ماجرای املاک نجومی و حواشی ایجاد شده برای مدیران شهری، حالا در پرونده ای دیگر نام هادی میرمحمدعلی را به نام داماد علی شمخانی جا زد و ادعا کرد که از محمدعلی نیز تخلفاتی سر زده است، این در حالی است که نامبرده داماد سیدصفدر حسینی و همسر فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس است.
جا زدن عکس‌های مصری به نام مسکن مهر کرمانشاه
یاشار در ادامه شایعه پراکنی‌های خود، پس از وقوع زلزله مرگبار در کرمانشاه، در دروغی دیگر، این بار تصویری از یک ساختمان فرو ریخته را در وب سایت خبری اسکان نیوز که معتلق به خود اوست منتشر و ادعا کرد این تصویر، ساختمانی از مسکن مهر در منطقه زلزله زده کرمانشاه است اما این بار نیز کاربران شبکه های اجتماعی پاسخ او را دادند و نوشتند این تصویر یک ساختمان در کشور مصر است.
سمیع الله حسینی مکارم دیگر چهره ای بود که یاشار سلطانی در پرونده املاک نجومی به او تاخت ولی پس از انتصاب او از سوی محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران به عنوان معاون خود، سلطانی تغییر رویه داد و در صفحه توییتر خود اسنادی از بی گناهی او را منتشر کرد، فارغ از مساله صحت و سقم این ماجرا اما باید بگوییم افرادی مانند یاشار صرفا نان به نرخ روز خور هستند و هیچ گاه پای منافع مردم برای آن ها در میان نبوده است.
یاشار که خود را مدعی عدالتخواهی می خواند همچنین در پرونده قتل میترا استاد، به نفع همبازی اصلاح طلب خود کنار کشید و ترجیح داد در این باره سکوت کند و سخن نگوید.
اخیرا این فعال رسانه ای اصلاح طلب، مدعی عدم اجرای حکم تخریب دو طبقه غیرقانونی ویلای فردی به نام میرمحمدعلی در لواسان شد که این ادعای او را نیز قوه قضاییه تکذیب کرد. ادعایی که با پاسخ روشن دستگاه قضا همراه بود.
قوه قضاییه اظهارات یاشار سلطانی را کذب خواند و در پاسخ به این دروغ او نوشت: در پی ادعای خلاف واقع مطرح شده از سوی یاشار سلطانی فعال رسانه ای مبنی بر عدم اجرای حکم تخریب دو طبقه غیر قانونی ویلای فردی به نام میرمحمد علی در لواسان، به اطلاع می رساند، براساس حکم صادره هر دو طبقه ویلای مذکور تخریب شده است و حکم قضایی در این رابطه کاملا اجرا گردیده است.
تا اینجا تنها بخشی از دروغ های یکی از مدعیان اصلاحات در کشور است، گویا سلطانی در این طیف اصلاح طلب تنها نبوده و تاج زاده نیز در این ماجرا، حضوری فعال دارد.
مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های رادیکال جریان اصلاح طلب است که از حواشی او می توان به تاختن به قوه قضاییه و به میان کشیدن ماجرای فیتلرینگ اینستاگرام اشاره کرد.
تاج زاده در توییتی نوشت: "به‌گفته‌ی معاون اول دادستان کل کشور فیلترینگ شبکه اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد. معلوم است که اقدام فوق مانند فیلترینگ تلگرام با شکست فاحش مواجه می‌شود، اما از رئیس جدید قوه قضائیه بعید بود که نیامده به جنگ افکار عمومی برود".
تاج زاده؛ دروغ پشت دورغ!
ساعاتی پس از انتشار این توییت از سوی تاج زاده قوه قضاییه نسبت به این توییت واکنش نشان داد و این گونه پاسخ داد: طی ساعات گذشته برخی منابع نامشخص و بعضی چهره‌های حزبی نقل قولی مجعول را در مورد معاون اول دادستان کل کشور و فیلترینگ منتشر کرده‌اند این درحالی است که حجت الاسلام و المسلمین منتظری در حال حاضر معاون اول ندارد و چنین جمله‌ای نیز از ناحیه سایر معاونین بیان نشده است".
یکی دیگر از حواشی و دروغ گویی این چهره رادیکال اصلاح طلب، موضع گرفتن در برابر اظهارات دادستان اصفهان درباره دوچرخه سواری بانوان بود، او در واکنش به این اظهارات در توییتی نوشت: "آقای رئیسی! هیچ قانونی دوچرخه‌سواری بانوان را منع نکرده است. دادستان اصفهان حق ندارد طبق فتوای مجتهدی این حق را از زنان بگیرد. او باید فقط طبق قانون حکم صادر کند. دستور دهید وی ابلاغیه غیرقانونی خود را فوراً لغو کند".
این ادعای تاج‌زاده نیز از سوی قوه قضاییه رد شد، آن طور که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به وی گفت: "آن‌چه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آن‌چه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است بلکه دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است".
اما تازه‌ترین حواشی آقای تاج زاده، اعتراض به رییس دستگاه قضا در واکنش به اعدام نوید افکاری بود، او در نامه‌ای خطاب به آیت الله رییسی نوشت: «باتوجه به ابهامات گسترده، افکار عمومی منتظر شنیدن توضیحات شما و دیگر مقامات قضایی درباره شبهات حقوقی این اعدام است.»
حرف آخر
تاج زاده و یاشار سلطانی جز همان دسته‌ای از افراد هستند که هیچ گاه دست از تندروی‌ها و ادعاهای دورغین برنداشته و عملا در آشوب‌ها و فتنه انگیزه‌ها نقش مهمی را ایفا کرده اند، این دو هر کدام در پروژه‌های فتنه انگیزی جریان‌های سیاسی حضوری مهم داشته و دارای محکومیت‌های قضایی هستند اما به رغم این پرونده هیچ گاه نتوانسته اند از تجارب گذشته عبرت بگیرند و برای نظام اسلامی هزینه تراشی نکنند، حال باید قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بدون توجه به رافت اسلامی، با چنین افرادی که در ماه‌های اخیر اقدام به دروغ پراکنی علیه نهادها و افراد انقلابی کرده اند برخورد جدی کند، ان طوری که برای آنها و حامیان پوپولیست‌اشان درس عبرتی فراموش نشده رقم بخورد.
این چهره اصطلاح طلب پس از انتشار این اخبار؛ به دلیل عدم ارائه اسناد کافی و لازم، از سوی دستگاه قضا مجرم شناخته شد اما این پایان ماجرای دروغهای این چنینی این خبرنگار اصلاح طلب نبود، او بعدها با حاشیه سازی دیگری آبروی بسیاری از خانواده ها را بر زمین ریخت و نام آنها را به اشتباه بر سر زبان های مردم و رسانه ها انداخت.
سلطانی برای پرداختن این اتهامات به محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران اسناد مخدوش و بدون تأییدی را از یک عضو شورای شهر دریافت و طی اقدامی آن را منتشر کرد، احمد حکیمی پور و رحمت الله حافظی از اعضای سابق شورای شهر تهران دونفری بودند که پرونده جعلی املاک نجومی را در اختیار یاشار گذاشته بودند که در این باره ناکام ماندند.
این خبرنگار اصلاح طلب پس از فائق آمدن از ماجرای املاک نجومی و حواشی ایجاد شده برای مدیران شهری، حالا در پرونده ای دیگر نام هادی میرمحمدعلی را به نام داماد علی شمخانی جا زد و ادعا کرد که از محمدعلی نیز تخلفاتی سر زده است، این در حالی است که نامبرده داماد سیدصفدر حسینی و همسر فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس است.
جا زدن عکس‌های مصری به نام مسکن مهر کرمانشاه
یاشار در ادامه شایعه پراکنی‌های خود، پس از وقوع زلزله مرگبار در کرمانشاه، در دروغی دیگر، این بار تصویری از یک ساختمان فرو ریخته را در وب سایت خبری اسکان نیوز که معتلق به خود اوست منتشر و ادعا کرد این تصویر، ساختمانی از مسکن مهر در منطقه زلزله زده کرمانشاه است اما این بار نیز کاربران شبکه های اجتماعی پاسخ او را دادند و نوشتند این تصویر یک ساختمان در کشور مصر است.
سمیع الله حسینی مکارم دیگر چهره ای بود که یاشار سلطانی در پرونده املاک نجومی به او تاخت ولی پس از انتصاب او از سوی محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران به عنوان معاون خود، سلطانی تغییر رویه داد و در صفحه توییتر خود اسنادی از بی گناهی او را منتشر کرد، فارغ از مساله صحت و سقم این ماجرا اما باید بگوییم افرادی مانند یاشار صرفا نان به نرخ روز خور هستند و هیچ گاه پای منافع مردم برای آن ها در میان نبوده است.
یاشار که خود را مدعی عدالتخواهی می خواند همچنین در پرونده قتل میترا استاد، به نفع همبازی اصلاح طلب خود کنار کشید و ترجیح داد در این باره سکوت کند و سخن نگوید.
اخیرا این فعال رسانه ای اصلاح طلب، مدعی عدم اجرای حکم تخریب دو طبقه غیرقانونی ویلای فردی به نام میرمحمدعلی در لواسان شد که این ادعای او را نیز قوه قضاییه تکذیب کرد. ادعایی که با پاسخ روشن دستگاه قضا همراه بود.
قوه قضاییه اظهارات یاشار سلطانی را کذب خواند و در پاسخ به این دروغ او نوشت: در پی ادعای خلاف واقع مطرح شده از سوی یاشار سلطانی فعال رسانه ای مبنی بر عدم اجرای حکم تخریب دو طبقه غیر قانونی ویلای فردی به نام میرمحمد علی در لواسان، به اطلاع می رساند، براساس حکم صادره هر دو طبقه ویلای مذکور تخریب شده است و حکم قضایی در این رابطه کاملا اجرا گردیده است.
تا اینجا تنها بخشی از دروغ های یکی از مدعیان اصلاحات در کشور است، گویا سلطانی در این طیف اصلاح طلب تنها نبوده و تاج زاده نیز در این ماجرا، حضوری فعال دارد.
مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های رادیکال جریان اصلاح طلب است که از حواشی او می توان به تاختن به قوه قضاییه و به میان کشیدن ماجرای فیتلرینگ اینستاگرام اشاره کرد.
تاج زاده در توییتی نوشت: "به‌گفته‌ی معاون اول دادستان کل کشور فیلترینگ شبکه اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد. معلوم است که اقدام فوق مانند فیلترینگ تلگرام با شکست فاحش مواجه می‌شود، اما از رئیس جدید قوه قضائیه بعید بود که نیامده به جنگ افکار عمومی برود".
تاج زاده؛ دروغ پشت دورغ!
ساعاتی پس از انتشار این توییت از سوی تاج زاده قوه قضاییه نسبت به این توییت واکنش نشان داد و این گونه پاسخ داد: طی ساعات گذشته برخی منابع نامشخص و بعضی چهره‌های حزبی نقل قولی مجعول را در مورد معاون اول دادستان کل کشور و فیلترینگ منتشر کرده‌اند این درحالی است که حجت الاسلام و المسلمین منتظری در حال حاضر معاون اول ندارد و چنین جمله‌ای نیز از ناحیه سایر معاونین بیان نشده است".
یکی دیگر از حواشی و دروغ گویی این چهره رادیکال اصلاح طلب، موضع گرفتن در برابر اظهارات دادستان اصفهان درباره دوچرخه سواری بانوان بود، او در واکنش به این اظهارات در توییتی نوشت: "آقای رئیسی! هیچ قانونی دوچرخه‌سواری بانوان را منع نکرده است. دادستان اصفهان حق ندارد طبق فتوای مجتهدی این حق را از زنان بگیرد. او باید فقط طبق قانون حکم صادر کند. دستور دهید وی ابلاغیه غیرقانونی خود را فوراً لغو کند".
این ادعای تاج‌زاده نیز از سوی قوه قضاییه رد شد، آن طور که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به وی گفت: "آن‌چه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آن‌چه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است بلکه دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است".
اما تازه‌ترین حواشی آقای تاج زاده، اعتراض به رییس دستگاه قضا در واکنش به اعدام نوید افکاری بود، او در نامه‌ای خطاب به آیت الله رییسی نوشت: «باتوجه به ابهامات گسترده، افکار عمومی منتظر شنیدن توضیحات شما و دیگر مقامات قضایی درباره شبهات حقوقی این اعدام است.»
حرف آخر
تاج زاده و یاشار سلطانی جز همان دسته‌ای از افراد هستند که هیچ گاه دست از تندروی‌ها و ادعاهای دورغین برنداشته و عملا در آشوب‌ها و فتنه انگیزه‌ها نقش مهمی را ایفا کرده اند، این دو هر کدام در پروژه‌های فتنه انگیزی جریان‌های سیاسی حضوری مهم داشته و دارای محکومیت‌های قضایی هستند اما به رغم این پرونده هیچ گاه نتوانسته اند از تجارب گذشته عبرت بگیرند و برای نظام اسلامی هزینه تراشی نکنند، حال باید قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بدون توجه به رافت اسلامی، با چنین افرادی که در ماه‌های اخیر اقدام به دروغ پراکنی علیه نهادها و افراد انقلابی کرده اند برخورد جدی کند، ان طوری که برای آنها و حامیان پوپولیست‌اشان درس عبرتی فراموش نشده رقم بخورد.
