به گزارش شهدای ایران، بودجه سال ۹۹ یکی از مهم‌ترین بودجه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بود چرا که برای اولین بار دولت عملاً با بودجه‌ای بدون حضور نفت مواجه بود و باید از راه‌هایی که آسیبی به اقتصاد نزند بودجه همه ساله خود را تأمین می‌کرد. منابع درآمدی بودجه سال ۹۹، جمعاً رقم ۴۸۴,۵۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم درآمدها (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات)، ۲۶۱۰۵۲ میلیون ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول)، ۹۸,۸۴۴ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی (منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل، منابع حاصل از صندوق توسعه ملی) ۱۲۴,۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

مجموع مبالغ و سهم هر کدام در تأمین بودجه ۶ ماهه نخست امسال در بیانات مختلف مسئولین اعلام شده که آمار تقریبی آن نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۹۹، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی نصیب دولت شده و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

بنابر این اطلاعات سهم درآمد مالیاتی از کل منابع بودجه درآمدهای مالیاتی از کل منابع ۶ ماه نخست سال ۹۹ حدود ۳۲.۵ درصد، درآمد حاصل از کالا و خدمات، درآمد متفرقه و جرایم و خسارات، ۷.۵ درصد، درآمد حاصل از گمرک ۲.۳ درصد، درآمد حاصل از سود شرکت‌های دولتی ۱.۵ درصد، فروش انواع اوراق مالی و اسلامی، ۳۴ درصد، صندوق توسعه ملی، ۳.۷ درصد، تنخواه دولتی، ۷.۹ درصد، فروش دارایی‌ها، ۷.۹ درصد، فروش نفت، ۲.۱ درصد و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز ۰.۱ درصد بوده است.

اوراق بدهی نوعی قرض گرفتن دولت از مردم برای تأمین مصارف بودجه است. دولت‌ها معمولاً زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شوند اقدام به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه خود می‌کنند و در سال بعد که مازاد بودجه پیدا کردند، نرخ اوراق را بازپرداخت می‌کنند اما کارشناسان معتقدند در کشور ما که اقدام اساسی در جهت کاهش کسری بودجه انجام نمی‌شود و این رقم سال به سال در حال افزایش است. انتشار اوراق نمی‌تواند راهکار پایداری برای تأمین بودجه باشد.

جبران کسری از طریق اوراق قابل تداوم نیست

در این باره محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سهم اوراق و استفاده دولت از تنخواه در منابع ۶ ماهه امسال به نسبت کل منابع سهم بالایی است یعنی عملاً دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی محقق نشده است با استفاده از انتشار اوراق و صندوق توسعه ملی و تنخواه گردان خزانه، کسری بودجه را جبران کرده اما این روند قابل تداوم نیست.

فروش اوراق در ۶ ماهه نخست امسال ۳ برابر سال گذشته بوده است

وی ادامه داد: متأسفانه چون روند اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده دولت عملاً در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۲ برابر آنچه طبق بودجه ۹۹ باید انجام می‌داد، اوراق فروخت که البته غیر قانونی نیست و با مجوز شورای سران اتفاق افتاده اما نشان می‌دهد اتکای دولت به فروش اوراق بیشتر از قبل بوده است. همچنین این آمار ۳ برابر فروش اوراق دولت در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تشریح کرد: به این نکته نیز باید توجه داشت که دولت در ماه‌های ابتدایی سال ارقام قابل توجهی اوراق را به فروش رساند اما در ماه مهر و شهریور مبالغ بسیار کمتری توانست بفروشد. این در حالی است که حتی اگر قادر به فروش آنها نیز می‌شد با توجه به اینکه شاهد چشم‌انداز روشنی در سیاست داخلی نیستیم این کار منجر به پایداری بدهی‌های دولت می‌شود و روند مناسبی نیست.

سبحانیان تصریح کرد: اگر دولت بخواهد وابستگی منابع به نفت را کاهش دهد اما اقدام مناسبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها انجام ندهد، نیازمند افزایش فروش اوراق چه برای تأمین بودجه سال بعد چه برای بازپرداخت سررسید اوراق امسال است این می‌تواند پایداری بودجه دولت را با مشکل مواجه کند.

اصلاح ارز ۴۲۰۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اوراق در شرایطی که کسری بودجه موقتی است و راه دیگر بدون آسیب به اقتصاد برای جبران آن وجود ندارد، راهکار مناسبی است اما در کشور ما نه تنها کسری موقتی نیست بلکه فزاینده است و راه‌های دیگری نیز برای کاهش هزینه‌های بودجه وجود دارد که کاهش ندادن آنها باعث آسیب به اقتصاد نیز شده است مثلاً ارز ۴۲۰۰ نه تنها دولت را با کسری بودجه مواجه کرده بلکه ناکارآمدی دیگری نیز در توزیع کالا ایجاد کرده است اگر ۹ میلیارد دلار نرخ ارز ۴۲۰۰ که دولت در سال جاری قصد تخصیص آن‌را دارد از طریق نرخ نیمایی انجام شود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد می‌کند که بخشی می‌تواند برای جبران نرخ ارز برای گروه‌های هدف، برخی برای جبران کسری بودجه و … صرف شود.