دادستان کل کشور گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ برای مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم، هرگز کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش شهدای ایران، هجدهمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دادستان کل جهموری اسلامی ایران برگزار شد.
در این اجلاس حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور اظهار کرد: در ابتدا از طرف خود و همکاران از میزبانی دادستان کل ازبکستان و کسانی که در برگزاری اجلاس و نیز از دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگهای تلاش نموده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.
وی گفت: امسال متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می‌توانست آثار خوبی داشته باشد، محروم شده‌ایم و ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می‌توان از طریق ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقای نحوه مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمین بین المللی به ویژه مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربیات، همت گماشت.
این مقام قضایی تصریح کرد: همگان آگاهید فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن خصوصاً در فساد بسیط دامنگیر خود و دیگران می‌نمایند. به تعبیر زیبای قرآن کریم... لیفسدفی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فساد‌ها می‌شوند و در پایان می‌فرماید و الله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد.
دادستان کل کشور افزود: اصولاً فساد مفهومی است ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.
وی عنوان کرد: تا اسباب و زمینههای فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود این همایش‌ها و گفت‌وگو‌ها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسؤولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه‌گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فساد‌های گوناگون می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری به نام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند و یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند به وجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.
وی اظهار کرد: امروز همه شما حضار محترم آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را دارد متحمل می‌شود. یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسؤولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می‌باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند. در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.
دادستان کل کشور برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی به چند اصل مهم شامل « شفافیت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فناوری‌های الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد»، « شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایند‌های اجرایی و نیز بستن آنها بگونه‌ای که مدیر یا مسؤولی نتواند از آنها سوء استفاده کند»، «تأمین نیاز‌های مدیران و مسؤولین حداقل به اندازه متوسطین از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آنها سلب شود»، «نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیار‌های علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی»، «تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد» و «برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع کند»، اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنظر میرسد این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره داشت و اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدین در دستور کار جدّی قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستی که شامل «تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)»، «تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)»، «تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)»، «تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)» و «تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)» است که در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینههای فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
وی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسؤولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.
دادستان کل کشور به تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به علاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور می‌باشد از جمله کوشش‌های مستمر بخش‌های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فساد‌ها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.
وی مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگرو‌ی همکاری‌های بین المللی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری درکشور می‌باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربیات خود را در اختیار هریک از کشور‌های عضو قرار داده و از تجربیات سایر کشور‌ها نیز بهره گیرد.
در این اجلاس حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور اظهار کرد: در ابتدا از طرف خود و همکاران از میزبانی دادستان کل ازبکستان و کسانی که در برگزاری اجلاس و نیز از دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگهای تلاش نموده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.
وی گفت: امسال متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می‌توانست آثار خوبی داشته باشد، محروم شده‌ایم و ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می‌توان از طریق ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقای نحوه مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمین بین المللی به ویژه مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربیات، همت گماشت.
این مقام قضایی تصریح کرد: همگان آگاهید فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن خصوصاً در فساد بسیط دامنگیر خود و دیگران می‌نمایند. به تعبیر زیبای قرآن کریم... لیفسدفی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فساد‌ها می‌شوند و در پایان می‌فرماید و الله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد.
دادستان کل کشور افزود: اصولاً فساد مفهومی است ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.
وی عنوان کرد: تا اسباب و زمینههای فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود این همایش‌ها و گفت‌وگو‌ها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسؤولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه‌گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فساد‌های گوناگون می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری به نام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند و یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند به وجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.
وی اظهار کرد: امروز همه شما حضار محترم آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را دارد متحمل می‌شود. یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسؤولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می‌باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند. در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.
دادستان کل کشور برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی به چند اصل مهم شامل « شفافیت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فناوری‌های الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد»، « شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایند‌های اجرایی و نیز بستن آنها بگونه‌ای که مدیر یا مسؤولی نتواند از آنها سوء استفاده کند»، «تأمین نیاز‌های مدیران و مسؤولین حداقل به اندازه متوسطین از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آنها سلب شود»، «نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیار‌های علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی»، «تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد» و «برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع کند»، اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنظر میرسد این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره داشت و اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدین در دستور کار جدّی قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستی که شامل «تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)»، «تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)»، «تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)»، «تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)» و «تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)» است که در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینههای فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
وی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسؤولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.
دادستان کل کشور به تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به علاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور می‌باشد از جمله کوشش‌های مستمر بخش‌های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فساد‌ها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.
وی مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگرو‌ی همکاری‌های بین المللی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری درکشور می‌باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربیات خود را در اختیار هریک از کشور‌های عضو قرار داده و از تجربیات سایر کشور‌ها نیز بهره گیرد.
