به گزارش شهدای ایران، محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجلس یازدهم که قریب به چهار ماه است سکان تقنین و نظارت را در بهارستان به‌دست گرفته، تلاش دارد ضمن اصلاح رویه‌های گذشته، نیازهای ضروری نمایندگان برای خدمت به مردم را نیز مهیا کند.

وی ادامه داد:یکی از نیازهای نمایندگان مجلس، وجود خودرو برای سرکشی به نقاط دور و نزدیک حوزه‌های انتخابیه است. در دوره گذشته خودروهایی به نمایندگان داده شده که در این میان، خودروهای گران قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو و در ادوار قبل‌تر زانتیا مشاهده می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: با این حال مجلس یازدهم بر تهیه خودروی داخلی با اولویت خودروی پژوپارس تأکید داشت اما با توجه به برنامه تولید کارخانه ایران خودرو ناگزیر به خرید ترکیبی از دنا و پژو پارس اقدام کرد.مطابق قواعد و رویه‌های جاری دستگاه‌های دولتی این خرید حدود ۴ماه پیش با قیمت مصوب کارخانه که برای همه دستگاه‌های دولتی بوده انجام شد. 

فرهنگی با بیان این که تأمین خودرو و راننده توسط مجلس برای انجام وظایف نمایندگی امری بدیهی است عنوان کرد: رویه چند سال گذشته این بود که برای صرفه جویی در هزینه‌ها خودرو به صورت قسطی به نماینده واگذار و در این صورت تمام هزینه‌های مربوط به خودرو به عهده نماینده گذاشته می‌شد.

وی ادامه داد:هیئت رئیسه این رویه که باعث کاهش جدی هزینه‌ها برای مجلس می‌شد را امری منطقی تشخیص داد و مطابق آن اقدامات اداری اولیه برای اجرایی کردن آن صورت گرفت اما رها شدگی بازارخودرو و افزایش سرسام‌آور قیمت خودروها که حتی پراید را هم تبدیل به  کالایی لاکچری کرد، باعث تفاوت قیمت بسیار بالای ارزش روز خودروی خریداری شده نسبت به قیمت کارخانه شد.

سخنگوی هیئت رئیسه افزود:همین مسئله زمینه تخریب جریان مخالف مجلس انقلابی را فراهم ساخت و با هشتگ‌زنی و جوسازی، فضایی ایجاد شد که نمایندگانی که صرفا نیازمند تأمین خودرو برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هستند، مورد اتهام قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که حدود ۶۰ نفر از نمایندگان حتی برای دریافت خوردو ثبت نام نکرده بودند و تعدادی دیگر نیز علی‌رغم نیاز برای جلوگیری از سوءاستفاده جریان تحریف، خودروهای خود را تحویل نگرفتند یا پس دادند، نمایندگان دیگر نیز صرفا بر تأمین خودرو برای انجام وظیفه نمایندگی تأکید دارند و نه بیشتر. 

فرهنگی افزود: در نهایت نظر به اختلاف قیمت بسیار زیاد ارزش روز خودروها در مقایسه با قیمت خرید، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی رسید که صرفه‌جویی قابل توجهی که در زمان خریداری و تصمیم‌گیری خودرو، هدف اصلی واگذاری خودروها به نمایندگان بود، با  افزایش ناگهانی قیمت در طول ۴ ماه که باعث بالارفتن ارزش خودروها شده است، پوشش داده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد:بنابراین مقرر شد خودروهای خریداری شده به نمایندگان فروخته نشده و مالکیت آن متعلق به مجلس باقی بماند و در طول دوره نمایندگی از آن استفاده کنند.