نقش مستقیم رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در فرایند خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان سبب واگذاری این واحد تولیدی بزرگ به یک بدهکار بانکی شده است.
به گزارش شهدای ایران، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در چند سال اخیر، به موضوعی بسیار داغ تبدیل شده
است. از هفت‌تپه اهواز تا هپکوی اراک و شرکت کشت و صنعت مغان از جمله این
واحدهای تولید هستند که همگی با چالش‌های بزرگی روبرو بوده‌اند.
کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون مترمربع وسعت و با بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه شامل رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید‌‌کننده بیسکوئیت واگذار شد.
واگذاری بزرگترین زمین‌های کشاورزی کشور به ثمن بخس!
این شرکت که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، به قیمت هزار و ۷۶۰ میلیارد، آن هم به صورت ۱۰۰ میلیارد تومان نقدی و مابقی اقساط به «یونس ژائله» مالک «شیرین عسل» و رئیس اتاق بازرگانی تبریز واگذار شده است.
یکی از نکات جالب در این واگذاری آن است که پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی سال ۹۲ در استان آذربایجان‌شرقی پشت این واگذاری است. این واگذاری آنقدر دارای ابهام بود که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، بزرگترین زمین‌های کشاورزی ایران به قیمت پفک به بخش خصوصی واگذار شده است.
همین روند واگذاری و انتقادهای پیرامون آن سبب شد که نمایندگان مجلس دهم تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را کلید بزنند.
بررسی نحوه قیمت‌گذاری به تفکیک زمین کارخانجات ماشین‌آلات و غیره، بررسی اهلیت خریدار، بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه، وارد کردن تکنولوژی جدید و بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری این شرکت بود.
محمود حجتی، وزیر سابق جهادکشاورزی در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به‌صورت غیرقانونی به بخش خصوصی، گفته بود: «برخی از مدیریت‌های دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق نبوده‌اند».
وی با اشاره به خصوصی‌سازی‌ها، گفت: «واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۸۸ تصویب شد که از ذیل مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی خارج و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفت که همین موضوع سبب تضعیف مدیریتی و از سوی دیگر، برای رفع مشکلات اقتصادی و گرفتن مجوزهای مربوطه دچار مشکل شد».
وی با تأکید بر اینکه وقتی این شرکت در اختیار دولت بود سود بیشتری داشت، خاطرنشان کرد: «ولی به هر حال شرکت مغان در طول سنوات گذشته زیان‌های انباشته‌ای داشت که ما آنها را کاهش دادیم».
قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخی واگذاری‌ها به خبرنگار آنا گفته بود: «هفت‌تپه، هپکو و دشت مغان مصداق‌های بارز سودجویی و زمین‌خواری به شمار می‌روند و هدف خریداران آنها در خلأ نظارت دولت، به دست آوردن زمین بوده، نه رونق و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت کشور».
بعد از فشار و انتقادهای زیاد نمایندگان، مردم و تشکل‌های دانشجویی و روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی در قوه‌قضائیه موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت. در سال ۹۷ پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی توسط قوه قضائیه بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در اردیبهشت ۹۸ گفته بود که تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در استان اردبیل مشکل دارند!
ناصر عتباتی گفته بود سه شرکت اردبیلی؛ یعنی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، کشت و صنعت مغان و سیلوی شهر اردبیل که در اجرای اصل ۴۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، مشکلاتی دارند.
استعلام وزارت اطلاعات منفی بود؟
نکته مهم‌تر این است شخصی که شرکت دشت مغان به او واگذار شده است، یک بدهکار بزرگ بانکی است. چگونه می‌شود که یک بدهکار بانکی مجموعه عظیم کشاورزی دشت مغان را تصاحب کند؟ این موضوع در استعلام وزارت اطلاعات هم مستتر است که نباید شرکت به این شخص واگذار می‌شد.
وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر بفرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش‌گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه ۹۷ کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود.
معاون دیوان محاسبات کشور هم درباره این واگذاری گفته بود: «با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست».
احمد توکلی، رئیس مؤسسه دیده‌بان شفافیت و نماینده چند دوره مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه شد.
این روند غیرقانونی به حدی شفاف بود که صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود: «نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهند، از نظر شکلی و ماهوی قانون مراعات نشده است و زمانی که واگذار شده دلار با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است».
وی افزود: «در کنار مفت فروشی، روند واگذاری هم درست طی نشده و در هیئت داوری همچنان بررسی این پرونده در حال اجرا است».
یکی از اشکال‌های دیگری که در موضوع خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان به دولت گرفته می‌شود، سنگ‌اندازی‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است. جهانگیری درباره این واگذاری تأکید کرده بود که دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی باید ادامه پیدا کند. او اجازه نداده بود که روند داوری در موضوع خصوصی‌سازی شکل بگیرد.
با تمام این تفاصیل آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سفر به استان اردبیل، کارگروهی ویژه برای بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تشکیل داد. رئیسی در این باره گفت: «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد».
وی تصریح کرد: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد».
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام گیرد».
در پایان باید منتظر ماند تا هیئت داوری درباره خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان چه گزارشی را اعلام می‌کند. پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی یکی از متهمان اصلی این پرونده است و ارتباط بسیار مستقیمی با یونس ژائله دارد و هر دو نیز حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بودند.
کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون مترمربع وسعت و با بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه شامل رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید‌‌کننده بیسکوئیت واگذار شد.
واگذاری بزرگترین زمین‌های کشاورزی کشور به ثمن بخس!
این شرکت که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، به قیمت هزار و ۷۶۰ میلیارد، آن هم به صورت ۱۰۰ میلیارد تومان نقدی و مابقی اقساط به «یونس ژائله» مالک «شیرین عسل» و رئیس اتاق بازرگانی تبریز واگذار شده است.
یکی از نکات جالب در این واگذاری آن است که پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی سال ۹۲ در استان آذربایجان‌شرقی پشت این واگذاری است. این واگذاری آنقدر دارای ابهام بود که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، بزرگترین زمین‌های کشاورزی ایران به قیمت پفک به بخش خصوصی واگذار شده است.
همین روند واگذاری و انتقادهای پیرامون آن سبب شد که نمایندگان مجلس دهم تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را کلید بزنند.
بررسی نحوه قیمت‌گذاری به تفکیک زمین کارخانجات ماشین‌آلات و غیره، بررسی اهلیت خریدار، بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه، وارد کردن تکنولوژی جدید و بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری این شرکت بود.
محمود حجتی، وزیر سابق جهادکشاورزی در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به‌صورت غیرقانونی به بخش خصوصی، گفته بود: «برخی از مدیریت‌های دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق نبوده‌اند».
وی با اشاره به خصوصی‌سازی‌ها، گفت: «واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۸۸ تصویب شد که از ذیل مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی خارج و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفت که همین موضوع سبب تضعیف مدیریتی و از سوی دیگر، برای رفع مشکلات اقتصادی و گرفتن مجوزهای مربوطه دچار مشکل شد».
وی با تأکید بر اینکه وقتی این شرکت در اختیار دولت بود سود بیشتری داشت، خاطرنشان کرد: «ولی به هر حال شرکت مغان در طول سنوات گذشته زیان‌های انباشته‌ای داشت که ما آنها را کاهش دادیم».
قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخی واگذاری‌ها به خبرنگار آنا گفته بود: «هفت‌تپه، هپکو و دشت مغان مصداق‌های بارز سودجویی و زمین‌خواری به شمار می‌روند و هدف خریداران آنها در خلأ نظارت دولت، به دست آوردن زمین بوده، نه رونق و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت کشور».
بعد از فشار و انتقادهای زیاد نمایندگان، مردم و تشکل‌های دانشجویی و روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی در قوه‌قضائیه موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت. در سال ۹۷ پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی توسط قوه قضائیه بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در اردیبهشت ۹۸ گفته بود که تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در استان اردبیل مشکل دارند!
ناصر عتباتی گفته بود سه شرکت اردبیلی؛ یعنی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، کشت و صنعت مغان و سیلوی شهر اردبیل که در اجرای اصل ۴۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، مشکلاتی دارند.
استعلام وزارت اطلاعات منفی بود؟
نکته مهم‌تر این است شخصی که شرکت دشت مغان به او واگذار شده است، یک بدهکار بزرگ بانکی است. چگونه می‌شود که یک بدهکار بانکی مجموعه عظیم کشاورزی دشت مغان را تصاحب کند؟ این موضوع در استعلام وزارت اطلاعات هم مستتر است که نباید شرکت به این شخص واگذار می‌شد.
وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر بفرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش‌گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه ۹۷ کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود.
معاون دیوان محاسبات کشور هم درباره این واگذاری گفته بود: «با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست».
احمد توکلی، رئیس مؤسسه دیده‌بان شفافیت و نماینده چند دوره مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه شد.
این روند غیرقانونی به حدی شفاف بود که صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود: «نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهند، از نظر شکلی و ماهوی قانون مراعات نشده است و زمانی که واگذار شده دلار با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است».
وی افزود: «در کنار مفت فروشی، روند واگذاری هم درست طی نشده و در هیئت داوری همچنان بررسی این پرونده در حال اجرا است».
یکی از اشکال‌های دیگری که در موضوع خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان به دولت گرفته می‌شود، سنگ‌اندازی‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است. جهانگیری درباره این واگذاری تأکید کرده بود که دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی باید ادامه پیدا کند. او اجازه نداده بود که روند داوری در موضوع خصوصی‌سازی شکل بگیرد.
با تمام این تفاصیل آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سفر به استان اردبیل، کارگروهی ویژه برای بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تشکیل داد. رئیسی در این باره گفت: «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد».
وی تصریح کرد: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد».
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام گیرد».
در پایان باید منتظر ماند تا هیئت داوری درباره خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان چه گزارشی را اعلام می‌کند. پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی یکی از متهمان اصلی این پرونده است و ارتباط بسیار مستقیمی با یونس ژائله دارد و هر دو نیز حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بودند.
