عضو هیئت‌رئیسه مجلس خطاب به زنگنه تصریح کرد: ضروری است ساختار مالی، قراردادی و مناسبتی شرکت‌های تابع وزارت نفت اصلاح شود.
شهدای ایران؛ سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به زنگنه وزیر نفت نوشت: ضروری است ساختار مالی، قراردادی و مناسبتی شرکت‌های تابع وزارت نفت اصلاح شود.متن نامه نماینده عضو هیئت‌رئیسه مجلس بدین شرح است:
جناب آقای مهندس بیژن زنگنه
وزیر محترم نفت
سلام علیکم
ضمن تشکر از همکاری حضرتعالی در بررسی ابعاد فنی قرارگاه گازی ترکمنستان پیرو سؤال مطروحه اینجانب پیرامون قرارداد گازی شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز و پس از استماع سخنان جنابعالی در کمیسیون انرژی بنا شد مستندات کاملی از سوی مدیران و کارشناسان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران ارائه شود که پس از برگزار جلسه‌ای با حضور این کارشناسان نکات زیر به عنوان جمع‌بندی احصا شد:
1-غفلت و واهمه شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت در ادوار مختلف طی سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ به منظور مستندسازی تخلفات ترکمن گاز در قطع گاز در برهه‌های سرد سال و عدم نامه نگاری و اخطار به طرف ترکمن مطابق متن قرارداد طی این سال‌ها موجب شد تا در دعوی مطرح شده در دیوان ادله لازم برای گرفتن خسارت‌های بیشماری که ملت ایران متحمل شده اند در دست نباشد. در حالی که ما با مستندسازی تخلفات ترکمن گاز امکان ادعا و اخذ خسارت بسیار زیادی داشتیم.
2- علت دیگری که ایران را در ادعای خسارت واقعی قطع گاز ناکام گذاشت نبود ساختار مستقل از وزارت نفت در شرکت ملی گاز ایران است که به علت ضوابط غلط حاکم بر نظامات قراردادی دولتی به خصوص در نفت و گاز و نبود قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران عملا در مذاکرات بین‌المللی، شرکت ملی گاز ایران به مثابه دولت تلقی شده و از ادعای بسیاری از خسارت‌های وارده محروم گردیده است.
به زبان ساده چون شرکت ملی گاز ایران، مستقل از وزارت نفت و دولت تعریف نشده امکان ادعای خسارت به خاطر اجرا نشدن تعهدات برای طرف ایرانی میسر نبوده است. در صورتی که اگر میان شرکت ملی گاز ایران از وزارت نفت قرارداد خرید و فروش گاز منعقد شده بود و به لحاظ ساختار مالی مستقل بودند. پس از هر نوبت قطع گاز، وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران را محکوم به پرداخت خسارت می‌کرد و شرکت ملی گاز ایران به سادگی می‌توانست علیه ترکمن گاز در داوری، ادعای خسارت کند.
لذا ضروری است ساختار مالی، قراردادی و مناسبتی شرکت‌های تابع وزارت نفت هر چه سریع‌تر اصلاح گردد و در وزارت نفت پیرامون ساماندهی نظارت قراردادی منعقده میان شرکت‌های دولتی و این وزارتخانه اقدام و مشروح این تصمیمات و تغییرات را به نمایندگان مجلس اعلام کنید.
3- به علت جایگاه ویژه و استراتژیک ترکمنستان در مناسبات گازی منطقه لازم است روابط حسنه در مناسبات گازی با این کشور از سر گرفته شود. گرچه بنا به ادعای مدیران وزارت نفت برخی مذاکرات میان شرکت‌های خصوصی و ترکمن گاز صورت گرفته لکن از سال ۱۳۹۷ با درخواست جنابعالی آقای واعظی به عنوان نماینده ویژه ایران در مذاکره با ترکمنستان انتخاب شده و پیگیری به عهده ایشان است که هنوز اقدام عملی وجدی در این زمینه مشاهده نشده است و به نظر می‌رسد دولت محترم اهتمام لازم را ندارد.
لازم است در بازه زمانی سه ماهه نسبت به پیگیری و حصول نتیجه در این زمینه اقدام و گزارش آن به نمایندگان مجلس تقدیم کنید. همچنین لازم است توجه کنید پس از شروع مذاکرات و انعقاد قراردادهای جدید گازی و تجاری با ترکمنستان، ضروری است بدهی ایران را در قالب قرارداد جدید، حل و فصل و از محل صادرات کالا و خدمات به عنوان بخشی از توافق جدید با ترکمنستان تسویه گردد.
در پایان مستدعی است با توجه به اولویت منافع ملی و لزوم صیانت از حقوق عامه مردم، دستورات لازم جهت اقدامات مقتضی و حراست از بیت‌المال در اسرع وقت ابلاغ گردد و نتیجه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
به گزارش فارس، در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دهنوی از پاسخ زنگنه به سوالات خود قانع شده بود.
وزیر محترم نفت
سلام علیکم
ضمن تشکر از همکاری حضرتعالی در بررسی ابعاد فنی قرارگاه گازی ترکمنستان پیرو سؤال مطروحه اینجانب پیرامون قرارداد گازی شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز و پس از استماع سخنان جنابعالی در کمیسیون انرژی بنا شد مستندات کاملی از سوی مدیران و کارشناسان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران ارائه شود که پس از برگزار جلسه‌ای با حضور این کارشناسان نکات زیر به عنوان جمع‌بندی احصا شد:
1-غفلت و واهمه شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت در ادوار مختلف طی سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ به منظور مستندسازی تخلفات ترکمن گاز در قطع گاز در برهه‌های سرد سال و عدم نامه نگاری و اخطار به طرف ترکمن مطابق متن قرارداد طی این سال‌ها موجب شد تا در دعوی مطرح شده در دیوان ادله لازم برای گرفتن خسارت‌های بیشماری که ملت ایران متحمل شده اند در دست نباشد. در حالی که ما با مستندسازی تخلفات ترکمن گاز امکان ادعا و اخذ خسارت بسیار زیادی داشتیم.
2- علت دیگری که ایران را در ادعای خسارت واقعی قطع گاز ناکام گذاشت نبود ساختار مستقل از وزارت نفت در شرکت ملی گاز ایران است که به علت ضوابط غلط حاکم بر نظامات قراردادی دولتی به خصوص در نفت و گاز و نبود قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران عملا در مذاکرات بین‌المللی، شرکت ملی گاز ایران به مثابه دولت تلقی شده و از ادعای بسیاری از خسارت‌های وارده محروم گردیده است.
به زبان ساده چون شرکت ملی گاز ایران، مستقل از وزارت نفت و دولت تعریف نشده امکان ادعای خسارت به خاطر اجرا نشدن تعهدات برای طرف ایرانی میسر نبوده است. در صورتی که اگر میان شرکت ملی گاز ایران از وزارت نفت قرارداد خرید و فروش گاز منعقد شده بود و به لحاظ ساختار مالی مستقل بودند. پس از هر نوبت قطع گاز، وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران را محکوم به پرداخت خسارت می‌کرد و شرکت ملی گاز ایران به سادگی می‌توانست علیه ترکمن گاز در داوری، ادعای خسارت کند.
لذا ضروری است ساختار مالی، قراردادی و مناسبتی شرکت‌های تابع وزارت نفت هر چه سریع‌تر اصلاح گردد و در وزارت نفت پیرامون ساماندهی نظارت قراردادی منعقده میان شرکت‌های دولتی و این وزارتخانه اقدام و مشروح این تصمیمات و تغییرات را به نمایندگان مجلس اعلام کنید.
3- به علت جایگاه ویژه و استراتژیک ترکمنستان در مناسبات گازی منطقه لازم است روابط حسنه در مناسبات گازی با این کشور از سر گرفته شود. گرچه بنا به ادعای مدیران وزارت نفت برخی مذاکرات میان شرکت‌های خصوصی و ترکمن گاز صورت گرفته لکن از سال ۱۳۹۷ با درخواست جنابعالی آقای واعظی به عنوان نماینده ویژه ایران در مذاکره با ترکمنستان انتخاب شده و پیگیری به عهده ایشان است که هنوز اقدام عملی وجدی در این زمینه مشاهده نشده است و به نظر می‌رسد دولت محترم اهتمام لازم را ندارد.
لازم است در بازه زمانی سه ماهه نسبت به پیگیری و حصول نتیجه در این زمینه اقدام و گزارش آن به نمایندگان مجلس تقدیم کنید. همچنین لازم است توجه کنید پس از شروع مذاکرات و انعقاد قراردادهای جدید گازی و تجاری با ترکمنستان، ضروری است بدهی ایران را در قالب قرارداد جدید، حل و فصل و از محل صادرات کالا و خدمات به عنوان بخشی از توافق جدید با ترکمنستان تسویه گردد.
در پایان مستدعی است با توجه به اولویت منافع ملی و لزوم صیانت از حقوق عامه مردم، دستورات لازم جهت اقدامات مقتضی و حراست از بیت‌المال در اسرع وقت ابلاغ گردد و نتیجه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
به گزارش فارس، در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دهنوی از پاسخ زنگنه به سوالات خود قانع شده بود.
