برخی از کارشناسان معتقدند عدم بازگشت حجم بالایی از ارز صادراتی به چرخه اقتصاد عامل نوسانات بازار ارز بوده که مدتی است با پیگیری قوه قضاییه این ارزها در حال بازگشت به اقتصاد کشور است.
شهدای ایران؛ هفته گذشته رییس دستگاه قضا در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز و لزوم توجه دولت به این مسئله، تاکید کرد که «دستگاه قضایی آماده است با دست‌های پنهان اخلال در نظام ارزی و پولی کشور برخورد کند».آیت الله رییسی تاکید کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی با ریشه‌یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست‌های پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.
در جلسه روز ۱۳ مرداد شورای عالی قوه قضاییه آیت‌الله رییسی در واکنش به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی مبنی بر اینکه تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اعلام شده، بیان داشت: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک چهارم متخلفان به قوه قضاییه معرفی شدند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند.
به همین منظور رییس دستگاه قضا از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه ارائه دهند.
این طور که محمد پسندیده معاون دادستان تهران در گفت و گوی ویژه خبری روز ۱۳ مرداد گفته است بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه بازگشته است.
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز روز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در گفت‌وگو با رادیو تهران، اظهار داشت: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده، ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت و کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
همچنین در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه عنوان شد که ۷۵ درصد شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن هستند.
در همین راستا میرمحمد حشمتی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان گفت: عمده ارز‌های صادراتی توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های صوری درگیر بوده است حال دلیل اینکه چرا این موضوع از سوی دولت حل نمی‌شود جای سوال دارد.
وی افزود: از زمان حضور آقای رییسی در دستگاه قضا شاهد تحولات بسیاری بوده ایم که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: رییس دستگاه قضا آمده است تا باری از روی دوش دولت بردارد و به واسطه اطمینان خاطری که برای فعالان بازار ایجاد کرده فعالان می‌توانند محکم‌تر روبه جلو حرکت کنند.
حشمتی تاکید کرد: بخش خصوصی با توجه به این اطمینان خاطر می‌تواند امیدوار باشد که نتیجه فعالیت هایش از سوی قوه قضاییه حمایت می‌شود.
وی تصریح کرد: رییس دستگاه قضا در هر جلسه از مسایل اقتصادی صحبت می‌کنند و به دنبال گره گشایی از مشکلات اقتصادی است و می‌توان گفت که با این اقدامات گامی به سوی تحقق جهش تولید برداشته است.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان ناترازی ارزی را یکی از عوامل اثر گذار بر نرخ ارز دانست و گفت: زمانی که نظام‌های چند نرخی ارز ایجاد شد و خیلی‌ها به عناوین مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند و در مقابل کالایی وارد نشد؛ عملا منابع ارزی به هدر رفت که نیازمند ورود به موقع دستگاه‌های نظارتی بود و ماحصل آن ایجاد پرونده‌های فراوان بوده است.
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز را بحث قاچاق اعلام کرد و گفت: واردات غیر رسمی عملا بازار ارز را به هم می‌ریزد و بسیار از کالا‌های لوکس و غیر ضرور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و منابع ارزی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور از بین می‌برد که نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی در زمینه کنترل قاچاق است.
شقاقی شهری تاکید کرد: قوه قضاییه در کنار مقابله جدی با واردات غیر رسمی که هدررفت منابع ارزی را به همراه دارد، با تلاش برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان و جمع آوری ارز ۴۲۰۰ تومانی که به سرانجام نرسید می‌تواند با پیگیری اصلاح ساختار‌ها به کنترل بازار ارز کمک کند.
این طور که محمد پسندیده معاون دادستان تهران در گفت و گوی ویژه خبری روز ۱۳ مرداد گفته است بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه بازگشته است.
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز روز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در گفت‌وگو با رادیو تهران، اظهار داشت: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده، ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت و کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
همچنین در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه عنوان شد که ۷۵ درصد شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن هستند.
در همین راستا میرمحمد حشمتی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان گفت: عمده ارز‌های صادراتی توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های صوری درگیر بوده است حال دلیل اینکه چرا این موضوع از سوی دولت حل نمی‌شود جای سوال دارد.
وی افزود: از زمان حضور آقای رییسی در دستگاه قضا شاهد تحولات بسیاری بوده ایم که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: رییس دستگاه قضا آمده است تا باری از روی دوش دولت بردارد و به واسطه اطمینان خاطری که برای فعالان بازار ایجاد کرده فعالان می‌توانند محکم‌تر روبه جلو حرکت کنند.
حشمتی تاکید کرد: بخش خصوصی با توجه به این اطمینان خاطر می‌تواند امیدوار باشد که نتیجه فعالیت هایش از سوی قوه قضاییه حمایت می‌شود.
وی تصریح کرد: رییس دستگاه قضا در هر جلسه از مسایل اقتصادی صحبت می‌کنند و به دنبال گره گشایی از مشکلات اقتصادی است و می‌توان گفت که با این اقدامات گامی به سوی تحقق جهش تولید برداشته است.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان ناترازی ارزی را یکی از عوامل اثر گذار بر نرخ ارز دانست و گفت: زمانی که نظام‌های چند نرخی ارز ایجاد شد و خیلی‌ها به عناوین مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند و در مقابل کالایی وارد نشد؛ عملا منابع ارزی به هدر رفت که نیازمند ورود به موقع دستگاه‌های نظارتی بود و ماحصل آن ایجاد پرونده‌های فراوان بوده است.
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز را بحث قاچاق اعلام کرد و گفت: واردات غیر رسمی عملا بازار ارز را به هم می‌ریزد و بسیار از کالا‌های لوکس و غیر ضرور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و منابع ارزی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور از بین می‌برد که نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی در زمینه کنترل قاچاق است.
شقاقی شهری تاکید کرد: قوه قضاییه در کنار مقابله جدی با واردات غیر رسمی که هدررفت منابع ارزی را به همراه دارد، با تلاش برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان و جمع آوری ارز ۴۲۰۰ تومانی که به سرانجام نرسید می‌تواند با پیگیری اصلاح ساختار‌ها به کنترل بازار ارز کمک کند.
*میزان
