داماد رئیس‌جمهور می‌گوید: اعتلاطلبی، آرمانی است که ابتر مانده است.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
کامبیز مهدی‌زاده در مقاله روزنامه آرمان که با عنوان «مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور» امضا کرده، می‌نویسد: باید یک تجدیدحیات در جریان‌های سیاسی در کشور به وجود آید و آن جریان اعتلاطلبی است. اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، دسته‌بندی‌های سیاسی نام‌آشنایی است که نزدیک ماه‌های انتخابات بیشتر به گوش می‌رسد، باید با نگاهی عمیق به این دو جریان سیاسی کشور نگاه کنیم، به‌راستی راهبرد این دو جریان سیاسی چیست؟ این دو جریان تا به امروز کدام برنامه مدون و عملیاتی را ارائه کرده‌اند؟ چه دستاوردهایی داشته‌اند؟
وی می‌افزاید: باید روش‌ها را اصلاح کنیم، به مرحله‌ای رسیدیم که دیگر روش‌های قدیمی جواب نمی‌دهد، باید مرحله دیگری شروع کنیم با این شیوه نمی‌توان به اوج رسید. چقدر چهره‌های تکراری از دو جریان ببینیم، باید میدان را باز کنیم. چقدر مردم باید تاوان این تقسیم‌بندی‌ها را بدهند؟ با حرف نمی‌توان پیشرفت کرد. باید همه شرمنده باشیم سر خود را پایین بگیریم و پاسخگوی این مردم باشیم اما باید بدانیم تا ابد وقت نداریم، زیرساخت‌های کشور نیاز به یک برنامه‌ریزی اساسی و علمی دارد، جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی همانند کشتی به گل نشسته و در حال فرسودن است، باید این بدنه را از نو ساخت و به اصطلاح اورهال کرد. اعتلای سیاسی کشور در گرو توسعه سازندگی است و باید زیرساخت‌های قوی در کشور ایجاد کنیم که این باعث استحکام سیاسی می‌شود. باید از خام‌فروشی در حوزه معدن و نفت فاصله بگیریم و به سمت صدور فناوری و تکنولوژی پیش برویم و با پشت‌سر گذاشتن رویکردهای سنتی چپ و راست نیاز است به سمت گفتمان جدید حرکت کنیم. چرا که مردم عزیز از شعارهای تکراری غیرعملیاتی به تنگ آمده‌اند و بایستی خون تازه‌ای به جان نخبگی سیاسی کشور تزریق شود. در این مسیر، گفتمان جدید اعتلاطلبی نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر دانش روز، اقتصاد بدون نفت، استفاده از ظرفیت منابع انسانی جوان کارآمد، داشتن روحیه جانشین‌پروری و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است.
ادبیات داماد آقای رئیس‌جمهور فارغ از اینکه معلوم نمی‌کند مخاطب بایدهای مدنظر او در هشتمین سال دولت کیست، از ناکامی‌های متعدد دولت نیز حکایت می‌کند.
گفتنی است مهدی‌زاده که متولد ۱۳۶۴ است، آذر ۹۷ با حکم وزیر صمت به‌عنوان معاون این وزارت منصوب شد اما در پی اعتراض‌های گسترده رسانه‌ها و کارشناسان، این حکم لغو شد.
