نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ۸ بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند گفت: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود.
به گزارش شهدای ایران؛ احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانههای خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است با بیان این که هشت بانک بیش از 500 واحد مسکونی در اختیار دارند گفت: سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد.
وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانههای خالی و مالکان و ساکنان خانهها را هیچ کس نمیداند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر میبرد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.
وی افزود: طرح مالیات بر خانههای خالی با احتکار مسکن مقابله میکند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد میکند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمتها و عرضه مسکن اثر بگذارد.
خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانههای خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است.
وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی مکلف شده اند دادههای خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاهها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم میشوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانههای خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.
خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ میشود.
وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.
خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.
وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش میدهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانههای خالی که مشمول مالیات میشوند قرار میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانههای خالی میشود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ میشود.
خاندوزی با بیان اینکه 171 کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت میشود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.
خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیونهای مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارشها را برای عموم منتشر میکند.
وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250 فرد زیر 18 سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانههای خالی و مالکان و ساکنان خانهها را هیچ کس نمیداند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر میبرد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.
وی افزود: طرح مالیات بر خانههای خالی با احتکار مسکن مقابله میکند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد میکند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمتها و عرضه مسکن اثر بگذارد.
خاندوزی گفت: در سال 94 قانون مالیات بر خانههای خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات 12 برابر در مقایسه با قانون سال 94 افزایش یافته است.
وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال 94 راه اندازی شود، اواخر سال 98 آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی مکلف شده اند دادههای خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاهها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم میشوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانههای خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.
خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ میشود.
وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.
خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.
وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش میدهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانههای خالی که مشمول مالیات میشوند قرار میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانههای خالی میشود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ میشود.
خاندوزی با بیان اینکه 171 کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت میشود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.
خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیونهای مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارشها را برای عموم منتشر میکند.
*رجا نیوز