شهدای ایران: یک نهاد نظارتی در ابلاغیه روزهای اخیر خود خطاب به تعدادی از سازمان های دولتی، متذکر شده به صورت کلی، تعیین داور برای  حل اختلاف در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است مگر این که در قراردادها، این موضوع مقید به رعایت تشریفات قانونی لازم یعنی تشخیص امکان ارجاع به داور توسط مراجع ذی ‌صلاح -که حسب مورد هیئت دولت یا مجلس است- باشد. در عین حال ترتیبات پیشنهاد به داور و رعایت سلسله مراتب تایید آن یعنی احراز ضرورت، تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و سپس دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح باید مورد توجه قرار بگیرد.