معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالک یکهزار واحد مسکونی خالی که پیشتر اعلام شده بود، یک بانک خصوصی- دولتی است.
شهدای ایران؛ به گزارش بولتن نیوز، محمود محمودزاده در گفتوگو با خبرگزاری مهر در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعهای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانکهای شبهدولتی است. منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانکها بودهاند و منظور از نهاد، مجموعههای غیردولتی هستند.
وی با رد این شائبه که برخی رسانهها گمانههایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی- دولتی مالک این واحدها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال میکنیم، از آنها میخواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شدهاند یا به بازار اجاره عرضه شده است.
گفتنی است به اعتقاد کارشناسان متعدد، اخذ مالیات بر خانههای خالی یکی از راهکارهای کنترل دلالی در بازار مسکن، عرضه خانههای احتکار شده و در نتیجه، کاهش قیمت مسکن می باشد. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مورد تأکید قرار گرفته اما تاکنون به ثمر ننشسته است. در جدیدترین مورد هم نمایندگان مجلس از ارائه طرحی جدید در این زمینه خبر دادهاند که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
وی با رد این شائبه که برخی رسانهها گمانههایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی- دولتی مالک این واحدها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال میکنیم، از آنها میخواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شدهاند یا به بازار اجاره عرضه شده است.
گفتنی است به اعتقاد کارشناسان متعدد، اخذ مالیات بر خانههای خالی یکی از راهکارهای کنترل دلالی در بازار مسکن، عرضه خانههای احتکار شده و در نتیجه، کاهش قیمت مسکن می باشد. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مورد تأکید قرار گرفته اما تاکنون به ثمر ننشسته است. در جدیدترین مورد هم نمایندگان مجلس از ارائه طرحی جدید در این زمینه خبر دادهاند که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.