جمعی از نمایندگان مجلس اخیرا با تدوین طرحی با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادی" و تقدیم آن به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار تشکیل سازمانی برای رسیدگی به این جرائم شده اند.
شهدای ایران؛ به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با تدوین طرحی با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادی" و تقدیم آن به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار تشکیل سازمانی برای رسیدگی به این جرائم شده اند.براساس این گزارش هیئت رئیسه مجلس نیز این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است.
به گزارش تسنیم، متن طرح نمایندگان به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه:
تبعات سو و تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی اقتصادی و اجتماعی مفاسد اقتصادی، مبارزه با این پدیده را به یکی از اولویت‌های اصلی کشور مبدل نموده است. مهار معضل مفاسد اقتصادی نه تنها دغدغه مسئولان عالی نظام بلکه خواست و مطالبه جدی افکار عمومی نیز میباشد در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در خصوص مبارزه و مهار فساد اقتصادی در کشور صورت گرفته است اما علی‌رغم این تلاش‌ها پیشرفت و موفقیت قابل ملاحظه‌ای در این خصوص حاصل نشده است به نظر می‌رسد در فرآیند آسیب شناسی قضایی رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی می توان خلاء ها و آسیب های ذیل را در عدم توفیق اقدامات انجام شده عنوان نمود:
1- عدم وجود تشکیلات یا نهادهای خاصی که کار ویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد
2- فقدان مدیریت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی:
بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است از این رو پیش بینی تشکیلاتی که بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت این گونه پرونده‌ها نقش موثری ایفا نماید لازم و ضروری می باشد.
3- فقدان ارتباط سیستماتیک و انسجام در تبادل اطلاعات مربوط به کشف جرم بین دستگاههای مختلف:
به دلیل نبود ارتباط ارگانیک، سیستمی و یکپارچه میان دستگاه‌ها و نهادهایی که اطلاعات مالی و اقتصادی متهمین اقتصادی را در اختیار دارند فرآیند کشف و رسیدگی به این پرونده را با چالش‌های جدی مواجه و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد.
4_ فقدان نیروهای نخبه و متخصص و فقدان دادسرا و دادگاههای تخصصی جرایم اقتصادی:
فقدان قضات ویژه و پلیس ویژه و نیروی اطلاعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات لازم و هماهنگی های لازم برای مبارزه با مفاسد یکی دیگر از عوامل مهم عدم موفقیت کنترل جرایم اقتصادی به شمار می رود. همچنین ویژگی های خاص و پیچیدگی های پرونده های جرایم اقتصادی ضرورت تشکیل محاکم تخصصی و فنی راجع به این جرایم را نمایان می سازد.
5-فقدان آیین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی:
کشف و تعقیب و همچنین رسیدگی به جرایم اقتصادی که از ویژگی‌های خاص در مقایسه با سایر جرائم برخوردار میباشد مستلزم پیش‌بینی برخی قواعد و ساز و کارهای خاص نیز می باشد از این رو به نظر می رسد در حال حاضر فقدان چنین مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی کاسته است با عنایت به مطالب فوق طرح حاضر با هدف تمرکز گرایی و تخصص گرایی نهاد مقابله با جرایم اقتصادی در راستای مرتفع نمودن خلاها و آسیب های مذکور و در جهت تقویت امر مبارزه با جرایم اقتصادی تهیه گردیده است.
محورهای قابل ذکر در این طرح عبارتند از:
اول: پیش‌بینی تشکیلات قضایی لازم شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام
دوم: تبیین قلمرو صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی
سوم: متناسب سازی جرائم و مجازات های جرائم اقتصادی
چهارم: پیش‌بینی قواعد و مقررات راجع به آیین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی
لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
ماده 1: به منظور مبارزه با جرائم اقتصادی سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری کشف و پیگیری جرایم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود تشکیل این سازمان نافی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های قانونی نخواهد بود.
تبصره 1: رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه 9قضایی و 15 سال سابقه قضایی باشند برای مدت 5 سال که برای یک بار قابل تمدید است توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
تبصره 2: رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمانهای استانی ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد.
تبصره 3: ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان انتصاب قضات، سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس قوه قضائیه است. این امر نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه در عزل و نصب قضات نیست.
ماده 2 -در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه سازمان متشکل از دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی و تجدیدنظر و مرکز پیشگیری و کشف و پیگیری جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود در استان‌هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می باشد.
تبصره 1-رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد . سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.
تبصره 2 -اختیارات و وظایف رئیس ،دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان در خصوص موضوعات در صلاحیت سازمان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها ،دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.
ماده 4- مرکز پیشگیری و کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود مراجع قضایی اطلاعاتی و انتظامی و نظامی موظفند نسبت به تامین نیرو های این مرکز با رئیس سازمان همکاری نمایند رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تایید رئیس قوه قضاییه از سوی رئیس سازمان منصوب میگردد حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاههای نظارتی امنیتی و انتظامی نیست.
تبصره 1- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با رعایت ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص در موارد موضوع صلاحیت این سازمان با مرکز همکاری نمایند نیازها و پوشش های اطلاعاتی این مرکز از طریق مراجع ذکر شده و ضابطین عام تامین می‌شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با رعایت ماده مذکور موظف است در خصوص جرائم اقتصادی کارکنان قوه قضاییه و دارندگان پایه قضایی با این مرکز همکاری نمایند.
تبصره 2- آیین نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط رئیس سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده 5_ بر اساس بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرایم اقتصادی تمام مراجعی که به هر نحو و اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف است کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از 50 میلیارد ریال و کلیه تغییرات راجع به آن ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را و کلیه تراکنش‌های مالی بیش از 10 میلیارد ریال را در سامانه‌ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه‌اندازی می‌شود ثبت نمایند به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط و آنی از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی باشد. طبقه بندی سطح و شیوه دسترسی به داده ها و محتوای اطلاعات موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از 6 ماه تا 2 سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می شود مجازات مذکور در مورد استنکاف از اجرای ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجری می باشد. استفاده از اطلاعات موضوع این ماده جز در موارد موضوع صلاحیت سازمان از جمله پیشگیری کشف و اجرای احکام جرائم موضوع این قانون و همچنین اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممنوع است و مستوجب مجازات مقرر برای افشای اطلاعات می باشد.
تبصره-در صورتی که اشخاص موضوع این ماده به خواهند داده‌ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی خود را امحا نمایند موظفند نسخه‌های پشتیبان قابل بازیابی اطلاعات مزبور را تهیه و نگهداری کنند عدم اجرای مفاد این تبصره مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.
ماده 6-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در خصوص راه اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز پیشگیری و اشخاص موضوع ماده 5 این قانون تهیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تمهیدات امنیتی لازم با سازمان همکاری نماید.
ماده 7_ به منظور مدیریت اموالی که از متهمان جرایم موضوع صلاحیت سازمان ضبط یا توقیف می‌شود و همچنین اجرای آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام زیر نظر رئیس سازمان با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ و نگهداری و اداره اموال و دارایی هایی که در فرایند رسیدگی توقیف یا ضبط می شوند
اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی
بازگرداندن اموال توقیفی از متهمان که به موجب قانون و رای مرجع رسیدگی کننده باید به دست صاحبان آن مسترد گردد
اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال و مستغلات و سایر داراییهای متهمان که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد.
تبصره: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنها رئیس واحد سرپرستی موظف است از ظرفیت‌های دولتی جهت اداره اموال استفاده نمایند کلیه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های تابع حسب مورد موظف به همکاری می باشند.
ماده 8- علاوه بر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جرائم موضوع مواد 22 و 23 این قانون ،جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، همچنین کلاهبرداری خیانت در امانت و تحصیل مال ازطریق نامشروع نسبت به کلیه اموال و وجوه و اسناد مالی متعلق به هر یک از دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا متعلق به نهادها و سازمانهای متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشخاص حقوقی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از محل اعتبارات دستگاههای مذکور یا از محل بودجه عمومی تامین می شود یا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد، با رعایت مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی جز جرایم اقتصادی محسوب می‌شود در کلیه موارد مذکور چنانچه میزان مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از آن و یا جمع آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد با هر میزان مجازات رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای سازمان و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.
تبصره 1- در موارد تعدد ارتکاب جرائم موضوع این ماده و یا ارتکاب به آن به صورت سازمان یافته جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن ها ملاک تعیین صلاحیت است.
تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری و یا از مشاوران وزرا اترین مقام سازمان ها شرکت ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی و مدیران کل و مدیران موسسه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی استانها و روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شهرداران شهرهای مراکز استانها یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.
تبصره 3- چنانچه مطابق مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این
ماده در صلاحیت دادگاههای ایران باشد اما صلاحیت محلی دادگاه به علت ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در خارج از کشور مشخص نباشد دادگاه سازمان در تهران صالح به رسیدگی است.
ماده 9- چنانچه ارزش مال موضوع جرم اقتصادی و عواید حاصل از آن با رعایت حکم مندرج در تبصره 1 ماده 8 این قانون بیش از 500 میلیارد ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.
تبصره: مبالغ مذکور در این ماده و ماده 8 از جهت تعیین نصاب صلاحیت سازمان به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل می گردد.
ماده 10- حکم مقرر در ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی شامل مقامات و مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای سمت بوده یا بعد از تصویب این قانون متصدی سمتهای مذکور شوند نیز می‌شود و با هر میزان در صلاحیت این سازمان قرار دارد. هرگاه با توجه به ادله و امارات ظن قوی نسبت به تحصیل اموال نامشروع توسط اشخاص مذکور وجود داشته باشد دادستان رفتن و یا با ارجاع به شعبه بازپرسی به موضوع رسیدگی می نماید حکم این ماده در خصوص کلیه مدیران موسسات و شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه موضوع 29 قانون برنامه ششم توسعه می باشد یا به نحوی از انحا اعتبارات دستگاههای مذکور یا بودجه عمومی استفاده می‌کنند و روسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری می باشد.
تبصره: اموال نامشروع اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی تحصیل شده باشد.
ماده 11-درصورتی که عقیده بازپرس در تحصیل اموال نامشروع بدون وقوع جرمی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 10 این قانون باشد پس از موافقت دادستان پرونده جهت صدور حکم به ضبط اموال مذبور به نفع دولت و یا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاه های سازمان ارسال می شود در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس در نامشروع بودن دارایی پرونده به دادگاه بدوی سازمان ارسال می‌شود و رای شعبه قطعی است صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و یا شمول عفو و یا برائت از جرائم انتسابی به متهم تاثیری در رسیدگی و تعیین تکلیف اموال نامشروع ندارد.
تبصره: هر گاه بر اساس قرائن و امارات ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده وجود داشته باشد از قبیل آن که با توجه به موقعیت شغلی امکان تحصیل آن میزان دارایی برای وی ممکن نباشد اثبات مشروعیت دارایی بر عهده متصرف و یا دارنده آن میباشد چنانچه شخص دلایلی بر مشروع بودن اموال ارائه دهد بازپرس با موافقت دادستان قرار بایگانی پرونده را صادر میکند این قرار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ از سوی دادستان کل یا رئیس سازمان قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است اموالی که به اشخاص مزبور به ارث رسیده است و نیز اموالی که پیش از تصدی سمت داشته‌اند و عواید مشروح آنها از حکم این تبصره مستثنا است مشروع بودن مالکیت وراث افراد موضوع این قانون در صورتی است که مالکیت آن مطابق مقررات این قانون نامشروع نباشد.
ماده 12 -چنانچه منشاء اموال نامشروع رفتار مجرمانه باشد بازپرس موظف است ضمن تحقیق در مورد نامشروع بودن دارایی به جرم و یا جرایمی که دارایی از آن حاصل شده است مطابق قوانین رسیدگی کند
ماده 13 -به منظور تعقیب تحقیق رسیدگی و اجرای احکام جرائم موضوع ماده 8 این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاههای نظامی در سازمان تشکیل می‌شود.
تبصره در صورت اذن مقام معظم رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می باشد.
ماده 14 -اموال نامشروعی که اشخاص موضوع ماده 10 این قانون به دیگران از جمله خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به هر نحو دیگر منتقل کرده اند نیز مشمول احکام این قانون است انتقال اموال به اشخاص دیگر به منظور جلوگیری از اجرای این قانون مشمول حکم مقرر برای معامله به قصد فرار از دین میباشد.
ماده 15 -کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاههای زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 16 -مرتکب جرائم موضوع این قانون علاوه بر مجازات مقرر قانونی و ضبط یا رد مال موضوع جرم و عواید حاصل از آن به جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مال موضوع جرم و عواید حاصل از آن محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین جزای نقدی بیشتری معین شده باشد ارتکاب یا هرگونه توانی برای ارتکاب جرایم اقتصادی توسط کارکنان قوه قضاییه اعضای شورای حل اختلاف سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی علاوه بر جزای نقدی مقرر در این ماده و انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و شلاق درجه 6 برای دارندگان پایه قضایی موج به حبس به میزان دو درجه شدیدتر و سایر کارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقرر قانونی میباشد قضات و کارکنان سازمان حسب مورد به حداکثر مشدد حبس مذکور محکوم می شوند.
تبصره1_ در جرائم موضوع این قانون حبس بدل از جزای نقدی نباید از 6 سال بیشتر باشد در صورت دسترسی به اموال محکوم علیه در اثناء حبس یا پس از آن به جزای نقدی با احتساب ایام وصول می‌شود.
تبصره 2 -مدت محرومیت مرتکبان جرایم موضوع ماده 8 این قانون از حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت های مقرر در ماده 25 قانون مزبور است.
ماده 17 -مرتکبان جرایم موضوع 8 این قانون علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی به حکم دادگاه به مدت 5 تا 10 سال به محرومیت از حقوق مندرج در بندهای ج و ذ ماده 23 و بندهای ماده 26 قانون مجازات اسلامی که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی به موقع اجرا گذاشته می‌شوند محکوم می‌گردند حکم این ماده نافی اجرای مجازات های تکمیلی به حکم دادگاه و مجازاتهای تبعی پس از اجرای مجازات های اصلی و تکمیلی نیست.
ماده 18 -اعمال مقررات راجع به نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، مرور زمان،تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات،معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس،نظام نیمه آزادی،آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و یا قرار بایگانی پرونده در جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان ممنوع می باشد.
تبصره 1 -اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرائم موضوع ماده 8 این قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بندهای«ب،ت،و ج» ماده 38 قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز میباشد.
تبصره 2 -در صورتی که مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی بیش از نصف اموال موضوع جرم و عواید حاصل از آن را مسترد نماید دادگاه می‌تواند تا دو درجه مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
ماده 19 - اعمال آزادی مشروط برای محکومین جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان صرفاً در صورتی مجاز است که علاوه بر احراز شرایط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مرتکب در معرفی و شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیا حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب همراهی موثر داشته باشد.
ماده 20 -هرگاه شخصی در رابطه با جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرائم موضوع مواد 549،551،552،553 554 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس و جزای نقدی درجه 5 محکوم می شود.
ماده 21 -کلیه مدیران و مسئولان دستگاههای مندرج در ماده 8 این قانون و یا اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضابطان دادگستری مکلفند بعد از اطلاع از جرایم موضوع ماده 8 این قانون در حوزه کاری خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت مراتب را جهت هرگونه اقدام قانونی به دادستان مربوط و در غیاب و به بازپرس سازمان اعلام نمایند عدم اجرای تکلیف مذکور یا ارائه گزارش ناقص و یا خلاف واقع موجب حبس تعزیری درجه شش یا انفصال از خدمت دولتی و عمومی از 6 ماه تا 2 سال و یا هر دو مجازات میباشد.
تبصره: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند کلیه اطلاعات خود در خصوص موضوعات در صلاحیت این سازمان را به دادستان سازمان جهت اعمال مقررات قانونی اعلام نمایند استنکاف از اجرای حکم مستوجب مجازات مقرر در این ماده است.
ماده 22 -چنانچه تقصیر هر یک از اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران موجب تضییع اموال دولتی و عمومی گردد یا تقصیر آنها در حوزه فعالیت خود منجر به تحصیل اموال نامشروع توسط دیگری شود چنانچه در سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس درجه 5 محکوم می شود.
ماده 23 -تحصیل هر گونه منفعت یا امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ برخلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان دستگاههای مندرج در ماده 8 این قانون یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه‌خواری محسوب و ارائه دهنده اطلاعات و سوء استفاده کننده آن علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند رسیدگی به این جرم با رعایت نصاب مندرج در ماده 8 این قانون در صلاحیت سازمان است.
ماده 24 -هرکس در ارتباط با جرایم اقتصادی بزه دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهندگان، شهود یا مطلعان یا کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده آنها را تطمیع یا تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای سر کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود رسیدگی به این جرم تابع صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی است.
تبصره -در صورتی که تهدید یا تطمیع عملی شود مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می‌شود و چنانچه عمل ارتکابی به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات بیشتری باشد مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در صورتی که مجازات مقرر از مجازاتهای حد، قصاص یا دیه باشد مجازات تعزیری با این مجازات ها جمع می شود.
ماده 25 -دادستان‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان اقدامات لازم را برای حفظ ادله و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند.
تبصره دادستان‌های سازمان در مراکز استانها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاه های مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می نمایند.
ماده 26 -به منظور پیشگیری از وقوع جرائم موضوع در صلاحیت سازمان رئیس سازمان شخص موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان یا گزارش های موثق مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی انعقاد قراردادها و نظایر آنها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات و یا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه به بالاترین مقام آن دستگاه اقدام نماید.
تبصره- در صورت عدم توجه به تذکرات رئیس سازمان و وقوع جرم اقتصادی موضوع این قانون متخلف به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می گردد و چنانچه به موجب قوانین دیگر،موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات می‌شود.
ماده 27 -صدور قرارهای تامین مقرر در بندهای الف تا چ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرایم در صلاحیت سازمان ممنوع است مبلغ وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.
ماده 28 -در صورت وجود قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در جرایم اقتصادی در موارد زیر الزامی است
در صورتی که مجازات قانونی از نوع حد یا حبس درجه 4 و بیشتر از آن باشد
جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد
چنانچه مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن بیش از یکصد میلیارد ریال باشد
در موارد تکرار جرم اقتصادی با هر میزان
در موارد تعدد جرم اقتصادی در صلاحیت سازمان
تبصره 1- قرار بازداشت موقت بلافاصله به متهم ابلاغ و ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است و هر دو ماه یکبار قابل تمدید است ابقای قرار بازداشت موقت و همچنین رد درخواست متهم برفک و یا تخفیف قرار بازداشت موقت ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.
تبصره 2 -قرار کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم و همچنین ابقاء و رد درخواست فک و یا تخفیف ان بعد از موافقت دادستان قطعی است.
تبصره 3 -مدت اعتراض به دستور دادستان بر ضبط وجه التزام و وجه الکفاله و وثیقه 5 روز از تاریخ ابلاغ و مهلت رسیدگی به آن پنج روز است
ماده 29 -دادستان یا بازپرس می‌توانند در موضوعات در صلاحیت سازمان قرار منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هر یک از مقامات و مسئولان و فرزندان یا همسران آنان یا شرکای تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آنها منتقل شده است را صادر و قرار ممنوع المعامله بودن را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده 7 این قانون به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند نسخه‌ای از تدابیر مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ میگردد مدت این قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید است انتقال قبلی دارایی ماده 7 این قانون به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند نسخه‌ای از تدابیر مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ میگردد مدت این قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید است انتقال قبلی دارایی که ظن قوی بر نامشروع بودن آن وجود دارد به هر عنوان یا به هر شخصی مانع صدور قرار مذکور نمی باشد.
تبصره 1 قرارهای موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا میگردد این قرارداد و تمدید آن ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می باشد دادگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز به اعتراض رسیدگی کند.
تبصره 2 -چنانچه دارایی نامشروع به دیگری منتقل شده باشد قرار صادره از سوی انتقال گیرنده ظرف مدت 5 روز قابل اعتراض در دادگاه های سازمان است در صورت لغو آن قرار مذکور بازپرس با موافقت دادستان معادل اموال غیر قانونی منتقل شده را از سایر اموال انتقال دهنده توقیف می کند.
ماده 30 -در رسیدگی به موضوعات در صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان تحقیقات مقدماتی برای مدت سه هفته بدون حضور وکیل انجام می‌شود قرار صادره در این خصوص ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.
تبصره -قرار رد درخواست مطالعه یا عدم دسترسی به اوراق پرونده و قرار جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و یا تولیدی موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت موافقت دادستان قطعی است.
ماده 31 -در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهادها و سازمان های مندرج در ماده 8 این قانون بوده و شک قوی بر توجه اتهام او باشد بازپرس با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهایی صادر می نماید در صورتی که تعقیب متهم منجر به صدور کیفرخواست او شود متهم تا صدور حکم قطعی از خدمت ق خواهد شد دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد مستنکف از اجرای دستور تعلیق به مجازاتم جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود
تبصره 1 -در صورت قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی متهم ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی که به علت تعلیق نگرفته را دریافت خواهد نمود
تبصره 2 -دستور تعلیق در خصوص اشخاص موضوع اصل یکصد و چهلم قانون اساسی پس از کسب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
ماده 32 -در صورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام جرایم اقتصادی بر دارندگان پایه‌های قضایی یا درخواست رئیس یا دادستان سازمان در تهران یا استانها و روسای دادگستری ها و دادستان های شهرستان های مراکز استانها مبنی بر تعلیق متهم موضوع مستقیماً به رئیس دادگاه انتظامی قضات ارجاع می‌شود و موظف است ظرف مدت پنج روز نسبت تعلیق متهم اقدام نماید تقصیر در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد بود.
ماده 33- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه را صالح به رسیدگی ندانند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد موضوع را در جلسه دادگاه مطرح می نماید تا حسب مورد اتخاذ تصمیم کنند همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند در غیر اینصورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر خواهد نمود و کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد را احضار میکند.
تبصره- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی حداکثر سه روز خواهد بود در صورتی که دادگاه جلب متهم را راسا لازم بداند بدون احضاراو را جلب می نماید.
ماده 34- در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،حبس ابد و یا حبس تعزیری درجه 3 و بالاتر است هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف مدت 3 روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل وکیل تسخیری تعیین شود.
ماده 35 -هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نباشد وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا درگاه ملی قوه قضاییه آگهی می شود تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 20 روز باشد.
ماده 36 -هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد در غیاب متهم اقدام به رسیدگی می کند مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم وی می دهد مدت مذکور نباید بیشتر از ده روز باشد.
تبصره- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند باید قبل از قرار رسیدگی غیابی صادر کند در این قرار موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله 5 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا الکترونیکی آگهی می‌شود فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید بیشتر از 20 روز باشد همین مقررات در مرحله دادسرا نیز جاری است.
ماده 37 -در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از 3 ماه و در مرحله محاکمه بیش از دو ماه به طول بیانجامد حسب مورد دادستان یا رئیس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی شدن دادرسی رئیس سازمان مرکز یا استان گزارش دهد در صورت تاخیر بدون عذر موجه مقامات قضایی مسبب تاخیر به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شوند.
ماده 38 -انتشار مفاد کلیه آرای قطعی محکومین ماده 8 همراه با ذکر مشخصات طرفین و سمت آنان در دادگاه ملی قوه قضاییه الزامی است.
تبصره -انتشار جریان رسیدگی در دادگاه های سازمان و گزارش پرونده در محاکمات علنی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است به تشخیص رئیس دادگاه در رسانه‌ها مجاز است.
ماده 39 -رای دادگاه کیفری بدوی سازمان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تا درجه 6 تعزیری باشد قطعی است و در سایر مواد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی همان استان است درموارد مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد فرجام‌خواهی در شعبه دیوان عالی کشور مستقر در سازمان انجام می گیرد.
تبصره 1 -در آرای قطعی سازمان، دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق تجدید نظر خواهی دارد
تبصره 2 -دادگاه تجدید نظر بدون الزام به تعیین وقت رسیدگی نسبت به پرونده های موضوع این قانون رسیدگی خواهد نمود تعداد اعضا و وظایف و اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه های تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
تبصره 3 -حل اختلاف راجع به صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی با دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی در حوزه قضایی یک استان با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی همان استان است مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه تجدید نظر نظامی و تجدید نظر کیفری اقتصادی و همچنین مراجع قضایی و غیر قضایی در حوزه قضایی دو استان با شعبه دیوان عالی کشور مستقر در سازمان است.
ماده 40 -مهلت درخواست تجدید نظر و فرجام از آرای دادگاه کیفری اقتصادی بدوی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص خارج از ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای یا انقضا مهلت واخواهی برابر مقررات این قانون حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
ماده 41 -آرای صادره از مراجع قضایی سازمان به رئیس و دادستان سازمان نیز ابلاغ می‌شود اشخاص مزبور می توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به آرای صادره از دادسرا و دادگاه سازمان اعتراض نمایند
ماده 42 -در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد جهات احاله همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است این حکم نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه در این رابطه نمی باشد.
ماده 43 -در راستای استفاده از خدمات کارشناسان رسمی رئیس سازمان می تواند به نسبت و تعیین تعداد لازم از کارشناسان مورد نیاز اقدام نماید و قضات محاکم سازمان موظف به استفاده از خدمات این کارشناسان می باشند.
تبصره- مدت اعتراض به نظریه کارشناسان 48 ساعت بعد از ابلاغ است.
ماده 44 -در پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی در صورت درخواست بزه‌دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها مطلع این گزارش دهندگان و یا کارشناسان حسب مورد با تایید دادستان مربوط یا قاضی دادگاه علاوه بر موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت های لازم از قبیل موارد زیر در خصوص آنها به عمل خواهد آمد
تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی
ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور
هماهنگی های لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور
تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی
عدم افشای هویت آنها
تبصره 1 -چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آنها مطلع می گردد در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله در نظر گرفته شود.
تبصره 2 -چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آنها را تشخیص دهد مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آنها یک یا چند مورد از حمایت های فوق را اعمال می کند.
ماده 45 -رئیس سازمان موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی در خصوص موارد موضوع صلاحیت سازمان را فراهم نماید در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
ماده 46 -رئیس سازمان موظف است هر شش ماه گزارشی از وضعیت موضوعات در صلاحیت سازمان و تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به روسای سه قوه تقویم و به طریق مقتضی به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 47 -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان اطلاعات مرتبط با پرونده‌های در صلاحیت سازمان را در اختیار آنان قرار دهند در صورت امتناع از ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از پس از شش ماه تا 2 سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می‌شود.
ماده 49 -در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است مطابق مقررات آیین دادرسی اقدام می‌شود.
ماده 50 -به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ 20 /5 / 97 مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی می شود و پس از انقضای مدت زمان حکم مذکور رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرائم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می گیرد.
ماده 51 -کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر 25 درصد آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می یابد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا و از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سالانه تامین می شود.
به گزارش تسنیم، متن طرح نمایندگان به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه:
تبعات سو و تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی اقتصادی و اجتماعی مفاسد اقتصادی، مبارزه با این پدیده را به یکی از اولویت‌های اصلی کشور مبدل نموده است. مهار معضل مفاسد اقتصادی نه تنها دغدغه مسئولان عالی نظام بلکه خواست و مطالبه جدی افکار عمومی نیز میباشد در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در خصوص مبارزه و مهار فساد اقتصادی در کشور صورت گرفته است اما علی‌رغم این تلاش‌ها پیشرفت و موفقیت قابل ملاحظه‌ای در این خصوص حاصل نشده است به نظر می‌رسد در فرآیند آسیب شناسی قضایی رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی می توان خلاء ها و آسیب های ذیل را در عدم توفیق اقدامات انجام شده عنوان نمود:
1- عدم وجود تشکیلات یا نهادهای خاصی که کار ویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد
2- فقدان مدیریت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی:
بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است از این رو پیش بینی تشکیلاتی که بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت این گونه پرونده‌ها نقش موثری ایفا نماید لازم و ضروری می باشد.
3- فقدان ارتباط سیستماتیک و انسجام در تبادل اطلاعات مربوط به کشف جرم بین دستگاههای مختلف:
به دلیل نبود ارتباط ارگانیک، سیستمی و یکپارچه میان دستگاه‌ها و نهادهایی که اطلاعات مالی و اقتصادی متهمین اقتصادی را در اختیار دارند فرآیند کشف و رسیدگی به این پرونده را با چالش‌های جدی مواجه و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد.
4_ فقدان نیروهای نخبه و متخصص و فقدان دادسرا و دادگاههای تخصصی جرایم اقتصادی:
فقدان قضات ویژه و پلیس ویژه و نیروی اطلاعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات لازم و هماهنگی های لازم برای مبارزه با مفاسد یکی دیگر از عوامل مهم عدم موفقیت کنترل جرایم اقتصادی به شمار می رود. همچنین ویژگی های خاص و پیچیدگی های پرونده های جرایم اقتصادی ضرورت تشکیل محاکم تخصصی و فنی راجع به این جرایم را نمایان می سازد.
5-فقدان آیین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی:
کشف و تعقیب و همچنین رسیدگی به جرایم اقتصادی که از ویژگی‌های خاص در مقایسه با سایر جرائم برخوردار میباشد مستلزم پیش‌بینی برخی قواعد و ساز و کارهای خاص نیز می باشد از این رو به نظر می رسد در حال حاضر فقدان چنین مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی کاسته است با عنایت به مطالب فوق طرح حاضر با هدف تمرکز گرایی و تخصص گرایی نهاد مقابله با جرایم اقتصادی در راستای مرتفع نمودن خلاها و آسیب های مذکور و در جهت تقویت امر مبارزه با جرایم اقتصادی تهیه گردیده است.
محورهای قابل ذکر در این طرح عبارتند از:
اول: پیش‌بینی تشکیلات قضایی لازم شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام
دوم: تبیین قلمرو صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی
سوم: متناسب سازی جرائم و مجازات های جرائم اقتصادی
چهارم: پیش‌بینی قواعد و مقررات راجع به آیین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی
لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
ماده 1: به منظور مبارزه با جرائم اقتصادی سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری کشف و پیگیری جرایم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود تشکیل این سازمان نافی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های قانونی نخواهد بود.
تبصره 1: رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه 9قضایی و 15 سال سابقه قضایی باشند برای مدت 5 سال که برای یک بار قابل تمدید است توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
تبصره 2: رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمانهای استانی ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد.
تبصره 3: ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان انتصاب قضات، سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس قوه قضائیه است. این امر نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه در عزل و نصب قضات نیست.
ماده 2 -در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه سازمان متشکل از دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی و تجدیدنظر و مرکز پیشگیری و کشف و پیگیری جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود در استان‌هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می باشد.
تبصره 1-رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد . سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.
تبصره 2 -اختیارات و وظایف رئیس ،دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان در خصوص موضوعات در صلاحیت سازمان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها ،دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.
ماده 4- مرکز پیشگیری و کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود مراجع قضایی اطلاعاتی و انتظامی و نظامی موظفند نسبت به تامین نیرو های این مرکز با رئیس سازمان همکاری نمایند رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تایید رئیس قوه قضاییه از سوی رئیس سازمان منصوب میگردد حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاههای نظارتی امنیتی و انتظامی نیست.
تبصره 1- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با رعایت ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص در موارد موضوع صلاحیت این سازمان با مرکز همکاری نمایند نیازها و پوشش های اطلاعاتی این مرکز از طریق مراجع ذکر شده و ضابطین عام تامین می‌شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با رعایت ماده مذکور موظف است در خصوص جرائم اقتصادی کارکنان قوه قضاییه و دارندگان پایه قضایی با این مرکز همکاری نمایند.
تبصره 2- آیین نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط رئیس سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده 5_ بر اساس بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرایم اقتصادی تمام مراجعی که به هر نحو و اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف است کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از 50 میلیارد ریال و کلیه تغییرات راجع به آن ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را و کلیه تراکنش‌های مالی بیش از 10 میلیارد ریال را در سامانه‌ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه‌اندازی می‌شود ثبت نمایند به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط و آنی از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی باشد. طبقه بندی سطح و شیوه دسترسی به داده ها و محتوای اطلاعات موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از 6 ماه تا 2 سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می شود مجازات مذکور در مورد استنکاف از اجرای ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجری می باشد. استفاده از اطلاعات موضوع این ماده جز در موارد موضوع صلاحیت سازمان از جمله پیشگیری کشف و اجرای احکام جرائم موضوع این قانون و همچنین اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممنوع است و مستوجب مجازات مقرر برای افشای اطلاعات می باشد.
تبصره-در صورتی که اشخاص موضوع این ماده به خواهند داده‌ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی خود را امحا نمایند موظفند نسخه‌های پشتیبان قابل بازیابی اطلاعات مزبور را تهیه و نگهداری کنند عدم اجرای مفاد این تبصره مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.
ماده 6-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در خصوص راه اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز پیشگیری و اشخاص موضوع ماده 5 این قانون تهیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تمهیدات امنیتی لازم با سازمان همکاری نماید.
ماده 7_ به منظور مدیریت اموالی که از متهمان جرایم موضوع صلاحیت سازمان ضبط یا توقیف می‌شود و همچنین اجرای آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام زیر نظر رئیس سازمان با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ و نگهداری و اداره اموال و دارایی هایی که در فرایند رسیدگی توقیف یا ضبط می شوند
اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی
بازگرداندن اموال توقیفی از متهمان که به موجب قانون و رای مرجع رسیدگی کننده باید به دست صاحبان آن مسترد گردد
اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال و مستغلات و سایر داراییهای متهمان که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد.
تبصره: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنها رئیس واحد سرپرستی موظف است از ظرفیت‌های دولتی جهت اداره اموال استفاده نمایند کلیه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های تابع حسب مورد موظف به همکاری می باشند.
ماده 8- علاوه بر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جرائم موضوع مواد 22 و 23 این قانون ،جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، همچنین کلاهبرداری خیانت در امانت و تحصیل مال ازطریق نامشروع نسبت به کلیه اموال و وجوه و اسناد مالی متعلق به هر یک از دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا متعلق به نهادها و سازمانهای متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشخاص حقوقی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از محل اعتبارات دستگاههای مذکور یا از محل بودجه عمومی تامین می شود یا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد، با رعایت مبلغ مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی جز جرایم اقتصادی محسوب می‌شود در کلیه موارد مذکور چنانچه میزان مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از آن و یا جمع آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد با هر میزان مجازات رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای سازمان و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.
تبصره 1- در موارد تعدد ارتکاب جرائم موضوع این ماده و یا ارتکاب به آن به صورت سازمان یافته جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن ها ملاک تعیین صلاحیت است.
تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری و یا از مشاوران وزرا اترین مقام سازمان ها شرکت ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی و مدیران کل و مدیران موسسه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی استانها و روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شهرداران شهرهای مراکز استانها یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.
تبصره 3- چنانچه مطابق مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این
ماده در صلاحیت دادگاههای ایران باشد اما صلاحیت محلی دادگاه به علت ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در خارج از کشور مشخص نباشد دادگاه سازمان در تهران صالح به رسیدگی است.
ماده 9- چنانچه ارزش مال موضوع جرم اقتصادی و عواید حاصل از آن با رعایت حکم مندرج در تبصره 1 ماده 8 این قانون بیش از 500 میلیارد ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.
تبصره: مبالغ مذکور در این ماده و ماده 8 از جهت تعیین نصاب صلاحیت سازمان به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل می گردد.
ماده 10- حکم مقرر در ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی شامل مقامات و مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای سمت بوده یا بعد از تصویب این قانون متصدی سمتهای مذکور شوند نیز می‌شود و با هر میزان در صلاحیت این سازمان قرار دارد. هرگاه با توجه به ادله و امارات ظن قوی نسبت به تحصیل اموال نامشروع توسط اشخاص مذکور وجود داشته باشد دادستان رفتن و یا با ارجاع به شعبه بازپرسی به موضوع رسیدگی می نماید حکم این ماده در خصوص کلیه مدیران موسسات و شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه موضوع 29 قانون برنامه ششم توسعه می باشد یا به نحوی از انحا اعتبارات دستگاههای مذکور یا بودجه عمومی استفاده می‌کنند و روسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری می باشد.
تبصره: اموال نامشروع اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی تحصیل شده باشد.
ماده 11-درصورتی که عقیده بازپرس در تحصیل اموال نامشروع بدون وقوع جرمی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 10 این قانون باشد پس از موافقت دادستان پرونده جهت صدور حکم به ضبط اموال مذبور به نفع دولت و یا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاه های سازمان ارسال می شود در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس در نامشروع بودن دارایی پرونده به دادگاه بدوی سازمان ارسال می‌شود و رای شعبه قطعی است صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و یا شمول عفو و یا برائت از جرائم انتسابی به متهم تاثیری در رسیدگی و تعیین تکلیف اموال نامشروع ندارد.
تبصره: هر گاه بر اساس قرائن و امارات ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده وجود داشته باشد از قبیل آن که با توجه به موقعیت شغلی امکان تحصیل آن میزان دارایی برای وی ممکن نباشد اثبات مشروعیت دارایی بر عهده متصرف و یا دارنده آن میباشد چنانچه شخص دلایلی بر مشروع بودن اموال ارائه دهد بازپرس با موافقت دادستان قرار بایگانی پرونده را صادر میکند این قرار ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ از سوی دادستان کل یا رئیس سازمان قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است اموالی که به اشخاص مزبور به ارث رسیده است و نیز اموالی که پیش از تصدی سمت داشته‌اند و عواید مشروح آنها از حکم این تبصره مستثنا است مشروع بودن مالکیت وراث افراد موضوع این قانون در صورتی است که مالکیت آن مطابق مقررات این قانون نامشروع نباشد.
ماده 12 -چنانچه منشاء اموال نامشروع رفتار مجرمانه باشد بازپرس موظف است ضمن تحقیق در مورد نامشروع بودن دارایی به جرم و یا جرایمی که دارایی از آن حاصل شده است مطابق قوانین رسیدگی کند
ماده 13 -به منظور تعقیب تحقیق رسیدگی و اجرای احکام جرائم موضوع ماده 8 این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاههای نظامی در سازمان تشکیل می‌شود.
تبصره در صورت اذن مقام معظم رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می باشد.
ماده 14 -اموال نامشروعی که اشخاص موضوع ماده 10 این قانون به دیگران از جمله خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به هر نحو دیگر منتقل کرده اند نیز مشمول احکام این قانون است انتقال اموال به اشخاص دیگر به منظور جلوگیری از اجرای این قانون مشمول حکم مقرر برای معامله به قصد فرار از دین میباشد.
ماده 15 -کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاههای زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 16 -مرتکب جرائم موضوع این قانون علاوه بر مجازات مقرر قانونی و ضبط یا رد مال موضوع جرم و عواید حاصل از آن به جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مال موضوع جرم و عواید حاصل از آن محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین جزای نقدی بیشتری معین شده باشد ارتکاب یا هرگونه توانی برای ارتکاب جرایم اقتصادی توسط کارکنان قوه قضاییه اعضای شورای حل اختلاف سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی علاوه بر جزای نقدی مقرر در این ماده و انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و شلاق درجه 6 برای دارندگان پایه قضایی موج به حبس به میزان دو درجه شدیدتر و سایر کارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقرر قانونی میباشد قضات و کارکنان سازمان حسب مورد به حداکثر مشدد حبس مذکور محکوم می شوند.
تبصره1_ در جرائم موضوع این قانون حبس بدل از جزای نقدی نباید از 6 سال بیشتر باشد در صورت دسترسی به اموال محکوم علیه در اثناء حبس یا پس از آن به جزای نقدی با احتساب ایام وصول می‌شود.
تبصره 2 -مدت محرومیت مرتکبان جرایم موضوع ماده 8 این قانون از حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت های مقرر در ماده 25 قانون مزبور است.
ماده 17 -مرتکبان جرایم موضوع 8 این قانون علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی به حکم دادگاه به مدت 5 تا 10 سال به محرومیت از حقوق مندرج در بندهای ج و ذ ماده 23 و بندهای ماده 26 قانون مجازات اسلامی که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی به موقع اجرا گذاشته می‌شوند محکوم می‌گردند حکم این ماده نافی اجرای مجازات های تکمیلی به حکم دادگاه و مجازاتهای تبعی پس از اجرای مجازات های اصلی و تکمیلی نیست.
ماده 18 -اعمال مقررات راجع به نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، مرور زمان،تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات،معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس،نظام نیمه آزادی،آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و یا قرار بایگانی پرونده در جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان ممنوع می باشد.
تبصره 1 -اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرائم موضوع ماده 8 این قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بندهای«ب،ت،و ج» ماده 38 قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز میباشد.
تبصره 2 -در صورتی که مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی بیش از نصف اموال موضوع جرم و عواید حاصل از آن را مسترد نماید دادگاه می‌تواند تا دو درجه مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
ماده 19 - اعمال آزادی مشروط برای محکومین جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان صرفاً در صورتی مجاز است که علاوه بر احراز شرایط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مرتکب در معرفی و شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیا حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب همراهی موثر داشته باشد.
ماده 20 -هرگاه شخصی در رابطه با جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرائم موضوع مواد 549،551،552،553 554 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس و جزای نقدی درجه 5 محکوم می شود.
ماده 21 -کلیه مدیران و مسئولان دستگاههای مندرج در ماده 8 این قانون و یا اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضابطان دادگستری مکلفند بعد از اطلاع از جرایم موضوع ماده 8 این قانون در حوزه کاری خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت مراتب را جهت هرگونه اقدام قانونی به دادستان مربوط و در غیاب و به بازپرس سازمان اعلام نمایند عدم اجرای تکلیف مذکور یا ارائه گزارش ناقص و یا خلاف واقع موجب حبس تعزیری درجه شش یا انفصال از خدمت دولتی و عمومی از 6 ماه تا 2 سال و یا هر دو مجازات میباشد.
تبصره: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند کلیه اطلاعات خود در خصوص موضوعات در صلاحیت این سازمان را به دادستان سازمان جهت اعمال مقررات قانونی اعلام نمایند استنکاف از اجرای حکم مستوجب مجازات مقرر در این ماده است.
ماده 22 -چنانچه تقصیر هر یک از اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران موجب تضییع اموال دولتی و عمومی گردد یا تقصیر آنها در حوزه فعالیت خود منجر به تحصیل اموال نامشروع توسط دیگری شود چنانچه در سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس درجه 5 محکوم می شود.
ماده 23 -تحصیل هر گونه منفعت یا امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ برخلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان دستگاههای مندرج در ماده 8 این قانون یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه‌خواری محسوب و ارائه دهنده اطلاعات و سوء استفاده کننده آن علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند رسیدگی به این جرم با رعایت نصاب مندرج در ماده 8 این قانون در صلاحیت سازمان است.
ماده 24 -هرکس در ارتباط با جرایم اقتصادی بزه دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهندگان، شهود یا مطلعان یا کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده آنها را تطمیع یا تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای سر کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود رسیدگی به این جرم تابع صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی است.
تبصره -در صورتی که تهدید یا تطمیع عملی شود مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می‌شود و چنانچه عمل ارتکابی به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات بیشتری باشد مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در صورتی که مجازات مقرر از مجازاتهای حد، قصاص یا دیه باشد مجازات تعزیری با این مجازات ها جمع می شود.
ماده 25 -دادستان‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان اقدامات لازم را برای حفظ ادله و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند.
تبصره دادستان‌های سازمان در مراکز استانها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاه های مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می نمایند.
ماده 26 -به منظور پیشگیری از وقوع جرائم موضوع در صلاحیت سازمان رئیس سازمان شخص موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان یا گزارش های موثق مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی انعقاد قراردادها و نظایر آنها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات و یا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه به بالاترین مقام آن دستگاه اقدام نماید.
تبصره- در صورت عدم توجه به تذکرات رئیس سازمان و وقوع جرم اقتصادی موضوع این قانون متخلف به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می گردد و چنانچه به موجب قوانین دیگر،موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات می‌شود.
ماده 27 -صدور قرارهای تامین مقرر در بندهای الف تا چ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرایم در صلاحیت سازمان ممنوع است مبلغ وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.
ماده 28 -در صورت وجود قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در جرایم اقتصادی در موارد زیر الزامی است
در صورتی که مجازات قانونی از نوع حد یا حبس درجه 4 و بیشتر از آن باشد
جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد
چنانچه مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن بیش از یکصد میلیارد ریال باشد
در موارد تکرار جرم اقتصادی با هر میزان
در موارد تعدد جرم اقتصادی در صلاحیت سازمان
تبصره 1- قرار بازداشت موقت بلافاصله به متهم ابلاغ و ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است و هر دو ماه یکبار قابل تمدید است ابقای قرار بازداشت موقت و همچنین رد درخواست متهم برفک و یا تخفیف قرار بازداشت موقت ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.
تبصره 2 -قرار کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم و همچنین ابقاء و رد درخواست فک و یا تخفیف ان بعد از موافقت دادستان قطعی است.
تبصره 3 -مدت اعتراض به دستور دادستان بر ضبط وجه التزام و وجه الکفاله و وثیقه 5 روز از تاریخ ابلاغ و مهلت رسیدگی به آن پنج روز است
ماده 29 -دادستان یا بازپرس می‌توانند در موضوعات در صلاحیت سازمان قرار منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هر یک از مقامات و مسئولان و فرزندان یا همسران آنان یا شرکای تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آنها منتقل شده است را صادر و قرار ممنوع المعامله بودن را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده 7 این قانون به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند نسخه‌ای از تدابیر مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ میگردد مدت این قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید است انتقال قبلی دارایی ماده 7 این قانون به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند نسخه‌ای از تدابیر مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ میگردد مدت این قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید است انتقال قبلی دارایی که ظن قوی بر نامشروع بودن آن وجود دارد به هر عنوان یا به هر شخصی مانع صدور قرار مذکور نمی باشد.
تبصره 1 قرارهای موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا میگردد این قرارداد و تمدید آن ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می باشد دادگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز به اعتراض رسیدگی کند.
تبصره 2 -چنانچه دارایی نامشروع به دیگری منتقل شده باشد قرار صادره از سوی انتقال گیرنده ظرف مدت 5 روز قابل اعتراض در دادگاه های سازمان است در صورت لغو آن قرار مذکور بازپرس با موافقت دادستان معادل اموال غیر قانونی منتقل شده را از سایر اموال انتقال دهنده توقیف می کند.
ماده 30 -در رسیدگی به موضوعات در صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان تحقیقات مقدماتی برای مدت سه هفته بدون حضور وکیل انجام می‌شود قرار صادره در این خصوص ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.
تبصره -قرار رد درخواست مطالعه یا عدم دسترسی به اوراق پرونده و قرار جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و یا تولیدی موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت موافقت دادستان قطعی است.
ماده 31 -در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهادها و سازمان های مندرج در ماده 8 این قانون بوده و شک قوی بر توجه اتهام او باشد بازپرس با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهایی صادر می نماید در صورتی که تعقیب متهم منجر به صدور کیفرخواست او شود متهم تا صدور حکم قطعی از خدمت ق خواهد شد دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد مستنکف از اجرای دستور تعلیق به مجازاتم جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود
تبصره 1 -در صورت قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی متهم ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی که به علت تعلیق نگرفته را دریافت خواهد نمود
تبصره 2 -دستور تعلیق در خصوص اشخاص موضوع اصل یکصد و چهلم قانون اساسی پس از کسب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
ماده 32 -در صورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام جرایم اقتصادی بر دارندگان پایه‌های قضایی یا درخواست رئیس یا دادستان سازمان در تهران یا استانها و روسای دادگستری ها و دادستان های شهرستان های مراکز استانها مبنی بر تعلیق متهم موضوع مستقیماً به رئیس دادگاه انتظامی قضات ارجاع می‌شود و موظف است ظرف مدت پنج روز نسبت تعلیق متهم اقدام نماید تقصیر در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد بود.
ماده 33- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه را صالح به رسیدگی ندانند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد موضوع را در جلسه دادگاه مطرح می نماید تا حسب مورد اتخاذ تصمیم کنند همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند در غیر اینصورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر خواهد نمود و کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد را احضار میکند.
تبصره- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی حداکثر سه روز خواهد بود در صورتی که دادگاه جلب متهم را راسا لازم بداند بدون احضاراو را جلب می نماید.
ماده 34- در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،حبس ابد و یا حبس تعزیری درجه 3 و بالاتر است هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف مدت 3 روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل وکیل تسخیری تعیین شود.
ماده 35 -هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نباشد وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا درگاه ملی قوه قضاییه آگهی می شود تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 20 روز باشد.
ماده 36 -هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد در غیاب متهم اقدام به رسیدگی می کند مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم وی می دهد مدت مذکور نباید بیشتر از ده روز باشد.
تبصره- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند باید قبل از قرار رسیدگی غیابی صادر کند در این قرار موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله 5 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا الکترونیکی آگهی می‌شود فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید بیشتر از 20 روز باشد همین مقررات در مرحله دادسرا نیز جاری است.
ماده 37 -در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از 3 ماه و در مرحله محاکمه بیش از دو ماه به طول بیانجامد حسب مورد دادستان یا رئیس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی شدن دادرسی رئیس سازمان مرکز یا استان گزارش دهد در صورت تاخیر بدون عذر موجه مقامات قضایی مسبب تاخیر به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شوند.
ماده 38 -انتشار مفاد کلیه آرای قطعی محکومین ماده 8 همراه با ذکر مشخصات طرفین و سمت آنان در دادگاه ملی قوه قضاییه الزامی است.
تبصره -انتشار جریان رسیدگی در دادگاه های سازمان و گزارش پرونده در محاکمات علنی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است به تشخیص رئیس دادگاه در رسانه‌ها مجاز است.
ماده 39 -رای دادگاه کیفری بدوی سازمان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تا درجه 6 تعزیری باشد قطعی است و در سایر مواد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی همان استان است درموارد مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد فرجام‌خواهی در شعبه دیوان عالی کشور مستقر در سازمان انجام می گیرد.
تبصره 1 -در آرای قطعی سازمان، دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق تجدید نظر خواهی دارد
تبصره 2 -دادگاه تجدید نظر بدون الزام به تعیین وقت رسیدگی نسبت به پرونده های موضوع این قانون رسیدگی خواهد نمود تعداد اعضا و وظایف و اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه های تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
تبصره 3 -حل اختلاف راجع به صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی با دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی در حوزه قضایی یک استان با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی همان استان است مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه تجدید نظر نظامی و تجدید نظر کیفری اقتصادی و همچنین مراجع قضایی و غیر قضایی در حوزه قضایی دو استان با شعبه دیوان عالی کشور مستقر در سازمان است.
ماده 40 -مهلت درخواست تجدید نظر و فرجام از آرای دادگاه کیفری اقتصادی بدوی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص خارج از ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای یا انقضا مهلت واخواهی برابر مقررات این قانون حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
ماده 41 -آرای صادره از مراجع قضایی سازمان به رئیس و دادستان سازمان نیز ابلاغ می‌شود اشخاص مزبور می توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به آرای صادره از دادسرا و دادگاه سازمان اعتراض نمایند
ماده 42 -در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد جهات احاله همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است این حکم نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه در این رابطه نمی باشد.
ماده 43 -در راستای استفاده از خدمات کارشناسان رسمی رئیس سازمان می تواند به نسبت و تعیین تعداد لازم از کارشناسان مورد نیاز اقدام نماید و قضات محاکم سازمان موظف به استفاده از خدمات این کارشناسان می باشند.
تبصره- مدت اعتراض به نظریه کارشناسان 48 ساعت بعد از ابلاغ است.
ماده 44 -در پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی در صورت درخواست بزه‌دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها مطلع این گزارش دهندگان و یا کارشناسان حسب مورد با تایید دادستان مربوط یا قاضی دادگاه علاوه بر موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت های لازم از قبیل موارد زیر در خصوص آنها به عمل خواهد آمد
تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی
ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور
هماهنگی های لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور
تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی
عدم افشای هویت آنها
تبصره 1 -چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آنها مطلع می گردد در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله در نظر گرفته شود.
تبصره 2 -چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آنها را تشخیص دهد مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آنها یک یا چند مورد از حمایت های فوق را اعمال می کند.
ماده 45 -رئیس سازمان موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی در خصوص موارد موضوع صلاحیت سازمان را فراهم نماید در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
ماده 46 -رئیس سازمان موظف است هر شش ماه گزارشی از وضعیت موضوعات در صلاحیت سازمان و تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به روسای سه قوه تقویم و به طریق مقتضی به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 47 -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان اطلاعات مرتبط با پرونده‌های در صلاحیت سازمان را در اختیار آنان قرار دهند در صورت امتناع از ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از پس از شش ماه تا 2 سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می‌شود.
ماده 49 -در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است مطابق مقررات آیین دادرسی اقدام می‌شود.
ماده 50 -به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ 20 /5 / 97 مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی می شود و پس از انقضای مدت زمان حکم مذکور رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرائم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می گیرد.
ماده 51 -کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر 25 درصد آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می یابد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا و از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سالانه تامین می شود.
