بودجۀ کشور به طور واقعی و غیر شعاری به شرط مولدسازی دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی و سپس نظارت برخط بر نحوۀ هزینه‌کرد بودجه می‌تواند غیر نفتی بسته شود.
شهدای ایران: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رشته توییتی نوشت: «لطف مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم در 
جلسۀ امروز و برشمردن آن به عنوان مجلس امید و انتظار مردم، مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان گذاشت.
از همۀ عزیزان التماس دعای خیر دارم تا إن‌شاء‌الله بتوانیم در پیگیری مسائل مردم به شکل عملیاتی و ملموس سربلند باشیم.
امروز توفیق داشتم از طرف تمامی نمایندگان مجلس در محضر رهبر انقلاب جزئیات بستۀ اقتصاد مردمی را توضیح دهم.
بسته‌ای که هدف آن عمل به مأموریت این مجلس یعنی رساندن انقلاب اسلامی مردمی به اقتصاد پویای مردمی است. ذیل هر پنج محور این بسته، طرح‌ها و اقدامات تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
«محور اول» اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور با هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید است.
بودجۀ کشور به طور واقعی و غیر شعاری به شرط مولدسازی دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی و سپس نظارت برخط بر نحوۀ هزینه‌کرد بودجه می‌تواند غیر نفتی بسته شود.
«محور دوم» نوسازی نظام مالیاتی کشور در راستای تقویت تولید است. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه کرد.
بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد.
متقابلاً در راستای اولویت کمک به محرومان و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور به دنبال آن خواهیم بود که مالیات فعالیت‌های تولیدی و همچنین مالیات‌های پنهانی که به شیوه‌های گوناگون از اقشار ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
«محور سوم» اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد است.
یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول برای اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی به نفع محرومان در دستور کار خواهد بود. حاکمیت موظف است به خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند.
در «محور چهارم» و در جهت رونق کسب و کارها اولا باید موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد.
در گام دوم، تأمین مالی بخش تولید بویژه از طریق بازار سرمایه مانند طرح‌های توسعه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد. ضمنا باید به ظرفیت اقتصاد دیجیتال توجه کرد.
در بخش مسکن نیز باید هر چه سریعتر از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تأمین مالی با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، تلاشی جدی را آغاز کرد.
در «محور پنجم»،برنامۀ مجلس تغییر راهبرد و نوسازی اساسی حوزۀ تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور است.
در این محور ظرفیت‌های عظیمی در نتیجۀ کم‌توجهی متولیان امر، معطل نگه داشته شده است.
با درس‌آموزی از تجربۀ شکست‌خوردۀ غربگرایی، تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی و راهبردی با شرق قابل فعال‌سازی است.»
جلسۀ امروز و برشمردن آن به عنوان مجلس امید و انتظار مردم، مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان گذاشت.از همۀ عزیزان التماس دعای خیر دارم تا إن‌شاء‌الله بتوانیم در پیگیری مسائل مردم به شکل عملیاتی و ملموس سربلند باشیم.
امروز توفیق داشتم از طرف تمامی نمایندگان مجلس در محضر رهبر انقلاب جزئیات بستۀ اقتصاد مردمی را توضیح دهم.
بسته‌ای که هدف آن عمل به مأموریت این مجلس یعنی رساندن انقلاب اسلامی مردمی به اقتصاد پویای مردمی است. ذیل هر پنج محور این بسته، طرح‌ها و اقدامات تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
«محور اول» اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور با هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید است.
بودجۀ کشور به طور واقعی و غیر شعاری به شرط مولدسازی دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی و سپس نظارت برخط بر نحوۀ هزینه‌کرد بودجه می‌تواند غیر نفتی بسته شود.
«محور دوم» نوسازی نظام مالیاتی کشور در راستای تقویت تولید است. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه کرد.
بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد.
متقابلاً در راستای اولویت کمک به محرومان و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور به دنبال آن خواهیم بود که مالیات فعالیت‌های تولیدی و همچنین مالیات‌های پنهانی که به شیوه‌های گوناگون از اقشار ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
«محور سوم» اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد است.
یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسئول برای اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی به نفع محرومان در دستور کار خواهد بود. حاکمیت موظف است به خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند.
در «محور چهارم» و در جهت رونق کسب و کارها اولا باید موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد.
در گام دوم، تأمین مالی بخش تولید بویژه از طریق بازار سرمایه مانند طرح‌های توسعه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد. ضمنا باید به ظرفیت اقتصاد دیجیتال توجه کرد.
در بخش مسکن نیز باید هر چه سریعتر از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تأمین مالی با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، تلاشی جدی را آغاز کرد.
در «محور پنجم»،برنامۀ مجلس تغییر راهبرد و نوسازی اساسی حوزۀ تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور است.
در این محور ظرفیت‌های عظیمی در نتیجۀ کم‌توجهی متولیان امر، معطل نگه داشته شده است.
با درس‌آموزی از تجربۀ شکست‌خوردۀ غربگرایی، تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی و راهبردی با شرق قابل فعال‌سازی است.»
