ارگان حزب متبوع معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان هدیه‌ای برای رانت‌خواران تمام شد.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه سازندگی در گزارشی اقتصادی نوشت: نزدیک به دو سال و چند ماه از تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشته و با انتقاد سرپرست وزیر صمت از این نرخ ارز و اعلام و عدم نیاز اقتصاد به دلار ۴۲۰۰ تومانی، حلقه منتقدان این سیاست در حال تکمیل شدن است. دولتی که قرار بود از سال ۹۳ فضا را برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم کند، در نهایت تن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داد و تا مدت‌ها آن را به‌عنوان تنها نرخ دلار در بازار داخل به رسمیت شناخت. اما این به رسمیت شناختن یک‌طرفه دوامی نداشت، چرا که چند ماه بعد ارز نه یک نرخ و دو نرخ، بلکه سه نرخ را به خود دید که هر سه هم از سوی دولت پذیرفته شده بود.
این روزها یک نرخ برای ارز در صرافی‌ها، یک نرخ برای ارز در بازار آزاد و یک نرخ ارز نیمایی مطرح است و اقتصاد ایران بار مصائب تحمیلی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دوش می‌کشد. نقدها به سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات همچنان از سوی اقتصاددانان و فعالان تجاری ادامه دارد، در حالی که این سیاست هم پابه‌پای این نقدها پیش می‌رود. نکته جالب اینکه بررسی اظهارنظرهای مسئولان دولتی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته گویای مخالفت بسیاری از دولتمردان حتی شخص رئیس‌جمهور با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
روایت‌های مختلف از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی گویای مخالفت بسیاری از آغاز با این سیاست است. در این روایت‌ها نام افرادی مثل مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور و ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم به‌عنوان مخالف مطرح شده است. اما در بین حاضران جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، یک نام وجود دارد که همچنان با ادامه این سیاست موافق است و البته دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به نام او گره خورده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و اعلام‌کننده نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در رسانه ملی، همچنان از مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. خردادماه سال جاری گفت که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به وفور است. او همچنین گفت: «این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست و کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند». جهانگیری گفت: «دولت نمی‌تواند به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد. هرچند علم اقتصاد چنین تصمیمی را نفی کند اما انسانیت توجه به طبقات ضعیف و متوسط جامعه را حکم می‌کند.»
اما بررسی قیمت انواع کالا و خدمات برای خانوار در سه سال گذشته نشان می‌دهد یارانه ارزی دولت به سفره‌های مردم نرسیده است و تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران به آمار خانوارهای زیر خط فقر در شهرها و روستاهای کشور می‌افزاید. تنها یک سال بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، متوسط قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با این ارز دو برابر شده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به بهبود زندگی مردم نکرده، بلکه زمینه‌ساز فساد هم شده است. گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که از مبلغ حدود ۳۱/۵ میلیارد دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۱۵/۳ درصد بلاتکلیف مانده است.
روزنامه سازندگی در گزارشی اقتصادی نوشت: نزدیک به دو سال و چند ماه از تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشته و با انتقاد سرپرست وزیر صمت از این نرخ ارز و اعلام و عدم نیاز اقتصاد به دلار ۴۲۰۰ تومانی، حلقه منتقدان این سیاست در حال تکمیل شدن است. دولتی که قرار بود از سال ۹۳ فضا را برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم کند، در نهایت تن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داد و تا مدت‌ها آن را به‌عنوان تنها نرخ دلار در بازار داخل به رسمیت شناخت. اما این به رسمیت شناختن یک‌طرفه دوامی نداشت، چرا که چند ماه بعد ارز نه یک نرخ و دو نرخ، بلکه سه نرخ را به خود دید که هر سه هم از سوی دولت پذیرفته شده بود.
این روزها یک نرخ برای ارز در صرافی‌ها، یک نرخ برای ارز در بازار آزاد و یک نرخ ارز نیمایی مطرح است و اقتصاد ایران بار مصائب تحمیلی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دوش می‌کشد. نقدها به سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات همچنان از سوی اقتصاددانان و فعالان تجاری ادامه دارد، در حالی که این سیاست هم پابه‌پای این نقدها پیش می‌رود. نکته جالب اینکه بررسی اظهارنظرهای مسئولان دولتی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته گویای مخالفت بسیاری از دولتمردان حتی شخص رئیس‌جمهور با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
روایت‌های مختلف از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی گویای مخالفت بسیاری از آغاز با این سیاست است. در این روایت‌ها نام افرادی مثل مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور و ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم به‌عنوان مخالف مطرح شده است. اما در بین حاضران جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، یک نام وجود دارد که همچنان با ادامه این سیاست موافق است و البته دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به نام او گره خورده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و اعلام‌کننده نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در رسانه ملی، همچنان از مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. خردادماه سال جاری گفت که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به وفور است. او همچنین گفت: «این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست و کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند». جهانگیری گفت: «دولت نمی‌تواند به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد. هرچند علم اقتصاد چنین تصمیمی را نفی کند اما انسانیت توجه به طبقات ضعیف و متوسط جامعه را حکم می‌کند.»
اما بررسی قیمت انواع کالا و خدمات برای خانوار در سه سال گذشته نشان می‌دهد یارانه ارزی دولت به سفره‌های مردم نرسیده است و تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران به آمار خانوارهای زیر خط فقر در شهرها و روستاهای کشور می‌افزاید. تنها یک سال بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، متوسط قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با این ارز دو برابر شده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به بهبود زندگی مردم نکرده، بلکه زمینه‌ساز فساد هم شده است. گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که از مبلغ حدود ۳۱/۵ میلیارد دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۱۵/۳ درصد بلاتکلیف مانده است.
