یکی از پرونده‌های مهمی که از سال گذشته تاکنون در صدر اخبار قضایی استان و شاید با کمی اغماض بتوان گفت کشور مطرح شده، پرونده سیل شیراز است؛ دادستان شیراز ابعاد دیگری از این پرونده را بیان کرد.
شهدای ایران: هفتم تیرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز قوه قضائیه نام‌گذاری شده است. روزی که یادآور شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و یارانش است. از ابتدای انقلاب تاکنون قوه قضائیه یکی از ارکان مهم حکومت بوده و انتظار مردم از دستگاه همواره اجرای عدالت بوده است.
یکی از پرونده‌های مهمی که از سال گذشته تاکنون در صدر اخبار قضایی استان و شاید با کمی اغماض بتوان گفت کشور مطرح شده، پرونده سیل شیراز است. در فروردین 98 به فاصله تنها چند دقیقه سیلی از دروازه‌قرآن شیراز آغاز شد که نتیجه آن جان باختن تعدادی از هموطنانم بود.
حیدر آسیابی، دادستان شیراز پس از یک سال و اعلام حکم بدوی به بیان برخی از ناگفته‌های پرونده سیل شیراز پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه جایگاه دادستانی فقط محدود به اقامه دعوا از حیث وقوع جرائمی که اتفاق می‌افتد و شاکیان نیست اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی احیای حقوق عامه یکی از تکالیف دادستان‌ها است.
احیای حقوق عامه با مطالبه‌گری محقق می‌شود
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه یا حفظ آن زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش و مثمر ثمر باشد که در آن مطالبه‌گری باشد گفت: اجرای حقوق عامه به عهده دستگاه‌های اجرایی است، تمام وزارت‌خانه‌ها وظیفه‌شان ارائه خدمات به شهروندان است.
دادستان شیراز با بیان اینکه اما اگر جایی حقوقی مغفول ماند، مطالبه‌گری آن باید از سوی دادستانی انجام شود افزود: هر موضوعی که مصداق حق عمومی باشد، منفذ ورود دادستان‌ها است.
آسیابی با بیان اینکه بالغ بر 75 تکلیف حق عامه در قانون اساسی تعریف شده است بیان کرد: تکالیف زیاد است اما این حقوق کمتر مورد مطالبه قرار گرفته است ما دادستان‌ها وظیفه داریم از دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قوانین نسبت به مردم هستند، مطالبه‌گری کنیم.
نظارت و مطالبه‌گری دادستانی دخالت در کار دستگاه‌ها نیست
وی با بیان اینکه برای حفظ حقوق عامه باید نظارت و مطالبه با هم باشد عنوان کرد: بسیاری از موارد دستگاه‌ها فکر می‌کنند نظارت و مطالبه ما دخالت است، درصورتی که دخالت نیست دادستان یعنی نماینده مردم؛ ما به عنوان نماینده مردم می‌توانیم بگوییم چرا یک پروژه نیمه‌تمام مانده یا دیگر موارد. این مداخله نیست این جایگاه دادستانی به عنوان حفاظت از حقوق عمومی است که البته این مورد هنوز در جامعه ما خوب تبیین نشده است.
آسیابی عنوان کرد: در بسیاری از موارد تصور می‌شود که برای مصاحبه با اصحاب رسانه باید حتما پرونده‌ای باشد؛ در حالی‌که اقداماتی برای حفظ حقوق عامه انجام می‌شود بالاتر از این موارد است. وظایف دادستانی در بسیاری موارد برای احقاق حقوق عامه یا آشنا کردن مردم با حقوقشان بیش از برخورد قضایی اهمیت دارد که در دستور کار دادستانی نیز است.
ابعاد دیگر پرونده سیل شیراز و ورود مدعی‌العموم به آن
وی با اشاره به پرونده سیل شیراز و اقداماتی که درباره آن انجام شده است گفت: به‌طور مثال در پرونده سیل شیراز یک حادثه رخ داد و براساس نظریه کارشناسی و سازمان بازرسی، 2 دوره شهرداری مقصر شناخته شدند و پرونده به دادگاه ارجاع داده شد اما آیا صرف رسیدگی به این پرونده مشکل را حل می‌کند؟
دادستان شیراز افزود: یک بخش از پرونده سیل جبران خسارت نسبت به قربانیان و آسیب‌دیدگان است اما همزمان با آن بازدید میدانی از مسیر سیل رخ داد؛ یعنی از بالادست دروازه‌قرآن تا زمین‌های اطراف جاده خرامه و حتی اراضی در اختیار ارگان نظامی تا دهنه‌ای که کانال‌کشی شده بود، همه مورد بررسی قرار گرفت.
لزوم برنامه بلند مدت برای پیشگیری از وقوع دوباره سیل
آسیابی با بیان اینکه بررسی کردیم که چه اقداماتی می‌شود انجام داد تا سرازیر شدن آب کنترل شود تصریح کرد: در تحقیقات و بازدیدهای میدانی به این نتیجه رسیدیم که کانال موجود پاسخگوی این حجم از آب نیست و نیازمند برنامه بلندمدت بوده است.
وی با بیان اینکه کانال موجود غیراصولی بود و به قطر بیشتری نیاز داشت گفت: اقدامات کوتاه‌مدت این بود که از بروز سیل پیشگیری و سیلاب را کنترل کنیم اما باید در کنار آن برنامه‌های بلندمدت هم قرار می‌دادیم.
آسیابی با بیان اینکه 2 بازدید میدانی از بالادست دروازه‌قرآن تا انتها و خروجی سلطان‌آباد انجام دادیم تصریح کرد: پس از بازدیدهای میدانی جلساتی با حضور شهرداری، آب منطقه‌ای و دیگر دستگاه‌ها برگزار شد.
لایروبی رودخانه با ورود دادستانی؛ سیکل اداری را حذف کردیم
وی با بیان اینکه در آن جلسه به دستگاه‌ها گفتیم "فرض را بر وقوع سیل در فروردین 99 نیز بگذارید؛ از اکنون چه برنامه‌ای برای پیشگیری دارید؟" اظهار داشت: ابتدا باید لایروبی رودخانه انجام می‌شد، شهرداری می‌گفت باید مجوز آب منطقه‌ای باشد. مکاتبه کردیم اما جوابی ندادند اینجا دادستانی وارد شد و اعلام کردیم که ظرف 48 ساعت باید پاسخ دهید.
آسیابی خاطرنشان کرد: در نهایت مهندسان ناظر آب منطقه‌ای به صورت میدانی در محل حضور یافته تا همزمان بر لایروبی نظارت کنند و در میدان تصمیم بگیرند نه فقط در اداره بنشینند و این یعنی سیکل اداری را حذف کردیم.
دادستان مرکز استان فارس با بیان اینکه پس از این لایروبی تمام رودخانه از بالادست آغاز شد گفت: تعریض ورودی کانال و لایروبی چندین کیلومتر از مسیر، ماه‌ها انجام شد؛ در حالی‌که برخی رسانه‌ها به اشتباه 2.5 کیلومتر اعلام کردند.
آسیابی گفت: کاری که برای لایروبی و پیشگیری انجام شد خیلی مهم‌تر از پرونده بود؛ همه این امور با الزام دادستانی تا قبل از آبان ماه همان سال انجام شد و نتیجه آن این بود که با وجود بارندگی زیاد امسال اما حتی کنارگذرها هم دچار آبگرفتگی نشد.
شورای شهر صلاحیت ورود به پرونده را نداشت
وی در پاسخ به این سوالی که برخی شائبه اعمال نفوذ در پرونده یا سیاسی‌کاری را مطرح می‌کنند گفت: طبق قانون، ما یک وظیفه‌ای داریم؛ پرونده تا مرحله کیفر خواست در اختیار دادستان است.
دادستان شیراز با اشاره به مداخله شورای شهر و انتشار گزارشی با عنوان « گزارش کمیته حقیقت‌یاب» افزود: شورای شهر گزارشی را منتشر کرد که به فاصله چند ساعت ورود و اعلام کردیم شورا صلاحیت انجام این کار را ندارد و این یک پرونده قضایی است.
آسیابی با بیان اینکه رد مداخله شورای شهر به سرعت انجام شد گفت: اگر این موضوع یکی دو روز بعد از گزارش شورا رخ می‌داد، اتفاقات بدتری می‌افتاد. از یک جایی که احساس کردیم دارد دخالت می‌شود مانع شدیم.
حکم بدوی از منظر قانونی غلط نیست
وی با بیان اینکه روال پرونده پیش رفت و بر مبنای کیفرخواست صادره حکمی صادر شد که از منظر قانونی حکم غلطی نیست بیان کرد: ممکن است برخی از افراد توقع حکم دیگری داشتند یا حکم تعلیق را نپذیرند؛ درصورتی‌که تعلیق خلاف قانون نیست یا براساس توصیه و سفارش نیست.
دادستان شیراز در توضیح بیشتر این مطلب و اینکه چرا از بین 4 دوره شهرداری تنها 2 دوره مقصر شناخته شدند تصریح کرد: یک دوره که اجرای طرح در آن صورت گرفته و یک دوره هم که حادثه در زمان آن رخ داده و نظارت بر کار نبوده مشمول جرم شدند.
مقصر شدن 2 دوره شهرداری براساس نظریه کارشناسی بود
وی با بیان اینکه برخی به دنبال این هستند که بگویند رای تحت تاثیر فضای سیاسی بوده است گفت: این نگاه اصلا مطرح نبوده است؛ دو نوع تقصیر داشتیم، یکی تقصیر بحث اجرای پروژه بود که به‌صورت کلی اشتباه بود و دیگری زمان وقوع حادثه که لایروبی و نظارت نشده بود.
آسیابی با تاکید بر نظر کارشناسی در این باره عنوان کرد: بحت و نظر کارشناسی، یک بحث فنی است و قاضی زمانی می‌تواند نظر کارشناسی را رد کند که از نظر فنی متخصص باشد؛ کارشناسان گفتند که از بین شهرداران شهرداری که مجری طرح بوده با کسی که زمان وی حادثه رخ داده است، مقصر هستند.
هیچ شائبه سیاسی در پرونده سیل شیراز وجود ندارد
دادستان شیراز با تاکید بر اینکه در این پرونده هیچ شائبه سیاسی وجود ندارد تصریح کرد: این یک پرونده قضایی است؛ بحث‌های سیاسی به‌هیچ عنوان در آن مطرح نبوده است و سازمان بازرسی هم نظرات کارشناسی را تائید کرد.
وی با اشاره به اعلام حکم در دادگاه بدوی گفت: حکمی داده شد اما از سوی طرفین پرونده اعتراض شد و طبق قانون مرجع تشخیص درستی یا غلطی حکم بدوی دادگاه تجدیدنظر است که البته طبق قانون دادستان هم می‌تواند نسبت به احکام برائت یا احکامی که نامتناسب است اعتراض کند.
دادستان شیراز با بیان اینکه در حال حاضر دادگاه تجدید نظر به عنوان بالاترین مرجع عالی قضایی در استان بناست که رای را مورد قضاوت قرار دهد گفت: اگر رای تائید شد که برای اجرا دوباره به نزد دادستانی می‌آید.
آسیابی با تاکید دوباره مبنی بر عدم شائبه سیاسی یا اعمال نفوذ در این پرونده گفت: برخورد با شورای شهر هم به دلیل این بود که کارشان غیرقانونی بود نه اینکه شورای این دوره هستند؛ اگر هر دوره دیگری هم بود همین واکنش از سوی دادستانی انجام می‌شد.
ورود سریع دادستانی در مواردی که مصداق بارز احقاق حق عامه است، مانند آتش‌سوزی‌های منابع طبیعی، فاضلاب صدرا و شیراز و کارخانه‌های مشکل‌دار و مشکلات کارگران آنها که این موارد در گزارشی جداگانه به آن پرداخته و منتشر می‌شود.
یکی از پرونده‌های مهمی که از سال گذشته تاکنون در صدر اخبار قضایی استان و شاید با کمی اغماض بتوان گفت کشور مطرح شده، پرونده سیل شیراز است. در فروردین 98 به فاصله تنها چند دقیقه سیلی از دروازه‌قرآن شیراز آغاز شد که نتیجه آن جان باختن تعدادی از هموطنانم بود.
حیدر آسیابی، دادستان شیراز پس از یک سال و اعلام حکم بدوی به بیان برخی از ناگفته‌های پرونده سیل شیراز پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه جایگاه دادستانی فقط محدود به اقامه دعوا از حیث وقوع جرائمی که اتفاق می‌افتد و شاکیان نیست اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی احیای حقوق عامه یکی از تکالیف دادستان‌ها است.
احیای حقوق عامه با مطالبه‌گری محقق می‌شود
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه یا حفظ آن زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش و مثمر ثمر باشد که در آن مطالبه‌گری باشد گفت: اجرای حقوق عامه به عهده دستگاه‌های اجرایی است، تمام وزارت‌خانه‌ها وظیفه‌شان ارائه خدمات به شهروندان است.
دادستان شیراز با بیان اینکه اما اگر جایی حقوقی مغفول ماند، مطالبه‌گری آن باید از سوی دادستانی انجام شود افزود: هر موضوعی که مصداق حق عمومی باشد، منفذ ورود دادستان‌ها است.
آسیابی با بیان اینکه بالغ بر 75 تکلیف حق عامه در قانون اساسی تعریف شده است بیان کرد: تکالیف زیاد است اما این حقوق کمتر مورد مطالبه قرار گرفته است ما دادستان‌ها وظیفه داریم از دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قوانین نسبت به مردم هستند، مطالبه‌گری کنیم.
نظارت و مطالبه‌گری دادستانی دخالت در کار دستگاه‌ها نیست
وی با بیان اینکه برای حفظ حقوق عامه باید نظارت و مطالبه با هم باشد عنوان کرد: بسیاری از موارد دستگاه‌ها فکر می‌کنند نظارت و مطالبه ما دخالت است، درصورتی که دخالت نیست دادستان یعنی نماینده مردم؛ ما به عنوان نماینده مردم می‌توانیم بگوییم چرا یک پروژه نیمه‌تمام مانده یا دیگر موارد. این مداخله نیست این جایگاه دادستانی به عنوان حفاظت از حقوق عمومی است که البته این مورد هنوز در جامعه ما خوب تبیین نشده است.
آسیابی عنوان کرد: در بسیاری از موارد تصور می‌شود که برای مصاحبه با اصحاب رسانه باید حتما پرونده‌ای باشد؛ در حالی‌که اقداماتی برای حفظ حقوق عامه انجام می‌شود بالاتر از این موارد است. وظایف دادستانی در بسیاری موارد برای احقاق حقوق عامه یا آشنا کردن مردم با حقوقشان بیش از برخورد قضایی اهمیت دارد که در دستور کار دادستانی نیز است.
ابعاد دیگر پرونده سیل شیراز و ورود مدعی‌العموم به آن
وی با اشاره به پرونده سیل شیراز و اقداماتی که درباره آن انجام شده است گفت: به‌طور مثال در پرونده سیل شیراز یک حادثه رخ داد و براساس نظریه کارشناسی و سازمان بازرسی، 2 دوره شهرداری مقصر شناخته شدند و پرونده به دادگاه ارجاع داده شد اما آیا صرف رسیدگی به این پرونده مشکل را حل می‌کند؟
دادستان شیراز افزود: یک بخش از پرونده سیل جبران خسارت نسبت به قربانیان و آسیب‌دیدگان است اما همزمان با آن بازدید میدانی از مسیر سیل رخ داد؛ یعنی از بالادست دروازه‌قرآن تا زمین‌های اطراف جاده خرامه و حتی اراضی در اختیار ارگان نظامی تا دهنه‌ای که کانال‌کشی شده بود، همه مورد بررسی قرار گرفت.
لزوم برنامه بلند مدت برای پیشگیری از وقوع دوباره سیل
آسیابی با بیان اینکه بررسی کردیم که چه اقداماتی می‌شود انجام داد تا سرازیر شدن آب کنترل شود تصریح کرد: در تحقیقات و بازدیدهای میدانی به این نتیجه رسیدیم که کانال موجود پاسخگوی این حجم از آب نیست و نیازمند برنامه بلندمدت بوده است.
وی با بیان اینکه کانال موجود غیراصولی بود و به قطر بیشتری نیاز داشت گفت: اقدامات کوتاه‌مدت این بود که از بروز سیل پیشگیری و سیلاب را کنترل کنیم اما باید در کنار آن برنامه‌های بلندمدت هم قرار می‌دادیم.
آسیابی با بیان اینکه 2 بازدید میدانی از بالادست دروازه‌قرآن تا انتها و خروجی سلطان‌آباد انجام دادیم تصریح کرد: پس از بازدیدهای میدانی جلساتی با حضور شهرداری، آب منطقه‌ای و دیگر دستگاه‌ها برگزار شد.
لایروبی رودخانه با ورود دادستانی؛ سیکل اداری را حذف کردیم
وی با بیان اینکه در آن جلسه به دستگاه‌ها گفتیم "فرض را بر وقوع سیل در فروردین 99 نیز بگذارید؛ از اکنون چه برنامه‌ای برای پیشگیری دارید؟" اظهار داشت: ابتدا باید لایروبی رودخانه انجام می‌شد، شهرداری می‌گفت باید مجوز آب منطقه‌ای باشد. مکاتبه کردیم اما جوابی ندادند اینجا دادستانی وارد شد و اعلام کردیم که ظرف 48 ساعت باید پاسخ دهید.
آسیابی خاطرنشان کرد: در نهایت مهندسان ناظر آب منطقه‌ای به صورت میدانی در محل حضور یافته تا همزمان بر لایروبی نظارت کنند و در میدان تصمیم بگیرند نه فقط در اداره بنشینند و این یعنی سیکل اداری را حذف کردیم.
دادستان مرکز استان فارس با بیان اینکه پس از این لایروبی تمام رودخانه از بالادست آغاز شد گفت: تعریض ورودی کانال و لایروبی چندین کیلومتر از مسیر، ماه‌ها انجام شد؛ در حالی‌که برخی رسانه‌ها به اشتباه 2.5 کیلومتر اعلام کردند.
آسیابی گفت: کاری که برای لایروبی و پیشگیری انجام شد خیلی مهم‌تر از پرونده بود؛ همه این امور با الزام دادستانی تا قبل از آبان ماه همان سال انجام شد و نتیجه آن این بود که با وجود بارندگی زیاد امسال اما حتی کنارگذرها هم دچار آبگرفتگی نشد.
شورای شهر صلاحیت ورود به پرونده را نداشت
وی در پاسخ به این سوالی که برخی شائبه اعمال نفوذ در پرونده یا سیاسی‌کاری را مطرح می‌کنند گفت: طبق قانون، ما یک وظیفه‌ای داریم؛ پرونده تا مرحله کیفر خواست در اختیار دادستان است.
دادستان شیراز با اشاره به مداخله شورای شهر و انتشار گزارشی با عنوان « گزارش کمیته حقیقت‌یاب» افزود: شورای شهر گزارشی را منتشر کرد که به فاصله چند ساعت ورود و اعلام کردیم شورا صلاحیت انجام این کار را ندارد و این یک پرونده قضایی است.
آسیابی با بیان اینکه رد مداخله شورای شهر به سرعت انجام شد گفت: اگر این موضوع یکی دو روز بعد از گزارش شورا رخ می‌داد، اتفاقات بدتری می‌افتاد. از یک جایی که احساس کردیم دارد دخالت می‌شود مانع شدیم.
حکم بدوی از منظر قانونی غلط نیست
وی با بیان اینکه روال پرونده پیش رفت و بر مبنای کیفرخواست صادره حکمی صادر شد که از منظر قانونی حکم غلطی نیست بیان کرد: ممکن است برخی از افراد توقع حکم دیگری داشتند یا حکم تعلیق را نپذیرند؛ درصورتی‌که تعلیق خلاف قانون نیست یا براساس توصیه و سفارش نیست.
دادستان شیراز در توضیح بیشتر این مطلب و اینکه چرا از بین 4 دوره شهرداری تنها 2 دوره مقصر شناخته شدند تصریح کرد: یک دوره که اجرای طرح در آن صورت گرفته و یک دوره هم که حادثه در زمان آن رخ داده و نظارت بر کار نبوده مشمول جرم شدند.
مقصر شدن 2 دوره شهرداری براساس نظریه کارشناسی بود
وی با بیان اینکه برخی به دنبال این هستند که بگویند رای تحت تاثیر فضای سیاسی بوده است گفت: این نگاه اصلا مطرح نبوده است؛ دو نوع تقصیر داشتیم، یکی تقصیر بحث اجرای پروژه بود که به‌صورت کلی اشتباه بود و دیگری زمان وقوع حادثه که لایروبی و نظارت نشده بود.
آسیابی با تاکید بر نظر کارشناسی در این باره عنوان کرد: بحت و نظر کارشناسی، یک بحث فنی است و قاضی زمانی می‌تواند نظر کارشناسی را رد کند که از نظر فنی متخصص باشد؛ کارشناسان گفتند که از بین شهرداران شهرداری که مجری طرح بوده با کسی که زمان وی حادثه رخ داده است، مقصر هستند.
هیچ شائبه سیاسی در پرونده سیل شیراز وجود ندارد
دادستان شیراز با تاکید بر اینکه در این پرونده هیچ شائبه سیاسی وجود ندارد تصریح کرد: این یک پرونده قضایی است؛ بحث‌های سیاسی به‌هیچ عنوان در آن مطرح نبوده است و سازمان بازرسی هم نظرات کارشناسی را تائید کرد.
وی با اشاره به اعلام حکم در دادگاه بدوی گفت: حکمی داده شد اما از سوی طرفین پرونده اعتراض شد و طبق قانون مرجع تشخیص درستی یا غلطی حکم بدوی دادگاه تجدیدنظر است که البته طبق قانون دادستان هم می‌تواند نسبت به احکام برائت یا احکامی که نامتناسب است اعتراض کند.
دادستان شیراز با بیان اینکه در حال حاضر دادگاه تجدید نظر به عنوان بالاترین مرجع عالی قضایی در استان بناست که رای را مورد قضاوت قرار دهد گفت: اگر رای تائید شد که برای اجرا دوباره به نزد دادستانی می‌آید.
آسیابی با تاکید دوباره مبنی بر عدم شائبه سیاسی یا اعمال نفوذ در این پرونده گفت: برخورد با شورای شهر هم به دلیل این بود که کارشان غیرقانونی بود نه اینکه شورای این دوره هستند؛ اگر هر دوره دیگری هم بود همین واکنش از سوی دادستانی انجام می‌شد.
ورود سریع دادستانی در مواردی که مصداق بارز احقاق حق عامه است، مانند آتش‌سوزی‌های منابع طبیعی، فاضلاب صدرا و شیراز و کارخانه‌های مشکل‌دار و مشکلات کارگران آنها که این موارد در گزارشی جداگانه به آن پرداخته و منتشر می‌شود.
