به جرأت می‌توان برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت و محاکمه و مجازات آنها در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره جدید را برجسته‌ترین نقطه عملکرد دستگاه قضا دانست.
شهدای ایران: «عباس شمسعلی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
در طول تاریخ گذشته ایران و در سایه حکومت‌های خودکامه و ستمشاهی چه بسیار بی‌عدالتی‌هایی که در سایه نبود دستگاه عدلیه به معنی واقعی بر مردم روا داشته می‌شد و چه بسیار مظلومانی که مرعوب و زخم‌خورده از ارباب و عمله ظلم و بی‌عدالتی، در تحصیل حق خود ناکام می‌ماندند.
در دوران حکومت پهلوی نیز نمونه‌های فراوانی از بی‌عدالتی در دستگاه قضایی به سود درباریان، متنفذان و ثروتمندان و دفاع از منافع آنها به قیمت زیر پا گذاشتن حق مردم عادی به چشم می‌خورد.
با پیروزی انقلاب اسلامی اما طومار این ظلم‌های آشکار برچیده شد و با تشکیل قوه قضائیه و ایجاد ساختار جدید آن به دست بزرگانی همچون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که امروز سالروز شهادت مظلومانه آن بزرگمرد است، بی‌شک فصل جدید و مهمی در تاریخ این سرزمین در عرصه عدالت‌خواهی و دفاع از مظلوم رقم زده شد.
اصلاح و تبیین قوانین جدید با بهره‌مندی از احکام اسلامی و تربیت و به‌کارگیری قضات و نیروهای مؤمن، انقلابی و عدالت طلب از جنس خود مردم در دستگاه قضا باعث شد تا مردم با اطمینان و با امید به رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و دعاوی قضایی خود در محاکم حاضر شوند.
هرچند دستگاه گسترده قضایی کشورمان را نمی‌توان همچون هر نهاد یا مجموعه دیگر از بخش‌های کشور عاری از هرگونه خطا، یا اشکال دانست اما خوشبختانه فضای حاکم بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و بر مبنای دفاع از مظلوم و برخورد با کژی‌ها و انحرافات مخرب می‌باشد.
در این مورد توجه مثال‌زدنی اخیر به افزایش اعتماد مردم به‌ویژه آنها که در مراجعه به محاکم قضایی درگیر پرونده‌های خود هستند و اطمینان دادن به آنها در مورد رسیدگی عادلانه و دقیق به دعاوی مطرح شده و اقناع طرفین درباره آرای صادره باید همواره سرلوحه اقدامات قوه قضائیه باشد.
اما نکته قابل توجه در مورد قوه قضائیه این است که نمی‌توان قرار داشتن این نهاد با اهمیت در مسیر افزایش کارآمدی و پیشرفت در انجام امور را منکر شد. در کنار افزایش سطح خدمات در حوزه‌های مختلف و حرکت به سمت به‌روز شدن از جمله ارتقای خدمات الکترونیک، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اصلاح‌گرایانه و تربیتی در برخورد با مجرمان و زندانیان قابل اصلاح، حرکت به سمت پیشگیری از جرائم و...، عملکرد قوه قضائیه در طول سال‌های اخیر در برخورد با مفاسد به‌ویژه صدور احکام قضایی علیه مفسدان اقتصادی دانه درشت که بارقه‌های امید را در دل مردم بیش از پیش روشن کرده است را می‌توان از مصادیق این روند رو به رشد و تکاملی دستگاه قضا دانست.
در ادامه مسیر تکاملی و رو به رشد کیفیت عملکرد دستگاه قضا، آغاز دوره جدید این دستگاه با انتصاب آیت‌الله رئیسی را می‌توان نقطه عطف تحول در قوه قضائیه دانست.
جدیت در احقاق حقوق مردم و ادامه پر قدرت رسیدگی به پرونده مفسدان دانه درشت اقتصادی که با تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در اواخر دوره مدیریت قبلی دستگاه قضا آغاز شده بود، جلوگیری از برخی موارد زیان‌بار از جمله اجرای ناقص و پرخسارت قانون خصوصی‌سازی و واگذاری خسارت‌بار واحدهای صنعتی دولتی، تلاش برای حبس‌زدایی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پروندهای در صف رسیدگی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و یا درگیر پرونده‌های قضایی، مبارزه جدی با زمین‌خواری و بازگرداندن گسترده اراضی ملی به ارزش چند هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، اقدامات مناسب در جهت وصول معوقات بانکی، رسیدگی به تعداد زیادی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی در سال گذشته و صدور احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی در همین مدت، انجام سفرهای استانی و حضور پررنگ و قابل توجه رئیس و سایر مسئولان قضایی در بین مردم و از نزدیک در جریان روند دادرسی‌ها و یا کم و کاستی‌ها قرار گرفتن و... از جمله ویژگی‌های دوره تحولی در دستگاه قضایی است.
به جرأت می‌توان برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت و محاکمه و مجازات آنها در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره جدید را برجسته‌ترین نقطه عملکرد دستگاه قضا دانست که افزایش رضایت مردم و بالارفتن اعتماد آنها به قوه قضائیه را در پی داشته است.
مردم وقتی می‌بینند بر خلاف دوران قبل از انقلاب اسلامی که هیچ قاضی و محکمه‌ای حق و جرأت احضار یکی از وابستگان درجه چندم به مسئولان حکومتی را نداشت، اما اکنون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وقتی پای دفاع از حق مردم و مبارزه با فساد در میان باشد، در کنار محاکمه قابل تحسین مفسدان به‌نامی همچون سلاطین سکه و ارز یا قیر و خودرو، با پسر یا برادر فلان مسئول مهم مملکتی یا داماد و دختر فلان وزیر، نماینده متخلف مجلس یا وزیر اسبق هم قاطعانه برخورد شده و این افراد پس از محاکمه به سزای تخلفات خود نیز می‌رسند و به زندان می‌روند، یا حتی فلان مسئول متنفذ در خود دستگاه قضایی که متهم به فساد است بدون توجیه و سرپوش گذاشتن بر ماجرا به پای میز محاکمه کشیده می‌شود، نسبت به روند حاکم بر دستگاه قضایی کشورشان امیدوار می‌شوند.
این موضوع البته به درستی سطح توقع مردم را بالا خواهد برد که ادامه برخورد با تمام مفسدان اقتصادی و... و دفاع همه‌جانبه از حقوق مردم و کشور پاسخ مناسبی به این توقع به حق است.
اما در کنار برخود قاطع با مفسدان که با توجه به برخی ضعف‌های موجود در سیستم اداری و اقتصادی کشور و ضعف سیستم‌های نظارتی هر از چند گاهی شاهد بروز و ظهور عده‌ای از آنها هستیم، نباید از کسانی که عملکرد آنها عرصه و بستر سربرآوردن این مفسدان را فراهم می‌کند نیز غافل شد. مردم امروز ضمن استقبال از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی، خواهان برخورد با سرچشمه‌های پدید آورنده آنها هستند. مردم می‌پرسند وقتی با عوامل فساد برخورد می‌شود چرا نباید با فلان مدیر یا مسئولی که خواسته یا ناخواسته؛ از روی خیانت یا ناتوانی با تصمیمات و عملکرد خود زمینه بروز فساد و تجلی مفسدان و سوار شدن آنها بر گرده مردم مظلوم را فراهم کرده است برخورد شود؟!
خوشبختانه رئیس قوه قضائیه نیز در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود به درستی با اشاره به این موضوع گفت: «ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را برعهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد. در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است. قصورها و تقصیرها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.»
این مهم را در صورت تحقق کامل می‌توان نقطه برجسته ادامه روند تحولی و رو به رشد قوه قضائیه در گام دوم انقلاب اسلامی دانست. اینکه هر مدیر یا مسئولی به جای اینکه رسیدن به مقام و منصب را برای خود و نزدیکانش شروع «ماه عسل»! تصور کند و خود را در قبال هر تصمیم مضر یا مخرب و غیرکارشناسی که باعث آسیب فراوان به کشور و مردم می‌شود به هیچ کجا پاسخگو نداند، همان می‌شود که امروز برخی عملکردها در حوزه مسکن، خودرو، گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز مردم، انحراف در خصوصی‌سازی‌ها، معضلات فرهنگی موجود و سیطره دشمن بر فضای مجازی کشور در سایه غفلت و کم‌کاری مسئولان امر و سایر حوزه‌ها گریبانگیر کشور و مردم شده است.
امروز برخی سوء مدیریت‌های پر خسارت مسئولان امر و فرصت‌طلبی مفسدان اقتصادی در کنار زدوبندهای ویرانگر همچون آفت و بلایی زندگی مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف گرفته است که این آفت و بلا قطعاً با ورود به موقع دستگاه قضا دفع خواهد شد.
اکنون انتظار از قوه قضائیه این است که بدون اندک توجهی به هجمه‌ها و جنجال‌های هدفمند وارد میدان مطالبه‌گری شود و اجازه ندهد حقوق مردم و حق نظام و انقلاب از سوی قانون‌شکنان و مفسدان پایمال شود. در این راه توجه ویژه به استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، انقلابی و شجاع در بدنه قضایی و اجرایی دستگاه قضا همچون نمونه‌های موفقی از رویش‌های نسل جدید که این روزها در دادگاه‌های ویژه شاهد حضور آنها هستیم و افزایش نظارت درونی و پالایش دائمی نهاد عدلیه از هرگونه تخلف یا زدوبند و کارچاق‌کنی که باعث سلب اعتماد مردم می‌شود امری واجب است.
در طول تاریخ گذشته ایران و در سایه حکومت‌های خودکامه و ستمشاهی چه بسیار بی‌عدالتی‌هایی که در سایه نبود دستگاه عدلیه به معنی واقعی بر مردم روا داشته می‌شد و چه بسیار مظلومانی که مرعوب و زخم‌خورده از ارباب و عمله ظلم و بی‌عدالتی، در تحصیل حق خود ناکام می‌ماندند.
در دوران حکومت پهلوی نیز نمونه‌های فراوانی از بی‌عدالتی در دستگاه قضایی به سود درباریان، متنفذان و ثروتمندان و دفاع از منافع آنها به قیمت زیر پا گذاشتن حق مردم عادی به چشم می‌خورد.
با پیروزی انقلاب اسلامی اما طومار این ظلم‌های آشکار برچیده شد و با تشکیل قوه قضائیه و ایجاد ساختار جدید آن به دست بزرگانی همچون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که امروز سالروز شهادت مظلومانه آن بزرگمرد است، بی‌شک فصل جدید و مهمی در تاریخ این سرزمین در عرصه عدالت‌خواهی و دفاع از مظلوم رقم زده شد.
اصلاح و تبیین قوانین جدید با بهره‌مندی از احکام اسلامی و تربیت و به‌کارگیری قضات و نیروهای مؤمن، انقلابی و عدالت طلب از جنس خود مردم در دستگاه قضا باعث شد تا مردم با اطمینان و با امید به رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و دعاوی قضایی خود در محاکم حاضر شوند.
هرچند دستگاه گسترده قضایی کشورمان را نمی‌توان همچون هر نهاد یا مجموعه دیگر از بخش‌های کشور عاری از هرگونه خطا، یا اشکال دانست اما خوشبختانه فضای حاکم بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و بر مبنای دفاع از مظلوم و برخورد با کژی‌ها و انحرافات مخرب می‌باشد.
در این مورد توجه مثال‌زدنی اخیر به افزایش اعتماد مردم به‌ویژه آنها که در مراجعه به محاکم قضایی درگیر پرونده‌های خود هستند و اطمینان دادن به آنها در مورد رسیدگی عادلانه و دقیق به دعاوی مطرح شده و اقناع طرفین درباره آرای صادره باید همواره سرلوحه اقدامات قوه قضائیه باشد.
اما نکته قابل توجه در مورد قوه قضائیه این است که نمی‌توان قرار داشتن این نهاد با اهمیت در مسیر افزایش کارآمدی و پیشرفت در انجام امور را منکر شد. در کنار افزایش سطح خدمات در حوزه‌های مختلف و حرکت به سمت به‌روز شدن از جمله ارتقای خدمات الکترونیک، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اصلاح‌گرایانه و تربیتی در برخورد با مجرمان و زندانیان قابل اصلاح، حرکت به سمت پیشگیری از جرائم و...، عملکرد قوه قضائیه در طول سال‌های اخیر در برخورد با مفاسد به‌ویژه صدور احکام قضایی علیه مفسدان اقتصادی دانه درشت که بارقه‌های امید را در دل مردم بیش از پیش روشن کرده است را می‌توان از مصادیق این روند رو به رشد و تکاملی دستگاه قضا دانست.
در ادامه مسیر تکاملی و رو به رشد کیفیت عملکرد دستگاه قضا، آغاز دوره جدید این دستگاه با انتصاب آیت‌الله رئیسی را می‌توان نقطه عطف تحول در قوه قضائیه دانست.
جدیت در احقاق حقوق مردم و ادامه پر قدرت رسیدگی به پرونده مفسدان دانه درشت اقتصادی که با تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در اواخر دوره مدیریت قبلی دستگاه قضا آغاز شده بود، جلوگیری از برخی موارد زیان‌بار از جمله اجرای ناقص و پرخسارت قانون خصوصی‌سازی و واگذاری خسارت‌بار واحدهای صنعتی دولتی، تلاش برای حبس‌زدایی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پروندهای در صف رسیدگی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و یا درگیر پرونده‌های قضایی، مبارزه جدی با زمین‌خواری و بازگرداندن گسترده اراضی ملی به ارزش چند هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، اقدامات مناسب در جهت وصول معوقات بانکی، رسیدگی به تعداد زیادی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی در سال گذشته و صدور احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی در همین مدت، انجام سفرهای استانی و حضور پررنگ و قابل توجه رئیس و سایر مسئولان قضایی در بین مردم و از نزدیک در جریان روند دادرسی‌ها و یا کم و کاستی‌ها قرار گرفتن و... از جمله ویژگی‌های دوره تحولی در دستگاه قضایی است.
به جرأت می‌توان برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت و محاکمه و مجازات آنها در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره جدید را برجسته‌ترین نقطه عملکرد دستگاه قضا دانست که افزایش رضایت مردم و بالارفتن اعتماد آنها به قوه قضائیه را در پی داشته است.
مردم وقتی می‌بینند بر خلاف دوران قبل از انقلاب اسلامی که هیچ قاضی و محکمه‌ای حق و جرأت احضار یکی از وابستگان درجه چندم به مسئولان حکومتی را نداشت، اما اکنون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وقتی پای دفاع از حق مردم و مبارزه با فساد در میان باشد، در کنار محاکمه قابل تحسین مفسدان به‌نامی همچون سلاطین سکه و ارز یا قیر و خودرو، با پسر یا برادر فلان مسئول مهم مملکتی یا داماد و دختر فلان وزیر، نماینده متخلف مجلس یا وزیر اسبق هم قاطعانه برخورد شده و این افراد پس از محاکمه به سزای تخلفات خود نیز می‌رسند و به زندان می‌روند، یا حتی فلان مسئول متنفذ در خود دستگاه قضایی که متهم به فساد است بدون توجیه و سرپوش گذاشتن بر ماجرا به پای میز محاکمه کشیده می‌شود، نسبت به روند حاکم بر دستگاه قضایی کشورشان امیدوار می‌شوند.
این موضوع البته به درستی سطح توقع مردم را بالا خواهد برد که ادامه برخورد با تمام مفسدان اقتصادی و... و دفاع همه‌جانبه از حقوق مردم و کشور پاسخ مناسبی به این توقع به حق است.
اما در کنار برخود قاطع با مفسدان که با توجه به برخی ضعف‌های موجود در سیستم اداری و اقتصادی کشور و ضعف سیستم‌های نظارتی هر از چند گاهی شاهد بروز و ظهور عده‌ای از آنها هستیم، نباید از کسانی که عملکرد آنها عرصه و بستر سربرآوردن این مفسدان را فراهم می‌کند نیز غافل شد. مردم امروز ضمن استقبال از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی، خواهان برخورد با سرچشمه‌های پدید آورنده آنها هستند. مردم می‌پرسند وقتی با عوامل فساد برخورد می‌شود چرا نباید با فلان مدیر یا مسئولی که خواسته یا ناخواسته؛ از روی خیانت یا ناتوانی با تصمیمات و عملکرد خود زمینه بروز فساد و تجلی مفسدان و سوار شدن آنها بر گرده مردم مظلوم را فراهم کرده است برخورد شود؟!
خوشبختانه رئیس قوه قضائیه نیز در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود به درستی با اشاره به این موضوع گفت: «ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را برعهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد. در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است. قصورها و تقصیرها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.»
این مهم را در صورت تحقق کامل می‌توان نقطه برجسته ادامه روند تحولی و رو به رشد قوه قضائیه در گام دوم انقلاب اسلامی دانست. اینکه هر مدیر یا مسئولی به جای اینکه رسیدن به مقام و منصب را برای خود و نزدیکانش شروع «ماه عسل»! تصور کند و خود را در قبال هر تصمیم مضر یا مخرب و غیرکارشناسی که باعث آسیب فراوان به کشور و مردم می‌شود به هیچ کجا پاسخگو نداند، همان می‌شود که امروز برخی عملکردها در حوزه مسکن، خودرو، گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز مردم، انحراف در خصوصی‌سازی‌ها، معضلات فرهنگی موجود و سیطره دشمن بر فضای مجازی کشور در سایه غفلت و کم‌کاری مسئولان امر و سایر حوزه‌ها گریبانگیر کشور و مردم شده است.
امروز برخی سوء مدیریت‌های پر خسارت مسئولان امر و فرصت‌طلبی مفسدان اقتصادی در کنار زدوبندهای ویرانگر همچون آفت و بلایی زندگی مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف گرفته است که این آفت و بلا قطعاً با ورود به موقع دستگاه قضا دفع خواهد شد.
اکنون انتظار از قوه قضائیه این است که بدون اندک توجهی به هجمه‌ها و جنجال‌های هدفمند وارد میدان مطالبه‌گری شود و اجازه ندهد حقوق مردم و حق نظام و انقلاب از سوی قانون‌شکنان و مفسدان پایمال شود. در این راه توجه ویژه به استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، انقلابی و شجاع در بدنه قضایی و اجرایی دستگاه قضا همچون نمونه‌های موفقی از رویش‌های نسل جدید که این روزها در دادگاه‌های ویژه شاهد حضور آنها هستیم و افزایش نظارت درونی و پالایش دائمی نهاد عدلیه از هرگونه تخلف یا زدوبند و کارچاق‌کنی که باعث سلب اعتماد مردم می‌شود امری واجب است.
