شهدای ایران: قانون اساسی در اصول 85 و 138 به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. طبق عبارت آخر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آمده است: «…. مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».

علاوه بر اصل فوق، قسمت آخر اصل 138 قانون اساسی نیز بیانگر حکمی مشابه است که به موجب آن :«….تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد که در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد »

  

بر این اساس، یکی از وظایف رییس مجلس که چند روزی است محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران، عهده دار آن شده، ارسال مصوباتی است که از نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین – که در مجلس مستقر است- دچار ایراد قانونی هستند. در جدیدترین نمونه که در روزهای اخیر توسط قالیباف به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور ابلاغ شده، یکی از مصوبات اردیبهشت ماه هیات وزیران با ایراد قانونی مواجه شده است.

این مصوبه به شماره 15614 مربوط به تایید پیشنهاد اواخر سال گذشته وزارت کشور در هیات دولت است که بر اساس آن، استانداری کردستان مجاز به خرید 2 دستگاه خودرو از محل اعتبارات مصوب استانی است که خودروهای مذکور از شمول ماده 25 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 و مصوبه سال 1387 دولت وقت مستثنی هستند.

اما قالیباف در نامه شماره 15136 مورخ 26 خردادماه خود به رییس جمهور، با اشاره به این مصوبه تاکید کرده که خرید خودروی خارجی توسط دستگاه های دولتی به استناد قانون مصوب سال 1380 مجلس ممنوع بوده و مصوبه جدید هیات دولت برای تجویز خرید دو خودرو خارجی به علت آنکه استانداری کردستان مشمول مستثنیات قانون نیست، مغایر قانون است.

رییس مجلس در نامه خود همچنین متذکر شده پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، این بخش از مصوبه کابینه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی اثر خواهد بود.