شهدای ایران: روز گذشته روحانی در حکمی اشرف بروجردی و شهیندخت مولاوردی را به مدت 3 سال دیگر به عنوان "نماینده رئیس‌جمهوری در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده" منصوب کرد.

این انتصاب در شرایطی صورت می گیرد که تنها یک سال تا پایان این دوره از ریاست جمهوری زمان باقی مانده است.

در همین راستا فرشته روح افزا، فعال حقوق زن و خانواده و معاون سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص این انتصاب حاشیه دار اظهار کرد: علت تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که باید فرهنگ کشور دچار تحول شده و به جای جاری بودن قوانین و دستورات رژیم منحوس پهلوی، این شورا باید رنگ اسلامی به خود می‌گرفت؛ علت انقلاب فرهنگی هم جاری شدن احکام و قوانین اسلام در فرهنگ کشور بود.

وی در شرایط فعلی میان مسائلی نظیر نفوذ، شبیخون فرهنگی، ولنگاری فرهنگی و ...، موضوع زنان از مسائل حائز اهمیت است که بیشتر از بسیاری از بخش های فرهنگی کشور مورد هجمه واقع شده است اما رهبر انقلاب در چند سخنرانی اخیر خود بارها به موضوع خانواده و زنان پرداخته و این تأکید ناشی از اهمیت موضوع زنان در کشور است.

این فعال حقوق زن همچنین عنوان کرد: ورود افراد با سابقه و کارنامه مساله دار به شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شرایطی صورت می گیرد که پیش از این برخی منتقدان دولت تنها به خاطر انتقادات خود، از این شورا کنار گذاشته شده بودند و از همه مهم تر حدود 4 سال است که رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بدون حکم مسئولیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد. برخی از اعضای این شورا پیش از این به خاطر مطرح کردن برخی از واقعیت ها که به مذاق دولت خوش نیامده بود دیگر از ورود به جلسات شورا منع شده اند.

این استاد دانشگاه در توضیح این مساله گفت: چند دوره انتخابات برگزار شده و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با رای اعضا انتخاب شده اند اما رئیس جمهور هنوز حکمی برای وی نزده است اما در شرایطی که زمان زیادی تا پایان این دولت باقی نمانده است، برای نمایندگان خود حکم صادر می کند. انتصاب 3 ساله این افراد یعنی تا بعد از دوره ریاست جمهوری روحانی خلاف قانون و مقررات کشور است.

روح افزا با اشاره به سابقه «اشرف بروجردی» و «شهیندخت مولاوردی» همچنین گفت: این دو نفر برای ورود به مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده و در کارنامه خود سابقه محکومیت نیز دارند و بیشتر از آنکه بر موضوعات فرهنگی اشراف داشته باشند، شخصیت های سیاسی در جبهه اصلاح طلبی هستند.

وی همچنین عنوان کرد: به زمان 3 ساله بودن حکم اشاره کرده و تصریح کرد: بر اساس قانون رئیس جمهور می تواند حکم مسئولیت برای نمایندگان خود را تنها تا پایان دوران مسئولیت خود صادر کند و تنها یک سال زمان از عمر دولت دوازدهم بیشتر باقی نمانده و طبیعتاً این حکم برای بعد از 1400 فاقد ارزش و اعتبار است.

این فعال حقوق زنان و خانواده با بیان اینکه سیاسی بازی لطمه سنگینی به حوزه خانواده می زند عنوان کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده باید به مسئل فرهنگی و مشکلات زنان در جامعه بپردازد؛ مصوبات این شورا حکم مصوبات مجلس را دارد که با آمدن افرادی که درامور فرهنگ سابقه ای نداشته و همچنین یکی از این دو نفر از سوی نهادهای بین المللی مسئولیت اجرای بند 5 از سند 2030 در کشور را دارد که این سند خلاف منویات مقام معظم رهبری است.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه هیچ دلیل منطقی برای انتصاب این دو نفر وجود ندارد عنوان کرد: با این تصمیمات، شاهد بازیچه شدن مسائل زنان و خانواده برای پیشبرد اهداف سیاسی هستیم؛ این انتصابات منفعتی برای حوزه زنان ندارد و منافع و مصلحت های زنان قربانی مسائل جناحی و حزبی می شود. یکی از افراد منصوب شده توسط رئیس جمهور، طرح خانواده همجنس گرا را مطرح کرده است که با چارچوبهای اسلام و فرهنگی کشور مغایرت دارد.

روح افزا در ادامه تصریح کرد: این افراد متخلف فرهنگی هستند، در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند، حتی عملکرد صحیحی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ندارند و از طرف دیگر در دادگاه های این نظام محکوم شده‌اند، چگونه می‌توانند برای این نظام و انقلاب اقدام موثری انجام بدهند؛ باید سوال شود که صندوق جمعیت چگونه اطلاعات و اخبار محرمانه جمعیتی کشور را در اختیار دارد و قراردادهایی که با این صندوق نگاشته شده است با چه هدفی بوده.

وی در ادامه گفت: حوزه خانواده را نمی توان به دست کسانی سپرد که اولین دغدغه آنها ورود زنان به ورزشگاه بود و حتی پیگیر پیاده ساختن مدل خانواده‌های غربی در کشور هستند؛ در شورایی که قرار است بنیان مسائل فرهنگی زنان جامعه طرح ریزی شود نباید کسانی را گماشت که اعتقادی به خانواده اسلامی و منویات مقام معظم رهبری ندارند.

 این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مخالفت ما جنبه شخصی ندارد عنوان کرد: این انتصاب به نفع زنان کشور نیست؛ این روزها اولویت ما معاش زنان، بیمه زنان، رسیدگی به مشکلات زنان بد سرپرست و ... است و در شرایطی که دستگاه های زیادی متولی رسیدگی به امور زنان در کشور هستند اما همچنان مشکلات اصلی این قشر در جامعه حل نشده است.

روح افزا تصریح کرد:  اما سوال این است در شرایطی که تعداد زیادی نهاد و دستگاه متولی امور زنان در جامعه وجود دارد و حل نشدن مشکلات زنان  حاکی از بی توجهی به مسائل زنان است هرچند این جلسات  و حضور این خانمها نیز در نهایت به حل مشکلات این قشر منتهی نمی‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: با این انتصابات که رنگ و بوی سیاسی آن بیشتر است، مشکلات زنان جامعه حل نخواهد شد، اگر عزمی برای حل مشکلات این قشر وجود داشت در سال های گذشته با استفاده از قدرت اجرایی که در اختیار معاونت زنان و امور خانواده در دولت داشته ودارنداین مشکلات را حل می‌کردند.