پرونده‌های مهم اقتصادی، امنیتی و قضایی بسیاری در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در مقام قاضی‌القضاتی رسیدگی شده‌اند و رمز مشترک همه آنها عدالت اجرایی است، عدالتی که همه‌گیر است و دامنگیر.
شهدای ایران: دوره جدید قوه‌قضائیه که از آن با عنوان دوره تحول‌سازی یاد می‌شود، به گفته رئیس قوه‌قضائیه به دنبال مردمی شدن است تا بزرگ شدن. بر این اساس در مسیر مطالبه‌گری‌های برحق آحاد جامعه و ترویج عدالت قضایی گام برداشته و البته درخشان و تحسین‌برانگیز ظاهر شده است.
از جمله این اقدامات شایان توجه، برگزاری دادگاه جرائم ویژه و سازمان‌یافته اقتصادی است که بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی، مجرمان اقتصادی را مقابل قانون و عدالت می‌نشاند. این مهم در کنار محاکمه متهمان امنیتی، موجی از حس خوشایند امیدواری برای محدود و در نهایت حذف فسادهای سازمان‌دهی شده را در سطح جامعه ایجاد کرده که بازخورد آن در محافل سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای به روشنی قابل دریافت است.
این نوشتار سعی دارد روند دادگاه‌های برخی از پرونده‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی را بازخوانی کند تا بیش از پیش بتوانیم بزرگی کاری که در دوره جدید بر قوه قضائیه رخ داده است را درک کنیم؛ البته این اعتقاد را داریم که قوه قضائیه در دوره‌های قبل نیز شامل فعالیت‌های درخشانی بوده است که شرح آنها موضوع این گزارش نیست.
سرمایه‌گذاری عوام برای ثروتمند شدن خواص
از جمله دادگاه‌هایی که به حل و فصل تخلفات عمده اقتصادی و رانتی پرداخت و مانع از حیف و میل بیشتر سرمایه مردمی شد، دادگاه موسوم به دادگاه بانک سرمایه است. یکی از نخستین اقدامات قوه‌قضائیه تحت نظر آیت‌الله رئیسی که در آن افراد و نزدیکان چهره‌های مطرح دولتی و اجرایی چند سال اخیر کشور طعم عدالت را از زاویه‌ای دیگر چشیدند، محکوم شدند، پول به بیت‌المال بازگشت و معدود مسئولان فاسد و آقازاده‌هایشان فهمیدند که نباید به جیب مردم دست‌درازی کنند.
پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی با 14 هزار میلیارد تومان فساد، 400 متهم دارد که تابستان سال گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد و همچنان ادامه دارد و احکام برخی مجرمان اقتصادی این پرونده ابلاغ و اجرا شده است.
محمدهادی رضوی، احسان دلاویز، علی بخشایش، پرویز کاظمی (وزیر اسبق رفاه)، محمدرضا توسلی، حسین هدایتی (مولتی میلیاردر معروف) و جمعی از اعضای سابق هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان (وابسته به این بانک) احکام خود را دریافت کردند و بخشی از سرمایه و پول حیف و میل شده در این پرونده بازگردانده شد. امری که با توجه به نام‌های مطرح شده در پرونده‌ای که در آن از وزیر سابق و داماد وزیر فعلی تا سلبریتی فوتبالی که مدعی داشتن هواداران چند ده میلیونی است وجود داشت تا ابرثروتمندانی که ته ذهنشان این طور باور داشتند که می‌توانند دنیا را با رأی و نظر و عقیده خود بچرخانند، طعم شیرین عدالت را به کام عدالت‌خواهان چشاند.
لباس شیکی که ذهن کثیف بر تن کرد
برخی از فعالیت‌ها از عناوین پرطمطراقی بهره می‌برند؛ مانند فعالیت‌های انسان‌دوستانه و عام‌المنفعه که در آن نفع جمعی به سود شخصی ترجیح داده می‌شود. مثل فعالان حوزه محیط زیست که از سرمایه و وقت و انرژی و حتی عمر خود می‌گذرند تا زمین را به جای سالم‌تری برای زندگی تبدیل و از تخریب محیط زیست و طبیعت جلوگیری کنند.
فعالان محیط زیست از منظرهای دینی و اخلاقی و انسانی قابل احترام هستند؛ اما نه آن افرادی که به نام فعالیت حفظ محیط زیستی، در حقیقت پیاده نظام دولت‌های بیگانه و حتی متخاصم هستند. مانند گروهی از به اصطلاح فعالان محیط زیست که در پوشش حفاظت از طبیعت، اقدامات ضدامنیتی و جاسوسی انجام می‌دادند. بازداشت این گروه در سال‌های 96 و 97 انجام شد که با انتقادات بسیاری در داخل و خارج از کشور مواجه بود. قوه قضائیه سال گذشته در ادامه اصرار خود برای ایجاد عدالت قضائی بدون توجه به فشارهای بسیاری که از داخل و خارج کشور تحمل می‌کرد، دادگاه این متهمان را برگزار کرد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین روزهای سال گذشته درباره متهمان پرونده محیط زیست به رسانه‌ها گفت: پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما پرونده اقدام علیه امنیت است، رسیدگی و رأی آن هم صادر و قطعی شده است.
در این پرونده مراد طاهباز به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه مأخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، سام رجبی‌تبریز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی‌حمیدی به جرم جاسوسی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 4 سال حبس محکوم شدند.
نیشکر باید شیرینی دهد نه تلخی
دادگاه پرونده نیشکر هفت‌تپه نیز از جمله دادگاه‌های جنجالی و جالب توجه است. در این پرونده کلان ارزی، امید اسدبیگی، به عنوان متهم ردیف اول بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دولتی دریافت و در امور دیگر هزینه کرده است. امور دیگر شامل بهره‌برداری شخصی و اعطای رشوه به منظور پیشبرد همان امور است.
به هر حال این حجم از فساد اقتصادی و دست‌اندازی به بیت‌المال که ضربات بسیاری به اقتصاد تمام خانوارهای کشور زده و می‌زند، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با برگزاری دادگاه، امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی و علی‌اکبر میرزایی به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، در دادگاه در حال محاکمه هستند. البته پیچیدگی‌های این پرونده سبب شده شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت بین‌الملل دنیای معتمد پارسه، شرکت آریاک صنعت داتیس و شرکت دریای نور زئوس هم به عنوان شخصیت‌های حقوقی پای میز محاکمه بیایند.
قاضی مسعودی‌مقام برای رسیدگی به این پرونده با اسامی دیگری هم مواجه است؛ هرچند نمی‌توان به قطعیت این اسامی را مجرم دانست؛ اما به هر حال شامل وزیر و استاندارد و وکیل و ... می‌شوند که اهمیت پرونده را دوچندان کرده است.
زوج مفسد خودرویی
پس از مطرح شدن القاب و عناوینی مانند سلطان قیر، سلطان فولاد، سلطان سکه و ... یک ماه گذشته از سلطان خودرو هم رونمایی شد؛ البته بهتر است از لقب سلاطین خودرو یاد کنیم زیرا وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی، دست در دست همدیگر در بازار خودرو اختلال ایجاد کردند. کشف یکصد کیلو شمش طلا و 25 هزار سکه طلا از منزل شخصی این زوج، اثبات کننده نقش آنها در برهم ریختن نظم بازار اقتصادی است که آثار زیان‌بخش آن دامنگیر بسیاری از خانوارهای کشور شده است.
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه‌گری محمد عزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس دهم، قرارداد مشارکت در ساخت و تولید 6 هزار و 700 خودرو را با سایپا با مبلغ آورده 30 میلیارد تومان منعقد کردند. قراردادی که به خودی خود در بازار خودرو اخلال ایجاد کرد. این تنها یکی از موارد اتهامی زن و شوهر اخلالگر اقتصادی بود. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، جرم‌های دیگری همچون قاچاق موبایل، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیرواقعی، نفوذ در شبکه بانکی کشور از طریق نمایندگی دل افکار شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی از شرکت خودروسازی سایپا برخلاف مقررات و ضوابط قانونی را به دوش می‌کشند و دردادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.
در این پرونده دو نماینده مجلس دهم نیز محکوم به زندان شده‌اند که با پایان کار مجلس پیشین برای اجرای حکم به زندان معرفی شدند. مدیرعامل سابق سایپا هم از دیگر محکومان این پرونده است تا بر این اساس ثابت شود که قوه قضائیه در اجرای عدالت قضایی از هیچ امری کوتاهی نمی‌کند.
طبری محاکمه شد؛ اما این دادگاه خودزنی نیست
از حضور رئیسی در جایگاه قاضی‌القضاتی خیلی نگذشته بود که رسانه‌ها خبر دادند او یوسف باقری را به‌جای اکبر طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. طبری شخص با نفوذ در قوه قضائیه بود که طی بیست سال حضور در این قوه، در روند پرونده‌های اعمال نفوذ می‌کرد و ثروت نجومی بسیاری برای خود اندوخته بود که به قیمت ممانعت از احقاق حق و اعمال عدالت تمام شده بود. دستگیری و محاکمه این فرد متنفذ دستگاه قضا در مخیله کسی نمی‌گنجید؛ اما 19 خرداد امسال، نقطه عطفی در قوه قضائیه محسوب می‌شود که مبارزه با فساد را حتی اگر درون خود باشد رها نخواهد کرد و اینچنین تحسین همه را برانگیخت.
در بخشی از کیفرخواست این پرونده آمده است؛ متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع در مجتمع سانا، تحصیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان 5 قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیازآذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
چراغ روشن و فراگیر عدالت
از دیگر دادگاه‌ها و پرونده‌هایی که طی یک سال گذشته روند رسیدگی آنها در دوره اخیر قوه قضائیه با استقبال بسیاری مواجه شده است، پرونده‌های کارگران هپکو که در اعتراض به عقب افتادن حقوق اعتراض کردند و به جرم اخلال در امنیت کشور دستگیر و محاکمه شدند اما با نگاه ویژه آیت‌الله رئیسی تبرئه شدند. پرونده پتروشیمی که در آن دانه‌درشت‌های اقتصادی و داماد یکی از وزیران دولت یازدهم مجرم شناخته شدند، پرونده فساد دارویی که دختر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی در آن متهم ردیف اول بود، پرونده امنیتی روح‌الله زم، و تعدادی دیگر از پرونده‌ها که نشان از عزم جزم قوه‌قضائیه برای حرکت به اجرای عدالت، احقاق حقوق مظلومان و بازیابی اعتماد جامعه است.
از جمله این اقدامات شایان توجه، برگزاری دادگاه جرائم ویژه و سازمان‌یافته اقتصادی است که بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی، مجرمان اقتصادی را مقابل قانون و عدالت می‌نشاند. این مهم در کنار محاکمه متهمان امنیتی، موجی از حس خوشایند امیدواری برای محدود و در نهایت حذف فسادهای سازمان‌دهی شده را در سطح جامعه ایجاد کرده که بازخورد آن در محافل سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای به روشنی قابل دریافت است.
این نوشتار سعی دارد روند دادگاه‌های برخی از پرونده‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی را بازخوانی کند تا بیش از پیش بتوانیم بزرگی کاری که در دوره جدید بر قوه قضائیه رخ داده است را درک کنیم؛ البته این اعتقاد را داریم که قوه قضائیه در دوره‌های قبل نیز شامل فعالیت‌های درخشانی بوده است که شرح آنها موضوع این گزارش نیست.
سرمایه‌گذاری عوام برای ثروتمند شدن خواص
از جمله دادگاه‌هایی که به حل و فصل تخلفات عمده اقتصادی و رانتی پرداخت و مانع از حیف و میل بیشتر سرمایه مردمی شد، دادگاه موسوم به دادگاه بانک سرمایه است. یکی از نخستین اقدامات قوه‌قضائیه تحت نظر آیت‌الله رئیسی که در آن افراد و نزدیکان چهره‌های مطرح دولتی و اجرایی چند سال اخیر کشور طعم عدالت را از زاویه‌ای دیگر چشیدند، محکوم شدند، پول به بیت‌المال بازگشت و معدود مسئولان فاسد و آقازاده‌هایشان فهمیدند که نباید به جیب مردم دست‌درازی کنند.
پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی با 14 هزار میلیارد تومان فساد، 400 متهم دارد که تابستان سال گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد و همچنان ادامه دارد و احکام برخی مجرمان اقتصادی این پرونده ابلاغ و اجرا شده است.
محمدهادی رضوی، احسان دلاویز، علی بخشایش، پرویز کاظمی (وزیر اسبق رفاه)، محمدرضا توسلی، حسین هدایتی (مولتی میلیاردر معروف) و جمعی از اعضای سابق هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان (وابسته به این بانک) احکام خود را دریافت کردند و بخشی از سرمایه و پول حیف و میل شده در این پرونده بازگردانده شد. امری که با توجه به نام‌های مطرح شده در پرونده‌ای که در آن از وزیر سابق و داماد وزیر فعلی تا سلبریتی فوتبالی که مدعی داشتن هواداران چند ده میلیونی است وجود داشت تا ابرثروتمندانی که ته ذهنشان این طور باور داشتند که می‌توانند دنیا را با رأی و نظر و عقیده خود بچرخانند، طعم شیرین عدالت را به کام عدالت‌خواهان چشاند.
لباس شیکی که ذهن کثیف بر تن کرد
برخی از فعالیت‌ها از عناوین پرطمطراقی بهره می‌برند؛ مانند فعالیت‌های انسان‌دوستانه و عام‌المنفعه که در آن نفع جمعی به سود شخصی ترجیح داده می‌شود. مثل فعالان حوزه محیط زیست که از سرمایه و وقت و انرژی و حتی عمر خود می‌گذرند تا زمین را به جای سالم‌تری برای زندگی تبدیل و از تخریب محیط زیست و طبیعت جلوگیری کنند.
فعالان محیط زیست از منظرهای دینی و اخلاقی و انسانی قابل احترام هستند؛ اما نه آن افرادی که به نام فعالیت حفظ محیط زیستی، در حقیقت پیاده نظام دولت‌های بیگانه و حتی متخاصم هستند. مانند گروهی از به اصطلاح فعالان محیط زیست که در پوشش حفاظت از طبیعت، اقدامات ضدامنیتی و جاسوسی انجام می‌دادند. بازداشت این گروه در سال‌های 96 و 97 انجام شد که با انتقادات بسیاری در داخل و خارج از کشور مواجه بود. قوه قضائیه سال گذشته در ادامه اصرار خود برای ایجاد عدالت قضائی بدون توجه به فشارهای بسیاری که از داخل و خارج کشور تحمل می‌کرد، دادگاه این متهمان را برگزار کرد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین روزهای سال گذشته درباره متهمان پرونده محیط زیست به رسانه‌ها گفت: پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما پرونده اقدام علیه امنیت است، رسیدگی و رأی آن هم صادر و قطعی شده است.
در این پرونده مراد طاهباز به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه مأخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، سام رجبی‌تبریز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی‌حمیدی به جرم جاسوسی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 4 سال حبس محکوم شدند.
نیشکر باید شیرینی دهد نه تلخی
دادگاه پرونده نیشکر هفت‌تپه نیز از جمله دادگاه‌های جنجالی و جالب توجه است. در این پرونده کلان ارزی، امید اسدبیگی، به عنوان متهم ردیف اول بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دولتی دریافت و در امور دیگر هزینه کرده است. امور دیگر شامل بهره‌برداری شخصی و اعطای رشوه به منظور پیشبرد همان امور است.
به هر حال این حجم از فساد اقتصادی و دست‌اندازی به بیت‌المال که ضربات بسیاری به اقتصاد تمام خانوارهای کشور زده و می‌زند، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با برگزاری دادگاه، امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی و علی‌اکبر میرزایی به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، در دادگاه در حال محاکمه هستند. البته پیچیدگی‌های این پرونده سبب شده شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت بین‌الملل دنیای معتمد پارسه، شرکت آریاک صنعت داتیس و شرکت دریای نور زئوس هم به عنوان شخصیت‌های حقوقی پای میز محاکمه بیایند.
قاضی مسعودی‌مقام برای رسیدگی به این پرونده با اسامی دیگری هم مواجه است؛ هرچند نمی‌توان به قطعیت این اسامی را مجرم دانست؛ اما به هر حال شامل وزیر و استاندارد و وکیل و ... می‌شوند که اهمیت پرونده را دوچندان کرده است.
زوج مفسد خودرویی
پس از مطرح شدن القاب و عناوینی مانند سلطان قیر، سلطان فولاد، سلطان سکه و ... یک ماه گذشته از سلطان خودرو هم رونمایی شد؛ البته بهتر است از لقب سلاطین خودرو یاد کنیم زیرا وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی، دست در دست همدیگر در بازار خودرو اختلال ایجاد کردند. کشف یکصد کیلو شمش طلا و 25 هزار سکه طلا از منزل شخصی این زوج، اثبات کننده نقش آنها در برهم ریختن نظم بازار اقتصادی است که آثار زیان‌بخش آن دامنگیر بسیاری از خانوارهای کشور شده است.
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه‌گری محمد عزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس دهم، قرارداد مشارکت در ساخت و تولید 6 هزار و 700 خودرو را با سایپا با مبلغ آورده 30 میلیارد تومان منعقد کردند. قراردادی که به خودی خود در بازار خودرو اخلال ایجاد کرد. این تنها یکی از موارد اتهامی زن و شوهر اخلالگر اقتصادی بود. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، جرم‌های دیگری همچون قاچاق موبایل، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیرواقعی، نفوذ در شبکه بانکی کشور از طریق نمایندگی دل افکار شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی از شرکت خودروسازی سایپا برخلاف مقررات و ضوابط قانونی را به دوش می‌کشند و دردادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.
در این پرونده دو نماینده مجلس دهم نیز محکوم به زندان شده‌اند که با پایان کار مجلس پیشین برای اجرای حکم به زندان معرفی شدند. مدیرعامل سابق سایپا هم از دیگر محکومان این پرونده است تا بر این اساس ثابت شود که قوه قضائیه در اجرای عدالت قضایی از هیچ امری کوتاهی نمی‌کند.
طبری محاکمه شد؛ اما این دادگاه خودزنی نیست
از حضور رئیسی در جایگاه قاضی‌القضاتی خیلی نگذشته بود که رسانه‌ها خبر دادند او یوسف باقری را به‌جای اکبر طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. طبری شخص با نفوذ در قوه قضائیه بود که طی بیست سال حضور در این قوه، در روند پرونده‌های اعمال نفوذ می‌کرد و ثروت نجومی بسیاری برای خود اندوخته بود که به قیمت ممانعت از احقاق حق و اعمال عدالت تمام شده بود. دستگیری و محاکمه این فرد متنفذ دستگاه قضا در مخیله کسی نمی‌گنجید؛ اما 19 خرداد امسال، نقطه عطفی در قوه قضائیه محسوب می‌شود که مبارزه با فساد را حتی اگر درون خود باشد رها نخواهد کرد و اینچنین تحسین همه را برانگیخت.
در بخشی از کیفرخواست این پرونده آمده است؛ متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 متر مربع در مجتمع سانا، تحصیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان 5 قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیازآذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
چراغ روشن و فراگیر عدالت
از دیگر دادگاه‌ها و پرونده‌هایی که طی یک سال گذشته روند رسیدگی آنها در دوره اخیر قوه قضائیه با استقبال بسیاری مواجه شده است، پرونده‌های کارگران هپکو که در اعتراض به عقب افتادن حقوق اعتراض کردند و به جرم اخلال در امنیت کشور دستگیر و محاکمه شدند اما با نگاه ویژه آیت‌الله رئیسی تبرئه شدند. پرونده پتروشیمی که در آن دانه‌درشت‌های اقتصادی و داماد یکی از وزیران دولت یازدهم مجرم شناخته شدند، پرونده فساد دارویی که دختر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی در آن متهم ردیف اول بود، پرونده امنیتی روح‌الله زم، و تعدادی دیگر از پرونده‌ها که نشان از عزم جزم قوه‌قضائیه برای حرکت به اجرای عدالت، احقاق حقوق مظلومان و بازیابی اعتماد جامعه است.
