عزت الله ضرغامی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نسبت به ماجرای قتل رومینا اشرفی واکنش نشان داد.
شهدای ایران: به تازگی سید عزت الله ضرغامی، یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، پستی
مربوط به ماجرای قتل رومینا اشرفی را در صفحه اینستاگرامی خود منتشر و در
این پست اعلام کرده است که بررسی عوامل بروز این قبیل حوادث باید توسط
کارشناسان انجام شود تا از اتفاق مجدد این حوادث جلوگیری شود. متن پست
ضرغامی به این شرح است:
"قتل فجیع رومینای ۱۳ ساله توسط پدرش افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرده است.
بررسی علل روانی، اجتماعی و فرهنگی این فاجعه را باید کارشناسان و اهل فن انجام داده و نتایج ملموس آن را برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه به جامعه ارائه نمایند.
بحث حقوقی و فقهی این مسئله هم به نوبه خود حائز اهمیت است.
درست است که در مورد قتل فرزند، قصاص به مفهوم اصلی و مصطلح آن جاری نمی شود، ولی بدون تردید مجازات قاتل بایستی بقدری شدید و غلیظ باشد که کسی حتی جرئت تصور ارتکاب آن را هم نکند.
دلسوزانی که برای اصلاح قانون فعلی یعنی فقط ۳ تا ۱۰ سال حبس، بارها فریاد اعتراض سردادند، حق دارند مخالفین را در مقابل افکار عمومی محاکمه کنند.
نمیدانم چرا به توصیههای مکرر رهبر انقلاب در مورد ضرورت برخورد قانونی و اخلاقی با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان میدانند بی توجهی میشود.
پی نوشت
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در آخرین فصل سال ۹۸ به دلیل شیوع کرونا ۱۴۵ هزار زن بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل بیکار شدند.
زنان اولین هدف اخراج ها و تعدیل ها در زمان مشکلات کارگاهها هستند.
اغلب زنان با دستمزدهای پایین تر از همکاران مردشان مشغول به کار هستند. برخی از زنان از مزیتهای بیمه بیکاری محروم بوده و مشارکت اقتصادی آنان در کشور کمتر از ۲۰ درصد است.
زنان جامعه مان را دریابیم".
"قتل فجیع رومینای ۱۳ ساله توسط پدرش افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرده است.
بررسی علل روانی، اجتماعی و فرهنگی این فاجعه را باید کارشناسان و اهل فن انجام داده و نتایج ملموس آن را برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه به جامعه ارائه نمایند.
بحث حقوقی و فقهی این مسئله هم به نوبه خود حائز اهمیت است.
درست است که در مورد قتل فرزند، قصاص به مفهوم اصلی و مصطلح آن جاری نمی شود، ولی بدون تردید مجازات قاتل بایستی بقدری شدید و غلیظ باشد که کسی حتی جرئت تصور ارتکاب آن را هم نکند.
دلسوزانی که برای اصلاح قانون فعلی یعنی فقط ۳ تا ۱۰ سال حبس، بارها فریاد اعتراض سردادند، حق دارند مخالفین را در مقابل افکار عمومی محاکمه کنند.
نمیدانم چرا به توصیههای مکرر رهبر انقلاب در مورد ضرورت برخورد قانونی و اخلاقی با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان میدانند بی توجهی میشود.
پی نوشت
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در آخرین فصل سال ۹۸ به دلیل شیوع کرونا ۱۴۵ هزار زن بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل بیکار شدند.
زنان اولین هدف اخراج ها و تعدیل ها در زمان مشکلات کارگاهها هستند.
اغلب زنان با دستمزدهای پایین تر از همکاران مردشان مشغول به کار هستند. برخی از زنان از مزیتهای بیمه بیکاری محروم بوده و مشارکت اقتصادی آنان در کشور کمتر از ۲۰ درصد است.
زنان جامعه مان را دریابیم".