نمایندگان مجلس آینده با دولت سر ستیز ندارند اما قطعا بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند و از هیچ خطایی عبور نمی‌کنند، واقعیت این است که مجلس جای وکلای دولت نیست و ما وکلای ملت هستیم.
شهدای ایران: هرچه به آغاز مجلس یازدهم نزدیک‌تر می‌شویم بحث ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس بیش از پیش مهم می‌شود؛ به‌نحوی که در روزهای گذشته این موضوع به دفعات در رسانه‌های مختلف مطرح شده است و هر کسی پیش‌بینی خود را ارائه می‌کند اما در این بین گویا دولت هم سعی می‌کند تأثیر خود را بر این موضوع بگذارد و شنیده می‌شود که دولت می‌خواد نیروهایی بر کرسی هیئت‌رئیسه مجلس بنشینند که همسو با خودش باشد.
ابراهیم رضایی، منتخب مجلس یازدهم درباره آنچه در مجلس یازدهم خواهد گذشت، گفت: «اولویت مجلس باید با شرایط کشور منطبق باشد و مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم می‌کوشد که مسائلی را مطرح کند و مصوباتی را به تصویب برساند که با شرایط زندگی امروز مردم همخوان است؛ نه آنکه مانند مجلس دهم بحث‌هایی مطرح شود که هیچ ربطی به شرایط امروز نداشت. در این راستا مهم‌ترین مشکل امروز مردم معیشت است که برای رفع آن باید بحران‌های اقتصادی کاهش یابد. امروز ما در حوزه اشتغال واقعا مشکل داریم و هر روز بر جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود؛ به‌خصوص آنکه با شیوع ویروس کرونا این بحران به مراتب گسترده‌تر هم شده است؛ از سوی دیگر فساد اقتصادی هم بر این مشکلات دامن می‌زند. وظیفه مبارزه با فاسد برعهده قوه قضائیه است اما وظیفه مبارزه با فساد با دولت و به‌خصوص مجلس است که نمایندگان مجلس یازدهم در این مسیر تلاش بسیاری خواهند کرد».
او درباره وجه نظارتی مجلس نظارتی مجلس آینده هم اظهار کرد: «مجلس دو وظیفه اصلی دارد؛ نخست قانون‌گذاری و دوم نظارت بر اجرای قوانین. اگر نظارت مستمر و دقیق وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مصوبات مجلس کارایی داشته باشد؛ زیرا قانون خوب زمانی اثربخش است که درست اجرا شود و باید با استفاده از ابزار نظارت این مهم را محقق کنیم».
او همچنین درخصوص رقابت‌هایی که بر سر ریاست مجلس در میان منتخبان مجلس یازدهم وجود دارد، گفت: «انتخاب هیئت‌رئیسه فرع بر برنامه‌داشتن همه نمایندگان مجلس یازدهم است اما در عین حال شکی نیست که باید افرادی در هیئت‌رئیسه قرار بگیرند که از شایستگی لازم برخودار باشند».
به گزارش افکار، رضایی در پایان در پاسخ به این پرسش که مناسبت نمایندگان مجلس یازدهم با دولت چگونه خواهد بود، تصریح کرد: «نمایندگان مجلس آینده با دولت سر ستیز ندارند اما قطعا بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند و از هیچ خطایی عبور نمی‌کنند. واقعیت این است که مجلس جای وکلای دولت نیست و ما وکلای ملت هستیم. دولت مترصد آن است که مجلس را وابسته به خود کند تا از زیربار پاسخگویی فرار کند؛ از این‌رو سعی می‌کند مجلسی مطیع و فرمان‌بردار تشکیل شود در صورتی که دولتی‌ها تردید نداشته باشند که در مجلس یازدهم چنین امری محقق نخواهد شد و اگر دولت بخواهد در انتخابات هئیت‌رئیسه مجلس هم دخالت کند، قطعا با واکنش جدی نمایندگان مواجه می‌شود و بهتر است دولت پایش را از انتخابات هیئت‌رئیسه بیرون بکشد زیرا به صلاحش نیست».
ابراهیم رضایی، منتخب مجلس یازدهم درباره آنچه در مجلس یازدهم خواهد گذشت، گفت: «اولویت مجلس باید با شرایط کشور منطبق باشد و مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم می‌کوشد که مسائلی را مطرح کند و مصوباتی را به تصویب برساند که با شرایط زندگی امروز مردم همخوان است؛ نه آنکه مانند مجلس دهم بحث‌هایی مطرح شود که هیچ ربطی به شرایط امروز نداشت. در این راستا مهم‌ترین مشکل امروز مردم معیشت است که برای رفع آن باید بحران‌های اقتصادی کاهش یابد. امروز ما در حوزه اشتغال واقعا مشکل داریم و هر روز بر جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود؛ به‌خصوص آنکه با شیوع ویروس کرونا این بحران به مراتب گسترده‌تر هم شده است؛ از سوی دیگر فساد اقتصادی هم بر این مشکلات دامن می‌زند. وظیفه مبارزه با فاسد برعهده قوه قضائیه است اما وظیفه مبارزه با فساد با دولت و به‌خصوص مجلس است که نمایندگان مجلس یازدهم در این مسیر تلاش بسیاری خواهند کرد».
او درباره وجه نظارتی مجلس نظارتی مجلس آینده هم اظهار کرد: «مجلس دو وظیفه اصلی دارد؛ نخست قانون‌گذاری و دوم نظارت بر اجرای قوانین. اگر نظارت مستمر و دقیق وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مصوبات مجلس کارایی داشته باشد؛ زیرا قانون خوب زمانی اثربخش است که درست اجرا شود و باید با استفاده از ابزار نظارت این مهم را محقق کنیم».
او همچنین درخصوص رقابت‌هایی که بر سر ریاست مجلس در میان منتخبان مجلس یازدهم وجود دارد، گفت: «انتخاب هیئت‌رئیسه فرع بر برنامه‌داشتن همه نمایندگان مجلس یازدهم است اما در عین حال شکی نیست که باید افرادی در هیئت‌رئیسه قرار بگیرند که از شایستگی لازم برخودار باشند».
به گزارش افکار، رضایی در پایان در پاسخ به این پرسش که مناسبت نمایندگان مجلس یازدهم با دولت چگونه خواهد بود، تصریح کرد: «نمایندگان مجلس آینده با دولت سر ستیز ندارند اما قطعا بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند و از هیچ خطایی عبور نمی‌کنند. واقعیت این است که مجلس جای وکلای دولت نیست و ما وکلای ملت هستیم. دولت مترصد آن است که مجلس را وابسته به خود کند تا از زیربار پاسخگویی فرار کند؛ از این‌رو سعی می‌کند مجلسی مطیع و فرمان‌بردار تشکیل شود در صورتی که دولتی‌ها تردید نداشته باشند که در مجلس یازدهم چنین امری محقق نخواهد شد و اگر دولت بخواهد در انتخابات هئیت‌رئیسه مجلس هم دخالت کند، قطعا با واکنش جدی نمایندگان مواجه می‌شود و بهتر است دولت پایش را از انتخابات هیئت‌رئیسه بیرون بکشد زیرا به صلاحش نیست».
