دولت بدون طفره رفتن و حاشیه ساختن، باید درباره انحرافات از بودجه و همچنین حیف و میل ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح دهد.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: اخیرا برخی رسانه‌های وابسته به دولت به استناد سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مبنی بر «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود، نظارت ما باید عام باشد نه این که همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم...» مطالبی را منتشر کرده‌اند که طی آن تلاش شده تا گزارش رئیس دیوان محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به ویژه موضوع نامشخص بودن ورود کالا در ازای مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال ببرند.
این در حالی است که تمامی دستگاه‌هایی که سربسته راجع به آنها صحبت شد و رسانه‌های دولتی به نام برخی از آنها اشاره کرده و به قول آنها نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه هستند، از قبیل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته امداد امام خمینی(ره) دارای ذی‌حساب (ناظر دولت) بوده و تحت نظارت مستقیم دیوان محاسبات قرار دارند. در مطالب مذکور از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به عنوان نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارش تفریغ بودجه خالی است، نام برده شده است که این یک مغالطه آشکار است. دو نهاد یاد شده اصولا هیچ اعتباری از بودجه عمومی نمی‌گیرند. شرکت‌های تابعه این دو نهاد نیز در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله قانون تجارت توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور حسابرسی و مجامع آنها به موقع (زودتر از بسیاری از شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های بخش دولتی و خصوصی) برگزار و عملکردشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در خصوص عدم پرداخت مالیات توسط نهادها هم لازم است به بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در مورخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که در این اطلاعیه آمده که «تمام فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قالب شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این نهادها مالیات خود اعم از مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را پرداخت
می‌کنند.»
لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلابی را از ردیف مالیات عمومی شرکت‌ها تفکیک و در قالب ردیف مستقل ۱۱۰۱۰۴ تحت همین عنوان «مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلابی» با مبلغی بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین کرد.
اما اصل موضوع نامشخص بودن سرنوشت ۴/۸ میلیارد دلار ارز و گزارش تفریغ بودجه اعلام کرده برخی افراد و شرکت‌هایی (که بعضا شرکت‌های کاغذی هستند) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. سوال ساده‌ای که می‌توانست به جای فرافکنی و اتهام‌زنی به نهادهای حاکمیتی و قوای دیگر، اسناد و مدارک کالاهای وارد شده ارائه گردد.
روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: اخیرا برخی رسانه‌های وابسته به دولت به استناد سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مبنی بر «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود، نظارت ما باید عام باشد نه این که همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم...» مطالبی را منتشر کرده‌اند که طی آن تلاش شده تا گزارش رئیس دیوان محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به ویژه موضوع نامشخص بودن ورود کالا در ازای مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال ببرند.
این در حالی است که تمامی دستگاه‌هایی که سربسته راجع به آنها صحبت شد و رسانه‌های دولتی به نام برخی از آنها اشاره کرده و به قول آنها نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه هستند، از قبیل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته امداد امام خمینی(ره) دارای ذی‌حساب (ناظر دولت) بوده و تحت نظارت مستقیم دیوان محاسبات قرار دارند. در مطالب مذکور از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به عنوان نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارش تفریغ بودجه خالی است، نام برده شده است که این یک مغالطه آشکار است. دو نهاد یاد شده اصولا هیچ اعتباری از بودجه عمومی نمی‌گیرند. شرکت‌های تابعه این دو نهاد نیز در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله قانون تجارت توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور حسابرسی و مجامع آنها به موقع (زودتر از بسیاری از شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های بخش دولتی و خصوصی) برگزار و عملکردشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در خصوص عدم پرداخت مالیات توسط نهادها هم لازم است به بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در مورخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که در این اطلاعیه آمده که «تمام فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قالب شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این نهادها مالیات خود اعم از مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را پرداخت
می‌کنند.»
لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلابی را از ردیف مالیات عمومی شرکت‌ها تفکیک و در قالب ردیف مستقل ۱۱۰۱۰۴ تحت همین عنوان «مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلابی» با مبلغی بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین کرد.
اما اصل موضوع نامشخص بودن سرنوشت ۴/۸ میلیارد دلار ارز و گزارش تفریغ بودجه اعلام کرده برخی افراد و شرکت‌هایی (که بعضا شرکت‌های کاغذی هستند) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. سوال ساده‌ای که می‌توانست به جای فرافکنی و اتهام‌زنی به نهادهای حاکمیتی و قوای دیگر، اسناد و مدارک کالاهای وارد شده ارائه گردد.
