ایجاد مناطق آزاد و یا توسعه محدوده آن‌ها به‌عنوان ابزاری در جهت افزایش همکاری با اقتصاد جهانی در ادبیات نظری تجویز می‌شود و برای این منظور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی برای ایران کفایت می‌کند.
شهدای ایران: در حالی که جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی پس از مدت‌ها تعطیلی مجلس به‌دلیل بیماری کرونا رسمیت پیدا می‌کند، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و همچنین طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است. لایحه‌ای که به نظر نمی‌رسد در اولویت کاری مجلس آن هم در روزهای بحران باشد.
تهیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12منطقه ویژه اقتصادی به سال97 بر می‌گردد، لایحه‌ای که پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی در نهایت مقررشد، با ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.در مقدمه این لایحه به دولت اجازه داده شده محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های همجوار حداکثر تا دو هزار هکتار افزایش دهد.لایحه‌ای که البته موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ موافقان آن بر این باورند که مناطق آزاد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و اشتغال را افزایش داده‌اند.
برخی معتقدند اگر سرزمین اصلی و اقتصاد ملی به اندازه مناطق آزاد موفق عمل می‌کرد امروز در مقیاس 80میلیون نفری باید شاهد سرمایه‌گذاری 96میلیارد دلاری بودیم.در مقابل منتقدان نظری غیر از این دارند و معتقدند نرخ اشتغال، تعداد افراد تحت پوشش، مشترکین آب و برق و تعداد پزشکان و غیره هیچگاه بهبود نیافته و شاهد رونق اشتغال نبوده‌ایم بلکه حتی در برخی استان‌ها و شهرها که مناطق ویژه نیستند اشتغال بهتری نیز ایجاد شده است. مخالفان ایجاد مناطق جدید آزاد و تجاری بر این باروند، مناطق آزاد تجاری مانع توزیع عادلانه ثروت شده است و به اهداف خود از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نرسیده‌ایم.
مخالفان توسعه مناطق آزاد و تجاری بر این باورند، تاکنون ارزیابی از عملکرد مناطق ویژه نداشته‌ایم و ایجاد اشتغال را شاهد نبوده‌ایم، همچنین تاکنون با ایجاد مناطق ویژه عدالت را زیر سؤال برده‌ایم از این رو نباید مناطق ویژه جدید ایجاد شود.
به اعتقاد برخی مخالفان، مناطق آزاد تجاری نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند و باعث عدم توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف کشور و زیر پا گذاشتن آمایش سرزمینی شده‌ایم.از طرف دیگر به گفته منتقدان، تاکنون به 66منطقه ویژه مجوز داده‌شده در حالی که تنها 22منطقه تشکیل شد، بنابراین اقتصاد ما ظرفیت ایجاد منطقه آزاد جدید را ندارد. با این حال در حالی که دولت لایحه افزایش ۲هزار هکتاری وسعت منطقه آزاد انزلی را به مجلس داده، مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه به شدت مخالفت کرده است.
در میان ایرادات و انتقادات مرکز پژوهش‌ها به این لایحه، مواردی چون لزوم ارسال نقشه و محدوده دقیق مورد نظر دولت برای ارائه به مجلس در هنگام بررسی لایحه جز مهم‌ترین ایرادات وارده است؛ زیرا این مناطق دارای قواعدی از جمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد و یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خارجی است و نمی‌توان مسوولیت تعیین محدوده را به غیر قانونگذار واگذار کرد.
این امر از حیث مطابقت اعطای این صلاحیت، با قانون اساسی به‌ویژه اصل هشتاد و پنجم آن مبنی بر ممنوعیت واگذاری صلاحیت تقنینی توسط مجلس شورای اسلامی، حائز اهمیت است. از این رو مطابق قانون باید نقشه مصوب هیات وزیران به پیوست لایحه جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی از سوی دولت ارائه شود.
از دیگر ایراداتی که گزارش مذکور به لایحه افزایش وسعت منطقه آزاد انزلی گرفته، نفس فعالیت مناطق آزاد در سال‌های اخیر است که دولت در چند مرحله درخواست‌هایی مشابه به مجلس ارائه کرده است که از نمونه‌های آن می‌توان به تصویب افزایش وسعت منطقه آزاد چابهار در آذرماه امسال اشاره کرد.
در پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده، آمده است: لوایح متعددی در سنوات اخیر برای ایجاد مناطق آزاد جدید و توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی از سوی دولت و مجلس تهیه و تدوین شده است که نیازمند آسیب‌شناسی جدی از دلایل و اهداف چنین شیوه ایجاد مناطق آزاد یا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی است. بنابراین باید در نظر داشت که توسعه کیفی مناطق آزاد و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه کمی یا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمی‌شود.
به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ایجاد مناطق آزاد و یا توسعه محدوده آن‌ها به‌عنوان ابزاری در جهت افزایش همکاری با اقتصاد جهانی در ادبیات نظری تجویز می‌شود و برای این منظور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی برای ایران کفایت می‌کند. در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده آمده: توسعه محدوده مناطق آزاد به‌دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مغایر حکم مندرج در بند الف ماده۶ قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس نیاز به کسب دوسوم آرا دارد.
احمد توکلی، رییس هیات مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت هم با اشاره به اینکه پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و عمومی خوابیده است، گفت: «به‌دلیل اینکه اطلاعاتی از مناطق آزاد وجود ندارد، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در مقاطع مختلف برخی ذی‌نفعان از طریق نمایندگان مجلس به‌دنبال لابی و نفوذ در ایجاد ساختارهای جدید هستند. علاوه بر لایحه برخی تحرکات برای ارائه طرح ایجاد مناطق آزاد میان نمایندگان باب است.» توکلی به «فارس» گفته‌است:«افرادی که در مناطق سمت گرفتند و مشغول کار شدند، معمولاً از موقعیت خود سوء‌استفاده کردند. فامیل‌ها و همشهری‌های خود را سرکار بردند.
این مناطق برای عده رانت داشت. خدا آقای هاشمی رفسنجانی را رحمت کند. آقای یزدان‌پناه آن موقع مسوولیت مناطق آزاد را داشت و اهل کرمان بود. کرمانی‌ها را به مناطق آزاد می‌برد. برای اینکه ناندانی آن‌ها تعطیل نشود اطلاعات بیرون نمی‌دهند. این نماینده ادوار مجلس در ادامه انتقاد خود از این دستور کار مجلس خطاب به نمایندگان، گفت: اول ببیند مناطق آزادی که کار می‌کنند چگونه است؟ اگر معلوم شد که گِل به سر مردم زدند و نه گُل. اول مناطق موجود را اصلاح کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و منطقه آزاد جدید پیشکش‌شان باشد. قانون موجود معمولاً مباحث خوبی دارد و اشکال در اجراست، نظارت وجود ندارد.
به آقای لاریجانی گفتم این لایحه‌ای که رد شده چرا باز کمیسیون بازگرداندید؟ باید کنار گذاشته می‌شد. این اختیار را آقای لاریجانی برای خودش درست کرد که اگر لایحه رد شد به کمیسیون بازگرداند یا خیر. آن موقع لاریجانی گفت نزدیک انتخابات است و نمایندگان می‌خواهند برای مردم‌شان کاری بکنند. این استدلال آیا درست است؟منافع زودگذر انتخاباتی عامل تصمیم‌گیری برخی نمایندگان مجلس برای قانون‌گذاری می‌شود.»
با وجود همه این انتقادات و گزارشات کارشناسی به‌ویژه مخالفت بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، پس از اینکه مدت‌ها قوه مقننه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا فعالیت نمی‌کرد، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در دستور کار قرار گرفته است، این در حالی است که در این شرایط به نظر می‌رسد موضوعات بسیار مهم‌تری می‌تواند در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گیرد تا روزهای پایانی مجلس در دوره دهم مفیدتر باشد. در عین‌حال، مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب لایحه حاضر بدون اطلاع از جزئیات نقشه را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کند و مبتنی بر دلایل کارشناسی، مخالف کلیات این لایحه است.
تهیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12منطقه ویژه اقتصادی به سال97 بر می‌گردد، لایحه‌ای که پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی در نهایت مقررشد، با ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.در مقدمه این لایحه به دولت اجازه داده شده محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های همجوار حداکثر تا دو هزار هکتار افزایش دهد.لایحه‌ای که البته موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ موافقان آن بر این باورند که مناطق آزاد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و اشتغال را افزایش داده‌اند.
برخی معتقدند اگر سرزمین اصلی و اقتصاد ملی به اندازه مناطق آزاد موفق عمل می‌کرد امروز در مقیاس 80میلیون نفری باید شاهد سرمایه‌گذاری 96میلیارد دلاری بودیم.در مقابل منتقدان نظری غیر از این دارند و معتقدند نرخ اشتغال، تعداد افراد تحت پوشش، مشترکین آب و برق و تعداد پزشکان و غیره هیچگاه بهبود نیافته و شاهد رونق اشتغال نبوده‌ایم بلکه حتی در برخی استان‌ها و شهرها که مناطق ویژه نیستند اشتغال بهتری نیز ایجاد شده است. مخالفان ایجاد مناطق جدید آزاد و تجاری بر این باروند، مناطق آزاد تجاری مانع توزیع عادلانه ثروت شده است و به اهداف خود از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نرسیده‌ایم.
مخالفان توسعه مناطق آزاد و تجاری بر این باورند، تاکنون ارزیابی از عملکرد مناطق ویژه نداشته‌ایم و ایجاد اشتغال را شاهد نبوده‌ایم، همچنین تاکنون با ایجاد مناطق ویژه عدالت را زیر سؤال برده‌ایم از این رو نباید مناطق ویژه جدید ایجاد شود.
به اعتقاد برخی مخالفان، مناطق آزاد تجاری نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند و باعث عدم توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف کشور و زیر پا گذاشتن آمایش سرزمینی شده‌ایم.از طرف دیگر به گفته منتقدان، تاکنون به 66منطقه ویژه مجوز داده‌شده در حالی که تنها 22منطقه تشکیل شد، بنابراین اقتصاد ما ظرفیت ایجاد منطقه آزاد جدید را ندارد. با این حال در حالی که دولت لایحه افزایش ۲هزار هکتاری وسعت منطقه آزاد انزلی را به مجلس داده، مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه به شدت مخالفت کرده است.
در میان ایرادات و انتقادات مرکز پژوهش‌ها به این لایحه، مواردی چون لزوم ارسال نقشه و محدوده دقیق مورد نظر دولت برای ارائه به مجلس در هنگام بررسی لایحه جز مهم‌ترین ایرادات وارده است؛ زیرا این مناطق دارای قواعدی از جمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد و یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خارجی است و نمی‌توان مسوولیت تعیین محدوده را به غیر قانونگذار واگذار کرد.
این امر از حیث مطابقت اعطای این صلاحیت، با قانون اساسی به‌ویژه اصل هشتاد و پنجم آن مبنی بر ممنوعیت واگذاری صلاحیت تقنینی توسط مجلس شورای اسلامی، حائز اهمیت است. از این رو مطابق قانون باید نقشه مصوب هیات وزیران به پیوست لایحه جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی از سوی دولت ارائه شود.
از دیگر ایراداتی که گزارش مذکور به لایحه افزایش وسعت منطقه آزاد انزلی گرفته، نفس فعالیت مناطق آزاد در سال‌های اخیر است که دولت در چند مرحله درخواست‌هایی مشابه به مجلس ارائه کرده است که از نمونه‌های آن می‌توان به تصویب افزایش وسعت منطقه آزاد چابهار در آذرماه امسال اشاره کرد.
در پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده، آمده است: لوایح متعددی در سنوات اخیر برای ایجاد مناطق آزاد جدید و توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی از سوی دولت و مجلس تهیه و تدوین شده است که نیازمند آسیب‌شناسی جدی از دلایل و اهداف چنین شیوه ایجاد مناطق آزاد یا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی است. بنابراین باید در نظر داشت که توسعه کیفی مناطق آزاد و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه کمی یا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمی‌شود.
به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ایجاد مناطق آزاد و یا توسعه محدوده آن‌ها به‌عنوان ابزاری در جهت افزایش همکاری با اقتصاد جهانی در ادبیات نظری تجویز می‌شود و برای این منظور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی برای ایران کفایت می‌کند. در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده آمده: توسعه محدوده مناطق آزاد به‌دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مغایر حکم مندرج در بند الف ماده۶ قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس نیاز به کسب دوسوم آرا دارد.
احمد توکلی، رییس هیات مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت هم با اشاره به اینکه پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و عمومی خوابیده است، گفت: «به‌دلیل اینکه اطلاعاتی از مناطق آزاد وجود ندارد، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در مقاطع مختلف برخی ذی‌نفعان از طریق نمایندگان مجلس به‌دنبال لابی و نفوذ در ایجاد ساختارهای جدید هستند. علاوه بر لایحه برخی تحرکات برای ارائه طرح ایجاد مناطق آزاد میان نمایندگان باب است.» توکلی به «فارس» گفته‌است:«افرادی که در مناطق سمت گرفتند و مشغول کار شدند، معمولاً از موقعیت خود سوء‌استفاده کردند. فامیل‌ها و همشهری‌های خود را سرکار بردند.
این مناطق برای عده رانت داشت. خدا آقای هاشمی رفسنجانی را رحمت کند. آقای یزدان‌پناه آن موقع مسوولیت مناطق آزاد را داشت و اهل کرمان بود. کرمانی‌ها را به مناطق آزاد می‌برد. برای اینکه ناندانی آن‌ها تعطیل نشود اطلاعات بیرون نمی‌دهند. این نماینده ادوار مجلس در ادامه انتقاد خود از این دستور کار مجلس خطاب به نمایندگان، گفت: اول ببیند مناطق آزادی که کار می‌کنند چگونه است؟ اگر معلوم شد که گِل به سر مردم زدند و نه گُل. اول مناطق موجود را اصلاح کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و منطقه آزاد جدید پیشکش‌شان باشد. قانون موجود معمولاً مباحث خوبی دارد و اشکال در اجراست، نظارت وجود ندارد.
به آقای لاریجانی گفتم این لایحه‌ای که رد شده چرا باز کمیسیون بازگرداندید؟ باید کنار گذاشته می‌شد. این اختیار را آقای لاریجانی برای خودش درست کرد که اگر لایحه رد شد به کمیسیون بازگرداند یا خیر. آن موقع لاریجانی گفت نزدیک انتخابات است و نمایندگان می‌خواهند برای مردم‌شان کاری بکنند. این استدلال آیا درست است؟منافع زودگذر انتخاباتی عامل تصمیم‌گیری برخی نمایندگان مجلس برای قانون‌گذاری می‌شود.»
با وجود همه این انتقادات و گزارشات کارشناسی به‌ویژه مخالفت بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، پس از اینکه مدت‌ها قوه مقننه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا فعالیت نمی‌کرد، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در دستور کار قرار گرفته است، این در حالی است که در این شرایط به نظر می‌رسد موضوعات بسیار مهم‌تری می‌تواند در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گیرد تا روزهای پایانی مجلس در دوره دهم مفیدتر باشد. در عین‌حال، مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب لایحه حاضر بدون اطلاع از جزئیات نقشه را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کند و مبتنی بر دلایل کارشناسی، مخالف کلیات این لایحه است.
