یک سایت دولتی با اعلام فروپاشی شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان نوشت: تاریخ مصرف این شورا منقضی شده بود.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
خبر آنلاین با اشاره به استعفای موسوی لاری از شورا نوشت: روزگار سخت و تلخ اصلاحطلبان چیزی نبود که یک باره سرشان هوار شود.
درست بعد از آخرین پیروزی آنها در سال ۹۶ و به دست آوردن سکان قوه مجریه و شوراهای شهر و روستا، روند نزولی آنها هم شروع شد و حالا این روند نزولی به جایی رسیده که نه تنها در نتیجه اتفاقات یازدهمین انتخابات مجلس عملاً آخرین سوهای اصلاحات نیز خاموش شد بلکه کم کم با کنارهگیری چهرههای شناختهشده از این شورا، میتوان گفت که این ائتلاف در آستانه یک فروپاشی قرار گرفته است.
درست وقتی بعد از انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری بود تا گمانهزنیها درباره اصلاحطلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامهای که به عارف نوشته بود دلیل کنارهگیری خود را مشکلات و ضعف جسمانی معرفی کرد اما درباره بازنگری در جریان اصلاحات صحبت کرده بود و این نشان میداد که ماجرای استعفای موسوی لاری چندان هم بیارتباط با انتقادات و دلخوریهای اخیر نباشد.
یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که نماینده این حزب در شورای عالی سیاستگذاری بود و از این شورا کنارهگیری کرد درباره استعفای نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری، میگوید: برداشت شخصی من این است که نائب رئیس شورای عالی نمیخواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است کهترکیب شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات به سمتی میرود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.
طاهرنژاد، شورای عالی سیاستگذاری را مسئول نرسیدن اصلاحطلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاحطلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانهتکانی نیاز دارند.
خبر آنلاین میافزاید؛ اصرار برای ادامه کژدار و مریز شورا کار را به آنجا رساند که در جریان بستن لیست اصلاحطلبان برای شوراهای شهر انتقادات و اختلافات به اوج خود رسید و در این میان صحبتهای زیادی از لابیها برای برخی افراد به گوش رسید.
اما این پایان ماجرای بیاعتبار شدن شورای عالی نبود. با نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح «سرا» برای معرفی کاندیداها این دوره از مجلس رونمایی شد طرحی که از همان ابتدا میان اعضا به یک نقطه اختلاف تبدیل شد و احزابی مانند کارگزاران، اعتمادملی و... آن را طرحی به نفع حزب اتحاد ملت و طیف نزدیک به عارف تفسیر کردند و بعد به طور کلی از دستور خارج شد.
تیر آخر خلاص را آنجا شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شلیک کرد که تصمیمش بر عدم ارائه لیست در انتخابات قرار گرفت، تصمیمیکه مورد حمایت همه اصلاحطلبان قرار نگرفت و با وجود آنکه این شورا اعلام کرد لیستی در انتخابات نخواهد داشت اما تعدادی از احزاب با یکدیگر ائتلاف کردند و برای انتخابات سه لیست از اردوگاه اصلاحطلبان بیرون آمد که آن هم بخت و اقبالی نداشت.
حالا میتوان تصور کرد که بعد از انتقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن آنها در همان آغاز کار و کنارهگیری افرادی مانند مرعشی، مصطفی معین و... به بهانه باز شدن راه برای حضور دیگران و حالا استعفای موسویلاری نمیتواند بیارتباط با پایان تاریخ مصرف شورای عالی سیاستگذاری باشد.
خبر آنلاین با اشاره به استعفای موسوی لاری از شورا نوشت: روزگار سخت و تلخ اصلاحطلبان چیزی نبود که یک باره سرشان هوار شود.
درست بعد از آخرین پیروزی آنها در سال ۹۶ و به دست آوردن سکان قوه مجریه و شوراهای شهر و روستا، روند نزولی آنها هم شروع شد و حالا این روند نزولی به جایی رسیده که نه تنها در نتیجه اتفاقات یازدهمین انتخابات مجلس عملاً آخرین سوهای اصلاحات نیز خاموش شد بلکه کم کم با کنارهگیری چهرههای شناختهشده از این شورا، میتوان گفت که این ائتلاف در آستانه یک فروپاشی قرار گرفته است.
درست وقتی بعد از انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری بود تا گمانهزنیها درباره اصلاحطلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامهای که به عارف نوشته بود دلیل کنارهگیری خود را مشکلات و ضعف جسمانی معرفی کرد اما درباره بازنگری در جریان اصلاحات صحبت کرده بود و این نشان میداد که ماجرای استعفای موسوی لاری چندان هم بیارتباط با انتقادات و دلخوریهای اخیر نباشد.
یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که نماینده این حزب در شورای عالی سیاستگذاری بود و از این شورا کنارهگیری کرد درباره استعفای نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری، میگوید: برداشت شخصی من این است که نائب رئیس شورای عالی نمیخواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است کهترکیب شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات به سمتی میرود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.
طاهرنژاد، شورای عالی سیاستگذاری را مسئول نرسیدن اصلاحطلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاحطلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانهتکانی نیاز دارند.
خبر آنلاین میافزاید؛ اصرار برای ادامه کژدار و مریز شورا کار را به آنجا رساند که در جریان بستن لیست اصلاحطلبان برای شوراهای شهر انتقادات و اختلافات به اوج خود رسید و در این میان صحبتهای زیادی از لابیها برای برخی افراد به گوش رسید.
اما این پایان ماجرای بیاعتبار شدن شورای عالی نبود. با نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح «سرا» برای معرفی کاندیداها این دوره از مجلس رونمایی شد طرحی که از همان ابتدا میان اعضا به یک نقطه اختلاف تبدیل شد و احزابی مانند کارگزاران، اعتمادملی و... آن را طرحی به نفع حزب اتحاد ملت و طیف نزدیک به عارف تفسیر کردند و بعد به طور کلی از دستور خارج شد.
تیر آخر خلاص را آنجا شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شلیک کرد که تصمیمش بر عدم ارائه لیست در انتخابات قرار گرفت، تصمیمیکه مورد حمایت همه اصلاحطلبان قرار نگرفت و با وجود آنکه این شورا اعلام کرد لیستی در انتخابات نخواهد داشت اما تعدادی از احزاب با یکدیگر ائتلاف کردند و برای انتخابات سه لیست از اردوگاه اصلاحطلبان بیرون آمد که آن هم بخت و اقبالی نداشت.
حالا میتوان تصور کرد که بعد از انتقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن آنها در همان آغاز کار و کنارهگیری افرادی مانند مرعشی، مصطفی معین و... به بهانه باز شدن راه برای حضور دیگران و حالا استعفای موسویلاری نمیتواند بیارتباط با پایان تاریخ مصرف شورای عالی سیاستگذاری باشد.