شهدای ایران: غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد اظهار کرد: قوه قضائیه در چارچوب راهبردهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و خوشبختانه در این مسیر به رغم کاهش فعالیت‌های اجتاعی و اداری، این قوه گام‌های مهمی برداشت که از جمله توسعه دادرسی الکترونیک، راه‌اندازی‌های سامانه‌های مورد نیاز از جمله سامانه ثبت قراردادهای مالی وکلا، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی کردن نهادهای ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی را می‌توان برشمرد. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیست. هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سال 98 علمکرد درخشانی داشتند و 1376 مورد شکایت مردمی را دریافت کردند که همه این گزارش‌ها بررسی شد و در مجموعه این بررسی‌ها تنها 20 مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه و ضابطان دستگاه قضایی به اثبات رسید. 

وی گفت: همچنین هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل ماموریت‌شان بود اعزام شدند. در سال 98، چهار هزار و 915 مورد بازرسی توسط هیئت‌های حقوق شهروندی انجام و 43 نفر از پرسنل تنبیه شدند. 

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: گام مهم ما در سال 98 و 99 کرامت و حفظ ارزش های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضایی مراجعه میکنند مورد حفظ قرار بگیرد. 

وی افزود: جدیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را رها نکردیم و در همین ایام کرونایی نیز برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که نام سه نفر از محکومان را اعلام می کنم. ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سود استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و سهمیه ای پترومشیمی در بازار آزاد و ردات رشوه به 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، ضبط 244 میلیارد و 750 میلیون و 764 هزار و 760 ریال به نفع دولت، نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق، ضبط مبلغ 65 میلیارد و 534 میلیون و 491 هزار ریال به نفع دولت و رضا عیوض زاده که متاسفانه بازرس اداره صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهمساختن عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه به 6 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ 3 میلیارد ریال به نفع دولت محکوم شد.