«عدنان الزرفی» نخست وزیر مکلف عراق دوشنبه شب در توییتی نوشت که عراق به عنوان یک کشور مستقل فدرال، قانون اساسی دارد که ضامن وحدت همه اقوام است.
وی نوشته که نظام سیاسی عراق، جمهوری دموکراتیک و دارای پارلمان است و قانون اساسی وحدت عراق را تضمین می کند.
عدنان الزرفی ۲۷ اسفند گذشته با حکم «برهم صالح» رییس جمهوری عراق بدون توجه به حق قانونی جریان‌های شیعه در معرفی نخست وزیر، مأمور تشکیل دولت انتقالی در عراق شد؛ اقدامی که خشم و اعتراض شدید بیت شیعی عراق را برانگیخته و مخالفت ها همچنان با او ادامه دارد.
این در حالی است که الزرفی جمعه گذشته نیز در بیانیه ای اعلام کرد که قصد کناره گیری از تشکیل دولت عراق را ندارد و کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند.
وی همچنین شنبه گذشته در نامه ای به «محمد الحلبوسی»، برنامه های دولت خود را به رییس مجلس عراق اعلام کرد.
در این نامه الزرفی برنامه دولت خود را در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس حول محور مهار «ویروس کرونا»، تهیه بودجه ۲۰۲۰ و فراهم کردن بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور قرار داده است.
نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت عراق، به تاریخ مشخصی در برنامه خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور اشاره نکرده است.
سازماندهی نیروهای مسلح و حمایت از «الحشد الشعبی» و «پیشمرگه» به عنوان نیروهای رسمی عراق از دیگر برنامه‌های دولت الزرفی عنوان شده است.
وی همچنین بر انحصار سلاح در دست دولت و پایان بخشیدن به حمل سلاح در انظار عمومی و رسیدگی به مطالبات تظاهرکنندگان تأکید کرده است؛ بدون آنکه در این خصوص، جزییات اجرای برنامه‌ای را عنوان کند.
الزرفی همچنین بر بازگرداندن آوارگان ناشی از تروریسم به شهر و دیارشان و کمک به اقشار فقیر جامعه، بهبود وضع اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و حل مشکلات بین بغداد و اربیل نیز اشاره کرده است.
نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت عراق در خصوص روابط خارجی، خود را ملزم به ایجاد روابط متوازن با همه کشورهای همسایه، منطقه و جهان کرده و گفته که تلاش می‌کند عراق، محلی برای پیوندها و نه درگیری‌ها باشد.
اعطای صلاحیت‌های بیشتر به استان‌ها، حمایت از بخش آموزش و پرورش و دادن نقش بیشتر به زنان از دیگر برنامه‌هایی است که به طور کلی الزرفی به آنها تعهد نشان داده است.
وی به رییس مجلس عراق گفته است که در مهلت قانونی باقی مانده نیز اعضای کابینه خود را به پارلمان معرفی می‌کند تا جلسه اعطای رأی اعتماد به کابینه‌اش برگزار شود.
در حالی الزرفی همچنان بر تشکیل کابینه اصرار می‌ورزد که فراکسیون‌های عمده شیعه با تکلیف او به عنوان نخست‌وزیر عراق مخالف هستند و کارشناسان در سایه این مخالفت‌های شدید، شانس او را برای تصدی این پست بعید می‌دانند.
الزرفی از زمان انتخاب و صدور حکم مکلف شدن (۲۷ اسفند) ۳۰ روز مهلت دارد کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس عراق معرفی کند.
در همین حال، خبرها حکایت از آن دارد که جریان‌های سیاسی شیعی عراق برای معرفی «مصطفی الکاظمی» به جای «عدنان الزرفی»، نخست وزیر مکلف عراق به توافق رسیده‌اند.
منابع سیاسی عراق یکشنبه شب گذشته گزارش دادند که گروه‌های اصلی شیعه این کشور موافقت خود را با معرفی مصطفی الکاظمی به جای عدنان الزرفی برای عهده داری پست نخست وزیری عراق اعلام کردند.
این منابع، روز یکشنبه گذشته در مصاحبه با «موازین نیوز» گفتند که جلسه‌ای در خانه رییس ائتلاف الفتح (هادی العامری) با حضور رهبر ائتلاف دولت قانون، (نوری المالکی) و رییس جریان حکمت ملی سید (عمار الحکیم)، برای بحث در مورد نامزد جدید نخست وزیری برگزار شد.
بر اساس این گزارش، به پیشنهاد «مقتدی صدر» رهبر جنبش صدر، الکاظمی نامزد نخست وزیری و به عنوان جایگزین الزرفی مشخص شده است.
