به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از تسنیم، وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: حکم هیئت قضایی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در پرونده موکل به اتفاق آرا نیست و قاضی عباسی تعدد معنوی جرم را نپذیرفته است.

حمیدرضا گودرزی درباره فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره در پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: ۲۳ آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون ۲۰ روز فرصت فرجام‌خواهی داریم و تاکنون ۱۱ روز از این مهلت سپری شده است ضمن اینکه فرجام‌خواهی این پرونده، کار ساده‌ای نیست و نیاز به کار علمی و دقیق دارد و احتمالاً هفته آینده فرجام‌خواهی را تقدیم می‌کنیم.

وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران توضیح داد: دادنامه‌ای که هیئت قضایی شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌ای نیست که به اتفاق آرا باشد یعنی قاضی کشکولی و ترابی یک نظر دادند اما قاضی عباسی در اقلیت رأی داده و مخالف بوده است؛ مسئله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات تعیین شده است؛ در این پرونده یک اتهام قتل و اتهام دیگری نگهداری اسلحه است و به اعتقاد هیئت قضایی چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح می‌شود و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.

گودرزی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که موکلم، اسلحه را شخصاً تحویل آگاهی داده و طبق تبصره دو ماده ۱۶ قانون قاچاق سلاح هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند دو درجه تخفیف دارد؛ مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه ۶ پیش‌بینی شده و در صورت تحویل سلاح، دو درجه تخفیف می‌گیرد که تبدیل به درجه ۸ می‌شود؛ در سوی دیگر، تبصره چهار ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مشمول تعدد جرم نمی‌شوند بلکه فقط با مجازات اصلی جمع می‌شود و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.

وکیل محمدعلی نجفی افزود: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکل مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود که در آن سه تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی شده اما موکل مطابق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حداقل ۶ مورد کیفیات مخففه مانند گرفتن رضایت شاکی، بیماری، خدمات‌ عام المنفعه، همکاری با ماموران و ... را دارد و به خاطر همین کیفیات، دو درجه تخفیف می‌گیرد.

گودرزی اضافه کرد: بنابراین چون موکل جهات مخففه عدیده دارد باید دو درجه از سه سال تخفیف بگیرد که یک سال می‌شود و به همین خاطر رای از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته اما کیفیات مخففه را اعمال نکرده و سه سال حبس داده است که اگر لحاظ می‌شد، مجازات یکسال حبس بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضمن اینکه قتل را به سه دلیل "شبه عمد" می‌دانیم؛ نخست اینکه همان طور که کارشناسان هم گفتند، موکل تعادل نداشته و تیراندازی هدفمند نبوده و اصابت گلوله‌های شلیک شده به جاهای مختلف نشان می‌دهد اراده‌ای بر شلیک دقیق نداشته و کسی هم که اراده در شلیک نداشته باشد، عمدی در ارتکاب جرم ندارد.

وی گفت: مورد دوم اینکه گلوله پس از اصابت به کف دست از نزدیکی مچ دست خارج شده یعنی گلوله حرکت داشته و پس از اصابت به استخوان‌های دست، تغییر مسیر حرکت داده و کمانه کردن فقط این نیست که گلوله به نقطه‌ای بخورد و بازگردد بلکه تغییر مسیر حرکت نیز کمانه کردن محسوب می‌شود و دیوان عالی کشور نیز در دادنامه خود گفته کمانه کردن در هر صورت قتل غیرعمد است.

گودرزی افزود: مورد دیگر اینکه معتقدیم گلوله‌ها به دیوار اصابت و کمانه کرده و از بالا وارد قفسه سینه شده و بعد داخل بدن حرکت کرده و در پهلوی راست متوقف شده است؛ محل‌های اصابت گلوله در داخل حمام سه مورد در سقف، یک دیوار سمت راست، دیوار بالای والان، دیوار کنار وان، کمد زیر روشویی و یک مورد نیز در لبه وان است ضمن اینکه یکی به دست و یکی نیز به قفسه سینه صابت کرده که تعداد محل‌های اصبت گلوله را به ۱۰ فقره می‌رساند و خود کارشناسان هم گفته‌اند دو مورد کمانه داریم.

وکیل محمدعلی نجفی گفت: یک گلوله نیز الان در لبه زیر وان وجود دارد و کارشناسان گفتند این گلوله را خارج و آزمایش دی‌ان‌ای انجام دهند و اگر این آزمایش مثبت باشد، به طور مسلم، گلوله‌ دوم به دست و سپس به لبه وان خورده و به طور مسلم بحث کمانه کردن ثابت می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه انجام شده است یا خیر گفت: دادگاه وثیقه را قبول نکرده و نجفی کماکان در زندان است؛ قرار وثیقه‌ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم اما قبول نکردند ضمن اینکه رئیس قوه قضائیه شهریور ماه امسال دستورالعملس صادر و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد حتی اگر در ایام تعطیل بود وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک‌ ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند اما موکل چهار ماه است به رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.