به گزارش شهدای ایران؛ پرویز سروری عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با اشاره به اهمیت مجلس آینده در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم گفت: نیرو‌هایی باید ساکن بهارستان شوند که برای حل معضلات اقتصادی مانند مسکن، گرانیها، مالیات و اولویت‌هایی که طبق نظرسنجی مردمی استخراج شده، برنامه ریزی دقیق داشته باشند.

عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب، اصلاح طرح بنزینی در مجلس آینده را یکی از اهداف و اولویت‌های این شورا خواند و گفت: نیرو‌های انقلاب در مجلس آینده برای سیاست غلط بنزینی دولت، مبارزه با قاچاق و قانون مالیات ها، برنامه مدونی دارند تا بتواند به نوعی چرخ‌های اقتصادی کشور را بچرخاند و مردم نیز از این سیاست‌ها سود ببرند.

وی افزود: برنامه‌های شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب برای تبدیل طرح‌های مذکور به قانون آماده شده و فقط منتظر امضاء نمایندگان دوره یازدهم است تا در سیر قانون‌گذاری قرار گیرد.

عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم یکی از سرنوشت سازترین مجلس‌ها در جمهوری اسلامی خواهد بود گفت: مجلس آینده، قانون‌گذاری را در شرایط سختی به دست خواهد گرفت چرا که شرایط و وضعیت کشور بسیار حساس است.

وی با اشاره به عملکرد غلط دولت، ناکارآمدی مجلس در قانونگذاری و عدم نظارت که موجب بروز اختلال در معیشت مردم شده است، تصریح کرد: ضعف مجلس در حمایت از حقوق مردم باعث شده قدرت خرید آن‌ها تا یک چهارم کاهش پیدا کند و در مقابل جیب عده‌ای سرمایه‌دار و دلال پر از پول شود.

سروری اعتراض به حق مردم از رفتار غلط دولت و مجلس را عامل اهمیت بالاتر مجلس یازدهم دانست و گفت: با شرایط به وجود آمده توقعات و حساسیت‌های بیشتری از مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم متوجه نمایندگان خانه ملت خواهد بود؛ پس باید کارآمدترین نیرو‌های انقلاب در این مجلس جای بگیرند تا کاستی‌ها و ضعف‌ها جبران شود.

عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب افزود: برای رفع مشکلات اساسی باید اقدامات اساسی صورت گیرد و مجلس باید ریلگذاری بسیار دقیقی را برای لوکوموتیو دولت آینده انجام و البته در کنار آن اقدامات نامعقول دولت فعلی را نیز مهار کند.

وی ادامه داد: مطالبه امروز جامعه این است که فرمان تقنین و نظارت و فرمان دستگاه اجرایی به دست نیرو‌هایی بیفتد که قدرت برون رفت از موقعیت کنونی را داشته باشند.

عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: بازگشت ۴۹ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت آن‌هم در مدتی کوتاه، نشان می‌دهد اگر اراد‌ه ای باشد می‌توان دست چپاولگران را قطع و زمینه را برای رونق تولید در کشور و سرمایهگذاری سالم در کشور ایجاد کرد.

وی در پایان لزوم احیای ظرفیت‌های برنامه ریزی اقشار مختلف را یک اولویت برای مجلس یازدهم خواند و خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که نسبت به گذشته اهمیت بیشتری اقشار جامعه بدهیم و برای حل مشکلات آن‌ها برنامه ریزی داشته باشیم و از آن‌ها بخواهیم که بگویند توقعشان از مجلس چیست؟

منبع:خبرگزاری دانشجو