رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه رياست نظارت و بازرسي صندوق توسعه ملي را بر عهده دارد با ارائه گزارشي از موجودي اين صندوق گفت: براي پيشگيري از تشويش اذهان عمومي اعلام مي‌كنم كه جمع موجودي اين صندوق 54 ميليارد و 500 ميليون دلار است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ "ناصر سراج" رئیس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز یکشنبه(12آبان ماه) در مراسم توديع و معارفه مديركل بازرسي استان قزوين با بيان اينكه رياست نظارت و بازرسي صندوق توسعه ملي را بر عهده دارد، گفت: صندوق توسعه ملي از سه ركن هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت تشكيل شده است.
وی افزود: در رابطه با موجودي اين صندوق اخيرا حرف‌هاي ضد ونقيض زيادي مطرح شده اما براي پيشگيري از تشويش اذهان عمومي مناسب مي‌دانم گزارشي از موجودي صندوق بيان كنم.
سراج ادامه داد: صندوق توسعه ملي حدود 24ميليارد دلار با بانك‌هاي عامل پروژه دارد، يعني بانك‌ها اين 24 ميليارد را سرمايه گذاري كرده‌اند و اصل و سود آن تضمين شده است، ضمن این که بيش از 18 ميليارد دلار نيز موجودي نقدي صندوق است كه بخشي از آن از سوي بانك مركزي در قالب‌هاي مختلف برداشت شده و جمع موجودي اين صندوق 54 ميليارد و 500 ميليون دلار است.
وی با تاكيد بر مقدم بودن امر نظارت بر بازرسي گفت: بنده نظارت را بر بازرسي ترجيح مي دهم. چرا كه معتقديم اگر خشت اول كج گذاشته شود، تا ثريا ديوار كج مي رود، بنابراين ما بايد بررسي كنيم خشت اول كج گذاشته نشود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به سيري از بازرسي از زمان گذشته تاكنون، وظايف قانوني سازمان بازرسي كل كشور را تشريح كرد و گفت: سازمان بازرسي علاوه بر وظايفي كه طبق اصل 174 قانون اساسي بر عهده دارد، وظيفه دارد در حوزه بازرسي كليه ادارات از وزارتخانه حتي رؤساي قوه تا پايين ترين سطح حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسي هم يك وظيفه بازرسي مستمر و به صورت برنامه‌اي دارد و هم بازرسي موردي كه به دستور فرامين مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور انجام مي گيرد.بازرسي همچنين به شكايات مردمي نيز رسيدگي مي‌كند. براي اين اقدام در سازمان بازرسي كل كشور يك سامانه پيش بيني شده است كه طي شبانه روز مردم مي‌توانند وارد آن شده و شكايات خود را مطرح كرده و از نتيجه آن كسب اطلاع كنند و اگر راضي نشدند مجدد شكايت را مطرح كنند.
سراج با بيان اينكه وظايف جديدي كه بر عهده سازمان گذاشته شده است، در رابطه با مقابله با فساد است، گفت: طبق تبصره يك ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداري، سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده(بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن) است.
وي تصریح كرد: اگر اين قانون را به درستي اجرايي كنيم نمي‌گوييم فساد ريشه كن مي‌شود، ولي قطعا جرايم به حداقل خود خواهد رسيد و بنده از آقاي مشايخي مي‌خواهم اين قانون را به صورت فعال اجرايي كند تا شاهد پرونده سه هزار ميلياردي ديگري در آينده نباشيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به فرمان اميرالمومنین(ع) به مالك اشتر «والي مصر»، گفت: حضرت علي(ع) مي‌فرمايند: «همه كارهاي كارگزاران را تحت نظر بگير و از ميان مردماني كه اهل صدق و وفا هستند ناظراني را براي آنان بگمار و ...» اگر فرمان اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر را در كشور اجرايي كنيم به هيچ موضوع ديگري نياز نداريم.
سراج در اين مراسم كه با حضور امام جمعه، استاندار، رئيس كل دادگستري، دادستان، اعضاي شوراي قضايي و مديران استان برگزار شد، از زحمات محمدحسين يزدان پناه مديركل بازرسي سابق استان قزوين تقدير و احمدرضا مشايخي را به عنوان بازرسي كل استان قزوين معرفي كرد.
وی افزود: در رابطه با موجودي اين صندوق اخيرا حرف‌هاي ضد ونقيض زيادي مطرح شده اما براي پيشگيري از تشويش اذهان عمومي مناسب مي‌دانم گزارشي از موجودي صندوق بيان كنم.
سراج ادامه داد: صندوق توسعه ملي حدود 24ميليارد دلار با بانك‌هاي عامل پروژه دارد، يعني بانك‌ها اين 24 ميليارد را سرمايه گذاري كرده‌اند و اصل و سود آن تضمين شده است، ضمن این که بيش از 18 ميليارد دلار نيز موجودي نقدي صندوق است كه بخشي از آن از سوي بانك مركزي در قالب‌هاي مختلف برداشت شده و جمع موجودي اين صندوق 54 ميليارد و 500 ميليون دلار است.
وی با تاكيد بر مقدم بودن امر نظارت بر بازرسي گفت: بنده نظارت را بر بازرسي ترجيح مي دهم. چرا كه معتقديم اگر خشت اول كج گذاشته شود، تا ثريا ديوار كج مي رود، بنابراين ما بايد بررسي كنيم خشت اول كج گذاشته نشود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به سيري از بازرسي از زمان گذشته تاكنون، وظايف قانوني سازمان بازرسي كل كشور را تشريح كرد و گفت: سازمان بازرسي علاوه بر وظايفي كه طبق اصل 174 قانون اساسي بر عهده دارد، وظيفه دارد در حوزه بازرسي كليه ادارات از وزارتخانه حتي رؤساي قوه تا پايين ترين سطح حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسي هم يك وظيفه بازرسي مستمر و به صورت برنامه‌اي دارد و هم بازرسي موردي كه به دستور فرامين مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور انجام مي گيرد.بازرسي همچنين به شكايات مردمي نيز رسيدگي مي‌كند. براي اين اقدام در سازمان بازرسي كل كشور يك سامانه پيش بيني شده است كه طي شبانه روز مردم مي‌توانند وارد آن شده و شكايات خود را مطرح كرده و از نتيجه آن كسب اطلاع كنند و اگر راضي نشدند مجدد شكايت را مطرح كنند.
سراج با بيان اينكه وظايف جديدي كه بر عهده سازمان گذاشته شده است، در رابطه با مقابله با فساد است، گفت: طبق تبصره يك ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداري، سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده(بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن) است.
وي تصریح كرد: اگر اين قانون را به درستي اجرايي كنيم نمي‌گوييم فساد ريشه كن مي‌شود، ولي قطعا جرايم به حداقل خود خواهد رسيد و بنده از آقاي مشايخي مي‌خواهم اين قانون را به صورت فعال اجرايي كند تا شاهد پرونده سه هزار ميلياردي ديگري در آينده نباشيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به فرمان اميرالمومنین(ع) به مالك اشتر «والي مصر»، گفت: حضرت علي(ع) مي‌فرمايند: «همه كارهاي كارگزاران را تحت نظر بگير و از ميان مردماني كه اهل صدق و وفا هستند ناظراني را براي آنان بگمار و ...» اگر فرمان اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر را در كشور اجرايي كنيم به هيچ موضوع ديگري نياز نداريم.
سراج در اين مراسم كه با حضور امام جمعه، استاندار، رئيس كل دادگستري، دادستان، اعضاي شوراي قضايي و مديران استان برگزار شد، از زحمات محمدحسين يزدان پناه مديركل بازرسي سابق استان قزوين تقدير و احمدرضا مشايخي را به عنوان بازرسي كل استان قزوين معرفي كرد.
