روزنامه ایران منتشر کرد:
در واقع اگر آنان [منتقدان] نیز در رأس قوه مجریه بودند، احتمال اینکه در سال 93-94 مجبور به احیای طرح سهمیهبندی بنزین بشوند، خیلی بالاتر از این بود که در سال 98 ناگزیر از اجرایش شوند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ روزنامه دولتی ایران در شماره دیروز خود در گزارشی با عنوان «موج سواری انتخاباتی روی طرح بنزین» نوشت: «... همگی بخوبی میدانند چه شرایط و عواملی باعث شد تا دولت به ناچار مجری طرحی باشد که آخرین گزینهاش در لیستی بود که برای تمشیت امور کشور در نظر گرفته شده بود. در واقع اگر آنان [منتقدان] نیز در رأس قوه مجریه بودند، احتمال اینکه در سال 93-94 مجبور به احیای طرح سهمیهبندی بنزین بشوند، خیلی بالاتر از این بود که در سال 98 ناگزیر از اجرایش شوند.»
گفتنی است دولت روحانی با انتقادات جدی از دوره ریاستجمهوری قبل از خود بر سر کار آمد. دولتمردان تدبیر و امید عنوان میکردند که برای اینکه اوضاع کشور بهبود یابد ابتدا بایستی آوارهای باقی مانده از اقدامات دولتهای نهم و دهم را از سرراه بردارند. دولت در حوزههای مختلف اقدام به تخریب دستاوردهای دولت پیشین کرد. از مسکن مهری که مزخرف خوانده شد تا سهمیهبندی بنزینی که کار بیهودهای نامیده شد، دولتمردان یازدهم سعی کردند همه دستاوردهای دولت قبل را تخریب کنند.
دولت روحانی از ابتدا فعالیت خود طرح سهمیهبندی بنزین را منقضی کرد. استدلال «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت این بود که این طرح در هیچ کجای دنیا انجام نمیشود و بنابراین کار بیهودهای است که در کشورمان این کار انجام شود. اما بعد از اینکه دولت این طرح را با هزینه بالا لغو کرد دوباره در دو سال مانده به دولت دوم روحانی با شرایطی خاص آن را احیا کرد.
حذف کارت سوخت در سال 94 مصرف سوخت را چنان افزایش داد که امروز همین روزنامه در صفحه اقتصادیاش تیتر زده است «واردکننده بنزین میشدیم، دو سال دیگر» این خطای بزرگ بستر و فرصت دلچسبی نیز برای قاچاقچیان فراهم کرد و ارگان دولت خسارت قاچاق بنزین را روزانه 100 میلیارد تومان اعلام کرده بود که ظرف چهار سال، بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان میشود! دولت باید پاسخگوی وارد کردن چنین خسارت هنگفتی به کشور باشد.
روزنامه آفتاب یزد چند روز پیش نوشت: «آقای روحانی معتقد بودند سیستم دو نرخی بنزین فسادزاست و کارتهای سوخت را برچیدند اما مجددا توسط دولتشان این سیستم به قول خودشان فسادزا بازگشته و تمام مسئولین دولتی از وزیر و معاون گرفته تا سخنگو در حال برشمردن مزایای این سیستم هستند! خب طبعا از من روزنامهنگار که غریق در اخبار و تحلیل هستند تا مردم که رسانهها را رصد میکنند هاج و واج میمانیم که اگر گفته قبلی رئیسدولت صحیح است اکنون چرا سیستم دو نرخی بازگشته است و اگر این سیستم به نفع جامعه است چرا رئیسجمهور محترم از فسادزا بودن آن گفته بودند. نکند چون طرح برای دولت قبلی بوده کنار گذاشته شده بود و قس علیهذا»
همچنین، روزنامه اعتماد سال گذشته نوشته بود: «حالا که به اینجا رسیدهایم شایسته است وزارت نفت به خاطر کنار گذاشتن «کارت سوخت» در سال 94، از مردم عذرخواهی کند.»
درپاسخ به امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی
حرف نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی دیگر چه اعتباری دارد؟
چه کسی در سراسر کشور باور می کند نمایندگان مجلس اسلامی ایران درخانه ملت نگران از افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند شرم آوراست.
بیش از999 هزار کالا، اجناس و تولید داخلی به صورت غیرقانونی درسراسر کشور افزایش قیمت داشته است و همچنان نیزادامه دارد.
مگر میشود بنزین گران شود و کرایه حملونقل تغییر نکند.
مگر میشود بنزین گران شود و قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند.
مگر میشود بنزین گران شود و گوشت، مرغ، میوه، تولید و... تغییر نکند.
نگرانی مجلس از افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر هیچ فایده ای و ارزشی برای مردم ایران ندارد.
مجلس عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی مردم، بیکاری جوانان, افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجناس، گوشت, مرغ، میوه، خوردو و... درکشور است.
نگرانی مجلس از افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر هیچ فایده ای و ارزشی برای مردم ایران ندارد.
مجلس عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی مردم، بیکاری جوانان, افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجناس، گوشت, مرغ، میوه، خوردو و... درکشور است.
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰:۳۴
چرا باید نظارت وکنترلی درکارنباشد.
بسیاری کالاهای وارداتی به دلار ارتباطی ندارد.
علت اصلی مشکلات اقتصادی درداخل است.
مسئولیت اصل واساس مشکلاتی که هم اکنون درحوزه اقتصادی درکشور ما بوجود آمده را باید درداخل جستجو کرد ونه درکشورهای اروپایی
مردم زیرفشارمشکلات اقتصادی هستند.
چه کسانی مقصرگران ومشکلات اقتصادی هستند.
روحانی درحل مسائل کشورناتوان است.
دولت روحانی هیچ برنامه ای حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور ندارد.
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰:۳۴
قیمت لبنیات و... درسراسرکشوردرسال 97 به صورت غیر قانونی افزایش یافت.
دولت روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم وکشور برنامه ندارد.
دراین مدت 7 سال هیچ کاری برای مردم وکشورنکرده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
اجرا نشدن وعده مسولان اعتماد مردم را خدشه دار می کند.
اگر وعده های اجرا نشده و و یا نیمه تمام بماند، مردم به مدیران آینده نیز بی اعتماد می شوند.