رساني قربانيان سلاح هاي شيميايي

بررسی اسناد و مدارک دخالت شرکت های آلمانی در ساخت تسليحات شيميايی عراق
نويسنده: نرگس جان نثاری - حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستری-
مقدمه:
شاید بحث پيرامون بسياری از مسایل جنگ فرصت و زمان مطرح کردن را از دست داده باشد، اما مقوله مصدومين شيميایی
از مواردی است که شاید تا نيم قرن دیگر اثرات منفی آن در جامعه ما به طور مستقيم و بارز وجود داشته باشد . شهادت
تعداد زیادی از اتباع ایران در اثر گازهای شيميایی و وجود بيش از سی هزار مصدومی که دارای پرونده مصدوميت در سازمان
جانبازان می باشند و مشکلات ناشی از این مصدوميت که گریبانگير این افراد و خانواده هایشان و همچنين گریبانگير دولت و
جامعه می باشد، تنها همه فاجعه نيست . مضاف به این که در جهان امروزی بحث سلاح های کشتار جمعی، مقوله ای
نيست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت . واکنشهای بين المللی عليه این موضوع بسيار شدید است، نمونه بارز آن
بحث استفاده ایران از دانش هسته ای و فشارهای بين المللی موجود می باشد . اما منطقی و مقبول نيست که ایران به
دليل تلاش در به دستاوری فن آوری هسته ای تا این اندازه در سطح بين المللی مورد فشار و اتهام قرار گيرد، در حالی که در
سده های خير هيچ کشوری مانند ایران متضرر از سلاح های کشتار جمعی نبوده و حتی قربانی بودن ایران از سلاح های
کشتار جمعی در هاله ای از سکوت فراموش شده و در اکثر مواردی که صحبت از تسليحات شيميایی عراق می گردد تنها
حادثه حلبچه در اذهان تداعی می گردد . بنابراین مطرح کردن صدمات و مصائب مصدومين شيميایی ایران نزد افکار عمومی
جهانی و تلاش در جهت احقاق حقوق از دست رفته آنان نزد مجامع و سازم ان های حقوقی بين المللی از واجبات و مصالح
مورد نياز کشور می باشد . در نتيجه نمی توان با وجود عمق این فاجعه به راحتی از گناه مسببين آن گذشت .
از طرف دیگر واضح و روشن است که عراق توانایی ساخت و تجهيز تسليحات شيميایی را به صورت خودکفا نداشته است
بلکه تکنولوژی، تجهيزات و دانش فنی ساخت این تسليحات، قبل و در طول جنگ توسط کشورهای پيشرفته و علی الخصوص
کشور آلمان وارد عراق گردید، و عراق با استفاده از گازهای شيميایی صدمات جبران ناپذیری را به مردم ایران وارد آورد، در
نتيجه جانبازان شيميایی حق دارند که هم از دولت عراق به عنوان مباشر جرم و هم از کشورهای تجهيز کننده به عنوان
معاونين جرم درخواست غرامت کنند.
مسئله مهمی که در این خصوص بارها مطرح شده است این سئوال است که آیا به راستی دخالت شرکت های خارجی در
ساخت تسليحات شيميایی مستند می باشد و آیا اسناد و مدارک کافی برای اثبات این اتهام موجود است؟


بررسی اسناد و گزارشات سازمان ملل:
در این مقاله سعی می شود با بررسی گزارشات سازمان ملل و همچ نين گزارشات دولتی کشور آلمان و آمریکا، این مقوله
مورد بررسی قرار گيرد . اولين بار که سازمان ملل با دخالت شرکت های غربی در تجهيز تسليحات شيميایی عراق مواجه
شد، در زمان جنگ ایران و عراق بود . مأمورین سازمان ملل که در حال بازدید از یک بمب متوجه شدند جدار بمب س اخت
کشور اسپانياست.
بعد از جنگ دوم خليج فارس در سال ١٩٩١ به منظور بررسی ميزان توان و قدرت تسليحات کشتار جمعی عراق مستند به
قطعنامه ٦٨٦ شورای امنيت کميسيون تحقيق پيرامون توان نظامی عراق در مورد سلاح های کشتار جمعی در سازمان ملل،
تأسيس شد این کميسيون حدود ١٠ سال به بررسی و تحقيق در عراق پرداخت و در سال ١٩٩٩ unscom با نام اختصاری
داد. عراق در همان ابتدای تشکيل این سازمان یعنی در unmovic طبق قطعنامه ١٢٨٤ شورای امنيت جای خود را به سازمان
سال ١٩٩١ متعهد به ارائه برنامه تسليحاتی خود گردید.
مجله زوددویچه آلمان بعد از تشکيل سازمان بازرسی تسليحات عراق توسط سازمان ملل به نقل از سخنگوی دولت آلمان
گزارش داد که نتيجه بازرسی سازمان ملل نشان می دهد شرکت های آلمانی نقش وسيعی در مسلح کردن عراق به
سلاح های کشتار جمعی داشته اند به نحوی که حدود ٨٠ % توليد گازهای شيميایی عراق به کمک شرکت های مزبور بوده
است.
مجله اشپيگل نيز خبر داد که، بن ١٣٩ تذکر از سازمان ملل برای فروش مواد شيميایی و بيولوژیکی (به عراق ) دریافت کرده
است.
روزنامه کيهان نيز در ارتباط با این بازرسی ها اعلام کرد : در گزارشی که از سوی هيئت اعزامی سازمان ملل (به عراق ) در
انواع گازهای سمی و تسليحات شيميایی تابون، « المثنی » مقر این سازمان منتشر شد تأیيد گردید که عراق در این مجتمع
سارین، خردل و گاز اعصاب را توليد می کرده است . این تيم می گوید در دیدارش از مجتمع مذکور که در نزدیکی بغداد قرار
دارد مقدار زیادی مواد شيميایی که از خارج وارد شده نيز پيدا کرده است که برای ساختن این گازها به کار می رود . در این



مجتمع مقادیری ترکيبات آماده شيميایی، توليدات نيم ساخته و نيز ذخایر تسليحات شيميایی از جمله تعداد فراوانی کلاهک
از « المثنی » شيميایی و مواد شيميایی وجود دارد ... اعضای هيئت همچنين به این نتيج ه رسيدند که تجهيزات پيشرفته مرکز
منابع مختلف خارجی تهيه شده است اما به جزئيات امر اشاره بيشتری نکردند . بر اساس گزارش های خبری آلمان، آرژانتين،
برزیل و انگليس عمده ترین منابع تأمين کننده عراق در این زمينه بودند .
در مقاله ای که در سایت سازمان عف و بين الملل منتشر شد بيان شده : در آگوست سال ١٩٩١ بازرسان سازمان ملل
ليستی از شرکت هایی که تکنولوژی، تسليحات شيميایی بيولوژیکی عراق را ساختند، ارائه کردند، این ليست انتشار نيافت
اما دولت ها می توانستند درباره شرکت های متبوعشان که احتمالاً در این قضيه دخالت داشتند اطلاعاتی را از سازمان ملل
دریافت کنند . آنسکام در سال ١٩٩٦ در یک گزارش رسمی بيان کرد که اولين اعلاميه برنامه های تسليحات شيميایی توسط
دولت عراق در سال ١٩٩٢ ارائه گردید، ولی طی سال های ١٩٩٣ و ١٩٩٤ کميسيون اطلاعات مهمی از کشورهای تهيه
کننده تسليحات شيم يایی عراق دریافت کرد که با بيانه ١٩٩٢ عراق تناقض داشت و حکایت از کمبود اطلاعات بيانيه ١٩٩٢
عراق در این موارد می کرد . بنابراین در سال ١٩٩٥ عراق بيانيه دیگری ارائه داد . علاوه بر آن در سال ١٩٩٨ اعلاميه ای از
صنایع نظامی فعال در تسليحات شيميایی خود به سازمان آنسکام ارائه کرد که در آن از شرکت های خارجی فعال در ساخت
این صنایع نيز نام برده بود در این اعلاميه از کشورهای آلمان، استراليا، هلند، سوئيس، امریکا، سنگاپور، هند، مصر، اسپانيا و
سازمان ملل نام صادر کنندگان مواد » لوکزامبورگ نام برده شده بود . در سال ١٩٩٨ فردی به نام گوئين رابرتز فيلمی با عنوان
ساخت این فيلم از کانال ٤ کشور انگلستان پخش شد. در این فيلم از آقای رالف ،« شيميایی به عراق را مخفی نگه می دارد
ایکوئس سرپرست سابق بازرسان تسليحات سازمان ملل سئوال شد:
آیا سازمان ملل با عراق توافق کرده بود نام شرکت های تولي د کننده مواد شيميایی را مخفی نگه دارد؟ آقای ایکوئس این
مطلب را تکذیب کرد سپس در فيلم بخشی از یک مدرک محرمانه سازمان ملل را نشان داده شد که در آن نسبت به مخفی
نگه داشتن نام شرکت های همکار شيميایی عراق تعهد شده بود . آقای ایکوئس به طور تلویحی اعتراف کرد علنی ساختن
نام شرکت های غربی برای کشورهای آنان مسئله ساز خواهد بود.
آن چيزی هم که به ذهن می رسد این است که سازمان ملل قطعاً با بازرسی هایی که از کارخانجات مراکز و اسناد کشور
عراق انجام می داده است از چگونگی ساخت و تجهيز کارخانه های تسليحات شيميایی عراق با خبر بوده است اما این
اطلاعات در سطح عمومی منتشر نمی گردید.
هانس بليکس بازرس سازمان ملل نيز در یک مصاحبه تلویزیونی به طور تلویحی بيان داشت : کشورهایی مثل امریکا و
انگليس با ما همکاری نمی کنند زیرا آنها اطلاعاتی را که ادعا می کنند درباره تسليحات گوناگون عراق دارند و یا جزئيات
مربوط به شرکت هایی که به ارتش عراق کمک کردند را فاش نمی کنند .
به رغم همه این پنهان کاری ها پروژه طرح شد هسته ای امریکا نموداری را با استفاده از گزارش بازرسان سازمان ملل و



گزارش سازمان اطلاعاتی آلمان منتشر کرد که در آن به وضوح دخالت شرکت های آلمانی در ساخت مجتمع سامرا بيان
شده است.
اما بر سر بازرسی های سازمان ملل بين عراق و امریکا اختلافات جدی پيش آمد، عراق ادعا می ک رد که امریکا بدین وسيله
خارج از چارچوب سازمان ملل جاسوسی می کند و امریکا نيز ادعا می کرد عراق در زمينه برنامه های تسليحاتی خود
شفاف عمل نمی کنند و سعی در پنهان نمودن آنها دارد . سرانجام با تهدیدات جدی امریکا، عراق اعلاميه مفصلی از صنایع
نظامی خود، در ١٢٠٠٠ صفحه در دسامبر ٢٠٠٢ به سازمان ملل ارائه کرد، که در آن به طور مفصل از برنامه های عراق در
زمينه تسليحات غير متعارف هسته ای، بيولوژیکی و شيميایی پرده برداشته شده بود . این اعلاميه در دست ٥ عضو دائم
گزارش ١٢٠٠٠ صفحه ای پرونده تسليحات DPA شورای امنيت قرار گرفت . بنا به گزارش یک آژانس خبرگزاری آلمانی به نام
عراق به ٣٠٠٠ صفحه کاهش پيدا کرد و سانسور این اطلاعات غالباً به اصرار و پافشاری امریکا صورت گرفت و تنها این ٣٠٠٠
آلمان ادعا کرد به قسمت های حذف شده tagzitunge صفحه در اختيار اعضای غير دائم شورای امنيت قرار گرفت . اما مجله
این اعلاميه دست پيدا کرده اس ت . انتشارات این مجله که مورد استفاده بسياری از روزنامه ها از جمله گاردین، ميدل ایست،
آسيا تایمر و ... قرار گرفت بيان می دارد، این گزارش جزئياتی درباره ٢٤ کمپانی امریکایی به همراه اسامی ٥٠ شرکت
خارجی دیگر که از سال های ١٩٨٠ تا جنگ خليج ١٩٩١ معاملات تجاری نظامی با عراق داشتند را منتشر می کند . در این
اسامی بيشتر شرکت های مرتبط با تسليحات شيميایی مربوط به شرکت های آلمان غربی می باشند . که مهمترین آنها در
پروژه مجتمع سامرا دخالت داشتند از جمله شرکت کارل کولب، پيلوت پلانت، دگوس ا... روزنامه نيویورک تایمز نيز اعلام کرد
توسط کپی که از اعلاميه عراق در دست دارد اسامی شرکت های اعلام شده را تأیيد می کند . به هر حال اعلاميه ١٢٠٠٠
صفحه ای عراق جنجال زیادی را در محافل خبری پيرامون دخالت شرکت های خارجی در تسليحات غير متعارف عراق به ویژه
در تسليحات شيميایی عراق به وجود آورد و باعث طرح مباحث زیادی از شخصصيت های مختلف پيرامون این قضيه گردید . بر
اساس اعلاميه عراق به سازمان ملل پروژه ضد هسته ای دانشگاه ویسکانسين امریکا نموداری را طراحی کرد، که طبق آن
١ تن مواد شيميایی مورد نياز تسليحات شيميایی از آلمان به عراق رفته است. / ٥٢ درصد تجهيزات و ٢٧ /٦
آقای اسکات ریتر از بازرسان سازمان ملل از زمان قبل از جنگ اخير امریکا و عراق اطلاعات زیادی را در این رابطه فاش کرد و
حاوی اطلاعات و اسناد مهم شرکت های خارجی درگير تسليحات شيميایی عراق را به آق ای گری پيت CD اعلام کرد یک
وکيل مدافع سربازان مصدوم شيميایی امریکا قرار داده است.
به عنوان یکی از اسناد مهم دعوی خویش یاد کرد . البته اطلاعاتی که اسکات CD آقای پيت نيز ضمن تأیيد این مطلب از این
ریتر منتشر کرده ثابت می کند اعلاميه ١٩٩٨ عراق به سازمان ملل با اعلاميه ای که در دسامبر ٢٠٠٢ تسليم کرد یکسان
بوده و همچنين ليست بيانيه ١٩٩٦ تسليحات شيميایی عراق نيز حاوی ٣١ تهيه کننده اصلی بوده که ١٤ مورد از آنها آلمانی
بوده اند.
آلمان در ارتباط با مع املات W.E.T در اینجا بد نيست به گزارش سازمان ملل در مورد نقض مقررات سازمان ملل توسط شرکت
در سال های ١٩٨٤ تا ١٩٨٨ مقررات زیر W.E.T عراق اشاره کنيم که در روزنامه واشنگتن تایمز به چاپ رسيده شرکت آلمانی
را نقض کرده است:
١- فروش ١٠ ميليون (دلار) ماشين و تجهيزات و چندین تن مواد شيميایی به عراق،
٢- احداث بخشهایی از کارخانه شيميایی سامرا که طبق اسناد سازمان جاوسی امریکا محل توليد گاز خردل و عصبی در
عراق بوده است،
متعارف، به پرتاب کننده های مهمات شيميایی، MM ٣- تهيه ابزارهای ماشينی برای تبدیل توپ ١٢٢
،M١M ٤- فروش وسایل و اجزاء به ارزش ٢٠ ميليون دلار به صنایع نظامی و صنعت نظامی عراق ١



در مقاله ای با نام چه کسی عراق را تجهيز کرد که در سایت اینترنتی سازمان عفو بين المللی درج شده بيان می شود : در
اعلاميه ١٢٠٠٠ صفحه ای عراق از شرکت های تابع فرانسه، انگليس، روسيه، امریکا و چين که عراق را در بدست آوری
تسليحات غيرمتعارف تجهيز کردند نام برده شده است و ادامه می دهد: هر چند بيشتر این معاملات بعد از جنگ ٩١ تمام
شد اما روسيه، چين و پرتقال بعد از سال ٩١ نيز با نقض قطعنامه سازمان ملل به این تجارب ادامه دادند . این مقاله می
افزاید شرکت های آلمانی در مورد اتهام نقض ممنوعيت های تسليحاتی عليه عراق قابل تعقيب هستند و انگ ليس و امریکا
نيز متهم به حمایت از عراق در برنامه های تسليحات شيميایی و بيولوژیکی هستند .
با به راه انداختن دوره های مباحث حقوق بين الملل در مرد (SIPRI) مؤسسه تحقيقات صلح بين المللی استکهلم سوئد
سلاح های شيميایی قدمهای مثبتی را در جهت به وجود آمدن کنوانسيو ن منع توليد توسعه و انبار سلاح های شيميایی
١٩٩٣ پاریس برداشت و تحقيقات گسترده ای نيز در کليه ابعاد تسليحات شيميایی به کار برده شده در جنگ ایران و عراق
داشته است در زمان جنگ بين ایران و عراق اعلام کرد : مدارک قوی انتشار یافته (اما به معنی قطعی هنوز) که عراق از سال
١٩٧٥ در بدست آوردن تکنولوژیی های (تسليحات شيميایی ) از شرکت های امریکایی، آلمان غربی و ایتاليا با گاز سارین و
تابون به کار برده شده توسط عراق در جنگ عليه ایران می گوید : تجزیه (متخصصين) سازمان ملل نشان می دهد که این
گازها مانند متد آلمانی ساخته شده است و مقدار مواد لازم برای ٨ بمب تابون که توسط سازمان ملل بررسی شده عبارت
است از ٥٠٠٠ کيلوگرم فسفریل کلراید و ١٢٠ کيلوگرم سيانيد سدیم و ١٥٠ کيلوگرم الکهول و ٦٥ کيلوگرم دی متال لي ن .
بررسی اسناد دولتی:
به دنبال استفاده عراق از سلاح های شيميایی و به پيشنهاد کشو ر استراليا، گروهی موسوم به گروه استراليا در سال
١٩٨٤ تشکيل گردید . این گروه شامل کشورهای اروپای غربی به همراه کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن و استراليا بود و در
حقيقت یک ائتلاف بين نمایندگان ٣٠ گروه از صنایع ملی و نمایندگان دولت های مذکور بود . در اولين نشست این گروه در
سال ١٩٨٥ ، صادرات بيش از ٥ پيش ماده شيميایی به عراق ممنوع اعلام گردید . در سال ١٩٨٦ این گروه صادرات ٣٥ پيش
ماده شيميایی و تجهيزات و توليدات مربوط به عوامل جنگی را به کشورهای نام برده شده در ليستی که حقوق بين الملل را
رعایت نمی کردند ممنوع اعلام گردید.
کاملاً واضح است که تشکيل این گروه اماره ای مبنی بر دست داشتن شرکت های غربی و از جمله شرکت های آلمان
غربی در ساخت و تجهيز صنایع تسليحات شيميایی عراق می باشد.
این نکته مهم در دومين دادخواست مصدومين شيميایی امریکا عليه شرکت ها و بانک های حمایت کننده عر اق نيز مورد
در این مرحله، ائتلاف بين المللی دولت ها به طور واضح نشان می ...» توجه قرار گرفته و در متن دادخواست اشاره شده
دهد... و این عقيده را به وجود می آورد ... که عراق مواد لازم برای برنامه های تسليحات شيميایی اش را از کارخانه ها و
«. صنایع بين المللی خارج از عراق تأمين کرده است



امریکا:
اولين کسانی که در سطح بين المللی رابطه شرکت های آلمانی با تسليحات شيميایی عر اق را فاش کردند امریکائيها
در سپتامبر ١٩٨٠ ، دولت ریگان یک کارگزاری اطلاعاتی ملی را مأمور بررسی گسترش سلاح های ،BBC بنا به گزارش » . بودند
شيميایی در جهان سوم کرد . این کارگزاری در گزارش خود در مورد عراق هشدار داده بود که فرآیند مداوم خرید مستقيم مواد
شيميایی و مهماتی که به منزله بمب یا خمپاره از ماده شيميایی مسموم کننده پر می شوند و سایر امکانات توليد این جنگ
افزار از اروپا غربی و مصر ادامه دارد . در این گزارش به خصوص از دولت بن به خاطر جلوگيری نکردن از کار شرکت های آلمانی
طرف قرارداد انتقاد شده بود . جزئيات گز ارش نشان دهنده آن بود که آلمان غربی کمک های فنی را در تهيه گاز فلج کننده
«. اعصاب فراهم آورده است
به طور غيررسمی این اطلاعات به دولت آلمان غربی گوشزد شد اما کسی توجهی نکرد، تا آن که در ٣٠ مارس ١٩٨٤
گزارش مفصلی از عملکرد شرکت های آلمانی در ساخت و ساز C.I.A نيویورک تایمز با استناد به منابع اطلاعاتی امریکا
کارخانه سامرا ارائه کرد و در آن از شرکت کارل کولب نيز نام برد . این مقاله موجب شد تا مقامات آلمانی به آن واکنش نشان
دهند، از جمله هلموت کوهل صدر اعظم آلمان غربی در یک بيانيه وعده داد که به موضوع رسيدگی کند.
همچنين یکی از مقامات برجسته پنتاگون در این رابطه اظهار داشت : ما می دانيم که دو کارخانه آلمان غربی عراق را در »
توليد جنگ افزارهای شيميایی یاری می کنن د . یکی از آنها نقش برجسته ای در این امر دارد و هنوز هم به کار خود ادامه می
«. احتمالاً گاز خردل و اعصاب هم توليد می کند (Pestiziden) دهد این مقام افزود این کارخانه علاو ه بر ماده پستی زیدن
از این به بعد بود که به آرامی سر و صدای دخالت شرکت های آلمانی در کارخانجات تسليحات شيميایی عراق پخش شد و
از طرفی عراق نيز در این زمان به نحو گسترده ای از گاز شيميایی عليه نظاميان ایران استفاده می کرد که منجر به اعزام
هيئت بازرسی سازمان ملل به ایران می شد . این عوامل باعث شد که در ١٦ اوت ١٩٨٤ قوانين کنترلی سخت تری بر
صادرات مواد شيميایی علی الخصوص به عراق وضع گردید .
اما با بهبود روابط امریکا و عراق در سال ١٩٨٤ نه تنها حساسيت امریکا در مورد گسترش تسليحات نظامی و کشتار جمعی
عراق از بين رفت بلکه به جهت حفظ منافع امریکا در برابر ایران، عراق از کمک های مستقيم و غير مستقيم کشور امریکا نيز
برخوردار شد.


اختصاص وا کشاورزی به عراق، گشایش اعتبار بانک آتلانتا برای روابط بازرگانی تجار امریکا با عراق، و دادن مجوزهای رسمی
وزارت بازرگانی امریکا به شرکت های امریکایی طرف معامله با نهادهای دولتی حتی وزارت صنایع و صنعت نظامی عراق، از
جمله تسهيلاتی بود که از طرف امریکا، دستيابی بيشتر عراق به سلاح های کشتار جمعی را آسانتر می کرد . بعد از
چرخش ورق سياسی علي ه عراق یعنی بعد از جنگ دوم خليج فارس و ورود نظامی امریکا و متحدانش به عراق ساخت
تسليحات شيميایی عراق مورد بررسی و کنکاش دقيقی از طرف امریکا قرار گرفت . به غير از دلایل سياسی و امنيتی،
مصدوميت شيميایی سربازان امریکایی از عوامل مهم این تحقيقات بود . سربازان امریکایی در جریان جنگ خليج فارس دچار
بيماری خاصی شدند که به سندرم خليج معروف شد . در ابتدا به دلایلی که چندان نيز معلوم گردیده نشد، دولت امریکا از
اعلام این بيماری در بين سربازان خود طفره می رفت اما به مرور گسترش این بيماری و اعتراض های وارده بحث در این مورد
را به کنگره کشاند . از طرفی ترس از قدرت نظامی عراق باعث شد تا تحقيقات گسترده ای در این زمينه انجام شود، کميته
در مورد نحوه (unscom) بانکی مجلس سنا به منظور تکميل تحقيقات خود در این زمينه گزارشاتی را از بازرسان سازمان ملل
ساخت تسليحات کشتار جمعی عراق دریافت کرد. نتيجه تحقيقات کميته بانکی درباره سياست صادرات امریکا به عراق قبل
از حمله به کویت، در سال ١٩٩٢ انتشار یافت.
همچنين کميته فرعی امور بازرگانی سنا در سال ١٩٩١ و کميته روابط خارجی سنا در سال ١٩٩٤ در این باره، تحقيقات
مفصلی را انجام دادند . همه این تحقيقات و مباحث بر روی این مطلب دور می زد که سياست عرب در مورد فروش تکنولوژی
تسليحات، علی الخصوص تسليحات غيرمتعارف به عراق اشتباه بوده، و خواستار کنترل صادرات بيشتر دولت امریکا بر روی
تجهيزات حساس بودند.
کاخ سفيد هم در ١٠ سپتامبر ١٩٩١ یک گزارش طبقه بندی شده دربار ه صادرات بين المللی سلاح های شيميایی، هسته
ای و بيولوژیکی به عراق را به کنگره امریکا ارائه کرد . خلاصه طبقه بندی نشده این گزارش که قابليت انتشار داشت بيان می
دارد که در دهه ٨٠ تعدادی از کشورها، مخصوصاً دولت های غربی نقش مهمی در تجهيزات شيميایی، پيش ماده ها، تکنيک
و فن آوری برنامه های شيميایی عراق داشتند . جامعه بين الملل در طول دهه ٨٠ به علاقه مندی زیاد عراق درباره گسترش
فعاليت ها در زمينه تسليحات غيرمتعارف مواجه شد، با وجود محدودیتی که در مورد کالاهای مرتبط با این نوع تکنولوژی در
قوانين امریکا و کشورهای غربی وجود داشت اروپای غربی، مهمترین تأمين کننده این تسليحات بودند . این گزارش منجر به
تغيير قانون صادرات امریکا و شدیدتر کردن محدودیت ها در مورد کالاهای دو کاربردی قابل استفاده در تسليحات غيرمتعارف
گردید. مضافاً کميسيون تشخيص تهدیدات بالستيکی عليه امریکا ب ا اختصاص دادن یک فصل از تحقيقات خود به کشور آلمان
بيان می دارد که کشور آلمان تهدیدی برای امریکا به شمار نمی رود اما سياست صادراتی آلمان به دليل صدور تجهيزات
تکنولوژی و فن آوری به کشورهایی چون عراق و ليبی به شدت مشکل ساز است همچنين عنوان می کند دلایلی دارد ک ه
نشان دهنده رضایت صنایع آلمان به همکاری در برنامه های تسليحات کشتار جمعی خارجی در دهه ١٩٨٠ می باشد و می
گوید: هر چند دولت آلمان سعی در از بين بردن این فعاليت ها کرد اما واقعيات نشان می دهد این اقدامات بی اثر بوده است .
نقش آنها را در MBB در ادامه با نام بردن شرکت های آلمان ک ارل کولب، پروساگ، پيلوت پلانت، تيسن، گيلدمایستر و
چگونگی ساخت تسليحات غيرمتعارف عراق از جمله تسليحات شيميایی بيان می دارد. از طرفی حدود ٥٠٠٠ سرباز
امریکایی که در جنگ خليج فارس دچار مصدوميت شيميایی شدند به وکالت آقای گری پيت و آقای اسپاگن وتی عليه شرکت
های آلمانی و دیگر شرکت های اروپایی و امریکا که تجهيزکننده تسليحات شيميایی عراق بودند، از جمله شرکت کارل کولب
و پيلوت پلانت و ... اقامه دعوی نمودند . این دعوی در سال ١٩٩٤ در ایالت تگزاس به خواسته ١ ميليون دلار اقامه شد و هنوز
نيز در جریان است . و اخيراً نيز در ایالت نيویورک دعاوی جدیدی را عليه ٤٩ بانک خارجی که با دادن ضمانت نامه و اسناد
بانکی معاملات تسليحاتی عراق از بين رژیم صدام کافی در این زمينه دارد، از جمله گزارش عراق به سازمان ملل در سال
١٩٩٨ در ارتباط با تسليحات غيرمتعارف این کشور و اطلاعاتی که از آقای اسکات ریتر بازرس سازمان ملل در اختيار دارد.



آقای پيت نحوه به دست آوری اسناد مورد نياز این پرونده را این گونه بيان می دارد : سال ها قبل ما مکرراً از سازمان ملل
درخواست کردیم که به ما برای داشتن کپی از اطلاعات مربوط به تهيه کنندگان جنگ افزارهای شيميایی عراق اجازه بدهد و
حتی اعلام کردیم که این امر برای اهداف عاریت از سلاح های کشتار جمعی بسيار مهم است . اما سازمان ملل هر گونه
کمک به ما را رد کرد ... سال پيش من یک درخواست کتبی مبنی بر آزادی اطلاعات به وزارت کشور فرستادم و این مورد را با
در ميان گذاشتيم سپس به طور باور نکردنی وزارت کشور در این باره عذرخواهی کرد .. (USA today) روزنامه بزرگ ایالت
منشی پاول درباره نامه من از او سؤال کرده بود و آنها تعدادی سند که ظاهراً پاسخی به درخواست می باشد پيدا کردند و
بعد هم مرا ارجاع دادند به بررسی سند ٤ نوامبر ٢٠٠٢ و من یک نامه از وزارت دفاع به دست آوردم که حاوی این نکته بود که
فرستادند اما گفتند همه اسناد کلاسه بندی شده هستند و ما DIA آنها اسنادی را در ارتباط با سؤالات من از وزارت کشور به
نمی توانيم آنها را در اختيار شما بگذاریم . سرانجام در این زمينه ما به افکار عمو می رجوع کردیم و کوشش کردیم از این
مطلب یک موضوع سياسی بسازیم . من با مشاورانم به نيویورک سفر کردیم و با بازرسان آنسکام و افسر دریایی (اسکات
ریتر) ملاقات کردیم، در سپتامبر ٢٠٠٢ ریتر به بغداد سفر کرد و طارق عزیز متنی را به دست ما داد و اسنادی را به آقای ریتر
جای گرفته بود آقای ریتر آنها را به من داد و من به هوستون برگشتم و (CD ROM) داد. این اسناد هزاران صفحه بود که در ٣
با ما در قرار دادن FBI گرفت و آنها را با آنچه وزیر کشور داشت هماهنگ کرد و همچنين CD یک کپی از FBI . را آگاه کردم FBI
این اطلاعات، به دليل حساسي ت آنها، در یک جای امن همکاری کرد . ما فوراً این اسناد را انتشار ندادیم زیرا نمی خواستيم
صدام چيزی در این باره بداند و از آنها به منظور اهداف تجاوز کارانه اش استفاده تبليغاتی کند و فقط زمانی که تشخيص دادیم
از آنها استفاده کردیم . من با آقای فيليپ شنون در نيو یورک تایمز قرارداد بستم و این اطلاعات را قبل از کریسمس گذشته
منتشر کردیم.
علاوه بر این موارد در سال ١٩٨٧ یعنی زمانی که هنوز بين ایران و عراق جنگ بود شخصی به نام جاناتان پولارد، یک یهودی،
که در نيروی دریایی امریکا خدمت می کرد به جرم خيانت در امانت محکوم گر دید . وی اطلاعاتی را از وضعيت موشکی و
١١ ) مربوط به کارخانه های KH-) شيميایی عراق در اختيار اسرائيل قرار داده بود و به جرم اینکه عکس های ماهواره ای
تسليحاتی عراق را در اختيار اسرائيل قرار داده بود به حبس ابد محکوم گردید . این شخص با مقایسه حکمی که برای وی
صادر شد با حکم دیگر مجرمين مانند خود، که یا آزادی مشروط داشتند و یا حبس های کوتاه مدت و یا جریمه نقدی، در نامه
ای که به یک خاخام یهودی می نویسد و در مجله وال استریت چاپ می شود می گوید : مسئله اینجاست که بسياری از
عکس هایی که من به اسرائيل دادم مربوط به کارخانه های توليد سلاح شيميایی عراق بودند و دولت ریگان نمی خواست به
وجود چنين کارخانه هایی اعتراف کند . این عکس ها دلایلی قوی و مطمئن بر استفاده عراق از جنگ افزارهای شيميایی را
ارائه می کردند و دولت ریگان واقعاً نگران یک چيز بود و آن این که در موقعيتی قرار بگيرد که بخواهد اقرار کند از ميزان توان
تسليحات شيميایی عراق آگاهی داشته است.
هم اینک سایتی در اینترنت به نام جاناتان پلارد موجود است که به جمع آوری و انتشار اسناد پيرامون ساخت تسليحات
شيميایی عراق می پردازد. که بر اساس آن بيشترین اتهامات توجه شرکت های آلمانی است.
آلمان:
در سال ١٩٨٤ مبنی بر دست داشتن بر شرکت های کارل کولب و پيلوت پلانت و ... در ساختن CIA در پی انتشار گزارش
تسليحات شيميایی عراق، هلموت کوهل، صدر اعظم آلمان غربی در واکنش به این خبر در یک بيانيه وعده داد که به موضوع


رسيدگی می کند، قلمداد کرد و گفت : آمریکایی ها ترجيح می دادند خود به جای آلمان کارخانه های مجتمع سامرا را ایجاد
نماید.
اما به رغم این، با گسترش اخبار مربوط به این دخالت ها گمرک آلمان در مقام شاکی در عليه چند شرکت آلمانی در دادگاه
شهر دارشتاب شکایتی را مطرح کرد . مجلس شورای فدرال نيز به بررسی موضوع پرداخت و وزارت اقتصاد و اداره گمرک آلمان
نيز گزارشی در این زمينه تهيه کردند و به مجلس شورای فدرال تقدیم کردند و با کمک دادستان های ایالت های مختلف
آلمان ٩٠ نفر شاهد و مطلع از ماجرا احضار و ٥٠ مورد بازرسی در محل نيز انجام شد و همچنين کميسيونی کارشناس ی
برای پاسخ به این سؤال تشکيل شد که آیا با تأسيسات تحویل داده شده امکان توليد سلاح شيميایی بوده است یا خير؟
مجله اشپيگل در این مورد می نویسد: اگر چه یکی از کارشناسان اعلام کرده بر اساس شواهد موجود و اظهارات شاهدان با
این تأسيسات سموم مختلف توليد نشده اما دو کارشناس دیگر که از مؤسسه بایر آ.گ می باشند گزارش هایی که هنوز
رسماً انتشار نيافته، اعلام کرده اند این تأسيسات به طور عمده مخصوص توليد سلاح های شيميایی بوده اند .
آقای ورنر ریشارز یک شيمی دان سوئيسی که رئيس دانشکده فنی زوریخ بود به این نتيجه رسيده بود تجهيزاتی که توسط
آلمانی ها به عراق فرستاده شد از اول برای توليد گاز سمی طراحی شده اند . آنها این طور که رسماً اعلام شد برای توليد
سموم دفع آفات نباتی گياه مناسب نمی باشند . نظرات آقای ریشارز مورد استناد بسياری از تحقيقات از جمله کميسيون
تشخيص تهدیدات بالستيکی عليه آمریکا قرار گرفته است.
آقای دیتر هالمن از انيستيتو ماکس پلانک نيز به این نتيجه رسيد تأسيسات تکميل شده در س امرا مناسب ساخت گازهای
اعصاب نظير تابون می باشد . وی قبلاً هم به عنوان کارشناس اداره کننده نظریه فنی در رسيدگی عليه شرکت ایمها وزن
فعاليت داشته است.
همچنين در پی مباحثی که در این زمينه در مجلس فدرال آلمان پيش آمد در ماه می سال ١٩٨٨ گانزل نماینده حزب
سوسيال دموکرات در مجلس فدرال از بانگمان وزیر اقتصاد وقت مبنی بر این که آیا کارخانه جات آلمانی در توليد گاز سمی در
جنگ خليج فارس شرکت داشته اند یا خير؟ جواب مثبت شنيد . بکمان مشاور پارلمانی وزارت اقتصاد فدرال نيز در مجلس
اعلام کرد اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده بسي ار تکان دهنده است شرکت ها و کارخانجات بسياری از کشورهای مختلف
جهان امکانات لازم را در اختيار عراق نهاده اند تا نه تنها تسليحات معمولی بلکه سلاح های اتمی شيميایی و بيولوژی توليد
کنند که در این ميان کارخانجات آلمان در تمامی زمينه ها بيش از دیگران فعال بوده اند.
در ٢١ آگوست ١٩٩٠ ، هلموت هاسن وزیر اقتصاد آلمان غربی طی نامه ای به پارلمان آن کشور اعتراف کرد که کارگزاری های
اطلاعاتی آلمان فدرال به خوبی از درگيری آلمان با برنامه های تسليحاتی عراق آگاهی داشتند، اما هيچ اقدامی به عمل
نياورند. این گزارش بيان می کند از سال ١٩٨٣ ، شرکت های آلمان غربی تجهيزات و مواد و صنایع کوچک کارخانه های توليد
گاز سمی را به عراق صادر کرده اند . این گزارش همچنين می افزاید، مخصوصاً این شرکت ها در ساخت پروژه سده ١٦
(پروژه شيميایی عراق)، و تأسيس مجتمع نظامی التاجی به طور مستيقيم شرکت داشتند. بنابر گزارشی از آگوست هانينگ


ساخت کارخانه سامرا توسط شرکت های آلمانی کارل کولب، پيلوت پلانت، هربرگر و (BND) رئيس سازمان اطلاعاتی آلمان
وت انجام شده است.
بررسی رسانه های خبری فيلم های مستند:
جنایات صدام در کاربرد سلاح شيميایی از جمله حمله به حلبچه و همچنين حضور مصدومين شيميایی ایران در بيمارستان
های اروپایی باعث شد در اواخر دهه ٨٠ شبکه های خبری موجی از تبليغات بر عليه عاملان اصل و سازندگان این جنگ افزار
به راه اندازند و هر یک از آنها گوشه ای از این معاملات را برملا می کنند . در حقيقت به قدری مطبوعات و رسانه ها در
سراسر جهان در رابطه با دخالت غرب در تجهيزات تسليحاتی و علی الخصوص تجهيز شيميایی عراق فعاليت کردند که با
نگاهی اج مالی در این زمينه به آنان می توان دریافت که در این زمينه مطالب به حد تواتر رسيده است که ما فقط چند نمونه
از آن را بيان می کنيم.
١- در سال ١٩٨٦ یک فيلم ساز انگليسی به نام آقای هریس فيلمی را درباره تجهيزکنندگان شيميایی عراق ساخت که در
به نام راز سامرا انگليس به نمایش گذاشته شد در این فيلم با BBC اکتبر آن سال از برنامه جام جهان نمای شبکه تلویزیونی
استفاده از ماهواره اسپارت عکس هایی از مجتمع سامرا به نمایش گذاشته شد. و با استفاده از بيانات افراد سرشناس چون
جوليان پری رابينسون ٣٧ به بحث پيرامون ميزان امکانات لازم و چگونگی ساخت تسليحات شيميایی عراق پرداخت.
همچنين به روابط بين مراکز دولتی عراق مثل سپ و شرکت های آلمانی و آمریکایی طرف معامله با آنها اشاره کرد .
بحث پيرامون حملات شيميایی عراق و دخالت و همکاری غرب آب عراق به قدری مطرح بود که شبکه های تلویزیونی آلمان
بارها در این باره حتی با مورد انتقاد دادن دولت خود به پخش فيلم و گزارش اقدام کردند از جمل ه :
١- شبکه ٣ تلویزیون آلمان در سال ١٩٨٩ فيلم مستندی به عنوان بمب شيميایی، سلاح اتمی فقرا سودجویی ثروتمندان
پخش کرد . در این مصاحبه هومن شر نماینده مجلس فدرال از حزب سوس يال دموکرات در پاسخ به این سؤال که چرا دنيا
نسبت به جنایت عراق چندان عکس العملی از خود نشان نداد اظهار داشت :
ما طی چند سال اخير هميشه کوشيده ایم فقط ایران را در سطح بين المللی به عنوان عنصر نامطلوب یا عروسک خبيث
جلوه دهيم و چشم خود را بر روی جنایات عراق و آنچه را بر سر کردهای کشورش می آورد بسته ایم . دولت آلمان نيز چشم
خود را بست و اجازه داد کارخانجات آلمانی عراق را در احداث کارخانجات توليد سلاح شيميایی یاری رسانند . اکنون باید دولت
آلمان به رسيدگی و عکس العمل قاطع دست بزند.
٢- شبکه اول تلویزیون آلمان نيز د ر برنامه مونيتور، فيلمی تحت عنوان شيمی، مرگ برای جهان انتشار داد در همين سال
پخش کرد و در پاسخ به این سؤال که چه کسی این سلاح مرگ آور را به عراق تحویل داده به معرفی چند شرکت آلمانی به
نام پروساگ، وت، کلب و پلانت پرداخت . در قسمتی دیگر شاهدان عينی نقشه کارخ انجات شيميایی سامرا را که در زیر
زمين به صورت یک سنگر مستحکم احداث شده ترسيم کردند و چند عکس مخفی که گرفته شده بود نيز نشان دادند .



همچنين از مراقبت های شدید، کنترل رفت و آمد و دفاع ضدهوایی فوق العاده برای مقابله با حملات احتمالی هواپيماهای
ایران از زبان کس انی که در این مجتمع شيميایی کار کرده بودند، به خوبی تشریح گردید . ٣- شبکه دوم تلویزیون آلمان نيز،
فيلمی با عنوان همکاری شرکت های آلمانی در ساخت سلاح های شيميایی پخش کرد که با اشاره به همکاری کارل کولب
در مجتمع سامرا در گفتگو با یکی از تکنسين های آلمانی که مو نتاژ کار در سامرا بود اطلاعات قابل توجهی در مورد محل
١٨ پخش کرد. /١٠/ انبارها و تأسيسات دفاع هوایی بيان داشت. این شبکه برنامه مشابه دیگری در تاریخ ١٩٩٠
مطبوعات:
همان طور که قبلاً نيز گفتيم شبکه های خبری حقایق زیادی را پيرامون این قضيه برملا کردند که ما برای نمونه به چند مورد
از آنها در روزنامه کيهان نقل قول شده اشاره می کنيم:
١- واشنگتن پست می نویسد:
باید پرسيد که چرا کشورهای صنعتی که حتی اعلام کرده بودند با هدفهای بعضی از این کشورها که در تکاپوی به دست
آوردن تسليحات شيميایی هستند مخالفند، حاضر یا قادر نيستند مقررات کنترل صادرات خود را کاملاً اجرا کنند این روزنامه
موارد مختلف فروختن وسائل لازم را برای توليد سلاح های شيميایی به عراق را ذکر می کند و می نویسد کشورهای
چکسلواکی، فرانسه و آلمان غربی در این معاملات دست داشته اند.
٢- روزنامه تایمز مالی با استناد به گزارشی از ميدل ایست درباره نقش دول غربی در تجهيز عراق به سلاح های شيميایی
می نویسد : ٢٠٧ شرکت غربی، که غالباً اروپایی بودند، در فروش لوازم و تکنولوژی لازم به عراق در دهه ٨٠ به منظور توليد
سلاح های غير متعارف هسته ای ميکروبی و شيميایی دخيل بوده اند. در این ميان ٨٦ شرکت آلمانی، ١٨ شرکت آمریکایی،
١٨ شرکت انگليسی و ١٦ شرکت فرانسوی، ١٧ شرکت اتریشی، ١٢ شرکت ایتاليایی و ١١ شرکت سویسی بوده ان د. به
گفته این روزنامه شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی غرب بسيار دیر نسبت به وسعت برنامه های خرید تسليحات عراق
حساسيت نشان دادند.
در ١٠ وات ١٩٩٠ به نقل از اشپيگل می گوید: BBC ٣- بخش فارسی رادیو
در کارخانه سلمان پاک در کرانه رودخانه دجله آزمایشگاه های تحقيق اتی تهيه گاز شيميایی، در شهر فالوجه توليد مواد خام
اوليه و در شهر سامرا گازهای خردل و گاز عصبی تابون به طور انبوه توليد می شود . در هر سه شهر شرکت های مختلف
نقل می کند : درست است که آلمان در ليست کشورهای (SIPRI) آلمانی حضور دارند . اشپيگل از انيستيتوی صلح سوئد


صادر کننده اسلحه به عراق در مقام بيستم قرار دارد ولی هيچ کشوری به اندازه آلمان چنين کمک پژوهشی و توليدی در
تهيه یک نوع سلاح کشنده و تعيين کننده در جنگ با ایران به عراق نکرده است.
٤- دیر اشپيگل می نویسد : کارخانه توليد گاز شيميایی که وسایل آن از کنسرن معرو ف فورستای آلمان خریداری شده قادر
است ساليانه ١٧٦٠٠٠٠ تن مواد خام شيميایی را به گازهای کشنده خردل و تابون مبدل سازد . صدور و حمل چنين کارخانه
ای به یک باره صورت نگرفته بلکه در دفعات و قطعات مختلفی از طریق یک کشور همسایه عراق حمل شده است .
٥- بخش فارسی را راد یو لندن ١٠ آگوست : ١٩٩٠ طی ١٠ سال گذشته، غرب مواد خام کارخانه های شيميایی عراق که
چهار کارخانه می باشند و توليد آنها در هفته مجموعاً ١٠ هزار تن می باشد را به عراق فروخته است و چندین شرکت
آلمانی در زمينه تخصص فنی در توليد مواد شيميایی و گازهای سمی مهلک به عراق کمک کردند.
بحث بر سر تسليحات نظامی عراق علی الخصوص تسليحات غيرمتعارف آن فقط به سالهای بعد از جنگ ایران و عراق محدود
نشد بلکه به دنبال حمله عراق به کویت و سپس بحث بازرسی های سازمان ملل، هميشه مطبوعات زمينه ای برای افشا
نمودن چگونگی تجهيز نظامی عراق داش تند علی الخصوص با توجه به جنگ امریکا عليه عراق به بهانه پيدا کردن سلاح های
کشتار جمعی بحث عوامل صادر کننده تسليحات به عراق نيز بسيار داغتر از پيش اخيراً مطرح شد.
٦- مجله ميدل ایست نيز با ذکر اسامی شرکت های اروپایی از جمله آلمان مثل پروساگ و هوسچت در مقال ه ای با عنوان
مطالبی در این زمينه بيان می کند . ،« سربازان خليج فارس عليه حمایت کنندگان عراق تعقيب قضایی می کنند »
٧- همچنين در مقاله ای با عنوان جنگ از آلمان در ژانویه ٢٠٠٢ عنوان می شود که شرکت های آلمانی مهمترین تجهيز کننده
برنامه تسليحات هسته ای عراق بودند و کارخانه های گازهای سمی، موشکها بالستيک و سيستمهای پرتاب دوربرد نيز
توسط آلمان ها توليد شد . در این مقاله گفته می شود که حتی بعد از جنگ عراق - کویت شرکت های آلمانی به نقض
ممنوعيت ها و تحریم ها ادامه می دادند و عنوان می کند که دولت آلمان می دانسته که تا س ال ١٩٩٩ شرکت های آلمانی
با عراق همکاری می کنند . با توجه به مطالبی که در این بخش به آن پرداخته شد، این نکته حائز اهميت است که با انتشار
اخبار مبنی بر استفاده عراق از سلاح شيميایی باید از سال ١٩٨٤ به بعد زنگ خطر برای شرکت های طرف معامله با عراق
به صدا در می آمد و آنها را معتقد به رعایت جوانب احتياط می نمود .
برای تأکيد بيشتر به گزیده ای از دلایلی که وکلا سربازان مصدوم آمریکایی در دادخواست خود عليه شرکت ها و بانک های
دخالت کننده در ساخت تسليحات شيميایی عراق مطرح کرده اند، اشاره می کنيم:
١- شرکت های فروشنده (خوانده)، کالاها و خدماتی را به صدام فروختند، که شامل پيش ماده های شيميایيو تجهيزات ویژه
کارخانه هایی بود، که همه آنها در پروسه توليد سلاح های شيميایی کشتار جمعی لازم بوده است . علی رغم آنکه صدام
آگاهانه از این سلاح ها عليه مردم خود و اتباع دولت همسایه اش اس تفاده می کرد .
٢- جرایم بين المللی (عراق) فوراً گزارش داده شد و در اخبار و رسانه های بين المللی منتشر گردید و صراحتاً به وسيله
سازمان ملل و تعدادی از دولت ها از جمله آمریکا، انگليس و آلمان محکوم گردید .
٣- ... علی رغم این محکوميت گسترده و یک شکل، رژیم صدام حسين به صورت فعال و با نقض مقررات به دنبال مواد
شيميایی برای تسليحات و برنامه های سلاح های کشتار جمعی بود و این جستجو را با نقض محدودیت های موجود در مورد
صادرات پيش ماده های شيميایی مربوط به عدم همکاری با تلاش های عراق و ساخت سلاح شيميایی انجام می داد اما در
نتيجه گزارش های رسانه ها و محکوميت های سياسی اغلب جامعه تجارت بين المللی به ویژه صنایع شيميایی معامله با



یک شرکت بزرگ induxtrial imperial رژیم صدام را رد می کردند، به عنوان مثال نمایندگان عراق در سال ١٩٨٢ از صنایع
شيميایی انگليس درخواست (فروش عوامل شيمي ایی) را نموده بودند، اما آنها فروش عوامل شيميایی که می توانست در
و گروه BayerAG ساخت سلاح های شيميایی استفاده شود را رد کردند. شبيه این مورد در سال ١٩٨٨ توسط گروه
در ایتاليا به وجود آمد که آنها نيز درخواست دولت عراق را برای خرید مواد شيميایی رد نمودند . در حقيقت montedison
عملکرد بسياری از صنایع و کارخانه ها و شرکت های خارجی در عدم قبول سفارشاتی از عراق که احتمال استفاده از آنها در
تسليحات شيميایی وجود داشت بيانگر این مطلب است که ميزان آگاهی و حساسيت نسبت به این گونه معاملات تا حدی
بوده است که نمی توان ادعای عدم آگاهی و اطلاع شرکت های درگير در معاملات رژیم عراق را پذیرفت.
پایان