وقتي حرف از حقوق بشر به ميان مي‌آيد خيلي از ما ناخودآگاه ياد کشورهاي جهان سوم و افريقايي مي‌افتيم که مردم در آنها با سختي زندگي مي‌کنند و روزگار تلخي دارند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جهان، هيچ کس فکرش را هم نمي‌کند که انگلستان و ايالات متحده
امريکا هم که هميشه با لباس‌هاي شيک و برندهاي جهاني روبه روي دوربين‌هاي
دنيا لبخند مي‌زنند و نسبت به عدم رعايت حقوق بشر در کشورهاي ديگر ابراز
تاسف مي‌کنند، خود نيز در فهرست بلند بالاي نقض حقوق بشر باشند؛ اتفاقي که
کارتل‌هاي رسانه‌اي جهان که عموما در اختيار دولت امريکا و رفيقان شفيق شان
– اسرائيل – هست، اصلا پوشش نمي‌دهند. اين البته اتفاق تازه‌اي نيست و يک
پروپاگانداي معمولي است که همه به آن عادت کرده‌ايم اما گزارش امروز پرده
از برخي رازهاي نقض حقوق زنان در ايالات متحده امريکا برمي‌دارد؛ موضوعي که
سالهاست محل جنجال دولتمردان اين کشور با کشورهاي ديگري همچون ايران
عزيزمان است!
از اين هم بدتر است!
«ورد اکونومیک فاریوم» موسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل است که هر ساله گزارش هایی درباره وضعیت حقوق زنان در جهان منتشر می‌کند؛ امسال در گزارش خود اسامی 136 کشور جهان را بر اساس رعایت حقوق زنان و شکاف موقعیت آن ها نیست مردان منتشر کرده است که تاییدی بر گزارش‌های متعدد درباره وضعیت اسفناک زنان در کشورهای غربی مثل انگلیس و آمریکا است. این گزارش از سوی هافینگتون پست منتشر شده است و نشان می دهد آمریکا حتی در بین بیست کشور اول رعايت حقوق زنان و نبود تبعيض‌هاي جنسيتي بين زن و مرد نیز دیده نمی‌شود. البته در این گزارش بیشتر روی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت آمریکا تاکید شده است که مثلاً زنان در سیاست و دولت آمریکا تنها سهم اندکی دارند و در مشاغل دولتی هم وضع همین طور است ولی بر اساس آمارهای غیر رسمی که در رسانه ها منتشر می‌شود می توان گفت وضع از این هم بدتر است.
دو ميليون دلار ناقابل!
روزنامه گاردین در مطلبی که چند ماه قبل منتشر کرد نوشته بود که شاید جوامع غربی مثل آمریکا از نظر افکار عمومی جهان یک جامعه مدرن و دارای سیاست های برابر بین زنان و مردان محسوب می‌شود ولی باید گفت که در اين کشور، زنان نمی‌توانند مثل مردان از درآمد و طبقه اقتصادی و سیاسی یکسانی برخوردار باشند. هرچند در قانون اساسی آمریکا حقوق و قوانین یکسانی برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است ولی عملاً این قوانین در هیچ سطحی از کشور اجرا نمی‌شود و حتی در ادارات دولتی نیز این مسئله رعایت نمی‌شود. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط دستمزد یک زن با یک شغل تمام وقت و با شرایط یکسان 80 درصد درآمد یک مرد با شرایط مشابه است. این تبعیض در میزان دستمزد که مدت بسیار زیادی از بقایش می‌گذرد و از محبوبیت ویژه‌ای در میان کارفرمایان آمریکایی برخوردار است، می‌توانست با مهیا کردن برخی شرایط از سوی دولت، همانند کاهش 18 درصدی هزینه‌های اجاره، آب و برق و مواد غذایی برای زنان جبران شود. در حقیقت باید گفت در ساختارهای نظام سیاسی اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا یک زن تحصیل کرده در طول عمر خود به طور متوسط 2میلیون دلار از درآمد خود را به خاطر تبعیض جنسیتی از دست می دهد!
عدالت براي احقاق حق
دکتر «ویرجینیا لی بلانچ» مدیر سابق برنامه پژوهشگران دانشگاه ایندیانا که اخیرا یک پرونده قضايي علیه دانشگاه با ادعای پرداخت حقوق ناعادلانه، ایجاد محیط کاری خصمانه و همچنین داشتن رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به خود در زمینه پرداخت دستمزد و چند مورد دیگر تشکیل داده است، می‌گوید: داشتن حمایت قانونی در جایی که تبعیض‌های جنسیتی افزایش می‌یابد از اهمیت زیادی برخوردار است. هنگامی که لی بلانچ برای اولین بار متوجه شد مردی که قبلا در سمت او کار می‌کرده، ۲۴۰ درصد بیشتر از او حقوق می‌گرفته است (واقعیتی که از طرف دانشگاه رد نشده است) سعی کرد که این موضوع را به صورت داخلی حل و فصل کند اما به گفته او تلاش‌هایش برای این کار بیهوده بود و تنها محیط کاری را برای او ناامن کردند، طوری که او چاره‌ای جز ترک کار و مراجعه به مراجع قانونی برای رسيدن به حق خود نیافت. ترک کار در جایی که محیط کاری خشن می‌شود تنها گزینه‌ای است که برای کارمندان زن باقی می‌ماند. این وضعیت در سایر ایالات آمریکا به مراتب نامناسب تر از نیویورک است و تبعیض های جنسیتی از این دست موجب کاهش توانمندی‌‌های زنان در اجتماع این کشور شده است.
مدرک و در کوزه!
«شلدون فوتی» استاد دانشگاه کالیفرنیا نیز به تازگي در گفت وگویی با شبکه پرس تی‌وی به این مسئله اشاره می کند که بسیاری از زنان در آمریکا با وجود داشتن تحصیلات عالی نمی توانند در پست های ارشد دولتی کار کنند و بیشتر به کارهای ابتدایی گمارده می‌شوند. بسیاری از زنان مدارکی در رشته‌‌های مرتبط با زمینه کاری خود در اختیار دارند اما خیلی کم در شغل و سمت مناسب خود به کار گرفته می‌شوند. این مدرس دانشگاه می‌گوید: «ما هنوز قوانینی تحمیلی در این کشور داریم که واقعاً مضحک هستند، به طوری که حقوق اولیه زنان به عنوان یک انسان نیز در این کشور رعایت نمی‌شود. دولت آمریکا بارها در تلویزیون اعلام کرده که قوانین این کشور هر ساله به نفع زنان و دیگر اقشار جامعه مثل سیاه پوستان تغییر و اصلاح می‌شوند ولی راه حل این نیست چون تغييري در کار نيست.
هيس! زن‌ها نبايد حرف بزنند
همیشه در رسانه های آمریکایی برای اینکه حقوق زنان دفاع شود از خشونت علیه زنان و مسائلی مثل تجاوز و قتل صحبت می شود که البته این قضیه تقریباً به یک مشکل عادی تبدیل شده است ولی باید گفت شکاف بین زن و مرد در جامعه آمریکایی ابعاد پیچیده تری نیز دارد. البته ناگفته نماند که تا چندی پیش زنان آمریکایی این امکان را نداشتند که حتي در صورت تعرض قرار گرفتن از سوی مردان به تشکیل پرونده در این زمینه مبادرت ورزند. قضات ارشد دادگاه عالی آمریکا خود به این حقیقت اعتراف دارند که حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض جنسیتی در قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته نشده است. به گفته آنها اصل چهاردهم قانون اساسی آمریکا که بیانگر تساوی افراد در برابر قانون است، به معنی منع تبعیض جنسیتی نیست! خشونت جنسی و جنسیتی، تفاوت دستمزدها بین زنان و مردان، حضور کمرنگ زنان در سیستم قضایی، بالا بودن آمار زندانیان زن، نقض حقوق مادری و... همه مشکلاتی هستند که هر روز زنان آمریکایی با آن مواجه هستند ولی ظاهراً این مشکلات برای خود زنان نیز عادی شده است و کمتر در رسانه های آمریکایی به آن پرداخته می شود.
بدون خانواده، بدون زندگي
در آمریکای مدرن مادری و سرپرستی از فرزندان زیاد استقبال نمی‌شود و همان طور که از قوانین مرخصی بارداری برای زنان می‌توان درک کرد، در قوانین این کشور برای مادران ارزش کمی قائل می‌شوند و حتی در بعضی موارد علناً برای سقط جنین زنان، برنامه‌هاي تشويقي وجود دارد. «لين پالترو» يكي از اعضاي انجمن ملي وكلاي حامي زنان باردار، چنين مي‌گويد: زنان از حقوق انساني خود محروم شده و قوانيني حقيقتاً ظالمانه در حق ايشان اعمال شده است. اين قوانين زنان باردار را در زمره طبقه‌اي مجزا از ديگر انسان‌ها قرار داده و ايشان را از حقوق خويش محروم ساخته است. آماندا كيمبراف يكي از زناني است كه در نتيجه اجراي كاملاً نامربوط اين قانون، درگير مخمصه بزرگي شده است. در دوران بارداري بنا به تشخیص پزشكان جنين وي مبتلا به سندروم داون تشخيص داده شد و دكتر مربوطه به او پيشنهاد سقط جنين داد. اما كيمبراف موافق سقط جنين نبود و پيشنهاد دكتر را رد كرد. نوزاد پيش از موعد مقرر به كمك عمل جراحي سزارين در آوريل 2008 از بدن مادر خارج شد و پس از 19 دقيقه از دنيا رفت. شش ماه بعد كيمبراف در خانه خود به اتهام خطر آفريني شيميايي براي كودك به دنيا نيامده خود بازداشت شد، به استناد به اين دليل كه وي در دوران بارداري مواد مخدر مصرف كرده است ـ ادعايي كه وي منكر آن شد. او مي‌گويد: اين ماجرا واقعاً مرا شگفت زده كرده است. براي من از دست دادن كودكم كافي است. وي در حال حاضر منتظر نظر نهايي دادگاه عالي آلاباما است كه در صورت متهم شناخته شدن بايد 10 سال را پشت ميله‌‌هاي زندان سپري كند! خود اين مادر ناکام مي‌گويد: «من تنها به خاطر نگهداري از سه كودك ديگر خود زنده‌ام. آنها مي‌گويند من جنايت كارم، چگونه بايد به ايشان پاسخ دهم؟ من يك مادر عاشق هستم...»
برده‌داري در عصر ارتباطات!
«جان میلر» رییس دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان فدرال در واشنگتن در گزارشي که به تازگي منتشر کرده، به برده داری مدرن در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید در این کشور بیش از همه جای جهان زنان تحقیر می شوند. پاسخ به این سوال که چرا آمریکا با ادعای پرچمداری در حمایت از حقوق بشر یکی از پیشگامان سالانه 17هزار زن و کودک به عنوان برده چیست؟
رئیس گروه مطالعات زنان دانشکده کانیکات معتقد است: شی سازی یعنی تبدیل به شیء و کالانمایی یعنی تبدیل کردن به کالا برای فروش و مصرف. او توضيح مي‌دهد: بردگی جنسی غایت يک اضمحلال بشري است که انسان به يک کالا تبديل مي‌شود و معتقدیم به وسیله تبلیغات صورت می گیرد. ما به کالا نمایی زنان عادت کرده‌ایم. زنان می توانند ابزار فروش و جذب مشتري همه چیز از بیمه گرفته تا عطر و تبلیغ برای تعطیلات باشند. حتی یک آگهی فروش دفترچه تلفن نیز از زنی با تی شرت محرک زرد رنگ برای جلب توجه در مکان عمومی استفاده می کند و مرکز خرید شبکه اینترنت هم از یک زن با پیراهن بدن‌نما برای تطمیع مشتری هایش بهره می برد. زمانی که زنان به صورت کالا نشان داده می‌شوند، خشونت و سوء استفاده یک امر عادی جلوه می‌کند.
تير خلاص فمینیستها
وقتی به این آمار و ارقام دولتی در آمریکا اگر تبلیغات گروه‌هایی مثل فمینیستها را نیز اضافه کنید به خوبی می‌توان هجمه علیه زنان در این کشورها را درک کرد. هجمه به بنيان خانواده و به نوعي فرداي امريکا؛ هجمه و حمله به انسانيت و کانون تولد نسل‌هاي بعد. وقتی به عقاید فمینیستها نگاه کنید متوجه می‌شوید که اصلاً این گروهها با زن بودن مشکل دارند و در حقیقت ظهور گروههای فمینیستی از بطن همین جامعه‌ای برمی‌خیزد که زن را موجودی حقیر و پست می‌شمارد و زنان نیز باید خود را شبیه مردان کنند. در حقیقت فمینیستها همگی بر این باورند که یک زن تنها در صورتی می‌‌‌‌‌‌تواند به هویت مستقل دست پیدا کند و استعداد‌‌‌‌‌‌های خود را پروش دهد که بیرون از خانه اشتغال داشته و جزء نیروی کار جامعه باشد. تحقیر کردن زن خانه داری که مادر است و خارج از منزل کار نمی کند، در این گروهها و جامعه غربی نهادینه شده است و معلوم نیست با ادامه این روند چه گروههای جدیدی برای تخریب زن و زنانگی در این جوامع ظهور خواهند کرد ...
مراقب باشيم!
اين ماجراي کشور مدعي کدخدا بودن جهان است که نه تمدن غني دارد و نه فرهنگ بومي و مولدي. کشوري است که انقلاب صنعتي و نظام سرمايه‌داري ليبرال او را در صدر قدرت‌هاي جهان آورده است اما همچنان در ابتدايي‌ترين روابط انساني درمانده است. اتفاقي که در زمانه ما بسيار جاي تامل دارد، فرامرزي بودن تحولات يک منطقه يا يک کشور است؛ در واقع تغييرات زيستي و سبک زندگي در کشوري در شمال اروپا و يا اقيانوس آرام در عرض چند ساعت مي‌تواند از طريق امواج نامرئي ماهواره‌ها به داخل خانه ما و در تبلت و موبايل و آي‌پد دختر و پسر ما برسد . براي همين هم بايد مراقب باشيم برخي پزهاي شبه روشنفکري مانند «زن بايد بيرون از خانه کار کند و زن خانه‌دار، کلاس اجتماعي ندارد»
و حتی تصمیم گیری برخی از مسئولان ما و 9 ماه رخصت بهتر مادری کردن برای نوزاد مخل فعالیت اجتماعی زن است ما را درگير نکند آن وقت مطمئنا براي تربيت نسل‌هاي بعد با مشکل جدي مواجه خواهيم شد.
از اين هم بدتر است!
«ورد اکونومیک فاریوم» موسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل است که هر ساله گزارش هایی درباره وضعیت حقوق زنان در جهان منتشر می‌کند؛ امسال در گزارش خود اسامی 136 کشور جهان را بر اساس رعایت حقوق زنان و شکاف موقعیت آن ها نیست مردان منتشر کرده است که تاییدی بر گزارش‌های متعدد درباره وضعیت اسفناک زنان در کشورهای غربی مثل انگلیس و آمریکا است. این گزارش از سوی هافینگتون پست منتشر شده است و نشان می دهد آمریکا حتی در بین بیست کشور اول رعايت حقوق زنان و نبود تبعيض‌هاي جنسيتي بين زن و مرد نیز دیده نمی‌شود. البته در این گزارش بیشتر روی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت آمریکا تاکید شده است که مثلاً زنان در سیاست و دولت آمریکا تنها سهم اندکی دارند و در مشاغل دولتی هم وضع همین طور است ولی بر اساس آمارهای غیر رسمی که در رسانه ها منتشر می‌شود می توان گفت وضع از این هم بدتر است.
دو ميليون دلار ناقابل!
روزنامه گاردین در مطلبی که چند ماه قبل منتشر کرد نوشته بود که شاید جوامع غربی مثل آمریکا از نظر افکار عمومی جهان یک جامعه مدرن و دارای سیاست های برابر بین زنان و مردان محسوب می‌شود ولی باید گفت که در اين کشور، زنان نمی‌توانند مثل مردان از درآمد و طبقه اقتصادی و سیاسی یکسانی برخوردار باشند. هرچند در قانون اساسی آمریکا حقوق و قوانین یکسانی برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است ولی عملاً این قوانین در هیچ سطحی از کشور اجرا نمی‌شود و حتی در ادارات دولتی نیز این مسئله رعایت نمی‌شود. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط دستمزد یک زن با یک شغل تمام وقت و با شرایط یکسان 80 درصد درآمد یک مرد با شرایط مشابه است. این تبعیض در میزان دستمزد که مدت بسیار زیادی از بقایش می‌گذرد و از محبوبیت ویژه‌ای در میان کارفرمایان آمریکایی برخوردار است، می‌توانست با مهیا کردن برخی شرایط از سوی دولت، همانند کاهش 18 درصدی هزینه‌های اجاره، آب و برق و مواد غذایی برای زنان جبران شود. در حقیقت باید گفت در ساختارهای نظام سیاسی اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا یک زن تحصیل کرده در طول عمر خود به طور متوسط 2میلیون دلار از درآمد خود را به خاطر تبعیض جنسیتی از دست می دهد!
عدالت براي احقاق حق
دکتر «ویرجینیا لی بلانچ» مدیر سابق برنامه پژوهشگران دانشگاه ایندیانا که اخیرا یک پرونده قضايي علیه دانشگاه با ادعای پرداخت حقوق ناعادلانه، ایجاد محیط کاری خصمانه و همچنین داشتن رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به خود در زمینه پرداخت دستمزد و چند مورد دیگر تشکیل داده است، می‌گوید: داشتن حمایت قانونی در جایی که تبعیض‌های جنسیتی افزایش می‌یابد از اهمیت زیادی برخوردار است. هنگامی که لی بلانچ برای اولین بار متوجه شد مردی که قبلا در سمت او کار می‌کرده، ۲۴۰ درصد بیشتر از او حقوق می‌گرفته است (واقعیتی که از طرف دانشگاه رد نشده است) سعی کرد که این موضوع را به صورت داخلی حل و فصل کند اما به گفته او تلاش‌هایش برای این کار بیهوده بود و تنها محیط کاری را برای او ناامن کردند، طوری که او چاره‌ای جز ترک کار و مراجعه به مراجع قانونی برای رسيدن به حق خود نیافت. ترک کار در جایی که محیط کاری خشن می‌شود تنها گزینه‌ای است که برای کارمندان زن باقی می‌ماند. این وضعیت در سایر ایالات آمریکا به مراتب نامناسب تر از نیویورک است و تبعیض های جنسیتی از این دست موجب کاهش توانمندی‌‌های زنان در اجتماع این کشور شده است.
مدرک و در کوزه!
«شلدون فوتی» استاد دانشگاه کالیفرنیا نیز به تازگي در گفت وگویی با شبکه پرس تی‌وی به این مسئله اشاره می کند که بسیاری از زنان در آمریکا با وجود داشتن تحصیلات عالی نمی توانند در پست های ارشد دولتی کار کنند و بیشتر به کارهای ابتدایی گمارده می‌شوند. بسیاری از زنان مدارکی در رشته‌‌های مرتبط با زمینه کاری خود در اختیار دارند اما خیلی کم در شغل و سمت مناسب خود به کار گرفته می‌شوند. این مدرس دانشگاه می‌گوید: «ما هنوز قوانینی تحمیلی در این کشور داریم که واقعاً مضحک هستند، به طوری که حقوق اولیه زنان به عنوان یک انسان نیز در این کشور رعایت نمی‌شود. دولت آمریکا بارها در تلویزیون اعلام کرده که قوانین این کشور هر ساله به نفع زنان و دیگر اقشار جامعه مثل سیاه پوستان تغییر و اصلاح می‌شوند ولی راه حل این نیست چون تغييري در کار نيست.
هيس! زن‌ها نبايد حرف بزنند
همیشه در رسانه های آمریکایی برای اینکه حقوق زنان دفاع شود از خشونت علیه زنان و مسائلی مثل تجاوز و قتل صحبت می شود که البته این قضیه تقریباً به یک مشکل عادی تبدیل شده است ولی باید گفت شکاف بین زن و مرد در جامعه آمریکایی ابعاد پیچیده تری نیز دارد. البته ناگفته نماند که تا چندی پیش زنان آمریکایی این امکان را نداشتند که حتي در صورت تعرض قرار گرفتن از سوی مردان به تشکیل پرونده در این زمینه مبادرت ورزند. قضات ارشد دادگاه عالی آمریکا خود به این حقیقت اعتراف دارند که حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض جنسیتی در قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته نشده است. به گفته آنها اصل چهاردهم قانون اساسی آمریکا که بیانگر تساوی افراد در برابر قانون است، به معنی منع تبعیض جنسیتی نیست! خشونت جنسی و جنسیتی، تفاوت دستمزدها بین زنان و مردان، حضور کمرنگ زنان در سیستم قضایی، بالا بودن آمار زندانیان زن، نقض حقوق مادری و... همه مشکلاتی هستند که هر روز زنان آمریکایی با آن مواجه هستند ولی ظاهراً این مشکلات برای خود زنان نیز عادی شده است و کمتر در رسانه های آمریکایی به آن پرداخته می شود.
بدون خانواده، بدون زندگي
در آمریکای مدرن مادری و سرپرستی از فرزندان زیاد استقبال نمی‌شود و همان طور که از قوانین مرخصی بارداری برای زنان می‌توان درک کرد، در قوانین این کشور برای مادران ارزش کمی قائل می‌شوند و حتی در بعضی موارد علناً برای سقط جنین زنان، برنامه‌هاي تشويقي وجود دارد. «لين پالترو» يكي از اعضاي انجمن ملي وكلاي حامي زنان باردار، چنين مي‌گويد: زنان از حقوق انساني خود محروم شده و قوانيني حقيقتاً ظالمانه در حق ايشان اعمال شده است. اين قوانين زنان باردار را در زمره طبقه‌اي مجزا از ديگر انسان‌ها قرار داده و ايشان را از حقوق خويش محروم ساخته است. آماندا كيمبراف يكي از زناني است كه در نتيجه اجراي كاملاً نامربوط اين قانون، درگير مخمصه بزرگي شده است. در دوران بارداري بنا به تشخیص پزشكان جنين وي مبتلا به سندروم داون تشخيص داده شد و دكتر مربوطه به او پيشنهاد سقط جنين داد. اما كيمبراف موافق سقط جنين نبود و پيشنهاد دكتر را رد كرد. نوزاد پيش از موعد مقرر به كمك عمل جراحي سزارين در آوريل 2008 از بدن مادر خارج شد و پس از 19 دقيقه از دنيا رفت. شش ماه بعد كيمبراف در خانه خود به اتهام خطر آفريني شيميايي براي كودك به دنيا نيامده خود بازداشت شد، به استناد به اين دليل كه وي در دوران بارداري مواد مخدر مصرف كرده است ـ ادعايي كه وي منكر آن شد. او مي‌گويد: اين ماجرا واقعاً مرا شگفت زده كرده است. براي من از دست دادن كودكم كافي است. وي در حال حاضر منتظر نظر نهايي دادگاه عالي آلاباما است كه در صورت متهم شناخته شدن بايد 10 سال را پشت ميله‌‌هاي زندان سپري كند! خود اين مادر ناکام مي‌گويد: «من تنها به خاطر نگهداري از سه كودك ديگر خود زنده‌ام. آنها مي‌گويند من جنايت كارم، چگونه بايد به ايشان پاسخ دهم؟ من يك مادر عاشق هستم...»
برده‌داري در عصر ارتباطات!
«جان میلر» رییس دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان فدرال در واشنگتن در گزارشي که به تازگي منتشر کرده، به برده داری مدرن در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید در این کشور بیش از همه جای جهان زنان تحقیر می شوند. پاسخ به این سوال که چرا آمریکا با ادعای پرچمداری در حمایت از حقوق بشر یکی از پیشگامان سالانه 17هزار زن و کودک به عنوان برده چیست؟
رئیس گروه مطالعات زنان دانشکده کانیکات معتقد است: شی سازی یعنی تبدیل به شیء و کالانمایی یعنی تبدیل کردن به کالا برای فروش و مصرف. او توضيح مي‌دهد: بردگی جنسی غایت يک اضمحلال بشري است که انسان به يک کالا تبديل مي‌شود و معتقدیم به وسیله تبلیغات صورت می گیرد. ما به کالا نمایی زنان عادت کرده‌ایم. زنان می توانند ابزار فروش و جذب مشتري همه چیز از بیمه گرفته تا عطر و تبلیغ برای تعطیلات باشند. حتی یک آگهی فروش دفترچه تلفن نیز از زنی با تی شرت محرک زرد رنگ برای جلب توجه در مکان عمومی استفاده می کند و مرکز خرید شبکه اینترنت هم از یک زن با پیراهن بدن‌نما برای تطمیع مشتری هایش بهره می برد. زمانی که زنان به صورت کالا نشان داده می‌شوند، خشونت و سوء استفاده یک امر عادی جلوه می‌کند.
تير خلاص فمینیستها
وقتی به این آمار و ارقام دولتی در آمریکا اگر تبلیغات گروه‌هایی مثل فمینیستها را نیز اضافه کنید به خوبی می‌توان هجمه علیه زنان در این کشورها را درک کرد. هجمه به بنيان خانواده و به نوعي فرداي امريکا؛ هجمه و حمله به انسانيت و کانون تولد نسل‌هاي بعد. وقتی به عقاید فمینیستها نگاه کنید متوجه می‌شوید که اصلاً این گروهها با زن بودن مشکل دارند و در حقیقت ظهور گروههای فمینیستی از بطن همین جامعه‌ای برمی‌خیزد که زن را موجودی حقیر و پست می‌شمارد و زنان نیز باید خود را شبیه مردان کنند. در حقیقت فمینیستها همگی بر این باورند که یک زن تنها در صورتی می‌‌‌‌‌‌تواند به هویت مستقل دست پیدا کند و استعداد‌‌‌‌‌‌های خود را پروش دهد که بیرون از خانه اشتغال داشته و جزء نیروی کار جامعه باشد. تحقیر کردن زن خانه داری که مادر است و خارج از منزل کار نمی کند، در این گروهها و جامعه غربی نهادینه شده است و معلوم نیست با ادامه این روند چه گروههای جدیدی برای تخریب زن و زنانگی در این جوامع ظهور خواهند کرد ...
مراقب باشيم!
اين ماجراي کشور مدعي کدخدا بودن جهان است که نه تمدن غني دارد و نه فرهنگ بومي و مولدي. کشوري است که انقلاب صنعتي و نظام سرمايه‌داري ليبرال او را در صدر قدرت‌هاي جهان آورده است اما همچنان در ابتدايي‌ترين روابط انساني درمانده است. اتفاقي که در زمانه ما بسيار جاي تامل دارد، فرامرزي بودن تحولات يک منطقه يا يک کشور است؛ در واقع تغييرات زيستي و سبک زندگي در کشوري در شمال اروپا و يا اقيانوس آرام در عرض چند ساعت مي‌تواند از طريق امواج نامرئي ماهواره‌ها به داخل خانه ما و در تبلت و موبايل و آي‌پد دختر و پسر ما برسد . براي همين هم بايد مراقب باشيم برخي پزهاي شبه روشنفکري مانند «زن بايد بيرون از خانه کار کند و زن خانه‌دار، کلاس اجتماعي ندارد»
و حتی تصمیم گیری برخی از مسئولان ما و 9 ماه رخصت بهتر مادری کردن برای نوزاد مخل فعالیت اجتماعی زن است ما را درگير نکند آن وقت مطمئنا براي تربيت نسل‌هاي بعد با مشکل جدي مواجه خواهيم شد.
