وکیل جنجالی سیاسیون خبر داد:
باید منتظر ماند و واکنش رئیس و نمایندگان مجلس به این اظهارات را دید. چه آنکه علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس نشان داده که نسبت به هر موضعی که علیه نمایندگان باشد، اعتراض میکند. این سخنان که حاوی ادعاها و اتهامات ثابت نشده علیه نمایندگان مجلس است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری که بیشتر به دلیل مواضع سیاسی و یا برعهده گرفتن وکالت سیاسیون شناخته میشود، در سخنانی اولاً با خروج سازمان زندانها از زیر مجموعه دستگاه قضایی مخالفت کرده است، ثانیاً نمایندگان مجلس موافق طرح را متهم کرده که به دلیل آنکه فکر زندان نرفتن خودشان هستند، میخواهند سازمان زندانها به دولت سپرده شود. ثالثاً مدعی شده دهها تن از نمایندگان در صف زندان هستند!
او همیشه یک وکیل جنجالی بوده و این مواضعش هم از این وصف دور نیست. علیزاده طباطبایی میگوید: «الان که سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، ما مواجه بودیم که دادگاه نامه نوشته و زندانی را خواسته، سازمان زندانها نفرستاده است، بند ۲۰۹ یا بند ۲الف با اینکه زیر نظر خود قوه قضائیه است زندانی را نفرستادهاند، یا عمدی یا به دلیل مشکلات و بهانههایی که دارند. حال اگر سازمان زندانها از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاید، اصلاً دیگر فاجعه میشود، یک درگیری بین قوه قضائیه و قوه مجریه در اعزام زندانی به دادگاه، در نگهداری زندانی، در آزادی زندانی و در نظارت بر زندانی ایجاد میشود. الان که در دست قوه قضائیه است، قوه قضائیه خیلی جاها آن نظارتی که باید روی زندانها ندارد، اگر به دست قوه مجریه بدهند که دیگر اصلاً نظارتی نخواهند داشت.»
او در ادامه پای نمایندگان موافق این طرح و مدیران دولتی را وسط میکشد: «خیلی از نمایندگان مجلس که در حال گرفتن چنین تصمیمی هستند به فکر آینده خودشان هستند، میدانند پروندههایی دارند که دو روز دیگر قرار است به زندان برود، میگویند سازمان زندانها در دست دولت باشد بهتر از این است که در دست قوه قضائیه باشد. مدیران دولتی نگران آینده خودشان هستند که به زندان بروند. الان به دادسرای کارکنان دولت بروید، میبینید که دهها نماینده مجلس پرونده مفتوح دارند. منتظرند دوره نمایندگیشان تمام شود، باید به زندان تشریف ببرند. نگران این قضایا هستند و میخواهند زندان را از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاورند. مدیران دولتی نگران آینده خودشان هستند که به زندان بروند.»
باید منتظر ماند و واکنش رئیس و نمایندگان مجلس به این اظهارات را دید. چه آنکه علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس نشان داده که نسبت به هر موضعی که علیه نمایندگان باشد، اعتراض میکند. این سخنان که حاوی ادعاها و اتهامات ثابت نشده علیه نمایندگان مجلس است.
او همیشه یک وکیل جنجالی بوده و این مواضعش هم از این وصف دور نیست. علیزاده طباطبایی میگوید: «الان که سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، ما مواجه بودیم که دادگاه نامه نوشته و زندانی را خواسته، سازمان زندانها نفرستاده است، بند ۲۰۹ یا بند ۲الف با اینکه زیر نظر خود قوه قضائیه است زندانی را نفرستادهاند، یا عمدی یا به دلیل مشکلات و بهانههایی که دارند. حال اگر سازمان زندانها از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاید، اصلاً دیگر فاجعه میشود، یک درگیری بین قوه قضائیه و قوه مجریه در اعزام زندانی به دادگاه، در نگهداری زندانی، در آزادی زندانی و در نظارت بر زندانی ایجاد میشود. الان که در دست قوه قضائیه است، قوه قضائیه خیلی جاها آن نظارتی که باید روی زندانها ندارد، اگر به دست قوه مجریه بدهند که دیگر اصلاً نظارتی نخواهند داشت.»
او در ادامه پای نمایندگان موافق این طرح و مدیران دولتی را وسط میکشد: «خیلی از نمایندگان مجلس که در حال گرفتن چنین تصمیمی هستند به فکر آینده خودشان هستند، میدانند پروندههایی دارند که دو روز دیگر قرار است به زندان برود، میگویند سازمان زندانها در دست دولت باشد بهتر از این است که در دست قوه قضائیه باشد. مدیران دولتی نگران آینده خودشان هستند که به زندان بروند. الان به دادسرای کارکنان دولت بروید، میبینید که دهها نماینده مجلس پرونده مفتوح دارند. منتظرند دوره نمایندگیشان تمام شود، باید به زندان تشریف ببرند. نگران این قضایا هستند و میخواهند زندان را از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاورند. مدیران دولتی نگران آینده خودشان هستند که به زندان بروند.»
باید منتظر ماند و واکنش رئیس و نمایندگان مجلس به این اظهارات را دید. چه آنکه علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس نشان داده که نسبت به هر موضعی که علیه نمایندگان باشد، اعتراض میکند. این سخنان که حاوی ادعاها و اتهامات ثابت نشده علیه نمایندگان مجلس است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان چرا جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی گروهک تروریستی منافقین و حامیانشان و صدام دیکتاتور و حامیانشان درموقع مذاکره آمریکا و کشورهای اروپایی و... پیگیری نمی نکرده است و تاکنون نمی کند.