معاون حقوقی قوهقضاییه با اشاره به تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: کمیته ملی صیانت متشکل از ۲۰ شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیشبینی شده است.
به گزارش شهدای ایران؛ براساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، معاونان قوه قضاییه گزارشی مفصل از سفر به شهرستانهای استان زنجان در سفر استانی اخیر را ارائه کردند.
همچنین از 36 مورد برخورد با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه گذشته خبر داده شد.
بررسی میزان خودروهای دپوشده کارخانههای خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف 30 هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بودهاند، مشخص شده است.
یکی از مهمترین گزارشهای ارائه شده در این جلسه، گزارش حجتالاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.
وی در اینباره گفت: این لایحه در 5 فصل و 77 ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهیهای عمومی و آموزشهای اختصاصی را از مهمترین اهداف این لایحه برشمرد و اظهار کرد: در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از 20 شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیشبینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.
مصدق با بیان اینکه همه نهادها بر اساس این لایحه موظفند گزارش عملکرد سالانه به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.
همچنین از 36 مورد برخورد با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه گذشته خبر داده شد.
بررسی میزان خودروهای دپوشده کارخانههای خودروساز، گزارشی دیگر بود که در این جلسه ارائه و اعلام شد که تکلیف 30 هزار خودرو که به بهانه نقص قطعه بلاتکلیف بودهاند، مشخص شده است.
یکی از مهمترین گزارشهای ارائه شده در این جلسه، گزارش حجتالاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.
وی در اینباره گفت: این لایحه در 5 فصل و 77 ماده با رویکرد حقوق اسلامی و حمایت از حقوق بانوان به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه، تحکیم مبانی خانواده و افزایش سطح آگاهیهای عمومی و آموزشهای اختصاصی را از مهمترین اهداف این لایحه برشمرد و اظهار کرد: در این لایحه، کمیته ملی صیانت متشکل از 20 شخصیت حقوقی قضایی و غیرقضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از جرم پیشبینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ شده است.
مصدق با بیان اینکه همه نهادها بر اساس این لایحه موظفند گزارش عملکرد سالانه به شورای عالی پیشگیری از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت بانوان که زیر نظر وزارت دادگستری خواهد بود، واریز خواهد شد.