کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه نشر اکاذیب جرم است گفت: در خصوص نشر اکاذیب از طرف افراد رسانه ها باید دادگاه صالح تصمیم گیری و برخورد کند.
به گزارش شهدای ایران؛ حسن طغرانگار با اشاره به نشر اکاذیب در خصوص دروغ دختر آبی اظهار کرد: در خصوص این مسئله دادگاه صالح باید تصمییم گیری و برخورد کند.
وی با اشاره به آماده نبودن فضای فرهنگی و حقوقی کشور برای حضور بانوان در ورزشگاه ها ابراز کرد: این مسئله در زمان مناسب و به دور از هر گونه احساسات و به صورت منطقی باید برسی شود.
این حقوقدان با اشار به جرم بودن نشر کاذیب در قانون کشور افزود: نشر اکاذیب طبق ماده 68=98 قانون تعزیرات تعریف و مجازات آن از 2ماه تا 2سال و تا 74 ضربه شلاق است.
وی با بیان اینکه این قانون برای مطبوعات، شبکه ها اجتماعی و سایت ها طبق قانون جرایم رایانه ای مورد پیگیری است بیان کرد: در ماده 18 جرائم رایانه ای مصوبه سال 88 نشر اکاذیب جرم است و مجازات آن از 91 روز تا 2سال حبس ویا از 5میلیون ریال تا 40ملیون ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.
طغرانگار با بیان اینکه هزینه 40 میلیون ریال برای یک رسانه رقم بسیار پایینی است خاطر نشان کرد: این مجازات برای یک رسانه کم است واین مسئله می تواند مورد بحث در بین حقوقدانان قرار گیرد.
وی با اشاره به صحبت های علی مطهری و پروانه سلحشور بیان کرد: هر شخصی در هر جایگاه و مقام در راستای نشر اکاذیب قدم بردارد و یک واقعیت را وارونه نشان دهد نه نتها به حل مشکل کمک نمی کند بلکه این مشکل را شدت می بخشد و ای مسئله تبعات حقوقی و سیاسی خود را دارد.
این حقوقدان با اشاره به رفتارهای برخی افراد و رسانه ها در کشور افزود: این نظام دشمنان بسیاری دارد و برخی این افراد مدیریت شده و برخی سهوا در زمین دشمن بازی می کنند و دشمنان را به اهداف خود می رسانند.
وی با اشاره به اینکه این نوع فضا سازی در کشور همیشه از طرف مغرضان داخلی در ایران اتفاق می افتد بیان کرد: در چند سال گذشته نیز ما شاهد این مسئله بودیم که برخی از افراد به صورت مستقیم برای دشمنان در ایران اهداف آنها را دنبال می کردند.
وی با اشاره به آماده نبودن فضای فرهنگی و حقوقی کشور برای حضور بانوان در ورزشگاه ها ابراز کرد: این مسئله در زمان مناسب و به دور از هر گونه احساسات و به صورت منطقی باید برسی شود.
این حقوقدان با اشار به جرم بودن نشر کاذیب در قانون کشور افزود: نشر اکاذیب طبق ماده 68=98 قانون تعزیرات تعریف و مجازات آن از 2ماه تا 2سال و تا 74 ضربه شلاق است.
وی با بیان اینکه این قانون برای مطبوعات، شبکه ها اجتماعی و سایت ها طبق قانون جرایم رایانه ای مورد پیگیری است بیان کرد: در ماده 18 جرائم رایانه ای مصوبه سال 88 نشر اکاذیب جرم است و مجازات آن از 91 روز تا 2سال حبس ویا از 5میلیون ریال تا 40ملیون ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.
طغرانگار با بیان اینکه هزینه 40 میلیون ریال برای یک رسانه رقم بسیار پایینی است خاطر نشان کرد: این مجازات برای یک رسانه کم است واین مسئله می تواند مورد بحث در بین حقوقدانان قرار گیرد.
وی با اشاره به صحبت های علی مطهری و پروانه سلحشور بیان کرد: هر شخصی در هر جایگاه و مقام در راستای نشر اکاذیب قدم بردارد و یک واقعیت را وارونه نشان دهد نه نتها به حل مشکل کمک نمی کند بلکه این مشکل را شدت می بخشد و ای مسئله تبعات حقوقی و سیاسی خود را دارد.
این حقوقدان با اشاره به رفتارهای برخی افراد و رسانه ها در کشور افزود: این نظام دشمنان بسیاری دارد و برخی این افراد مدیریت شده و برخی سهوا در زمین دشمن بازی می کنند و دشمنان را به اهداف خود می رسانند.
وی با اشاره به اینکه این نوع فضا سازی در کشور همیشه از طرف مغرضان داخلی در ایران اتفاق می افتد بیان کرد: در چند سال گذشته نیز ما شاهد این مسئله بودیم که برخی از افراد به صورت مستقیم برای دشمنان در ایران اهداف آنها را دنبال می کردند.