به گزارش شهدای ایران؛ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعال شدن سامانه اموال مسئولان اظهار کرد: همانگونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، ریاست قوه قضاییه وعده داده بود که سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدائا آیین نامه این قانون تنظیم شد و در آیین نامه آن پیش بینی شد که ظرف دوماه سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

وی افزود: این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مهیا و بارگذاری شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف شده است، گفت: گزارشِ گام اول این سامانه که امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد را شامل می‌شود، در جلسه امروز مسئولان عالی قوه قضاییه ارائه شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: مقرر شد از گام اول سامانه بهره‌برداری شود و البته برای ارتقاء گام اول و اجرای گام‌های بعدی و و فراهم شدن امکان دسترسی بهتر مقامات ذیربط به سامانه، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه حسب دستور ریاست قوه قضاییه اقدامات تکمیلی در این مورد انجام دهد و گزارش آن را به صورت مبسوط در جلسه بعدی شورای عالی قوه قضاییه ارائه نماید.

اسماعیلی تصریح کرد: این اقدام بخشی از اجرای قانون و از جمله وعده‌های عملی شده ریاست قوه قضاییه و در زمره موضوعات مطروحه و مصوبات جلسات شورای عالی قوه قضاییه بود.

وی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده در شورای عالی قوه قضاییه، افزود: در این جلسه گزارشی که گزارشگر حقوق بشر در ارتباط با موضوعات حقوق بشری ایران تهیه کرده مطرح گردید.

اسماعیلی ادامه داد: از آنجاییکه این گزارش دربردارنده ادعا‌های غیرواقعی، غیرمستند و غیرحقوقی بود مقرر شد ستاد حقوق بشر پاسخ جامع و مستندی تهیه و به مراجع بین المللی ذیربط ارسال نماید تا مشخص شود جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه پایبندی کامل به حقوق بشر دارد و ادعا‌هایی که گزارشگران علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند که عمدتا نقل قول از مخالفان نظام و دشمنان و بیگانگان است، به هیچ عنوان مستند و مستدل نیست و وظیفه داریم از نظام و انقلاب و عملکرد بخش‌های مختلف در راستای حفظ حقوق شهروندی و حقوق بشر دفاع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: درباره وضعیت ثبت املاک در مناطق آزاد کیش و قشم و همچنین گزارش سازمان بازرسی در مورد سیل‌های اخیر مطالبی در این جلسه مطرح شد.